قال مسؤول تونسي كبير إن البرلمان التونسي سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين. ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز. وقال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أمس الخميس، "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة.. المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى". وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع. ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف السعيدي "القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل". وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود. وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3 % هذا العام مع تعاف تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة. قال مسؤول تونسي كبير إن البرلمان التونسي سيناقش خلال الأسابيع القليلة المقبلة مشروع قانون "طوارئ اقتصادية" يعطي الحكومة صلاحيات واسعة لاتخاذ قرارات استثنائية لدفع المشاريع الكبرى بهدف الحد من البيروقراطية وتحفيز المستثمرين. ويستعد البرلمان لمناقشة مشروع القانون الجديد بينما تواجه تونس ضغوطا قوية من المقرضين الدوليين لتطبيق مزيد من الإصلاحات في القطاع العام لخفض العجز. وقال رضا السعيدي المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أمس الخميس، "أرسلنا للبرلمان مشروع قانون طوارئ اقتصادية وسيتم مناقشته خلال أسبوعين أو ثلاثة.. المشروع يهدف للتخلص من العراقيل والتعطيلات التي تواجه المشاريع الكبرى". وإذا حصل القانون على موافقة البرلمان فإن الحكومة ستستطيع بموجبه إصدار قرارات استثنائية وتجاوز الإجراءات الإدارية العادية لتسريع نسق إنجاز المشاريع. ويثير مشروع القانون مخاوف نواب معارضين في البرلمان يعتقدون أنه قد يكرس الإفلات من الرقابة وفتح باب الفساد والمحسوبية. ولكن السعيدي قال إن الرقابة ستبقى قائمة وإن الهدف الرئيسي ليس إضعاف المراقبة بل هو تسريع وتيرة الإنجاز وتحسين مناخ الاستثمار. وأضاف السعيدي "القانون الجديد سيكون مهما وسيعطي رسالة قوية للمستثمرين في الداخل والخارج على تحسين مناخ الاستثمار وتجاوز كل العراقيل". وتسعى حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لإنعاش النمو الاقتصادي بعد ستة أعوام من الركود. وتأمل الحكومة بأن يبلغ النمو ما بين 2.5 و3 % هذا العام مع تعاف تدريجي لصناعة السياحة وعودة نسق إنتاج الفوسفات لمستويات مقبولة.