أكد السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أنه استناداً للقانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة مشجعة لنمو وتجويد التعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقاً للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن يحقق الهدف لجميع الأطراف من خلال رسوم ومصاريف مدرسية يقوم بسداها ولي الأمر للمدرسة أو الروضة الخاصة مقابل خدمة تعليمية متميزة ومناسبة. وأضاف السيد الغالي في حوار مع الشرق: يتداول حالياً بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول زيادة رسوم عدد من المدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2022 - 2023، وهذه المعلومات غير صحيحة، حيث لم تتم زيادة أي رسوم دراسية لأي مدرسة خاصة إلى الآن. وارتأت اللجنة عدم وجود أي مبررات لزيادة رسوم المدارس الخاصة للعام المقبل، لذلك تم رفض جميع الطلبات المقدمة من المدارس لزيادة الرسوم. **اقرأ أيضا: حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة لـ الشرق: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة العام المقبل و أشار مدر إدارة تراخيص المدارس الخاصة إلى أنه: إذا كانت هناك زيادة للرسوم في المدارس الخاصة، فهي تهدف لتحسين أداء المدرسة وضمان تلقى كل طالب تعليماً عالياً وفق احتياجاته التعليمية الفردية، ووفق اشتراطات محددة من قبل جهة فنية ومختصة، وكل زيادة مقدرة بقدر مدروس وفق المعطيات المقدمة يتعلق منها بالجانب المالي .

كشف السيد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة، عن عدم زيادة رسوم أي من المدارس الخاصة والدولية للعام الأكاديمي 2022 - 2023، مشيراً إلى أنه تم وضع جملة من الضوابط اللازم توافرها للنظر في الموافقة على أي زيادة في الرسوم منها: العجز المالي، أو الانتقال إلى مبانٍ مدرسية جديدة وحديثة، ووجود تقارير وبيانات مالية لحسابات مدققة من قبل مكاتب متخصصة، وأن الزيادة فيما إذا تمت الموافقة عليها تتناسب والعجز المالي الحاصل حسب قوة الأدلة الداعمة للموافقة على الزيادة وحسب الخدمات المتوفرة التي تقدمها المدارس ورياض الأطفال الخاصة للطلبة المسجلين فيها. وأضاف خلال حوار صحفي لـ الشرق، إنه لا زيادة في الرسوم الدراسية أو الرسوم الإضافية، بدون تقديم وتوضيح المبررات بالأسباب والأدلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلب من المدرسة أو الروضة الخاصة، وأي موافقة على رسوم جديدة تعتمد على قرار من الوزارة يهدف لتحسين أداء المدرسة بعد دراسة وتحليل الأسباب والأدلة وبالوثائق الداعمة المؤيدة من قبل الفريق الإداري والمالي. كما أوضح أن الإدارة استقبلت ما يقارب 43 طلباً لإنشاء مدارس خاصة جديدة، منها 24 مدرسة وروضة منهج بريطاني، و8 مدارس منهج أمريكي، و7 مدارس معايير وطنية، و3 مدارس منهج هندي، ومدرسة منهج كندي للعام الأكاديمي 2022 - 2023، حيث تسعى الوزارة إلى توفير أكثر من 9000 مقعد دراسي سنوياً بافتتاح مدارس ورياض أطفال خاصة جديدة. لافتاً إلى أن هناك 12 مدرسة من المدارس الخاصة انضمت إلى قائمة القسائم التعليمية خلال العام الدراسي 2021 - 2022، وبذلك أصبح عدد المدارس المنضمة إلى القسائم التعليمية إجمالاً 119 مدرسة. ونوه مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بأن الإدارة حققت العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، منها تحديث نظام الموارد البشرية بالمدارس الخاصة واعتماد الترشيح والتجديد للعاملين إلكترونيا، والانتهاء من مشروع استخراج الشهادات الدراسية إلكترونيا من خلال رفع شهادات طلبة المدارس الخاصة على موقع النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS. وجار العمل حالياً على إنشاء نظام إدارة تراخيص للمنشآت التعليمية والربط مع مشروع النافذة الواحدة للمدارس الخاصة. أما عن دورة وزارة التربية والتعليم في دعم المستثمرين في القطاع التعليمي، أوضح أن الدولة تسعى إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، وتوجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم كالإعفاءات ضريبية والجمركية، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية. وإلى نص الحوار: ** في البداية نود التعرف على أبرز إنجازات إدارة تراخيص المدارس الخاصة في العام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١؟ * حققت إدارة تراخيص المدارس الخاصة العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، منها تحديث نظام الموارد البشرية بالمدارس الخاصة واعتماد الترشيح والتجديد للعاملين إلكترونيا، والانتهاء من مشروع استخراج الشهادات الدراسية إلكترونيا من خلال رفع شهادات طلبة المدارس الخاصة على موقع النظام الوطني لمعلومات الطلبة NSIS. وجار العمل حالياً على إنشاء نظام إدارة تراخيص للمنشآت التعليمية والربط مع مشروع النافذة الواحدة للمدارس الخاصة. ** وما أبرز مهام إدارة تراخيص المدارس الخاصة؟ * تختص إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بمنح المدارس الخاصة التراخيص الجديدة للمنشأة التعليمية سواء كانت روضة أو مدرسة، وتضع الاستراتيجية الخاصة بالتعامل مع المدارس للسنوات القادمة مما يتوافق مع مبادئ ورؤية قطر 2030، ومع التعليم في المدارس الخاصة، كما تقوم بمتابعة جميع المدارس ومدى التزامها بالمعايير والمتطلبات التي تنص عليها وزارة التعليم العالي، ومن اختصاصها أيضا القيام بدراسة احتياجات الدولة من المدارس الخاصة، وإعداد وتطوير معايير ومتطلبات الحصول على الترخيص للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى تلقي ودراسة طلبات التراخيص بإنشاء المدارس وفقاً للمعايير المعتمدة. كما تختص الإدارة بمنح تراخيص المدارس الخاصة وتجديدها، وقبول وتسجيل الطلبة سنوياً، فضلاً عن دراسة وإصدار الرسوم الدراسية لجميع المدارس، والتدقيق في جمع الفواتير الخاصة بالقسائم التعليمية من المدارس الخاصة وصرفها، إضافة إلى اختصاصها في تعيين الموظفين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال. مدارس خاصة جديدة ** كم عدد الطلبات التي تلقتها الإدارة لإنشاء مدارس خاصة جديدة؟ تم فتح باب استقبال الطلبات الجديدة لإنشاء مدارس خاصة ورياض أطفال من 1 نوفمبر إلى 30 ديسمبر 2021، وقد تم استقبال خلال هذه الفترة ما يقارب 43 طلباً، منها 24 مدرسة وروضة منهج بريطاني، و8 مدارس منهج أمريكي، و7 مدارس معايير وطنية، و3 مدارس منهج هندي، ومدرسة منهج كندي. ** ما معايير الموافقة على منح الترخيص للمدارس المتقدمة بالطلبات؟ * بالنسبة إلى رياض الأطفال يجب أن يكون المبنى لا يقل عن 1250 مترا مربعا، والابتدائية 2750 مترا مربعا، بالنسبة إلى المدارس التي تجمع بين الروضة والابتدائي يجب أن تكون مساحة المبنى لا تقل عن 4000 متر مربع، والإعدادي أو الثانوي 3500 متر مربع، والمدارس التي تضم جميع المراحل يجب ألا تقل مساحة المبنى المستأجر عن 9500 متر مربع، وهذه معايير الحد الأدنى. ويجب أن تتوفر في المدرسة الجديدة المتطلبات التالية للحصول على الترخيص: تقديم الطلب والتحقق منه، والموافقة على استكمال الإجراءات، ورد الصحيفة الجنائية الإيجابي، والموافقة على المبنى المقترح من مكتب استشاري هندسي معتمد، وأيضا الموافقة على الرسوم الدراسية من قبل المالك بعد دراسة المقترح، إضافة إلى الرخصة التجارية والسجل التجاري وترخيص الدفاع المدني على ألا يقل عن سنة وترخيص المرور. كما تتضمن المعايير ضرورة وجود الخطة التعليمية المعتمدة من إدارة شؤون المدارس الخاصة، مع وجود الضمان البنكي للمدرسة 100 ألف لكل مرحلة، فضلا عن رسوم خدمة 5000 ريال للمرحلة الواحدة و8000 ريال لأكثر من مرحلة. توفير مقاعد دراسية ** كم مقعداً دراسياً من المتوقع أن توفره المدارس الخاصة الجديدة خلال العام الدراسي المقبل؟ * يتم توفير سنوياً أكثر من 9000 مقعد دراسي، وذلك بعد افتتاح مدارس ورياض أطفال خاصة جديدة. ** متى سوف يتم فتح باب التسجيل بالمدارس الخاصة للعام الدراسي المقبل، وهل هناك شروط تسجيل جديدة؟ * يبدأ التسجيل في المدارس الخاصة من شهر مارس المقبل ويستمر حتى نهاية شهر أكتوبر من كل عام، أما بالنسبة إلى موعد حجز المقعد الدراسي، فيبدأ في الأول من مارس وينتهي 1 مايو، ويكون التسجيل عن طريق الموقع الإلكتروني أو المدارس. كما أننا نبهنا على جميع المدارس بعدم طلب شيكات آجلة الدفع من أولياء الأمور أثناء فترة التسجيل، حيث إن ولي الأمر غير ملزم بدفع المصاريف سواء نقداً أو بشيك بنكي إلا مع بداية الدراسة. تشجيع المستثمرين ** ما جهود الإدارة من أجل تشجيع المستثمرين لإنشاء مدارس خاصة ودولية؟ * تسعى دولة قطر إلى أن يكون للمستثمر دور مركزي في تطوير قطاع التعليم، خاصة أن إنشاء مدارس خاصة ومؤسسات تعليم عال ومراكز مهنية وتعليمية وتدريبية جديدة ما زال من أهم أولويات الدولة للحفاظ على مبدأ التنافسية والتنوع. وتوجد العديد من الفوائد والمزايا التي تشجع وتحفز على الاستثمار في التعليم حيث يحق للمستثمر غير القطري التملك بنسبة 100 ٪، كما يمكنه الحصول على قطعة أرض لبناء المدرسة بأسعار تفضيلية، إضافة إلى إعفاءات ضريبية وجمركية مهمة، والتمتع بمختلف أنواع الدعم والمساندة المالية والاستشارية عند تأسيس المشروع، كما تستثمر الدولة في البنية التحتية التكنولوجية بما يعزز الريادة والابتكار في كيفية إدارة المدارس والتواصل مع مختلف الجهات المعنية. وتوفر الوزارة للمستثمرين إعفاء من رسوم الكهرباء والماء والإعفاء الجمركي، بالإضافة إلى طرح قطع أراض حكومية كمناقصة لإنشاء وتشغيل مدارس خاصة حسب احتياج الدولة، حيث تعمل قطر على تطوير قطاع تعليمي قوي ومتنوع، يستجيب إلى مختلف المعايير الدولية، ويكون أحد أهم ركائز تحقيق قطر لرؤيتها الوطنية الهادفة إلى بناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة وتطوير قوى عاملة مبدعة ومفكرة تلبي احتياجات البلاد المستقبلية وتستجيب لمختلف متطلبات سوق العمل. زيادة الرسوم الدراسية ** تعتبر زيادة رسوم المدارس الخاصة من أكبر التحديات لديكم، فكيف يتم التعامل مع هذا الأمر؟ * أولا: استناداً للقانون رقم 23 لسنة 2015 بشأن تنظيم المدارس الخاصة، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة مشجعة لنمو وتجويد التعليم بالمدارس الخاصة من جهة، وتحقيقاً للعدالة في توفير فرص تعليم متنوعة للطلاب بشكل متوازن يحقق الهدف لجميع الأطراف من خلال رسوم ومصاريف مدرسية يقوم بسداها ولي الأمر للمدرسة أو الروضة الخاصة مقابل خدمة تعليمية متميزة ومناسبة ثانيا: إذا كانت هناك زيادة للرسوم في المدارس الخاصة، فهي تهدف لتحسين أداء المدرسة وضمان تلقى كل طالب تعليماً عالياً وفق احتياجاته التعليمية الفردية، ووفق اشتراطات محددة من قبل جهة فنية ومختصة، وكل زيادة مقدرة بقدر مدروس وفق المعطيات المقدمة يتعلق منها بالجانب المالي. ** كم عدد المدارس التي تمت زيادة رسومها الدراسية هذا العام وما نسبة الزيادة؟ * يتداول حالياً بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول زيادة رسوم عدد من المدارس الخاصة للعام الأكاديمي 2022 - 2023، وهذه المعلومات غير صحيحة، حيث لم تتم زيادة أي رسوم دراسية لأي مدرسة خاصة إلى الآن. وارتأت اللجنة عدم وجود أي مبررات لزيادة رسوم المدارس الخاصة للعام المقبل، لذلك تم رفض جميع الطلبات المقدمة من المدارس لزيادة الرسوم. ضوابط زيادة الرسوم ** هل هناك ضوابط جديدة فيما يتعلق بمعايير زيادة رسوم المدارس الخاصة؟ * تم وضع جملة من الضوابط اللازم توافرها للنظر في الموافقة على أي زيادة في الرسوم، المقترحة للمؤسسة التعليمية، مع مراعاة ألا يكون قرار الزيادة نافذاً إلا بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ونوضح أنه عند دراسة وتحليل الرسوم للمدارس، لا تتم الموافقة على أي زيادة إلا على أساس ضوابط محددة منها: العجز المالي، أو الانتقال إلى مبانٍ مدرسية جديدة وحديثة، ووجود تقارير وبيانات مالية لحسابات مدققة من قبل مكاتب متخصصة، وأن الزيادة فيما إذا تمت الموافقة عليها تتناسب والعجز المالي الحاصل حسب قوة الأدلة الداعمة للموافقة على الزيادة وحسب الخدمات المتوفرة التي تقدمها المدارس ورياض الأطفال الخاصة للطلبة المسجلين فيها. كما يجب أن تلتزم المدارس ورياض الأطفال الخاصة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها للوزارة في حال طلب الموافقة على أي زيادة في الرسوم، كما يجب عليها تقديم الأدلة والمستندات المدعمة للبيانات المالية، ويتم التركيز أيضا على أن يقترن الطلب بمبررات قابلة للقياس والتقييم وبيان أثر الزيادة مستقبلاً. ونشير إلى أنه لا زيادة في الرسوم الدراسية أو الرسوم الإضافية بدون تقديم وتوضيح المبررات بالأسباب والأدلة والوثائق الداعمة المؤيدة لطلب من المدرسة أو الروضة الخاصة، وأي موافقة على رسوم جديدة تعتمد على قرار من الوزارة تهدف لتحسين أداء المدرسة بعد دراسة وتحليل الأسباب والأدلة وبالوثائق الداعمة المؤيدة من قبل الفريق الإداري والمالي. * القسائم التعليمية ** كم عدد المدارس الجديدة التي سوف تنضم لنظام القسائم التعليمية؟ * انضمت 12 مدرسة من المدارس الخاصة إلى القسائم التعليمية خلال العام الدراسي 2021-2022 وهي على النحو التالي: مدرسة نيوتن البريطانية بالمريخ، وأكاديمية لويدنيس الخاصة- فرع العزيزية، وأكاديمية إعداد الدولية، ومدرسة كاردف الابتدائية الدولية، ومدرسة بيرلنج سيزون العالمية- الغرافة، ومدرسة شيربورن قطر للبنات، ومدرسة كومباس العالمية- الثميد، ومدرسة الفا كامبريدج، وأكاديمية أديسون الدولية- لوسيل، ومدرسة شيربورن الإعدادية الثانوية- فرع قطر مول، ومدرسة المجتمع الابتدائية الإعدادية الثانوية للبنات، وأكاديمية نيوتن العالمية- فرع سماش. وبذلك أصبح عدد المدارس المنضمة إلى القسائم التعليمية 119 مدرسة للعام الأكاديمي الحالي 2021-2022). ** ما معايير اختيار المدارس ضمن نظام القسائم؟ * حصول المدرسة على الاعتماد المحلي أو الدولي يعد شرطا أساسيا لإدراج المدرسة ضمن القسائم التعليمية، ويوجد بعض المدارس لديها اعتماد محلي أو دولي ولم يجدد أو انتهى هذا الاعتماد، فيتم حجب تلك المدارس للطلبة الجدد فقط. ** يشتكي العديد من المواطنين من ارتفاع رسوم المدارس الخاصة مقارنة بقيمة القسيمة، فهل يمكن أن تتم زيادة قيمة القسيمة التعليمية لتتناسب مع الرسوم؟ * نبين أن مبلغ القسيمة التعليمية محدد وفق قانون رقم (7) لسنة 2012 بنظام القسائم التعليمية، ويُقصد بالقسائم التعليمية في تطبيق أحكام هذا القانون، مبلغ مالي تمنحه الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقررة. وتكون قيمة القسائم التعليمية بما يغطي الرسوم الدراسية للطالب، وبحد أقصى قدره (28,000) ريال للعام الدراسي الواحد في جميع المراحل. ولا يوجد ما يفيد بزيادة قيمة القسيمة التعليمية. ** هل توجد علاقة بين زيادة رسوم المدارس الخاصة والقسائم التعليمية؟ * لا توجد أي علاقة بالمدارس التي تحصل على الاعتماد الوطني، ومن خلاله يتم إدراجها ضمن نظام القسائم وبالتالي فالزيادة لا علاقة لها، فبعض أولياء الأمور يتحدثون عن زيادة الرسوم بعد حصولهم على القسائم، وهذا كلام غير صحيح، خاصة وأننا نقوم بدراسة طلبات زيادة الرسوم وفق معايير محددة، وتعتمد على القوائم المالية للمدرسة لآخر 3 سنوات، فإذا أثبتت القوائم وجود ربح للمدرسة يرفض رفضا تاما زيادة الرسوم المدرسية، وذلك بغض النظر عما إذا كانت المدرسة ضمن نظام القسائم التعليمية أم لا. * توظيف المعلمين ** ما العقوبات التي توقع ضد المدارس المخالفة للإجراءات واللوائح المنظمة لعمل المدارس الخاصة؟ * نقوم بتنبيه المدرسة بالتدريج شفهياً، وفي حالة تكرار الخطأ يتم لفت نظر المدرسة، ثم التنبيه، ثم الإنذار، إلى الوصول إلى خصم من الضمان البنكي للمدرسة المخالفة، وأحيانا تصل العقوبة إلى الإغلاق. وتكون أبرز المخالفات وضع رسوم إضافية مثل رسوم تأخير الطالب، أو تحصيل رسوم غير معتمدة. ولكن العام الجاري لم يشهد ضبط أي مخالفات. ** هل يوجد تدخل من الوزارة في الإشراف على توظيف المعلمين بالمدارس الخاصة ؟ * نعم يوجد إشراف من قبل إدارة تراخيص المدارس الخاصة على عملية الترشيح في جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك وفق قواعد وإجراءات اعتماد تعيين العاملين في المدارس الخاصة. * معايير الترشح ** ما معايير الترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة ؟ * هناك 8 معايير للترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة، منها ألا يقل عمر المعلم أو الموظف أو العامل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يزيد عمره على خمسين سنة ميلادية عند التعيين، وبالنسبة لمدير المدرسة ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يزيد عمره على خمس وخمسين سنة ميلادية عند التعيين ولا يزيد عمر أي منهم في الوظيفة على 65 سنة ميلادية. كما يجب أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل، وأيضا ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، كما يجب أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة.

المدرسة تعمل على النظم التجارية وبموافقة الوزارة نناشد وزير التعليم وقف هذه المهزلة التي تمارسها الإدارة في تطور جديد للقضية التي طرحتها "الشرق" والخاصة بقيام إحدى المدارس الأجنبية الخاصة بفرض رسوم سنوية قدرها 6.6%، قامت الإدارة بإصدار قرار تم توزيعه على أولياء الأمور أوضحت فيه أنها قامت بدراسة هذا القرار واتخذ قرار بتجميد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2018/ 2019 الأمر الذي يوفر لهم ضمانا مبكرا للرسوم الدراسية للعامين المقبلين. وأشارت الإدارة إلى أنها جمدت الرسوم الدراسية للعام الحالي والزيادة الممنوحة من وزارة التعليم والتعليم العالي سوف تطبق اعتبارا من العام الدراسي القادم، أضف إلى ذلك تجميد الرسوم الدراسية للعام التالي مما يعني انه على مدار الأعوام الدراسية الثلاثة 2016/2017 و2017/2018 و2018 /2019 سيكون متوسط الزيادة في الرسوم 2،2%. وأثار هذا القرار الذي أصدرته إدارة المدرسة استياء كبيرا وسط أولياء الأمور الذين أكدوا لـ "الشرق" ان عملية تجميد الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2017/2018 ما هي الا ضحك على العقول ولف ودوران على نفس الزيادة المفروضة علينا وتقسيمها على سنوات قادمة من 2016/2017 و2017/2018 و2018/2019. وقالوا هل هذه العملية أصبحت تجارية بالدرجة الأولى ومن المستفيد الطالب أم ولي الأمر أم صاحب المدرسة؟. ولفتوا إلى أن هناك إجحافا فى حقهم وبموافقة الوزارة، وذكر البعض انه عند مقارنة الرسوم المدرسية الخاصة بأبنائهم برسوم المدارس الأخرى الأمريكية والانجليزية تلاحظ وجود ارتفاع مذهل لأسعار مدرستهم بالنسبة لقريناتها التي تعطي نفس المناهج ولغات أخرى مثل الانجليزي والفرنسي والاسباني، موضحين ان هذه المواد لا تدرس في مدرسة أبنائهم كمواد أساسية أو جانبية في اليوم الدراسي، مما يجعل ذلك تعجيزا للطالب وولي الأمر ونحن نرى ان حجم المدرسة اقل من المدارس الأخرى وأيضا أعداد المدرسين ورسوم الدراسة فيها ترتفع عن دراسة الماجستير في القانون في جامعة حكومية مما يعني أن إدارة المدرسة تستغل وضعها وتخطط لبناء مدرسة جديدة على حسابهم. وقالوا إنه يتضح من خلال قرار الإدارة وجود تناقض في أسلوب سحب الأموال من الأهالي بزعمهم ان الأموال ستدعم استثماراتهم في اللغة الانجليزية كلغة إضافية وهي لغة أساسية في المدرسة وتساءل البعض.. كيف نسهم في تطوير التعليم وانتم تعتبرون اللغة الانجليزية لغة إضافية وهي مدرسة لغات أمريكية وننتظر تطوير اللغة الأم حسب مقولتهم ومن هنا وعبر جريدة "الشرق" نناشد وزير التعليم وقف هذه المهزلة والضحك على العقول الذي تمارسه المدرسة على أولياء الامور وتشكيل لجنة تحقيق علما ان هذه الزيادة لم تطبق إلا في السنوات الأخيرة نتيجة تساهل الوزارة مع إدارات المدارس الخاصة والأهلية ونحن نعترض على هذه الزيادة بكل أشكالها.

الرميحي: خيارات ايجاد مدرسة ذات جودة تعليمية ورسوم مناسبة تكاد تكون منعدمةالتميمي: المدارس تبتكر وتتفنن في إضافة بنود جديدة لزيادة المصروفاتالجابر: رسوم المدارس الخاصة تستنزف ميزانية الأسر سواء القطرية أو المقيمةالكوبونات لا تغطى تكاليف التعليم.. والقطاع الخاص لا يمنح امتيازات لتعليم الأبناءحسن الجعيدي: على وزارة التعليم وضع سقف للزيادة لا يمكن تجاوزهلابد من وجود آلية لمواجهة زيادة الرسوماثار قرار وزارة التعليم والتعليم العالي، بزيادة رسوم 38 مدرسة وروضة، حفيظة عدد كبير من اولياء الامور، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، الذين أعربوا عن إستيائهم الشديد من رفع رسوم المدارس الخاصة كل عام، بدون مبررات مقنعة ويضطر أولياء الأمور للقبول بهذه الزيادة، نظراً لعدم وجود حلول بديلة، خاصة انه رغم إفتتاح مدارس خاصة ورياض اطفال جديدة سنويا، إلا أن الارقام الفلكية هى السمة الغالبة، مدرسة جديدة تعنى رسوماً أكثر إرتفاعاً وتساءل البعض عن السبب الرئيسى وراء إرتفاع رسوم المدارس بهذا الشكل، حيث تصل نسبة الطلبات المقدمة من المدارس لزيادة الرسوم المدرسية أكثر من 60 % سنوياً من اجمالى عدد المدارس الموجودة بالدولة، الأمر الذى يدل على ان هناك محاولات مستمرة من قبل إدارات المدارس للحصول على الموافقات."تحقيقات الشرق" التقت عدداً من أولياء الامور الذين تحدثوا بمرارة عن هذه الزيادات التى ترهق ميزانية الأسر كل عام وفيما يلى رؤيتهم للحلول: عبد الله التميمي تحايل المدارسفي البداية تساءل المواطن عبد الله التميمي، عن المقابل الذى يجنيه الطلاب من زيادة الرسوم المدرسية،التى تتم الموافقة عليها كل عام، وهل هناك زيادة في الأنشطة المدرسية، خاصة ان العديد من أولياء الامور لديهم اكثر من ابن في مراحل التعليم المختلفة، بالإضافة إلى الاعباء والمصروفات الاخرى، من زى مدرسى ورسوم باص وشراء ادوات مدرسية وغيرها من المصروفات، الامر الذى يثقل كاهل أولياء الأمور. وأضاف: ليس شرطاً أن تتم الموافقة على كافة طلبات زيادة الرسوم لكل المدارس، إلا ان العديد من المدارس اصبحت تتحايل وتتفنن في إضافة بنود جديدة، تحاول من خلالها إقناع المسئولين بالحصول على اذن بزيادة الرسوم، لالتهام المزيد من الأموال من جيوب اولياء الأمور،دون استحداث طرق جديدة في الدراسة،او تطوير المناهج التعليمية او زيادة الرحلات الترفيهية للطلاب، مشيرا الى ان الرحلات التى تقوم بها المدارس يتم تحصيل تكاليفها من اولياء الأمور.خيارات محدودة جاسم الرميحي أما جاسم الرميحي، فيرى أن الخيارات المتاحة امام اولياء الامور، في اختيار مدرسة مناسبة من حيث الجودة التعليمية والرسوم، تكاد تكون منعدمة،رغم وجود اعداد كبيرة من المدارس في الدولة، مشيرا إلى ان المدارس الجديدة التى يتم افتتاحها بدلا من ان تخلق حالة من التنافس في المنظومة التعليمية، تسير على نفس منوال المدارس القائمة، وكأن المدرسة تضع المصروفات الخاصة بها، بناء على مبانيها الجديدة، لذلك فإنه يجب وضع سقف لارتفاع الرسوم في كل عام، حتى أصبحت المدارس الخاصة استثمارا وتجارة فقط وليست رسالة تعليمية. يوسف الجابر ويقول يوسف الجابر، ان رسوم المدارس الخاصة، تستنزف ميزانية الأسر، سواء القطرية او المقيمة، لافتا الى ان الكوبونات أصبحت لا تغطى تكاليف تعليم الابناء، كما أن القطاع الخاص لا يعطى اية خصومات او امتيازات لموظفيه، فيما يتعلق بتعليم ابنائه، متسائلا عن الاسباب التى يتم على اساسها الموافقة على زيادة رسوم بعض المدارس،فكل عام تتم الموافقات بزيادة الرسوم لعدد من المدارس، بما يحمل الاهالى اعباء مالية تفوق طاقاتهم، فبدلا من قيام الجهات المعنية بالبحث عن طرق لوقف الرسوم الفلكية، والاستجابة لنداءات ومناشدات اولياء الامور الذين يعانون من الاقساط المدرسية يقومون بمجاراة المدارس الخاصة.وضع سقف للزياداتبدوره يقول حسن الجعيدي: يجب على وزارة التعليم وضع سقف للزيادة المستمرة في رسوم المدارس الخاصة بحيث لايمكن تجاوزه، من خلال توحيد الاسعار بين معظم المدارس،على ان تكون فروق الاسعار غير كبيرة، خاصة ان الاقساط المدرسية لمرحلتى الروضة والابتدائية لا تتناسب مع ما يتم تقديمه لهذه الفئة من الاطفال، موضحا انه يتوجب على اصحاب المدارس وإدارتها تقديم العون لأولياء الامور، ومساعدتهم على الاهتمام بجودة التعليم وحصول الابناء على تعليم دون إرهاق ميزانية الاسر، وإلا فان هذه المدارس قد خرجت عن كونها تقدم رسالة تعليمية هادفة،وأصبحت تجارية فقط. حسن الجعيدي وأضاف ان رسوم المدارس الخاصة اصبحت تصل إلى مبالغ خيالية،الامر الذى يتسبب في زيادة الاعباء على اولياء الامور خاصة الذين لديهم عدد من الابناء في مراحل التعليم المختلفة،مشيرا الى ان الحديث عن ارتفاع الرسوم والأقساط المدرسية سيطر على المجالس والبيوت، لذلك لابد من البحث عن آلية لمواجهة هذه الاعباء، ومقترحا ان الحل قد يكمن في افتتاح مدارس ذات رسوم متوسطة او معقولة تحت اشراف وزارة التعليم،وسيقبل عليها عدد كبير من اولياء الامور، بما يحقق الربح مع جودة التعليم.المدارس ورياض الأطفال بالدولةيبلغ عدد المدارس، ورياض الأطفال الخاصة بالدولة نحو 245 مدرسة وروضة بالبلاد، منها 85 روضة، وخلال عام 2017 تمت الموافقة على طلبات زيادة 38 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسى القادم، وتراوحت نسبة زيادة الرسوم بين 1 % و15 %، من إجمالى 127 طلبا، كما تم استبعاد طلبات زيادة الرسوم الدراسية المقدمة من 89 مدرسة وروضة أطفال للعام الدراسى القادم. وفي عام 2016 تمت الموافقة على زيادة الرسوم لـ 55 مدرسة وروضة خاصة، من أصل 162 مدرسة خاصة، حيث تم استبعاد 107 مدارس وروض خاصة تقدمت بطلب لزيادة الرسوم الدراسية للعام الأكاديمى 2016 — 2017، وأيضا في عام 2013، تمت الموافقة على زيادة رسومها بلغ عددها 28 روضة ومدرسة، من أصل 130 روضة ومدرسة تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية، بينما في عام 2011 تمت الموافقة على استحقاق 55 مدرسة استوفت جميع المعايير المطلوبة من ضمن 106 مدارس تقدمت بطلباتها للزيادة للعام الأكاديمى القادم، ومتوسط الزيادات في الرسوم الدراسية بلغ 10 %.

تلقت "الشرق" العديد من الشكاوى سواء من مواطنين أو مقيمين حول مشاكل الرسوم فى عدد من المدارس الخاصة ومحاولة هذه المدارس زيادة رسومها. وانتقد مواطنون ومقيمون الارتفاع غير المُبرر فى رسوم الدراسة ببعض المدارس الخاصة التى تعتبر عبئاً جديداً يضاف إلى أعباء الأسر، مشيرين إلى أن ما تقدمه هذه المدارس من خدمات لا يتناسب مع ما تتقاضاه من الطلبة، مطالبين الجهات المختصة بالتدخل لوضع ضوابط من أجل منع ادارات تلك المدارس من التحكم في الرسوم. وتلقت "الشرق" أيضاً شكوى من محاولة هذه المدارس فرض رسوم لعقد اختبارات التسجيل ثم بعد ذلك تقول لا يوجد مكان شاغر، ما دفع أحد المواطنين إلى أن يتسائل: إذا كانت هذه المدارس ليست لديها أماكن للتسجيل فلماذا تقوم بعقد اختبارات لأبنائنا وتحصل على رسوم لا ترد تتراوح من 200 إلى 500 ريال طالما لا توجد لديها شواغر. وطالب المواطنون بضرورة أن تكون هناك رقابة على المدارس الخاصة التى تستغل حاجة المواطنين والمقيمين لتسجيل أبنائهم ثم تقوم بتحصيل رسوم لا ترد لعقد الاختبارات ثم تفاجأ بعد الاختبارات بأنه لا توجد شواغر وأنه سيتم وضعه على قائمة الانتظار لعدم وجود شواغر . "الشرق" رصدت عدداً من الشكاوى التى تلقتها على مدار هذا الأسبوع لتضعها أمام مسئولي الأعلى للتعليم لاتخاذ الإجراءات المناسبة لحلها.