أكد رئيس اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم، داني جوردان، اليوم الأحد، أنه تم دفع 10 ملايين دولار إلى اتحاد لكرة القدم خلال الفترة التي سبقت استضافة بلاده لمونديال 2010، لكنه نفى تورطه في أي وقائع فساد. وكشف التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية بشأن وجود رشى وكسب غير مشروع داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تحويل الفيفا 10 ملايين دولار عبر حساب أمريكي إلى حساب جاك وارنر نائب رئيس الفيفا سابقا، خلال الفترة التي فازت فيها جنوب إفريقيا بشرف استضافة كأس العالم 2010. ووارنر من بين 14 مسؤولا بالفيفا تعرضوا للاعتقال ووجهت لهم اتهامات من قبل السلطات الأمريكية هذا الأسبوع، وهذه هي المرة الأولى التي تعترف فيها جنوب إفريقيا بدفع لموال، بعد أسبوع من النفي. وأوضح جوردان، الذي كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للمونديال، لصحيفة "صنداي إندبندنت" أن 10 ملايين دولار تم دفعها لاتحاد الكونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) في عام 2008 كمساهمة من جنوب إفريقيا اتجاه صندوق تنمية كرة القدم. وكان وارنر في ذلك الوقت يتولى رئاسة الكونكاكاف، فيما أكد جوردان أن الأموال تم دفعها لهم مباشرة من خلال الفيفا. وأشار جوردان "لم أدفع أو أتحصل على رشوة من أي شخص طوال حياتي، لا أعرف من الذي تم الإشارة له في الاتهامات"، وختم جوردان حديثه بالقول "كيف لنا أن ندفع رشوة من أجل الحصول على أصوات بعد أربعة أعوام من فوزنا بملف التنظيم".

نفى وزيرا خارجية سابقان في بريطانيا، اليوم الاثنين، ارتكاب أي أخطاء بعد أن سجل لهما مراسلان متخفيان أحاديث عرضا خلالها خدمات لشركة صينية وهمية مقابل آلاف الجنيهات الإسترلينية. وقال مالكولم ريفكيند، وهو عضو في حزب المحافظين الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، للمراسل المتنكر إن لديه "اتصالا مفيدا" مع كل سفير بريطاني في شتى أنحاء العالم، بينما تحدث جاك سترو نائب حزب العمال المعارض عن العمل "تحت الرادار" واستخدام نفوذه لتغيير قواعد الاتحاد الأوروبي. وبعد المزاعم التي وردت في تحقيق أجرته صحيفة تليجراف والقناة الرابعة أحال الاثنان الأمر إلى المفوض البرلماني للمعايير. ولا يوجد ما يشير إلى أن الاثنين ارتكبا فعلا غير قانوني ونفيا أنهما انتهكا القواعد البرلمانية. وقال ريفكيند: "هذه مزاعم جد خطيرة لا أساس لها وسأحاربها بكل قوتي". وأوضح ريفكيند أنه لم يقبل أي شيء من الشركة ولم يدخل مرحلة تفاوض وأنه ذهب إلى الاجتماع لمجرد سماع ما عند مبعوثيها.

قضت محكمة إندونيسية على الرئيس السابق للمحكمة الدستورية، بالسجن مدى الحياة، بتهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال. ووجد القرار التاريخي، الذي أصدرته محكمة جاكرتا لمكافحة الفساد، عقيل مختار مذنبا بتلقي ما يصل إلى 57 مليار روبية، في شكل رشى للتلاعب بنتائج انتخابات محلية، وقال مختار إنه سيستأنف الحكم، الذي صدر أمس الاثنين، وهذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة مكافحة الفساد حكما بالسجن مدى الحياة منذ تأسيسها في عام 2003. واستقال مختار في أكتوبر الماضي بعد أن تم القبض عليه، بينما كان يتلقى 3 مليارات روبية نقدا من أحد الساسة، واعترف بأنه طلب المال في مقابل ضمان إعادة انتخاب رئيس إحدى المقاطعات العام الماضي. يذكر أن هيئة مكافحة الكسب غير المشروع قد حاكمت وزراء سابقين وحكام مقاطعات ومشرعين ورؤساء سابقين للبنك المركزي ورجال أعمال، حيث بلغ معدل الإدانة ما يقرب من100%.