أوضحت وزارة الداخلية خطوات إتمام خدمة سداد المطالبات المالية، إحدى الخدمات الإلكترونية التابعة لإدارة البحث والمتابعة بالإدارة العامة للجوازات، والتي يمْكن إنجازها بسهولة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق مطراش. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس طرق الاستعلام عن المطالبات في الموقع الإلكتروني: 1- رقم السمة.. 2- رقم المستقدم.. 3- قيد المنشأة. * اختيار المطالبات المراد دفعها من القائمة: - الرسوم والغرامات - رسوم تذاكر السفر * طريقة الدفع: - تعبئة بيانات البطاقة الائتمانية. * تحميل إيصال الدفع * خدمة سداد المطالبات المالية – إدارة البحث والمتابعة، عبر مطراش: وأشارت وزارة الداخلية إلى أن نافذة الأمن في تطبيق مطراش تتيح خدمة سداد المطالبات المالية (الرسوم والغرامات – تذاكر)، بخطوات سهلة وميسرة، عبر الخطوات التالية: - الأمن: المطالبات المالية. - المطالبات المالية: كتابة الرقم الشخصي أو السمة. - المطالبات المالية: اختيار المطالبة المراد سدادها. - المطالبات المالية: دفع الرسوم. - المطالبات المالية: الانتهاء.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن الغرفة ستبدأ اعتبارا من يوم غد /الأحد/ في تطبيق الرسوم المعدلة لخدماتها، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث نشر نص القرار الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجريدة الرسمية. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني عن ثقته بأن تخفيض رسوم الغرفة سيسهم في تخفيف بعض الأعباء المالية عن الشركات القطرية وتحفيز إنشاء الشركات وتشجيع الاستثمار وإقامة الأعمال في مختلف القطاعات. ووفقاً لقرار مجلس الوزراء فقد أصبحت قيمة الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة مبلغ 5000 ريال قطري، مما يعني تخفيضها بنسبة 50%. أما بالنسبة لرسوم العضوية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية وشركات التوصية بالأسهم، فتبلغ قيمتها 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط. (ويضاف عن كل فرع رسم 10% من قيمة رسم الاشتراك السنوي عند تجديد القيد بالغرفة). وبخصوص رسوم التصديق على الشهادات والمستندات فهي كما يلي: التصديق على الفاتورة التجارية (50 ريالا)، التصديق على شهادة المنشأ (50 ريالا)، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر (50 ريالا)، التصديق على صحة التوقيع (50 ريالا)، كل نسخة أصلية إضافية عن أي معاملة من المعاملات السابقة (50 ريالا)،و لكل صورة طبق الأصل عن أي من المعاملات السابقة (10 ريالات). ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن رسوم إصدار الدفتر لزيارة واحدة يبلغ 1000 ريال لأعضاء الغرفة و2000 لغير الأعضاء، وفي حالات العبور أو زيارة أكثر من دولة مبلغ 100ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لأعضاء الغرفة، و200 ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لغير الأعضاء، وتبلغ رسوم إلغاء الدفتر 500 ريال، أما رسوم الإصدار للحالات العاجلة، فتبلغ 500 ريال خلال 24 ساعة، و400 ريال خلال 48 ساعة، و250 ريال خلال 72 ساعة.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عدد مايو الجاري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رقم 12 لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمؤسسات الخاصة. وينص القرار على ما يلي: مادة (1) تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمؤسسات الخاصة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للجمعيات والمؤسسات الخاصة خدمة إصدار ترخيص الجمعية.. (قيمة الرسوم بالريال: 1000) إصدار ترخيص الجمعية المهنية.. (الرسوم: 50 ألف ريال) إصدار ترخيص المؤسسة الخاصة.. (الرسوم: 1000 ريال) تجديد ترخيص الجمعية.. (الرسوم: 1000 ريال كل 3 سنوات) تجديد ترخيص الجمعية المهنية.. (الرسوم: 50 ألف ريال كل 3 سنوات) تجديد ترخيص المؤسسة الخاصة.. (الرسوم: 3000 ريال كل 3 سنوات)

نوهت وزارة التجارة والصناعة بضرورة التزام كافة المحال التجارية بتوفير إحدى خدمات الدفع الإلكترونية المعتمدة البطاقة الإلكترونية، المحافظ الإلكترونية، رمز الاستجابة السريع. ونبهت الوزارة عبر حسابها في تويتر بعدم فرض كافة المحال التجارية أي رسوم إضافية على المستهلك، لاستخدام بطاقات الائتمان والسحب المباشر تجنباً للمساءلة القانونية. وأوضحت أنه يحق للمستخدم اختيار عملية الدفع المناسبة سواءً الدفع الإلكتروني أو النقدي. وذكّرت الوزارة في منشورها بالقانون رقم 4 لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، والذي تنص المادة 2 منه على أنه (يُحظر استخدام النقد في المعاملات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء متى جاوزت قيمتها (50,000) خمسين ألف ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، تعديل النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة. وتنص المادة 3 على أنه يجب على المحال التجارية التي تتم فيها أي من المعاملات، الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات الازمة لذلك محررا بها أداة الدفع البديلة للنقد، وإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب. ووفق المادة 6 فإنه (مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (1,000,000) مليون ريال، كل من خالف حكم المادة (3) من هذا القانون.

أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم لطلبات تأجيل سداد الرسوم الدراسية لرفع قيد التسجيل والسماح للطلبة المستحقين بتسجيل المقررات الدراسية لفصل ربيع 2023 وذلك خلال الفترة من 9 ولغاية 20 أكتوبر حيث سيتم استلام طلبات تأجيل دفع الرسوم الدراسية ورفع قيد التسجيل للطلبة المستحقين بناء على الشروط المحددة لهذه الخدمة. حيث يتولى قسم المساعدات المالية الطلابية استقبال الطلبات الإلكترونية الخاصة بتأجيل سداد الرسوم الدراسية لنفس الفصل الدراسي الذي يتم فيه تقديم الطلب بناء على الشروط والإجراءات المحددة من خلال نظام بانر، وذلك لغرض رفع قيد التسجيل بشكل مؤقت والسماح للطالب المستحق بتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي التالي، خلال مواعيد استقبال الطلبات التي يحددها القسم، وبحد أقصى قبل موعد التسجيل المبكر للفصل التالي بأسبوعين وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد. ويتم عرض قائمة الطلبات على لجنة المساعدات المالية لدراستها، ورفع توصيات بالطلبة المستحقين لتأجيل سداد رسومهم الدراسية إلى نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب للاعتماد. وفي حالة اعتماد الموافقة يتم التواصل مع الطلبة عن طريق البريد الإلكتروني الجامعي لمراجعة مكتب الخزينة بإدارة الشؤون المالية في الجامعة لاستكمال إجراءات تأمين ضمانات مالية للجامعة، وذلك بتقديم شيك مؤجل بالمبلغ وتوقيع كفيل ضامن له. ويتم تسجيل شيك الضمان المؤجل وسداده على صفحة الطالب من قبل إدارة الشؤون المالية في الجامعة لرفع قيد التسجيل بشكل مؤقت، والسماح له بتسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي التالي. شروط تأجيل الرسوم في حالة كان الطالب يرغب في تأجيل سداد الرسوم الدراسية لغرض رفع قيد التسجيل والسماح له بتسجيل المقررات للفصل الدراسي التالي، يتوجب عليه استيفاء عدد من الشروط وهي أن يتم تقديم الطلب خلال مواعيد استقبال الطلبات التي يحددها القسم، وبحد أقصى قبل موعد التسجيل المبكر للفصل التالي بأسبوعين وفقاً للتقويم الجامعي المعتمد. وأن يكون الطالب منتظما في الدراسة بمرحلة البكالوريوس، حيث لا يحق للطلبة الزائرين، وطلبة دراسة المقررات، وطلبة الدراسات العليا، التقدم بطلب تأجيل سداد الرسوم الدراسية. وألا يكون الطلب متعلقا بتأجيل سداد الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الأول أو الفصل الدراسي الأخير للطالب في الجامعة. وأيضا لا تشمل خدمة تأجيل سداد الرسوم الدراسية الغرامات المتعلقة بحذف مقررات دراسية أو الانسحاب من الفصل الدراسي. ويتم استقبال طلبات تأجيل سداد الرسوم الدراسية المتعلقة بفصلي خريف وربيع فقط، حيث لا يحق للطالب تأجيل سداد الرسوم الدراسية المتعلقة بفصلي الصيف أو الشتاء. من شروط التأجيل وأيضا يجب أن يكون الطلب متعلقا بتأجيل سداد الرسوم الدراسية الخاصة بالمقررات المسجل فيها الطالب خلال نفس فصل تقديم هذا الطلب ولا يسمح للطالب بتقديم طلب تأجيل سداد الرسوم إذا كانت لا تزال في ذمته مبالغ مالية للجامعة بسبب تأجيله للرسوم الدراسية للفصل الدراسي السابق. ويجب أن يكون متوسط دخل الفرد الشهري من إجمالي دخل معيل الأسرة 2500 ريال قطري للفرد، وذلك بعد خصم الالتزامات المالية الشهرية التالية من إجمالي دخل معيل الأسرة كالإيجار، ومتوسط الفواتير الشهرية للكهرباء والماء لآخر ثلاثة أشهر، والأقساط الشهرية للقروض البنكية، والأقساط الشهرية المرتبطة بقروض جهة العمل وألا يقل المعدل التراكمي العام للطالب عن 2.00. وألا يتعدى المبلغ المطلوب تأجيل سداده 15000 ريال للطلبة المستحقين بداية من الفصل الدراسي الثاني حتى الفصل الدراسي السابق لسنة التخرج. وتشترط الجامعة ألا يتعدى المبلغ المطلوب تأجيل سداده 10000 ريال للطلبة المتوقع تخرجهم بنهاية الفصل الدراسي التالي للفصل الذي تم فيه التقدم بالطلب. وألا يكون الطالب مستفيدا من منحة دراسية خلال الفصل الذي تقدم فيه بهذا الطلب، وكان في ذمته مبلغ مالي للجامعة نتيجة تأجيل سداد رسوم الفصل الدراسي السابق للفصل الذي تحصل فيه على المنحة الدراسية، وبالتالي لن يتم تأجيل سداد الرسوم مرة أخرى بعد حصوله على المنحة. ومن ثم يتوجب على الطالب تقديم الطلب الإلكتروني مع رفع المستندات المطلوبة كاملة خلال مواعيد التقديم المعلن عنها للخدمة المطلوبة.

أعلنت مديرية الهجرة والإقامة واللجوء والجنسية في النرويج، عن تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد والجنسية النرويجية. وأفادت وسائل إعلام محلية أمس الأربعاء، أنه تقرر تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة لتصبح 3800 كرون بدلا من 4700 ( ما يعادل 380 يورو بدلا من 470)، وفقا لموقع سبوتنيك. ووفقا للمصادر فإنه من المتوقع البدء في سريان هذا التعديل مع مطلع يناير المقبل. وذكرت تقارير إخبارية أنّه تم تخفيض رسوم التقديم للجنسية النرويجية لتصبح 5500 كرون بدلا من 6500 ( 550 يورو بدلاً من 650) على أن يبدأ سريان هذا القانون بدءا من يوم 3 ينايرالمقبل. يشار إلى أن القانون النرويجي ينص على أن الأطفال المولودين في النرويج لا يحصلون على الجنسية النرويجية بشكل مباشر، إلا إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما نرويجي أو حاصلا على الجنسية النرويجية.

أعلن صندوق الزكاة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه يقوم بالنظر في تقديم مساعدات خاصة لرسوم الكتب والمواصلات للأسر المستحقة للمساعدة في الرسوم الدراسية وممن لديهم طلاب ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة داخل قطر. وأوضح الصندوق في بيان نشره على حسابه بموقع تويتر أن تقديم المساعدات سيكون وفقا لمصارف الزكاة وحسب الإجراءات المتبعة ومدى استحقاق كل حالة. وكانت إدارة صندوق الزكاة قد قدمت مساعدات بقيمة 18 مليونا و942 ألفا و530 ريالا قطريا، خلال شهر أكتوبر الماضي، استفادت منها ألف أسرة من المستحقين للمساعدة داخل قطر، وذلك ضمن المساعدات الدورية والمقطوعة للمستحقين للمساعدة ممن تنطبق عليهم شروط المصارف الشرعية.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس نص قرار وزير البلدية والبيئة رقم 247 لسنة 2020 بتحديد رسوم خدمات الحدائق، حيث تمّ تحديد رسوم دخول متنزه الخور بحيث يكون سعر تذكرة الجمهور ليوم كامل 15 ريالاً، ولكل من الأطفال أقل من 10 سنوات وذوي الاحتياجات الخاصة 10 ريالات ليوم كامل، أما فترة إقامة الفعاليات والمهرجانات فتكون الرسوم 50 ريالاً ليوم كامل، ولإطعام الحيوانات يكون سعر التذكرة 50 ريالاً. أما الحدائق الأخرى فتحدد بقرار من الوزير ويكون سعر التذكرة ليوم كامل للجمهور 10 ريالات، وللأطفال أقل من 10 سنوات 5 ريالات، ولذوي الاحتياجات الخاصة 5 ريالات، وللفعاليات والمهرجانات 30 ريالاً. وتمّ تحديد رسوم خدمة قطار متنزه الخور وهي 5 ريالات قيمة سعر التذكرة للفرد الواحد، ومجاناً للفرد الواحد من ذوي الاحتياجات الخاصة. الإطار الوطني للمؤهلات من جهة ثانية، اعتمد مجلس الوزراء الإطار الوطني للمؤهلات في قراره رقم 31 لسنة 2020، لسد احتياجات سوق العمل، وتوفير أداة مرجعية متكاملة تسمح بالاعتراف بالمؤهلات الموجودة بالدولة، ويعمل كهيكل لتطوير المؤهلات الجديدة بما يتلاءم مع المعايير الدولية وحاجة الدولة ودعم التعلم مدى الحياة، وذلك في الإصدار 17 للجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، والتي تدخل حيز التطبيق في اليوم التالي من نشرها. واعتبر الإطار الوطني للمؤهلات إطاراً مرجعياً واحداً يغطي مختلف قطاعات التعليم وهي التعليم الأكاديمي والمهني والتقني والتخصصي، وهو إطار إلزامي لجميع مؤسسات التعليم والتعليم العالي والتعليم المهني، ومن شأنه أن يسمح بالاعتراف بالمؤهلات الموجودة داخل الدولة، وتعزيز تنقل الخريجين في سوق العمل في قطر من خلال الاعتراف بقيمة المؤهلات الوطنية القطرية بالمقارنة مع نظيراتها الدولية، وتوفير أساس لمواءمة المؤهلات بالدولة مع أطر المؤهلات الوطنية والإقليمية. وأشار القرار إلى أنّ اللجنة المعنية بالإطار الوطني للمؤهلات قامت بدراسة أفضل الممارسات العربية والدولية ذات التجارب الفنية، وقامت بزيارات رسمية لدول عدة، ودعت خبراء من دول اخرى للتعريف بتجربتهم، وتمّ التوقيع مع هيئة المؤهلات النيوزيلاندية لتكون مراجعاً خارجياً يقوم بمراجعة الإطار وإبداء الملاحظات بشأنه. ويتكون الإطار من 11 مستوى ليتناسب مع المؤهلات الشائعة في الدولة، وأن تكون المستويات موسعة تسمح بوجود أكثر من مؤهل واحد في نفس المستوى وأن تكون عامة ليتسنى تطبيقها على المؤهلات الأكاديمية أو المؤهلات المهنية في آن واحد. كما قامت اللجنة بحصر المؤهلات المطروحة حالياً من قبل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي وكذلك قطاعات العمل الرئيسية لتوثيق أسمائها في سجل، وتمّ الاسترشاد بإطار المؤهلات الاسترالي في اختيار العبارات لوصف المعارف والمهارات والكفايات، وكذلك الإطار الأوروبي فيما يخص التعاريف. وأوضح القرار أنه تمّ تصميم الإطار الوطني للمؤهلات في عدد من العناصر هي المستويات ومخرجات التعلم والمعارف وتدرج عمق المعرفة، وحدد أيضاً تصنيفاً لمجالات المعرفة وهي: أمور الحياة العامة، ونطاق ضيق ضمن مجال التعلم والعمل، والتعلم والمجال المهني، ونطاق واسع في مجال التعلم أو المجال المهني، ونطاق أوسع في مجال التعلم، ومجموعة متنوعة من مجالات التعلم، وواحد أو أكثر من المجالات المتخصصة، ومجال مهني محدد، وصدارة مجال أكاديمي. وحدد القرار نطاق استخدام المهارات الإدراكية والعملية وهي الأنشطة الحياتية اليومية والروتينية وغير الروتينية والمهام المعقدة والمهام المألوفة وغيرالمألوفة. وجاء في القرار أنه سيتم إعداد سجل للمؤهلات الأكاديمية والمهنية المطروحة في الدولة، يحتوي على تعريف مختصر لهذه المؤهلات، ووجوب إدراج المؤهلات الحالية المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي والتعليم المهني ضمن السجل، ويتم تسكين المؤهل ضمن المستوى التعليمي الملائم. وفي بند الابتعاث ومعادلة شهادات التعليم العالي، تشير إلى أنه عند ابتعاث الطلاب للدراسة في الخارج أو عند النظر في شهادة دراسية متحصلة من مؤسسة تعليمية خارج الدولة أو عند تقييم مؤهل بغرض مزاولة مهنة يجب الالتزام بالإطار الوطني للمؤهلات، وتتم فقط معادلة الشهادة المتوائمة مع مستويات الإطار والسماح لحامليها بمزاولة المهن المناسبة لمؤهلاتهم.

* الاكتفاء بقيمة التأمين المعتادة البالغة 10 آلاف ريال * لا اشتراطات جديدة للتخييم هذا العام * استلام مواقع التخييم في الأسبوع الأخير من أكتوبر * 2200 مخيم وشواطئ مفتوحة للتخييم في الإجازات علمت الشرق أن وزارة البلدية والبيئة تستعد لفتح باب التسجيل لموسم التخييم الجديد اعتباراً من الاسبوع المقبل. وتفيد المعلومات التي حصلت عليها الشرق أنه تم الغاء فكرة فرض رسوم على التخييم والاكتفاء بقيمة التأمين المعتادة البالغة 10 الاف ريال، حيث لن تكون هناك اشتراطات جديدة للتخييم هذا العام. وتفيد المصادر أن موعد استلام مواقع التخييم ونصب الخيام سيكون في الاسبوع الاخير من شهر اكتوبر الحالي، حيث يستمر موسم التخييم حتى نهاية شهر مارس 2020. وحسب المعلومات فإن الأماكن المخصصة هذا العام ستكون أكثر من 2200 مخيم وسيتم تخصيص شواطئ مفتوحة على السواحل لرواد البحر ويسمح التخييم فيها خلال الاجازات الرسمية وعطلة نهاية الاسبوع. ومنذ الموسم الماضي تم إتاحة سداد التأمين من خلال أربع منافذ تحصيل هي موقع الوزارة على الإنترنت وتطبيق (عون) ومراكز الخدمات الحكومية والبلديات، بينما تنصح وزارة البلدية باستخدام تطبيق (عون) لكونه أسرع وأسهل حيث يتم تركيبه على جهاز الهاتف الذكي أو الجهاز المتنقل لمرة واحدة ويتم التسجيل من خلاله أيضا لمرة واحدة بإدخال الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال وهو في متناول اليد، وخطوات الحجز من خلاله أقل وأسهل، حيث لا تتطلب إجراءات الحجز من خلاله، إدخال أي بيانات وهي مجرد اختيارات. يشار إلى أن وزارة البلدية والبيئة عقدت عدة اجتماعات للوقوف على الإجراءات والاشتراطات الكفيلة بحفظ الأمن والسلامة والصحة أثناء موسم التخييم لضمان سلامة المخيمين وحماية وصون البيئة.

برنامجان جديدان حول التعليم التقني وذوي الاحتياجات نوفمبر المقبل . إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة خلال العامين القادمين مراجعة وتنقيح المناهج الجديدة عملية مستمرة لمدة 5 سنوات الانتهاء من لائحة قانون تنظيم التعليم العالي تأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز متكاملة لتعليم طلاب الدعم الإضافي الإشراف على تنفيذ 26 مشروعاً لتطوير المنظومة التعليمية والأداء المؤسسي حصول 90% من معلمي الابتدائية على الرخصة المهنية بحلول 2022 مشروع لتطبيق نظام STEM العالمي بجميع المدارس الحكومية كشف الدكتور تركي آل محمود مدير إدارة التخطيط والجودة بوزارة التعليم والتعليم العالي، عن قيام الوزارة بدراسة مشروع خاص بتحديد رسوم المدارس الخاصة بما يتوافق مع مصلحة المستثمر والطالب، وفقاً لدراسة شاملة حول الرسوم ومقارنتها بجودة الخدمات المقدمة، موضحاً وجود مشروع آخر يخص ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها. وأضاف د. آل محمود في حوار خاص لـالشرق، أن العامين القادمين سيشهدان إعادة تشغيل وبناء 18 مدرسة موزعين على مناطق عديدة بالدولة، لتوفير مقاعد إضافية للطلاب خاصة في الأماكن التي تشهد نقصاً في أعداد المدارس أو تكدساً سكانياً. كما أشار إلى أن وزارة التعليم انتهت من وضع بنود ومواد اللائحة الخاصة بقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي. وأكد مدير إدارة التخطيط والجودة أن الوزارة تقوم بتنفيذ 26 مشروعاً ضمن 7 برامج أساسية تتضمنها إستراتيجية وزارة التعليم 2017- 2022، فيما سيتم إطلاق برنامجين جديدين شهر نوفمبر القادم ضمن الإستراتيجية وهما برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. وإلى نص الحوار:- * في البداية ماذا عن الخطط والاستراتيجيات التي تعمل عليها إدارة التخطيط والجودة الآن؟ ** نحن نشرف على تنفيذ 7 برامج رئيسية تتكون من 26 مشروعاً تقوم الوزارة بتنفيذها، وهذه البرامج هي من أعلنت الوزارة عبر إستراتيجيتها 2017 -2022 عن إطلاقها وهي: برنامح رفع جودة التعليم المبكر في مدارس الدولة، وتطوير المناهج، وتطوير جودة المعلمين في مدارس الدولة، وبرنامج التطوير المؤسسي، ورفع جودة الخدمات، بالإضافة إلى برنامجين جديدين سيتم إطلاقهما شهر نوفمبر المقبل وهما: برنامج التعليم المهني والتقني، وبرنامج رفع جودة التعليم الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة. تطوير المناهج الوطنية * هل يوجد مشاريع إضافية سيتم تنفيذها ضمن برنامج تطوير المناهج الوطنية؟ ** بالفعل وزارة التعليم الآن انتهت من مرحلة دراسة متطلبات التعليم العالي وسوق العمل لتطوير مناهج تتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية. والآن الوزارة تعمل على تدريب المعلمين في المدارس الحكومية على تدريس المناهج التعليمية الحديثة، من خلال برامج تدريبية متخصصة، وتحديث استراتيجيات وآليات وأدوات التقييم بما يتوافق مع المنهج المحدث وأفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال إجراء التغييرات على أنظمة التقييم الحالية. فضلاً عن إتباع آلية متابعة المنهج التعليمي ورصد التغذية الراجعة وهي عملية مستمرة لمدة 5 سنوات. * ما الذي سيتم إنجازه في برنامج إدارة جودة المعلمين وقادة المدارس الحكومية والخاصة؟ ** نقوم الآن بتحسين وتطوير جميع السياسات وما يرافقها من الإجراءات والعمليات المتعلقة بالمعلمين وقادة المدارس بشكل متكامل في مختلف مراحل عملهم، لضمان تطوير قوى عاملة فعالة، كما تستمر الوزارة في تطوير أنظمة ومعايير استقطاب المعلمين ذوي الكفاءة من داخل وخارج قطر، وذلك من خلال إجراءات تعيين تضمن جودة الملتحقين في مجال التعليم، وتطبيق نظام الرخص المهنية لرفع كفاءة المعلمين وقادة المدارس الحكومية حيث من المتوقع حصول 90% من معلمي المرحلة الابتدائية على الرخصة بحلول عام 2022.. كما تشمل الخطة تطوير مسارات مهنية ووظيفية للعاملين في المدارس الحكومية ، تسهم في ضمان تقدم ذوي الكفاءة وظيفياً، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية وتخصصية في مدارسهم أو الوزارة. مشروعات تطوير الأداء المؤسسي * هل هناك مشاريع تخص تطوير الأداء المؤسسي لوزارة التعليم؟ ** نقوم الآن بإعداد قاعدة بيانات شاملة لقطاع التعليم بجميع مراحله تشمل ( الملتحقين بالجامعات – الدراسات العليا – المتعلمين – الطلاب) لمساعدة متخذي القرار على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات وتطوير المنظومة، وتم مراسلة جميع الجهات لتغذية الشبكة بجميع البيانات، تسهم في تسيير عمليات متابعة مؤشرات الأداء ذات الأهمية للتخطيط، واتخاذ القرارات وصناعة السياسات المبنية على الأدلة. * ماذا عن المشاريع التي سيتم إطلاقها ضمن برنامج التعليم المهني والتقني الجديد؟ **في الماضي لم توجد أي جهة حكومية مسؤولة عن التعليم المهني والتقني، وتم حل هذه الإشكالية من خلال رفع مذكرة لمجلس الوزراء لإنشاء لجنة مسؤولة عن التعليم المهني، وبالفعل تم إنشاء لجنة برئاسة وكيل وزارة التعليم ومُشكلة من أطراف التعليم المهني والتقني للقيام بوضع الأطر والسياسات الخاصة بالتعليم المهني في الدولة، والتي سوف تكون مسؤولة عن تطبيق مراحل التعليم المهني والتقني لجميع المراحل الدراسية، وتطبيق منهج stem في جميع المراحل نطمح لأن يتم تطبيقه في جميع مراحل الدولة. رفع جودة تعليم ذوي الاحتياجات * ما مشاريع رفع جودة التعليم لذوي الاحتياجات الخاصة؟ ** الوزارة لديها خطة لتأهيل 64 مدرسة لتصبح مراكز دمج متكاملة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.. الآن يوجد 50 مدرسة دمج ، و3 مدارس تخصصية، نقوم أيضاً بتطوير الخدمات فيها، ونتعاون مع مستشفى الرميلة لعمل تقييم شامل للطلاب قبل التحاقهم بمدارس الدمج. كما أن الخطة سوف تشمل إعداد وتدريب معلمين متخصصين في التعليم الإضافي، لتقديم جودة تعليمية لهذه الفئة ترتكز على أسلوب علمي متطور، لتلبية احتياجاتهم الخاصة. تحديد رسوم المدارس والجامعات * إذاً هل توجد خطط مستقبلية تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية بالإضافة إلى المشاريع التي تم ذكرها؟ **إننا بصدد الانتهاء من مشروع آخر لتطوير سياسات التعليم العالي، من خلال إعداد لائحة تنفيذية لقانون تنظيم التعليم العالي، وسيضمن القانون رفع جودة التعليم العالي، وبالفعل انتهت الوزارة من وضع مواد اللائحة وبنودها وبانتظار إقرارها. كما لدينا مشروع آخر قيد الدراسة يتعلق بتحديد الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة، والذي سوف يراعي مصلحة المستثمر والطالب، ويساهم في تطوير الجودة في الخدمات، فبعض المدارس رسومها واقعية لأنها تؤدي خدمات بجودة عالية، ولكن بعض المدارس الأخرى ربما تكون رسومها أعلى من مستوى الخدمات التي تقدمها لذلك سيتم إعادة النظر في قيمة الرسوم بما يتماشى مع مصلحة الطرفين من خلال دراسة شاملة لرسوم المدارس الخاصة والأجنبية. هذا بجانب مشروع سياسات ترخيص ومراقبة جودة مؤسسات التعليم العالي، لوضع معايير خاصة بمراقبة الجامعات وعملها ومراقبة الرسوم الجامعية أيضاً وضبطها. * كم عدد المدارس التي سوف تقوم الوزارة بإنشائها خلال الأعوام القليلة القادمة؟ ** جاري العمل على بناء العديد من المدارس الحكومية، حيث سيتم خلال عامين إعادة تشغيل 7 مدارس من المدارس المفرغة، بالإضافة إلى بناء وتشغيل 11 مدرسة جديدة، والتي سوف توفر مئات المقاعد الإضافية للطلاب، وكذلك تساهم في انتشار المدارس بجميع مناطق الدولة، وخاصة التي تعاني من نقص المدارس، ليكون لكل طالب مقعد دراسي في المدارس القريبة من النطاق الجغرافي لسكنه. *هل تم رصد أي ملاحظات تتعلق بمشاكل أو معوقات صادفت تنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة التعليم.. وما الحلول التي تم اقتراحها لتفادي هذه المشكلات؟ - لتفادي المعوقات تم تطوير نظام حوكمة الإستراتيجية لتفادي أي إشكاليات تحدث في عملية التنفيذ، حيث يتم رفع تقارير أسبوعياً خاصة بجميع المشاريع، لحل أي إشكالية بصورة سريعة حتى لا نتفاجأ بوقوف المشاريع. وأشركنا جميع الموظفين في وضع الخطة لتلافي مشكلة مقاومة التغيير.

أعلن وزير التجارة والصناعة المصري، استمرار فرض الرسوم الصادرة على الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة، بواقع 12 ألف جنيه على الطن لمدة عام. وأضاف عمرو نصار، في بيان له، امس، أنه سيتم البدء في ذلك القرار يوم السبت المقبل. وفي سياق متصل قال القائم بأعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، أماني الوصال، إن ذلك القرار سيقوم بتوفير احتياجات السوق المحلي من الأسماك بأسعار مناسبة خاصة في ظل تزايد الكميات المصدرة من الأسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم في تقليل الكميات المعروضة وبالتالي زيادة الأسعار بطريقة مطردة. وأوضحت أن ذلك القرار صدر بناء على دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التي يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلي. وأشارت إلى أن نصيب الفرد من الأسماك يتراوح بين 21.5 و21.8 كجم ولايزال استيراد الأسماك من الخارج مستمرا وهذا يمثل عبئا على العملة الأجنبية لمصر، وأن ما يتم تصديره من الأسماك أصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وأن قيمة رسم الصادر المفروض لا يمثل عبئا بالنسبة لهذه الأصناف. وبلغ انتاج مصر من الاسماك خلال عام 2017 حوالي 1.8 مليون طن ومن المتوقع أن يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018. وتراجعت صادرات مصر من الأسماك خلال العام المالي الماضي، حيث بلغت 22 ألف طن وذلك مقارنة بـ 42 ألف طن خلال العام المالي 2016-2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار في تخفيض الكميات المصدرة من الأسواق لتلبية احتياجات السوق المحلي، بحسب الوصال. وكان وزير التجارة والصناعة السابق، قد أصدر في نهاية أبريل 2017، قراراً بفرض رسم صادر بقيمة 12 ألف جنيه على كل طن من الأسماك الطازجة والمبردة والمجمدة المصدرة لمدة 4 أشهر.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن بدء تطبيق رسوم التسجيل لطلبة تعليم الكبار نظام المنازل بدءا من العام الدراسي المقبل 2017 - 2018، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 11 لسنة 2017، بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم والتعليم العالي. وحددت الوزارة رسوم التسجيل بالمدارس ومقدارها 1000 ريال لغير القطريين ومن غير مواطني مجلس التعاون، أما بالنسبة لرسوم إعادة التسجيل للطلاب القطريين ومواطني دول مجلس التعاون الغائبين عن الاختبارات بدون عذر فقد بلغت 1000 ريال أيضا . وبشأن رسوم إعادة التسجيل للطلاب غير القطريين ومن غير مواطني مجلس التعاون الغائبين عن الاختبارات بدون عذر فتبلغ 2000 ريال، وأشارت الوزارة في التعميم الرسمي الذي أصدرته لأصحاب التراخيص ومديري ومديرات المدارس المستقلة، وحصلت "الشرق" على نسخة منه أن يتم تحصيل رسوم التسجيل وإعادة التسجيل بنفس آلية تحصيل رسوم الكتب الدراسية والباصات.

تتجه الشركات وفرق العمل التقنية هذه الأيام لتطوير خدماتها وتحديدًا المتاحة على الهواتف والأجهزة المحمولة، فيما يخص خاصية الواقع المعزز. وبحسب موقع "عالم التقنية"، فإن تطبيق SketchAR والمتاح فقط على نظام تشغيل iOS، يمكنك من تعلّم الرسم وبالاعتماد كليًا على خاصية الواقع المعزز، فمثلًا أن أردت رسم أي صورة على هاتفك، بكل بساطة قم بإدخالها في التطبيق وجلب ورقة A4 وسيتم تفريغ الصورة بالأبيض والأسود على الورقة وتوجيهها عبر كاميرا الهاتف، بالتالي يد ستحمل الهاتف وتوجّهه واليد الأخرى تقوم بالرسم والتفريغ، والفيديو في الأسفل يوضّح إمكانية الاستخدام. وقبل استخدام التطبيق لابد من رسم 5 نقاط دائرية الشكل بهدف تحديد حواف ورقة A4، وكما ويدعم حفظ أي عمل تم رسمه بالإضافة إلى خاصية الزووم أثناء الرسم، أخيرًا تطبيق SketchAR متاح بشكل مجاني وكامل، وخلال المرحلة المقبلة وكما أشار فريق عمل التطبيق سيتم إطلاقه على النظام الآخر أندرويد.

أكد عدد من أولياء الأمور لـ "الشرق" إن موضوع التعليم الخاص أصبح من المشاكل الكبيرة التي تؤرق كل اسرة مطالبين بدراسة اى طلب برفع الرسوم قبل البت فيه لمعرفة الدافع وهل الزيادة تخدم الطالب وترضي تطلعات أسرته أم مجرد استنزاف واستغلال لجيوب أولياء الأمور . وقالت والدة عدد من الطلبة يدرسون بإحدى المدارس الأجنبية إن إدارة المدرسة بناء على تعميم أصدرته فرضت عليهم زيادة في الرسوم هذا العام بلغت 6.6 %عكس ما كانت عليه الزيادة العام الماضي 3.3 %حيث تعددت الشكاوي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي ولا حياة لمن تنادي. وقالت ان هذه الزيادة جزء منها يتضمن توسيع المدرسة وسكن المدرسين والعمال وأجورهم وتساءلت هل أولياء الأمور مجبورين على تغطية هذه النفقات التي تعتبر خارج إطار السياسة التعليمة للمدرسة كذلك أين مخرجات التعليم ولماذا لا يتم إرسال لجنة لتقصي هذه المخرجات مضيفة إن المدرسة تدرس اللغة الانجليزية وبعد الدوام المدرسي الطويل تختار لغتين يصعب على أولياء الأمور ترك أبنائهم لساعات متأخرة مشيرة إلى وجود ضعف واضح في تدريس القرآن واللغة العربية. واضافت : انه وفي ظل هذه الأوضاع التي يعيشها أولياء الأمور تم الاتصال بالإدارة المختصة أكثر من مرة وكل موظف يقوم بتحويل المكالمة للأخر حتى تم الرد علينا عن طريق احد المسؤولين الذي قال بالحرف الواحد "إذا لم تعجبكم هذه الزيادة انقلوا أبنائكم إلى المدارس المستقلة أو أي مدرسة خاصة أخرى اقل سعرا ومتاح لكم الاختيار في ذلك . وعبرت المشتكية عن اسفها لإن هذا الشخص وفقا لمنصبه يفترض ان يعلم صعوبة إجراءات التسجيل من مدرسة إلى أخرى كما إن مثل هذه الخطوة توثر سلبا على نفسيات الطلبة من حيث صعوبة تغيير الجو العام وتشتيت علاقاتهم الاجتماعية وما أود قوله هنا أين حق المواطن فى التعليم المجانى فبعد الكبونات التي تصرف من الدولة لتغطية مصاريف التعليم الخاص تدفع الأسر ثلاثة أضعاف المبلغ للمدرسة بغض النظر عن وضعه المادى والتزاماته الاخرى . وناشدت ولية الأمر سعادة الوزير بالتدخل لمعالجة هذه القضية التي تعاني منها الكثير من الأسر القطرية والعربية وإيجاد حل للزيادة المفروضة عليهم والتي يتم انفاق جزء كبير منها فى اشياء لا علاقة لها بالمسيرة التعليمية للأبناء داخل المدرس .

بدأت وزارة الخارجية فى العمل بقرار سعادة محمد بن عبد الرحمن آل ثانى وزير الخارجية فيما يخص رسوم الخدمات التى تؤديها الخارجية. هذا وقد تراوحت رسوم التصديق على المحررات والتى تشمل التجارية والمدنية والأحوال شخصية ما بين 100 ريال و5 آلاف ريال اما بالنسبة لاصدار بدل فاقد لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة التى تصدرها الوزارة فحدد القرار قيمة الرسوم بـ 3 آلاف ريال.