الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة طالبت بطردها طالبت الهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة بطرد عدد من المنظمات والمؤسسات المصرية والعربية غير الحكومية بسبب شبهات فساد وتلقى رشا من دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث تم رصد لقاءات بين ممثلى عدد من المؤسسات ذات الصفة الاستشارية مع ممثلى اجهزة الامن الإماراتية فى جنيف. وفى رسالة عاجلة بعثتها الهيئة إلى مكتب التنسيق الخاص بالمؤسسات داخل الأمم المتحدة ومكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان؛ طالبت الهيئة بطرد تلك المنظمات والمؤسسات بشكل فورى بسبب ما تقوم به من جرائم مالية وفساد. وقالت الهيئة فى رسالتها إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والتى يرأسها حافظ أبو سعدة تلقت مبالغ خيالية من شخص يدعى أحمد ثانى الهاملى (اماراتى الجنسية)، وذلك لقاء عقد جلسات داخل مجلس حقوق الإنسان على هامش الدورة 37 لبث إشاعات ورسائل سياسية بالنيابة عن تلك الدولة. وأوضحت الهيئة أن سلوك المنظمة المصرية تلك يرقى للفساد المالى ويخالف قوانين الأمم المتحدة ذات العلاقة، خاصة أنظمة المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة والذى منح صفته الاستشارية لتلك المؤسسة. وطالبت الهيئة بطرد المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية التى يرأسها أيمن نصرى حيث ان نصرى تلقى مبالغ مالية طائلة من أحمد ثانى الهاملى لقاء عقد لقاءات ضد دولة عربية على خلاف مع الإمارات. وأكدت الهيئة أن المؤسسات تلك تساهم منذ العام 2016 فى تحويل مجلس حقوق الإنسان فى جنيف الى سوق سوداء يتم فيه بيع قاعات الاجتماعات والكلمات المكتوبة والخطابات لمن يدفع أكثر. وقالت الهيئة انها ستقوم بخطوات متعددة خلال الأسابيع المقبلة للكشف عن كل مؤسسة تمارس الفساد السياسى والمالى فى المجلس وذلك لحماية مجلس حقوق الإنسان والهدف الذى أنشئ من اجله وشملت الرسائل مؤسسات حقوقية ذات صفة استشارية مثل المؤسسة الأفريقية للتراث التى يرأسها لأمين ديانكو ومؤسسة لى بونت ومؤسسة تاميل أوليو حيث تلقت تلك المؤسسات رشاوى من الإمارات عبر محمد نوفل وسرحان طاهر السعدى وغيرهما. وساقت الهيئة عددا من القوانين والضوابط التى تخالفها تلك المؤسسات وذلك لاستغلال الصفة الاستشارية بصورة سلبية خلافا لما نص عليه القانون ذات العلاقة. وفى السياق ذاته بدأت الهيئة بتزويد السلطات السويسرية بأسماء كل من تورط فى عملية تقديم الرشاوى تلك تمهيدا للتحقيق معهم خلال الفترة الماضية. وحسب موقع الهيئة فإن عددا من مراقبيها بدأوا بالوصول لجنيف لمراقبة عمل المجلس وكشف أى عملية فساد وتحويل فى أهداف المجلس النبيلة التى تهدف لحماية حقوق الإنسان حيث ان عددا من المؤسسات خاصة المذكورة أعلاه تقوم بعبث سياسى غير محسوب يسهم فى تدمير عمل المجلس.

نجحت إدارة البحث الجنائي في القبض على أحد الاشخاص من الجنسية الآسيوية في حالة تلبس بتقاضي رشاوى مالية من أصحاب المحلات التي تم تحرير مخالفات ضدهم بأحد الأسواق الشهيرة بالدوحة، مقابل إسقاطها عنهم بحكم طبيعة عمله. وكانت معلومات قد وردت إلى الإدارة تفيد بتلقي أحد الأشخاص يعمل بإحدى الوزارات رشاوى مالية من أصحاب المحال التجارية والمطاعم المخالفة التي تم تحرير مخالفات ضدهم، وعليه تم تكثيف التحريات وجمع الاستدلالات للتأكد من صحة المعلومات، حيث تم التوصل إلى الشخص المتهم والتأكد من صحة المعلومات. فتم وضع خطه للقبض عليه في حالة تلبس من خلال متابعة تحركاته وجمع المعلومات عنه ورصد أماكن تواجده، حيث قام رجال البحث الجنائي بعمل كمين للقبض عليه في حالة تلبس، بعد استصدار إذن ضبط من النيابة العامة حيث نجح رجال البحث الجنائي في القبض عليه أثناء تقاضيه الرشوة. ومن خلال التحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة إليه وأقر بقيامه بطلب مبالغ على سبيل الرشوة من عدد من المحلات التجارية فتمت إحالته والمبالغ المضبوطة إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيق تمهيدا لأحالته إلى المحكمة المختصة.

كشف موقع ويكيليكس الغطاء بالوثائق، عن التاريخ الأسود للعراقي، نائر الجميلي، الذي حصل على الجنسية الأردنية، ووظف مئات الملايين في السوق الأردني، وقد رفع أسعار الأراضي والشقق، والأسمنت، والحديد، وكل ما يتعلق بالبناء، وغادر الأردن، تاركاً خلفه الكثير من قضايا الفساد، شاركه بعض الفاسدين ممن مازالوا يعملون بأمواله في عمان، وكانت العديد من المواقع والصحف الإخبارية نشرت تقارير موثقة عن الفاسد الأكبر الجميلي، وعائلته التي رافقته في مشاريعه، وتم نشر أسماء الشركاء من العائلة نفسها، وكانت التهم الموجهة له، غسيل أموال، تجارة الأسلحة، شراء الذمم، ودفع الرشاوى لعدد من المسؤولين السابقين في الأردن. صفقات وهمية ساهم نائر محمد أحمد الجميلي، في اختلاس الأموال من صفقات الأسلحة الوهمية للجيش العراقي، ومنها المبلغ الذي اختفى، وهو جزء من شحنة تتألف من 8.8 بليون دولار أمريكية شحنت من نيويورك للعراق بعد سقوط النظام العراق، وتربطه علاقات قوية مع حازم الشعلان، وقاسم الراوي. ووفق تدقيق عراقي حكومي رسمي، وأثناء فترة تولي حازم شعلان لوزارة الدفاع، وجد أن 1.7 بليون دولار ذهبت لحساب في بنك الرافدين في بغداد، قبل أن تختفي في حسابات بنوك أخرى خارج العراق. وتشير وثائق إلى أن شيكات بقيمة 149 مليون دولار وآخر بقيمة 349 مليون دولار، وتحويلات أخرى بلغت قيمتها 1.26 مليار دولار، ذهبت لبنك صغير، دخلت في حساب نائر الجميلي، الذي هرب حينها إلى عمان وحول الأموال لبنك أردني معروف. تحالف خبيث سجل نائر الجميلي شركة اسمها باللغة الإنجليزية Flowing Spring Company وبرأس مال قيمته 2000 دولار فقط، وخلال شهور كانت هذه الشركة مشغولة بصفقات لوزارة الدفاع قيمتها بمئات الملايين من الدولارات. تحالف الجميلي مع شخص يدعى، زياد قطان، وهو عراقي ويحمل أيضا الجنسية البولندية، وتم تعيين قطان كرئيس لقسم المشتريات العسكرية، علما بأن خبرته اقتصرت على إدارة محل بيع البيتزا "الفطائر الإيطالية" في بولندا وقبل ذلك بيع سيارات مستعملة في ألمانيا. واعترف القطان لصحيفة أمريكية أنه لم يبع في حياته طلقة واحدة، ورغم ذلك وقع عقودا بمبالغ تزيد على مليار دولار مع شركة Flowing Spring التي يديرها الجميلي. ويقال إن الجميلي سحب 100 مليون من أموال وزارة الدفاع مرة واحدة وغادر بغداد. أموال ضخمة اشتغل نائر الجميلي، في عمان، بمئات ملايين الدولارات، ووفق مقربين، فإن الجميلي يملك أموالا ضخمة جدا، وسيارات فارهة لا يقل سعر الواحدة عن 300 ألف دولار، إضافة إلى الحماية الشخصية التي يعينها لتحميه من أبناء شعبه العراقي. وهو مولع بشراء الساعات الثمينة، التي لا تقل عن 50000 دولار، وتقديمها هدايا لعدد من المسؤولين لتنفيذ مشاريعه، ومصالحه. ويمتلك الجميلي أضخم معرض للسيارات الحديثة في عمان، فهو شريك مع شخص اسمه سردار، وقد اشترى قاسم زغير الراوي، منزلا كبيرا في عمان، بقيمة 3 ملايين و300 ألف دولار أمريكي، وقام بتأسيس شركة بينه وبين قاسم زغير الراوي وموظف سابق بوزارة الدفاع العراقية، وتم شراء أراضٍ وعقارات باسم تلك الشركات ومن ثم استولى، هو وقاسم الراوي، على نصيب زياد القطان بواسطة التزوير. علاقات ومعاملات مشبوهة بدأت علاقات الجميلي المشبوهة، في عمان، قبل سنوات، بإهدائه ساعة أوميجا فاخرة جدا وثمينة، مرصعة بالماس النادر، حيث اشتراها لأحد رؤساء جهاز أمني سابق. وتطورت بعدها علاقات الجميلي وبدأ مسلسل غسيل الأموال، الذي استهله بإدخال مليار دولار إلى الأردن، وتم وضع المبلغ في حساب سري في فرع بنك يقع بمنطقة العبدلي بتواطؤ من مدير الفرع، الذي كان يتولى مهام غسيل الأموال لصالح الجميلي. وكشفت عقود وزارة الدفاع العراقية، في غضون ذلك، عن فساد واسع، بدأ مبكرا في عهد حكومة إياد علاوي، منذ العام 2004 أثناء ترؤس حازم الشعلان للدفاع. رشاوى المسؤولين تفيد الوثيقة المرفقة والصادرة من مكتب وزير المالية السابق، الدكتور علي عبد الأمير علاوي، موجهة، بصفة شخصية، إلى محافظ البنك المركزي الأردني، والتي يطلب فيها الوزير بكشف حسابات مفصلة بالأموال المودعة في بنوك، ومصارف أردنية باسم الهارب المدعو، نائر محمد أحمد الجميلي، صاحب شركة العين الجارية الوهمية، والذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة الصلة في حينها ومازالت مع كل من، حازم الشعلان، وزير الدفاع السابق بحكومة إياد علاوي، وزياد طارق عبدالله القطان، نائب الأمين العام ومدير التسليح والتجهيز في وزارة الدفاع. وقد تبين، ومن خلال الإيضاحات التي قدمها عدد من السادة المسؤولين حول هذه الوثائق، بأن هذا الشخص صاحب شركة العين الجارية الوهمية، استطاع تقديم رشاوى وعمولات بمبالغ طائلة إلى المسؤولين في حينها، لغرض طمس معالم التحقيق، وبعض هذه المبالغ سلمت لهم نقدا بحقائب سفر، حيث تقدر المبالغ المختلسة بأكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وليس فقط مليار و200 مليون دولار، حسبما تناولته وسائل الإعلام في حينها.

تواجه شركة جلاكسو سميث كلاين، لتصنيع الأدوية، العالمية العملاقة، مزاعم جديدة بتقديم رشاوى لمسؤولين في سوريا لزيادة مبيعاتها من الأدوية. وجاءت هذه المزاعم الجديدة في رسالة بالبريد الإلكتروني أرسلت من مجهول إلى كبار المديرين بالشركة، الأسبوع الماضي. وكانت الشركة قد اتهمت مسبقاً بالفساد وببيع أدويتها الاستهلاكية دون وصفات طبية في سوريا، وتضاف هذه المزاعم الجديدة لسلسلة من الاتهامات ضد الشركة في الصين والعراق والأردن ولبنان وبولندا. وتعد شركة جلاكسو سميث كلاين، واحدة من شركات الأدوية الكبرى، التي لاتزال تورد أدوية إلى سوريا. وقال الناطق باسم شركة الأدوية البريطانية، إنه "يتم التحقيق بما ورد في الرسالة التي ارسلت عبر البريد الإلكتروني، ونحن نستخدم مصادر داخلية وخارجية كجزء من تحقيقاتنا المستمرة في العمليات بسوريا". مضيفا، "نحن ملتزمون باتخاذ خطوات حازمة في حال وجدنا أي إثباتات عن هذه المزاعم، وقد جمدنا علاقتنا مع موزعي الادوية في سوريا بانتظار صدور نتائج التحقيقات".

صدر حكم بحق رئيس الوزراء الجورجي الأسبق فانو ميرابيشفيلي، اليوم الإثنين، بالسجن خمسة أعوام بعد إدانته بتلقي رشاوى واختلاس أموال عامة وسوء استغلال السلطة. تولى ميرابيشفيلي المنصب في يوليو 2012 واستمر به لأربعة شهور بسبب فقد حزبه "الحركة القومية الموحدة" لشعبيته في البرلمان في أكتوبر2012. وتتعلق قضيته بأموال دفعتها الدولة لأكثر من ألف ناشط من حزبه في إطار الإعداد للانتخابات البرلمانية. كما اتهمه الادعاء بالحصول على فيلا فاخرة من شركة من خلال الابتزاز. كان ميرابيشفيلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية لثمانية أعوام تقريبا قبل تولي رئاسة الوزراء، واحدا من حلفاء الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي الذين اتهمتهم الحكومة الجديدة بالفساد. واضطر حزب ساكاشفيلي للتحول إلى صفوف المعارضة، فيما ترأس رجل الأعمال بيدزينا إيفانيشفيلي الحكومة الجديدة. وكان إيفانيشفيلي قد استقال في نوفمبر الماضي من منصبه واختار مساعده السياسي لفترة طويلة إيراكلي جاريباشفيلي ليخلفه في المنصب. ووصف ميرابيشفيلي، الذي كان يواجه عقوبة تصل إلى السجن 12 عاما، التهم التي أدين بها بأنها ذات دوافع سياسية.