أكد العديد من أصحاب المصانع أن البلد تمكن خلال الفترة الأخيرة من توفير جميع الإمكانيات اللوجستية لدخول عالم التصدير، وفي مقدمتها الموانئ والمطار التي تمكنهم من شحن منتجاتهم إلى جميع الوجهات التي يرغبون فيها، إلا أن تمكين المصانع المحلية من الوصول بمنتجاتهم إلى الخارج والمنافسة في الأسواق البعيدة عن الدوحة يتطلب المزيد من التسهيلات وفي مقدمتها تشجيع المصنعين على توسيع منشآتهم بما يسهم بشكل مباشر في الرفع من حجم الإنتاج السنوي بما يلبي الطلب الوطني ويسمح بالتركيز على تمويل الأسواق القريبة منا في الدرجة الأول بالبضائع القطرية، داعين الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة إلى تسهيل إجراءات الحصول على أراضي لبناء مصانع أكبر من تلك التي يمارسون عليهم نشاطات في الوقت الحالي. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن إنجاح عمليات التصدير التي تقبل عليها المصانع الوطنية في الوقت الحالي، يستلزم تكاثف جميع الجهود و إتخاذ المزيد من الخطوات الرسمية لتدعم المبادرات السابقة، مطالبين بالبحث عن طريقة لتخفيض رسوم الشحن الجوي والبحري التي تعد مرتفعة بالنسبة لهم، قائلين بأن غلاء قيمة نقل بضائعنا المحلية يخرج سلعنا من قائمة المنتجات المنافسة في الأسواق الأخرى، لأنها وببساطة قادرة على تحصيل ذات السلع بأسعار أقل من مصانع أخرى، مضيفين إلى ذلك ضرورة تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية من خلال القضاء على المعاملات الورقية، وتطويرها بالصورة التي تتماشى والنمو الكبير الذي تشهده الدوحة فيما يتعلق بالقطاع المعلوماتي، ما سيسهم في تخفيض التكاليف وتقليص المدة الزمنية التي تستغرقها مثل هذه الخدمات. توسعة المصانع وفي حديثه للشرق أكد رجل الأعمال شاهين المهندي بأن الدوحة تتوفر على كل الإمكانيات اللوجستية التي تسمح لها بالتحول إلى أحد أهم الدول المصدرة على الأقل بالنسبة لدول المنطقة، وذلك بحيازتها على مجموعة من الموانئ المجهزة بأحدث التقنيات، وكذا على أسطول كبير من الطائرات يسمح لها بشحن البضائع القطرية إلى مختلف عواصم العالم، إلا أن الإعتماد على القطاع اللوجستي في النهوض بقطاع التصدير لا يكفي، حيث يتوجب علينا تعزيزه بالعديد من الإجراءات الأخرى العاملة على رفع كفاءة المصانع المحلية وزيادة قدراتها الإنتاجية بالصورة التي تسمح لها بالتوجه نحو الأسواق الخارجية بعد النجاح في سد جميع الطلبات الداخلية. وقال المهندي ن أول ما يجب أن تقوم به الجهات المسؤولة على قطاع التصنيع في الدولة خلال المرحلة المقبلة لتشجيع المصنعين القطريين على دخول عالم التصدير هو مساعدتهم على توسعة المصانع الخاصة بهم لمضاعفة حجم إنتاجهم السنوي، وهو ما لن يتم دون تبسيط إجراءات الحصول على الأراضي أو حتى المصانع الجاهزة المملوكة لمختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى الصعوبة التي يجدها رجال الأعمال خلال عمليات البحث على مساحات صناعية، مبينا أن تذليل هذه العقبات سيغير واقع الصناعة في قطر بشكل كبير ويدفع بالعديد من المصانع إلى خوذ تجربة التصدير، خاصة وأن بضائعنا تتميز بنوعيتها العالية والقادرة على منافسة نظيرتها المنتجة في كبرى دول العالم. تخفيض قيمة الشحن من جانبه قال رجل الأعمال فهد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية بأن الحكومة لم تقصر في دعم المصانع المحلية بالذات فيما يتعلق بأسعار الطاقة التي تسير بها هذه المصانع وحتى قيمة الضرائب، إلا أن التركيز في المرحلة المقبلة يجب أن يكون على تخفيض قيمة شحن البضائع من الدوحة إلى باقي العواصم الأخرى، مشيرا إلى أن إرتفاع أسعار الشحن الجوي والبحري في قطر أثر على مخططات المصنعين الراغبين في ولوج عالم التصدير، حيث إن دفع قيمة إضافية في عملية الشحن يعمل دون أي شك على زيادة سعر المنتج عند وصوله إلى الأسواق الموجه إليها، ما يبعده عن منافسة السلع الأخرى التي قد تصل إليها بثمن أقل من الذي تباع به البضائع القطرية. ووضح بوهندي كلامه بالإشارة إلى أن تخفيض قيمة الشحن سيؤدي إلى تصدير منتجاتنا إلى الأسواق الأخرى بأسعار منافسة جدا تسمح لها بوضع نفسها في أحسن رواق بالنسبة للمستهلكين هناك، وهو ما يتم العمل عليه حاليا مع بنك قطر للتنمية من خلال مشروع تشجيع الصادرات، الذي يتم العمل بواسطته في الوقت الراهن على إيجاد الصيغة المالية المناسبة لشحن المنتجات القطرية إلى مختلف البلدان، وهو ما سيغير كثيرا في واقع قطاع التصدير المحلي إلى ما هو إيجابي ويزيد من فرص تواجد منتجاتنا في مختلف قارات العالم. وفي ذات السياق صرح رجل الأعمال عيسى القطان من خزامة لتجارة العطور بأن أكثر ما يؤرق المصنعين المحليين في الوقت الراهن ويحد من نسب إقبالهم على تصدير منتجاتهم إلى الدول الأخرى هو إرتفاع قيمة الشحن في الدوحة مقارنة بباقي البلدان وبالذات الموجودة في شرق آسيا، ضاربا المثال بما يحدث له في مصنعه الذي يفضل فيه التنقل شخصيا على متن الطائرة محملا بالعطور نحو البلدان التي يعمل على توريدها بالعطور، بدل شحنها جوا مع شركات الشحن، وذلك بسبب إرتفاع قيمة الشحن، داعيا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى الإقتراب من شركات الشحن والعمل معها على وضع أسعار تضمن مصلحة الجميع، وتعود حتى على الإقتصاد الوطني بكل ما هو إيجابي لأن زيادة عدد الشركات المحلية الناشطة في قطاع التصدير يزيد حتما من مصادر الدخل الوطنية ويقلل من اعتمادنا على مواردنا الرئيسية. وأضاف القطان بأن تقليل القيمة المالية لعمليات الشحن سيزيد حتما من إقبال مصانعنا على التصدير، خاصة وأنها تملك كل الإمكانيات للمنافسة خارج الدوحة، وبالذات في الدول القريبة منا والتي أبدت اهتمامها ببضائعنا العالية الجودة والتي لا تقل نوعيتها عن غيرها المصنع في أكبر الدول العالمية، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة نموا كبيرا في حركة الصادرات القطرية نحو سلطنة عمان والكويت اللتان تعدان من بين أهم الأسواق بالنسبة للمصانع القطرية. تسهيل الإجراءات من ناحيته نوه رجل الأعمال علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة جالكسي لصناعة الجرانيت، بالتطور الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي في قطر خلال المرحلة الماضية وتوجه العديد من المصانع إلى تصدير منتجاتها إلى البلدان الأخرى، بعد أن أثبتت وجودها في سوقنا الداخلي، إلى تشجيع المصانع الأخرى على اقتفاء الأثر وتسطير نفس الهدف يمر من تسهيل الإجراءات الجمركية والإدارية أمام المصنعين الوطنيين، الذين بإمكانهم السير على نفس النهج في ظل وجود الطلب على المنتجات التي يصنعونها من طرف العديد من البلدان وبالذات في سلطنة عمان والكويت، اللتين تتوفر فيهما بضائعنا على هامش تطور كبير في سوقهما. ووضع الأنصاري كلامه بخصوص تسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية بالقول بأن القضاء على المعاملات التقليدية المعتمدة على الأوراق بالدرجة الأول بات أمرا ضروريا لتسهيل التصدير أمام المصنعين المحليين، الذي يضيعون الكثير من الوقت خلال تخليص الإجراءات، بينما تملك قطر كل الإمكانيات إلى تحويل هذه الإجراءات إلى ما هو أكثر حداثة، بواسطة الإعتماد على الأنظمة المعلوماتية التي تزخر بها الدولة السائرة بشكل سريع نحو الرقمنة واقتصاد المعرفة، مؤكدا على أن النجاح في تسهيل الإجراءات والسير بها نحو ما هو إلكتروني سيمكن المصنعين من اختصار وقت وصولهم بالمنتجات إلى الخارج كما أنه يسهم في تخفيف التكاليف الموجودة على عاتقهم، مشيرا إلى أن دعمهم من أجل خوض تجربة التصدير سيخدم اقتصادنا المحلي بشكل كبير ويسرع في السير به نحو تحقيق رؤيتنا الخاصة بعام 2030.

عقدت لجنة الخدمات بغرفة قطر اجتماعا برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال، والمعوقات التي تواجه استيراد البيتومين، ورسوم الشحن. وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة المواصلات والاتصالات، وزارة البلدية، الشركة القطرية لإدارة الموانئ، والادارة العامة للمرور بوازرة الداخلية، بالاضافة الى ممثلين عن شركات الشحن والتجارة. واتفق الحضور على مناقشة خطط تطوير بيئة الأعمال في الجهات ذات الصلة وذلك في كل اجتماع، ومتابعة تطورات انجازات هذه الخطط، واستعرض ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات وادارة المرور بوزارة الداخلية خطط تطوير بيئة الأعمال. وناقش الحضور مشكلة توقف ميناء حمد عن استقبال مادة البيتومين بداية من 22 نوفمبر الماضي. وقال الكابتن عبد العزيز اليافعي مدير ميناء حمد إن الميناء توقف عن استيراد المادة لعدة أسباب منها توفر القدرة لدى الموانئ الصناعية بالدولة مثل مسيعيد وراس لفان لاستقبالها، منوها بالقانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن استيراد المواد الكربوهيدراتية والذي حظر استيراد تلك المواد إلا من خلال الموانئ الصناعية أو عبر حاويات مغلقة. ونوه اليافعي بأنه كان يتم استقبال البيتومين في الفترة السابقة وأن الأمور حاليا لا تتطلب هذا الاجراء نظراً للأسباب المذكورة، بالإضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من استثمار ميناء حمد في انشاء أرصفة خاصة باستقبال المواد الكربوهيدراتية. واتفقت اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية للعمل على تسهيل إجراءات استيراد تلك المادة، كما ناقش الاجتماع ارتفاع رسوم الشحن وذلك من خلال استضافة ممثلي أحدى الشركات التي تقدمت بشكوى للغرفة بشأن ارتفاع اسعار الشحن وفرض رسوم مبالغ فيها من خلال احدى شركات الشحن. واتفق الحضور على عقد اجتماع مشترك يضم ممثلي شركات الشحن والاتحاد الدولي لوسطاء الشحن (فياتا) للتباحث بشأن معايير اسعار الخدمات المقدمة. كما تناولت اللجنة موضوع عدم قبول بعض فواتير الشركات من قبل مفتش الجمارك وتوقيع غرامة مالية على الشركة استناداً إلى اسعار بيع السلعة للمستهلك. واتفقت اللجنة على مناقشتها في الاجتماع القادم مع التأكيد على حضور ممثل عن الهيئة العامة للجمارك. كما تمت مناقشة إجراءات تسهيل تسليم الحاويات مباشرة إلى الميناء دون الرجوع إلى المنطقة الصناعية للتفتيش.