شكا عدد من المتدربين لدى أحد مراكز تعليم قيادة السيارات من ارتفاع أسعار حصص التعليم والدورات التدريبية المعلنة، مشيرين إلى أن الأسعار وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، حيث تبلغ تكلفة الدورة كاملة (35 حصة) ما يقارب من 2830 ريالاً في حين أن نصف الدورة تكلفته 2730 ريالاً بفارق 100 ريال فقط!! أما تكلفة 12 حصة فتبلغ 1730 ريالاً. وقالوا إنهم يتكبدون مبالغ مالية كبيرة في حال إخفاقهم في الاختبار واضطرارهم إلى معاودة حجز عدد معين من الحصص التعليمية والتدريبية، ووصفوا الأمر بأنه استغلال من قبل بعض المدارس التي لم تراع رغبة الكثير من المتدربين في تعلّم القيادة على نحو أفضل وقال أحد المتدربين انه تقدم إلى احدى مدارس القيادة المعروفة في قطر، وفوجئ بارتفاع أسعار الحصص، التي وجدها مبالغا فيها ما اضطره إلى الذهاب إلى مدرسة أخرى لعل وعسى أن يجد فيها الأسعار مناسبة، ولكنة فوجئ أيضاً بارتفاع سعر الحصص، وباستفساره عن هذا الارتفاع غير المسبوق وجد أن أوضاع تلك المدارس تغيرت خلال السنوات الأخيرة وباتت تتبع نموذجية معينة في التعليم والقيادة تجاه المتدربين وبالتالي ارتفعت الأسعار بهذه الصورة وأضاف أن العديد من أفراد عائلته كانوا قد تدربوا في نفس المدرسة منذ 3 سنوات وكانت الأسعار مناسبة للغاية ولكنها زادت بشكل غير طبيعي. استياء المتدربين وذكر المشتكي أن تلك الأسعار أصبحت تمغّص نفوس المتدربين وتشعرهم بالإحباط الشديد جراء تلك الأسعار ولسان حال تلك المدارس تجاه الراغبين في التعلّم "إذا كان عاجبك " وبالتالي فإن المشترك يقع ما بين حيرتين أولاهما الرضا بتلك الأسعار أو العزوف عن تعلّم السواقة. وطالب بأن تكون هناك ضوابط محددة لتلك الأسعار وتوضيح مبرر تلك الزيادة؟ ولماذا تتجه بعض مراكز تعلّم قيادة السيارات إلى المغالاة في أسعار الحصص والدورات؟ كما ناشد الجهات المعنية الممثلة في إدارة المرور والدوريات بسن القوانين والقرارات التي تقوم بتحديد الأسعار ومعاقبة المدارس أو المراكز التي تتعمد ذلك. طبيعة الرخصة من جانبهم أكد بعض مديري مدارس تعلّم القيادة أن الأسعار تم تحديدها بناءً على معايير عدة وربما لن تتغير موضحين أن الرسوم تختلف باختلاف أصناف رخص القيادة وطبيعة الخدمة التي تناسب الراغب في التعلّم، كما أن الأسعار تم تحديدها بشكل مدروس بحيث تلبي رغبات المتدربين وفي نفس الوقت تمكّن مراكز التدريب والتعلّم من تنفيذ متطلبات الموظفين والعاملين ودفع رواتبهم لمواجهة التضخم في الأسعار، وتحقيق هامش ربح جيد للمركز وانتقد بعض مديري المدارس بعض المتدربين الذين يبدون امتعاضهم من الأسعار، مشيرين إلى أن ارتفاع الأسعار أصبح في كل شيء سواء كان الغذاء أو الخدمات أو السلع وخلافه وبالتالي مع هذا الارتفاع من الطبيعي أن ترتفع الكثير من خدمات جهات أخرى، مضيفين أن مدارس تعليم القيادة يتبعها كادر من الموظفين والمشرفين وبالتالي كي تتمكن تلك المراكز من كفاية متطلباتهم فلابد أن تزيد الأسعار بهذه الصورة.