نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال ورشة عمل مكثفة لمناقشة وعرض أحدث ممارسات رصف الطرق باستخدام مواد معاد تدويرها وأهم الآليات والمعدات المستخدمة في ذلك. واستعرضت الورشة ،التي استمرت يومين وشارك بها أكثر من 150 فنيا من مقاولي أشغال وعدد من الشركات العالمية المصنعة للمعدات، أحدث التجارب العملية في كشط ، ورصف الطرق، بالإضافة إلى عرض عمليات دمك (تثبيت وتسوية) الطبقة الإسفلتية، كما تضمنت الورشة عروضا حية لعمل الآليات والمعدات والطرق المثلى لاستخدامها بواسطة الخبراء العالميين العاملين بالشركات المصنعة لتلك المعدات. وتطرقت كذلك إلى استخدام الإسفلت المعاد تدويره والذي يسهم في خفض تكاليف المواد المستخدمة في المشاريع بنسب حوالي 15 بالمئة، مع تحقيق أعلى درجات الجودة. وفي هذا السياق أوضح المهندس خالد العمادي، مدير إدارة الجودة والسلامة بهيئة الأشغال العامة أن هذه الورشة تأتي في إطار سعي أشغال إلى تبني أحدث الممارسات في مجال إنشاء الطرق والرصف الاسفلتي، وبهدف الاستفادة القصوى من الموارد الموجودة لدى الهيئة، وتقليل تكاليف تنفيذ المشاريع، إضافة إلى توطين تلك التكنولوجيا والاستفادة منها لتحقيق مستوى الجودة المطلوبة لمشاريع الهيئة. وأضاف أنه من خلال تطبيق أحدث وأفضل الممارسات في الرصف ستتحقق لشبكة الطرق الكفاءة العالية في تحمل الأوزان الثقيلة وحركة السيارات ورفاهية القيادة إلى جانب تلافي أية عيوب وبالتالي تقليل تكلفة الصيانة على المدى الطويل وتحقيق استدامتها. ولفت المهندس خالد العمادي إلى أن أشغال بدأت منذ 4 سنوات تجميع مخلفات الحفر وتكسير الخرسانة، ووضعت خطة لإعادة تدويرها بهدف التخلص من ظاهرة مخلفات الإنشاء، وبالفعل نجحت في استخدام ما يقرب من 60 مليون طن من مخلفات الحفريات واستخدامها في طبقات الأساس الترابية في بعض مشاريع الطرق. وأشار إلى أن الهيئة اشترطت على مقاولي مشاريعها في بعض المناطق استخدام نسب معينة من مواد البناء المعاد تدويرها بحد أقصى 15 بالمئة، وتستمر في حث المقاولين على تبني تلك المبادرة وفق أفضل الممارسات وأحدث المعدات والآليات. وتسعى أشغال من خلال مبادرة إعادة تدوير المخلفات (مثل مخلفات الإسفلت ومطحون مخلفات إطارات السيارات وخبث الحديد) إلى استخدام خلطات بناء جديدة اقتصادية وذات كفاءة عالية، إضافة إلى تغيير مفهوم إنشاء الطرق من خلال الاتجاه لإعادة استخدام الموارد القيّمة وتقليل معدلات استيراد كل من الحصى والبيتومين من الخارج وتقليل تكلفة المشاريع. ووضعت أشغال العديد من الاشتراطات التي على المقاولين الالتزام بها فيما يتعلق بالمعدات المستخدمة في إنشاء الطرق أو الفنيين العاملين على استخدامها، الأمر الذي من شأنه رفع جودة ونعومة الطرق والاحتفاظ بكفاءتها لسنوات أطول دون عيوب وتوفير تكاليف الصيانة. كما تتضمن الاشتراطات التي وضعتها أشغال الالتزام بمستوى معين من التشغيل والصيانة للآليات والمعدات المستخدمة في رصف الطرق بما يضمن تحقيق مستويات الجودة المطلوبة.

مطالب بزيادة مسارات طريق تقاطع الدلة — الذخيرة حمامات إلكترونية وأكشاك على شواطئ الخور والفركية وصفا الطوق أكد ناصر إبراهيم المهندي، عضو المجلس البلدي المركزي ممثل الدائرة 25 أن نسبة إنجاز الأعمال في شارع الخور التجاري بلغت 80% تقريباً، وأن الشركة المنفذة انتهت من غالبية أعمال الرصف ضمن نطاق المشروع، وأن العمل جار علي وتيرة سريعة، وذلك بهدف إنجاز بعض الأعمال المتبقية ضمن مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لشارع الخور التجاري. وقال المهندي في تصريحات لـ "الشرق" إنه يتواصل مع الجهات المختصة لمتابعة مجريات العمل، وأنه في هذا الإطار تلقي رداً على طلب تقدم به للوقوف على الموعد النهائي لإنجاز المشروع بالكامل، وذلك من جوهرة عبدالله منصور، مديرة مكتب رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، أكدت خلاله على انتهاء الأعمال في الربع الثاني من العام الجاري، وأن الأعمال تسير على قدم وساق بوتيرة سريعة لإنجاز ما تبقى من أعمال خلال الفترة المقبلة. مسارات الطريق وطالب المهندي "أشغال" بضرورة العمل على زيادة عدد مسارات الطريق من بعد تقاطع الدلة باتجاه الذخيرة، حيث إن الطريق قبل التقاطع الذي افتتح قبل فترة قصيرة، عبارة عن 4 مسارات، وفجأة بعد عبور التقاطع يصبح مسارين فقط، وهو ما يؤدي إلى حدوث اختناقات مرورية في بعض الأحيان، إضافة إلى أنه أصبح يشكل خطرا جسيما بوقوع حوادث مميتة، مشيراً إلى ضرورة النظر في الاستغناء عن جزء من الجزيرة الوسطى لمسافة تسمح للسيارات في المسارات الأربعة قبل التقاطع، بالاستعداد في تلك المسافة من أجل الدخول في مسارين بعد التقاطع. مخارج شارع ناصر وأعرب عن أمله فى قيام "أشغال" بإيجاد حلول لعدم وجود مخارج على شارع ناصر بن عبدالله المسند، والذي يخضع للتطوير حالياً، مشيراً إلى أنه يصعب على مستخدمي الشارع الحيوي، وهو أحد أهم شوارع الخور، الالتفاف على الشارع، إلا من خلال عبور الشارع بالكامل، والالتفاف من الإشارة، موضحاً أن الأمر يحتاج فعلياً إلى وجود مخرج أو اثنين على طول الشارع الممتد لأكثر من 2 كيلو متر تقريباً، وتقع عليه الكثير من المحلات التجارية والمواقع الحيوية والخدمية، وذلك للتخفيف من التكدس على الإشارة، وأيضاً للتخفيف على مستخدميه ورواده. أكشاك الشواطئ ونوه عضو المجلس البلدي المركزي بأن وزارة البلدية والبيئة وافقت على طلبه بشأن إنشاء أكشاك على شواطئ (الخور، الفركية، صفا الطوق)، لتقديم خدمات لرواد تلك الشواطئ، مشيراً إلى أن الوزارة وافقت على أن تكون تلك الأكشاك مؤقتة، وقابلة للفك والتركيب والنقل، باعتبارها إنشاءات خفيفة، ولأنها ستعمل على إحياء المكان وتقديم الخدمات لرواد الشواطئ من المواطنين والمقيمين. دورات مياه إلكترونية ولفت المهندس إلى أن وزارة البلدية والبيئة وافقت أيضاً على طلبه بشأن مشروع دورات المياه الالكترونية على شاطئ الخور، مشيراً إلى أن الوزارة اختارت موقعين بمدينة الخور والذخيرة لإنشاء دورات المياه الالكترونية، وتم إصدار شهادات التخصيص لهما، وسوف تقوم البلدية بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة "أشغال" لإدراج المشروع ضمن مشاريع البلدية لموازنة 2017.

لا تزال البلدية والبيئة تواصل جهودها في سحب المياه التي تجمعت داخل الأحياء خاصة وان الأرصاد لا تزال تطلق تحذيراتها من وجود احتمالية كبرى لأمطار أخرى في الساعات القادمة، وكانت العديد من الطرق في مناطق الدوحة المختلفة قد شهدت تجمعا هائلا للمياه مما كان له أثرا واضحا في تعطل العديد من السيارات التي تغطت بمياه الأمطار كما تأثرت انسيابية حركة السير في تلك الطرقات. وكان عدد كبير من سكان منطقتي النعيجة والهلال غرب قد اشتكوا من التجمع الواضح لمياه الأمطار في شارع مسيمير والذي وصل لمستويات عالية للغاية أثرت كثيرا في حركة سير السيارات في هذا الطريق الهام والذي يربط بين الدائري الرابع والخامس ويرتاده عدد كبير من سكان المنطقة الذين يودون القدوم لمركز (زون) للتسوق وكذلك مبنى (كهرماء)، ويلعب انخفاض الإسفلت في هذا الشارع دورا كبيرا في تجمع المياه التي تأتي إليه من داخل المجمعات السكنية وتتجمع على الإسفلت الذي يفتقد لقنوات التصريف وهو ما يشكل أزمة عند هطول الأمطار في كل عام ورغم الشكاوي العديدة للسكان إلا أن الحال لم يتغير وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة إعادة النظر في هذا الطريق والعمل على تعلية الإسفلت وعمل فتحات تصريف للمياه على الجوانب حتى ينتهي هاجس تجمع المياه الذي يعود في كل موسم وهو الأمر الذي سبب إزعاجا للكثير من سكان المنطقة. ولم تقتصر شكوى السكان من شارع مسيمير فقط بل هناك شكوى أخرى من شارع النادي الواقع خلف النادي الأهلي والذي يتحول لبركة مياه كبيرة مع أول سقوط للمياه لانخفاض الشارع أيضا وعدم وجود أي فتحات تصريف على جانبيه رغم أن الطريق أجريت عليه العديد من الإصلاحات إلا أنها لم تعالج هذه الإشكالية .

انتهت هيئة الأشغال العامة "أشغال" من تنفيذ مشروع تسوية الأراضي وإنشاء الطرق بوادي "أبا الصليل"، على أن يتم افتتاحه أمام المرور مساء غد، الخميس. وقد سعى المشروع إلى تحويل المنطقة إلى جزء مستدام من مدينة الدوحة عبر ربطها بالمناطق المجاورة وبشبكة الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى زيادة مساحات جديدة من الأراضي للخدمات التجارية واللوجستية مجهزة بالبنية التحتية اللازمة. وشملت أعمال المشروع استحداث طرق دائمة وآمنة على امتداد 16 كلم بمسارين في كل اتجاه؛ لتكون بديلاً للطرق المؤقتة وغير المرصوفة في المنطقة الواقعة أمام وخلف القرية اللوجستية، إضافة إلى إنشاء شبكة إنارة كاملة للطرق في كلا الاتجاهين، على أن يبدأ العمل بها في نهاية سبتمبر 2017، وتعزيز الانسيابية المرورية واختصار وقت التنقل لجميع مستخدمي الطرق بالمنطقة. كما شمل المشروع أعمال تسوية لإضافة مساحات جديدة من الأراضي تضاف لتطوير البنية التحتية في المنطقة بما يخدم أصحاب المنشآت التجارية والخدمية واللوجستية. وبلغت تكلفة المشروع 210 ملايين ريال قطري، وهو أحد مشاريع "أشغال" التابعة لبرنامج تطوير الطرق والبنية التحتية للمناطق، والذي يشمل عشرات المشاريع التي تغطي مختلف مناطق الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية بدولة قطر. يذكر أن منطقة المشروع كانت تعاني من مشكلة تصريف المياه السطحية والجوفية، والتي تمت معالجتها من خلال توفير شبكة متطورة لتصريف هذه المياه، وبالتالي الوقاية من فيضانها.

انتقد عدد كبير من المواطنين وقائدي السيارات، عدم استكمال اعمال رصف الطرق والشوارع الداخلية، في الكثير من المناطق المختلفة بالدولة سواء الداخلية أو الخارجية، وخاصة منطقة الوكرة، حيث يفاجأ قائد السيارة اثناء سيره بالطريق المرصوف، بأنه غير مكتمل وينزلق وسط الرمال والحصى بسيارته في مشهد غير مألوف ومنتشر في الوقت نفسه، وتساءل البعض عن سبب نقص وعدم استكمال اعمال الطرق من قبل الجهات المختصة بالدولة، رغم توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، مشيرين إلى ان هذه الظاهرة ليست مقتصرة على مناطق بعينها بل هي منتشرة في الكثير من المناطق المختلفة، وقالوا إن ترك جزء من الطريق دون تمهيد يضر بالسيارات، فضلا عن تشتيت ذهن قائد السيارة اثناء القيادة، أو قد يقوم بالرجوع إلي الخلف مما يتسبب في تكدس السيارات أو بعض الحوادث المرورية لا قدر الله. وأشار البعض إلى أنه رغم عدم استكمال رصف هذه الطرق، وإتمام نصفها وترك النصف الآخر، إلا أنه لا توجد أية لوحات ارشادية أو تحذيرية توضح ان هذا الطريق غير مكتمل أو قيد الانشاء، مؤكدين أنه يجب وضع اللوحات اللازمة، لتحذير قائدي السيارات حتى لا يفاجأوا بهذا الامر، واضافوا ان هذا المشهد يتكرر ولكن بصورة أخرى في عدد من مناطق الدولة، حينما تقوم الجهات المختصة على سبيل المثال بأعمال خاصة بالصرف الصحي أو البنية التحتية، وتقوم بالحفر للبدء في هذه المشاريع والذي تصادف تواجدها بجانب الفيلات السكنية، حيث يتضرر السكان من عدم إعادة الأوضاع إلى نصابها الصحيح، وترك بقايا حفر وترك العمال الموقع قبل الانتهاء تماما من استكمال كافة الاعمال، لذلك لابد من إعادة النظر في هذه الإشكالية الكبيرة، والتي بدأت تؤرق الكثير من السكان ورواد الطرق والشوارع المختلفة خاصة وسط الفرجان. وأوضحوا ان الكثير من شوارع منطقة الوكرة، تحديدا، تعاني من عدم استكمال ورصف الكثير من الطرق والشوارع إلى نهايتها، فيوجد بعض الشوارع المرصوفة ثم يتفاجأ قائد السيارة، بأن عليه السير في طريق غير معبد ولا ممهد، ليتمكن من الوصول إلى طريق الإسفلت مرة أخرى، مما يؤدي إلى وقوع تلفيات وخسائر مادية للسيارات، وخاصة الصغيرة أو الصالون منها، لذلك طالب عدد من قاطني المدينة، بسرعة شق طرق جديدة للمناطق المحرومة من الطرق والتي يجد سكانها معانات للوصول إليها، حيث لا تمر بجانبها أي طرق معبدة، كما أشاروا إلى أن بعض الطرق الداخلية تحتاج إلى الإنارة أسوةً ببعض الشوارع الداخلية، مؤكدين أن إنارة الشوارع ووضع اللوحات الإشاردية والتحذيرية التي توضح انتهاء الطريق أو تفيد بانتهاء الطريق المعبد، من شأنه تفادي الكثير من الحوادث لاقدر الله، التي قد يتسبب بها بعض قائدي السيارات غير المنتبهين أو الذين يسيرون لأول مرة في طريق غير مكتمل.