قال مركز أبحاث الأمن الإسرائيلي، أن صفقة بيع طائرات "رفال" الفرنسية المقاتلة لمصر تعد انجازاً لفرنسا ولن تسهم في تعزيز قوة الجيش المصري. وفي ورقة نشرتها مجلة "مباط عال"، الصادرة عن المركز، في عددها رقم 673 أن فرنسا وقعت الصفقة مع مصر بعدما عجزت عن بيعها لأي دولة في العالم. وأشار معدا الورقة يفتاح شابير ويوئيل جوزينسكي، إلى أن الهند تجري مفاوضات منذ ثلاث سنوات مع فرنسا بشأن توقيع صفقة لاستيراد هذه الطائرات لكنها لم توقع عليها في النهاية بسبب شبهات حول مشاكل تقنية في أدائها. ونوه شابير وجوزينسكي، إلى أن أكبر مشكلة في هذا النوع من الطائرات تتمثل في عجزها عن حمل صواريخ غير فرنسية، مما يعني أن مخزون مصر من الصواريخ جو أرض لا يمكن تركيبه على هذا النوع من الطائرات. وأوضح شابير وجوزينسكي أنه على الرغم من أن توقيع الصفقة لن يفضي إلى تحسن مكانة الجيش المصري العسكرية، إلا أن السيسي يريد توظيفها من ناحية سياسية، حيث أنه معني أن يلمح للولايات المتحدة بأن لديه خيارات أخرى في حال واصلت التعامل معه بفتور. وشدد شابير وجوزينسكي على أن الإدارات المصرية المتعاقبة لم تحرص على تحديث الجيش المصري، على اعتبار أن الجيش المصري لازال يعتمد على طائرات ودبابات ومنظومات دفاع جوية زودها الاتحاد السوفياتي مصر قبل عشرات السنين. وأوضح شابير وجوزينسكي أن فرنسا وقعت على الصفقة على الرغم من اعتراض قطاعات من النخب الفرنسية عليها بسبب سجل نظام السيسي في المس بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هناك ما يدلل على أن الفرنسيين كانوا متلهفين لإنجاز الصفقة من أجل تحسين فرص عمل التجمعات الصناعية العسكرية في البلاد. وأوضح شابير وجوزينسكي المركز أن كلاً من الرئيس الفرنسي الحالي فرانسوا هولاند وسلفه ساركوزي وضعا على رأس أولياتهما منح فرنسا موضع قدم في سوق السلاح العربي. وشدد شابير وجوزينسكي على أنه على الرغم من توقيع الصفقة إلا أنه لا يوجد ما يؤشر على أن نظام السيسي معني بحدوث أي تغيير على توجهات مصر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة، مشيرين إلى أن الدعم الذي يحصل عليه الجيش المصري من الولايات المتحدة وحقيقة أن معظم تسليح هذا الجيش أمريكي. وأعاد شابير وجوزينسكي للأذهان حقيقة أنه لا يوجد دولة باستثناء الولايات المتحدة بإمكانها منح الجيش المصري معونات ومساعدات على هذا النحو، حيث يؤكدان على أن كلاً من روسيا وفرنسا ليس بإمكانهما ملء الفراغ الذي يمكن أن تتركه الولايات المتحدة. من جانب أخر، كشفت مصادر فرنسية، في تصريحات لموقع "ديفينس نيوز" الأمريكى المعنى بشئون صفقات السلاح والنظم الدفاعية، عن أن "فرنسا ستجرى تعديلات على طائرات رافال قبل تسليمها إلى مصر، بهدف إزالة قدرة الطائرة على حمل صواريخ نووية ومعايير الاتصالات التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسى (الناتو) منها". وأشارت المصادر الفرنسية إلى أنه "بمجرد إنهاء تلك التعديلات على الطائرات، سيتم تسليمها إلى مصر، مع الالتزام بتسليم أول ثلاث طائرات فى الموعد المحدد لتحلق بألوان العلم المصرى أثناء افتتاح مشروع المجرى الملاحى الجديد لقناة السويس فى أغسطس المقبل". وأوضح "ديفينس نيوز"، في تقرير، أمس، أنه سيتم نزع أجهزة تحديث أضيفت للطائرة لتضاهى طائرات "إف 3" سكاى نايت الأمريكية، والتي تمكنها من حمل صاروخ "جو – أرض" متوسط المدى قادر على حمل رأس نووي، كما أن مصر ليست عضواً في حلف الناتو، وسيتم تعديل نظام الاتصالات بالطائرات. وبالنسبة للفرقاطة "فريم"، سيتم ترجمة الأنظمة إلى اللغتين الإنجليزية والعربية، وسيتم تعديل الأنظمة القتالية بها لإزالة إمكانية حمل صواريخ "كروز" البحرية، ومن المقرر أن تنفذ مهام مشابهة لمهام الفرقاطة الفرنسية "نورماندى".

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن المفاوضات القائمة لبيع مصر 24 طائرة مقاتلة من نوع رافال بقيمة تراوح بين 4 و5 مليارات يورو، تنتظر موافقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و"لا تزال تحتاج لبضعة أيام من النقاش". وقال متحدث باسم الوزارة، "خلافا للمعلومات التي يتم تناقلها حول موافقة أو توقيع الرئيس المصري على الصفقة الفرنسية، نعلن أن هذه الصفقة لم تحصل بعد على توقيع آو موافقة القاهرة". وأضاف المتحدث "لا تزال هناك بضعة أيام من الحوار، سنكون خلالها حذرين جدا لتجنب أي إعلان متسرع". وأفاد مصدر دبلوماسي فرنسي، أن المحادثات قد تنتهي "هذا الأسبوع"، مضيفا "لقد قدمنا لهم شروطا مالية جيدة، واعتقد أننا سنصل إلى اتفاق خلال هذا الأسبوع، لكن ما دام التوقيع لم يحصل بعد، فهذا يعني أن الصفقة لم تتم بعد". وفي حال تم هذا العقد فسيكون أول عقد بيع رافال إلى الخارج، مع العلم أن الجيش الفرنسي يستخدم هذا الطراز من الطائرات منذ العام 2004.