ازدادت خلال الفترة الاخيرة الاتصالات والإعلانات الوهمية للاحتيال والنصب على الأفراد باسم دولة قطر، حيث يرسلها المحتالون مستغلين الفعاليات الهامة التي ستنظمها الدولة خلال الفترة المقبلة، ويستقطبون بها الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة للسفر. وأرجع عدد من الخبراء السبب الرئيسي وراء استخدام اسم قطر أو احدى الجهات الرسمية القطرية كواجهة لخداع الضحايا من الأفراد من خارج الدولة، إلى الانجاز الكبير الذي حققته قطر خلال كأس العالم 2022، الأمر الذي جعل التوظيف في قطر حلما وهدفا للكثيرين، محذرين من الإعلانات التي تنتحل عناوين وأسماء جهات رسمية قطرية للاحتيال والنصب على الأفراد من خارج قطر، حيث يقومون بإرسال الرسائل التي تفيد حاجة الجهات في قطر لعدد من المتطوعين مع توفير راتب شهري واقامة مجانية وغيرها من المغريات التي من خلالها يمكنهم إغراء ضحاياهم حتى يقعوا فريسة ثمينة للنصب والاحتيال، وذلك سواء من خلال مطالبتهم بتحويل مبلغ من المال لإكمال الإجراءات أو من خلال وضع لينكات وهمية للحصول على بياناتهم ومعلوماتهم الموجودة على الهواتف. وقالوا لـ الشرق إنه يجب على الأشخاص استيقاء المعلومات من الجهات الرسمية فقط أو صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونصحوا بضرورة تجنب المخاطرة وإتباع هؤلاء المحتالين الذين يستهدفون الأشخاص الباحثين عن فرص للعمل في قطر. وكانت رسائل وهمية متداولة خارج قطر تفيد بأن مؤتمر ومعرض إكسبو الدوحة 2023 بحاجة لمتطوعين حيث تقوم الجهات المختصة بالحدث بتوفير الإقامة والراتب والوجبات المجانية طوال أيام الإقامة كما ستقوم الجهات بتوفير تأشيرة السفر. د.يوسف الكاظم: التعامل مع جهات غير رسمية مخاطرة كبيرة يرى الدكتور يوسف الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي ورئيس الرواد للعمل التطوعي، أن مثل هذه الاعلانات التي تفيد بحاجة الجهات الرسمية لمتطوعين للفعاليات الهامة التي ستنظمها الدولة، هي اعلانات وهمية وغير صحيحة، وهي بمثابة دعاية مغرضة، مشيرا إلى أنه بالفعل قد وردته اتصالات وتساؤلات من قبل العديد من اصدقائه من خارج قطر، والذين يسألون عن مدى صحة هذه الاعلانات... وتابع قائلا: ولقد حذرتهم من هذه الاعلانات الوهمية التي قد تكون ذريعة لتهكير تلفوناتهم، ودائما ما ادعو الناس إلى اتباع المصدر الرسمي، فمثلا اكسبو الدوحة 2023 يتبع وزارة البلدية، فلذلك عليهم التأكد من صحة هذه المعلومات من الموقع الرسمي لوزارة البلدية أو الصفحة الرسمية لإكسبو الدوحة. وأوضح انه يوجد قنوات تواصل مع الاكسبو لتزويدهم بالمتطوعين، ومازال الموضوع طور التنسيق والمناقشة، خاصة وأن الاتحاد العربي للعمل التطوعي يمكنه استقطاب متطوعين على مستوى عال ولديهم من الخبرات اللازمة لإنجاح الفعاليات الهامة... واستطرد قائلا: أنصح بعدم التواصل مع هذه الجهات غير الرسمية، التي تروج لإعلانات وهمية، باعتبار انها مخاطرة كبيرة، وبالفعل وردني اتصالات من أشخاص من دول الجزائر وفلسطين يعلنون رغبتهم، وأكدت لهم أن هذه الإعلانات غير صحيحة. المحامي أحمد موسى: التعامل مع المصادر الرسمية حماية أكد المحامي أحمد موسى أبو الديار أنّ جميع الجهات الحكومية تحرص عبر حساباتها الإلكترونية الموثقة على نشر تنبيهات للمواطنين والمقيمين بشأن عدم التعامل مع الرسائل النصية الاحتيالية العشوائية التي تقدم خدمات وعروضاً وتخفيضات، وتحمل في طياتها روابط إلكترونية مجهولة المصدر أو من مرسل غير معروف بهدف جذب مستخدمي المواقع الحكومية للعروض الوهمية والاستثمارية والجوائز من خلال مكالمات احتيالية. وقال إنّ وزارة الداخلية بكل أجهزتها الأمنية تحذر دوماً عبر حساباتها الإلكترونية الرسمية من استقبال رسائل نصية مجهولة تجذب زوار مواقع الإنترنت لسرقة البيانات الشخصية والمالية. وأضاف أنّ الرسائل النصية التي تنتشر عبر منصات رقمية ومواقع التواصل الاجتماعي تقدم عروضاً عن معارض عالمية أو مسابقات بجوائز قيمة هي عروض وهمية من مصدر غير موثوق، مؤكداً بضرورة أن يتأكد الشخص من المعلومة من مصادرها الحقيقية. وأشار إلى أنّ الرسائل الاحتيالية طريقة يتبعها مخالفون لإجبار ضحاياهم على كتابة معلوماتهم الشخصية والمالية أو كلمات السر لأجهزتهم المحمولة أو بريدهم الإلكتروني سواء عن طريق الهواتف المحمولة أو من خلال تطبيقات الإعلانات والتعارف والمراسلة. ونوه أنه في ظل النهضة التنموية التي تشهدها الدولة في كل المجالات، والفعاليات التي تقدمها كل القطاعات يتطلب من الجمهور ضرورة متابعة جميع المواقع الإلكترونية الرسمية للجهات، أو زيارة أماكن الفعاليات للتأكد عن قرب من العروض المقدمة ليتفادى الشخص الوقوع في فخ التصيد الاحتيالي. وأكد أنّ المشرع شدد العقوبة بشأن الجرائم التي تقع عبر الإنترنت في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بالحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة وإزالة المخالفة وإغلاق الموقع الإلكتروني. ونوه أنّ المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية تنص أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100,000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية: استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في انتحال هوية لشخص طبيعي أو معنوي، وتمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، من الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول، أو على سند أو التوقيع عليه، بطريق الاحتيال، أو باتخاذ اسم كاذب، أو بانتحال صفة غير صحيحة. عمار محمد: إطلاع الناس على المستجدات يقلل حالات النصب أرجع السيد عمار محمد خبير التسويق الرقمي، السبب الرئيسي وراء استخدام اسم قطر أو احدى الجهات الرسمية القطرية كواجهة لخداع الضحايا من الأفراد من خارج الدولة، إلى الانجاز الكبير الذي حققته قطر خلال كأس العالم 2022، الأمر الذي جعل التوظيف في قطر حلما وهدفا للكثيرين... وأشار إلى أن المخترقين لديهم هدفان في الحصول على بيانات الناس، وذلك للحصول على مبالغ مالية منهم بحجة تسريع الإجراءات، أو الحصول على البيانات بهدف تجاري مادي، قد يتمثل في بيع هذه البيانات الشخصية لجهات أخرى... واستطرد قائلا: إذ انه عند التقديم للعمل يقدم الأفراد مرفقات وبيانات حقيقية ومنها تاريخ ميلاده وبريده الالكتروني، وقد تمكنه من اختراق الجوال، ولذلك انصح الجهات الحكومية بعدم استخدام التسجيل المجاني بل يجب أن تكون استمارة أو نموذج التقديم للعمل تابعا للجهة نفسها وموجودا على موقعها الالكتروني. ونصح عمار الأفراد بعدم الانسياق وراء الاعلانات الوهمية، وتصديق أيه اعلانات تصدر من جهات غير موثوقة، موضحا انه يمكن التأكد من صحة الاعلانات من خلال الموقع الالكتروني للجهات او صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من صحة هذه الاعلانات، خاصة وان الكثيرين من المحتالين يستخدمون شعار بعض الجهات الرسمية أو يستخدم اسم وصور شخصيات عامة ومشهورة، وذلك حتى تزيد المصداقية للأشخاص المخترقين... ويرى أن الحل يكمن في قيام الجهة المستهدفة بعمل تحديثات أولا بأول، والإفصاح عن بياناتها حى تقل حالات الاختراق، منوها إلى انه بشكل عام الشفافية في وسائل الاعلام وإطلاع الناس على المستجدات يقلل من حالات النصب باسم هذه الجهة أو غيرها.

"شاهر العورتاني" شريك العتيبة: كل منا يستحق شراء لعبة لطيفة.. ما رأيك بفيراري؟أظهرت رسائل إلكترونية مُسرَّبة تفاصيل جديدة حول تورَّط العتيبة بعمقٍ في فضيحة فساد عالمية كبرى، ووجود علاقةٍ طويلة الأمد بين سفير أبوظبي و"جو لو" وهو مُموِّلٌ ماليزي.ووفقًا لما ذكره مسؤولو وكالات إنفاذ القانون بالولايات المتحدة، فإنَّ الأخير متهمٌ رئيسي في اختلاس 4.5 مليار دولار من صندوق التنمية الماليزي. وأفاد تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية بأن التحقيقات تجتذب تدقيقًا جديدًا من جانب السلطات الأمريكية، والسويسرية، والسنغافورية. وتُظهِر رسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة مناقشةً بين العتيبة وشريكه الأردني شاهر العورتاني، بشأن استفساراتٍ وردتهما من هذه الدول بخصوص إجرائهما معاملاتٍ مالية مع مؤسساتٍ قال محققون إنَّها على صلةٍ بجو لو.وفي إحدى الرسائل الإلكترونية، اقترح العورتاني شراء سيارة فيراري بعد وصول ما وصفه بـ"تحويلٍ من لو". وكان شاهر العورتاني، شريك العتيبة، قد أرسل إليه رسالة بريد إلكتروني في عام 2009 قال فيها: "أعتقد أنَّ كلًَّا منا يستحق شراء لعبةٍ لطيفة للاحتفال، ما رأيك؟ هل ستفي سيارة فيراري من طراز "458 إيطاليا" بالغرض؟".ورد العتيبة بأنَّ شراء مثل هذه "الألعاب" في أبوظبي "سيلفت انتباهًا لا داعي له". ورفض العورتاني والعتيبة التعليق على هذا الأمر، ولا تزال التحقيقات جارية. ورفضت مجموعة "جلوبال ليكس" التي تقول إنَّها حصلت على رسائل البريد الإلكتروني المخترقة، وأطلعت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عليها، الكشف عن هوية أعضائها أو ذِكر كيفية حصولها على هذه الرسائل. وفي تصريحٍ لصحيفة "وول ستريت جورنال"، قالت مجموعة جلوبال ليكس إنَّها تريد "كشف الفساد والاحتيالات المالية التي ترتكبها الحكومات الغنية".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت الشهر الماضي، يوليو، تقريرًا يُشير إلى حصول شركاتٍ مرتبطة بالعتيبة على 66 مليون دولار من مؤسسات يقول محققون إنَّها كانت بمثابة قنوات لنقل الأموال التي يُزعَم أنَّها سُرقت من صندوق التنمية الماليزية، الذي يحمل اسم 1MDB، واستشهدت الصحيفة آنذاك بوثائق صادرة عن المحكمة والتحقيقات، فضلًا عن رسائل بريدٍ إلكتروني أرسلها العتيبة.بم يعرف العتيبة؟ولطالما كان العتيبة شخصيةً رئيسية في العلاقات الأمريكية - الإماراتية على مدار أعوام، وهو معروفٌ بين دبلوماسيين ومسؤولين في واشنطن بإقامة وجبات غداء عمل في مقهى ميلانو بفندق فور سيزونز، وتجمعاتٍ فخمة في مقر إقامته.وتوضِّح الرسائل الإلكترونية تفاصيل ثروة العتيبة الشخصية الضخمة، بما في ذلك ملايين الدولارات من أسهمه في شركة "بالانتير تكنولوجيز"، وهي شركة متخصصة في تحليل البيانات، وتربطها العديد من العقود مع وكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون الأمريكية، وشركة "كارلايل جروب" الاستثمارية.ويعتبر العتيبة شخصيةً نافذة في واشنطن، وتشير بعض التقارير إلى تواصله المستمر عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني مع جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوج ابنته إيفانكا، بحسب النسخة الأمريكية من موقع هاف بوست السبت، 3 يونيو 2017.وفي إحدى الرسائل المسربة التي يعود تاريخها إلى سبتمبر من عام 2014، شجَّع العتيبة بنوكًا في إمارة أبوظبي على المشاركة في قرض إعادة تمويل قصير الأجل يُجهِّزه بنك "دويتشه بنك" لصالح صندوق التنمية الماليزي. وكان هذا الطلب الذي أُرسل عبر البريد الإلكتروني مطابقًا لمقترح أُرسل إلى العتيبة من إريك تان، وهو أحد مساعدي لو، واطَّلعت عليه صحيفة "وول ستريت جورنال".وفي دعوى رُفعت مؤخرًا لمصادرة أصول مدنية، ذكرت وزارة العدل الأمريكية وقوع اختلاسٍ لنحو 700 مليون دولار من قرض بنك "دويتشه بنك" إلى صندوق التنمية الماليزي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 975 مليون دولار، مع مزاعم باستخدام "لو" بعض هذه الأموال المختلسة لشراء مجوهراتٍ لصديقته، عارضة الأزياء الأسترالية ميراندا كير. ووفقًا لما ذكره أشخاصٌ مطَّلعون على الصفقة، فقد شاركت العديد من بنوك أبوظبي في تمويل قرض بنك "دويتشه بنك" إلى صندوق التنمية الماليزي.وتُظهِر وثائق التحقيق التي اطَّلعت عليها "وول ستريت جورنال" في سنغافورة حصول إحدى الشركات الخاضعة لسيطرة العتيبة والعورتاني في الجزر العذراء البريطانية على مبلغ قدره 3 ملايين دولار قبل بضعة أيامٍ من وصول رسالة البريد الإلكتروني من تان، فضلًا عن حصول الشركة نفسها على مبلغٍ آخر قدره 13 مليون دولار بعد ذلك بشهرين. وكان المُرسِل في الحالتين هي إحدى الشركات في الجزر العذراء البريطانية تعود ملكيتها إلى تان، الذي تقول وزارة العدل الأمريكية إنَّه وزَّع الأموال المُختَلَسة من صندوق التنمية الماليزي، بما في ذلك قرض بنك "دويتشه بنك"، وذلك وفقًا لدعوى مصادرة الأصول المدنية.ولم تنجح الجهود المبذولة للوصول إلى تان، ولا يعرف أحد مكان وجوده، ولم يُعلِّق من قبل على هذا الأمر.وتُظهِر رسالة بريد إلكتروني أخرى، يعود تاريخها إلى شهر ديسمبر من عام 2009، محاولة العتيبة إقناع الملياردير توماس باراك الابن، وهو مؤسس شركة كولوني كابيتال المتخصصة في استثمارات مجال العقارات، والتي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بقبول عرضٍ من شركة تشغيل فنادق مملوكة جزئيًا لأسرة لو من أجل شراء فندق ليرميتاج في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية. وكانت شركة كولوني كابيتال تمتلك هذا الفندق.وكتب العتيبة في رسالة البريد الإلكتروني: "أتصلُ بك اليوم لتدعيم قبول هذا العرض، ليس بصفتي سفير الإمارات فقط، بل أيضًا بصفتي شخصًا يدرك أنَّ كيانًا استثماريًا كبيرًا يُلقي بكامل ثقله خلف هذا المشروع". ورَدَّ عليه باراك الابن في رسالةٍ إلكترونية بأنَّه سيعاود الاتصال به في وقتٍ لاحق.وفي نهاية المطاف، اشترت شركة لو الاستثمارية الخاصة الفندق في عام 2010 بأكثر من 45 مليون دولار. ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعاوى مصادرة الأصول المدنية لمصادرة الفندق، بحجة أنَّ أموال شرائه كانت مُختلسة من أموال صندوق التنمية الماليزي.وقال باراك إنَّ العتيبة كان صديقه، وإنَّ العرض الفائز بشراء الفندق كان هو العرض الأعلى بين العروض الأخرى.وبحسب رسائل البريد الإلكتروني المسرَّبة مؤخرًا التي اطَّلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال" يبدو أنَّ التدقيق في حسابات العتيبة البنكية في الولايات المتحدة، وسويسرا، وسنغافورة قد بدأ في عام 2015، حين بدأت عدة دول إجراء تحقيقات متعلقة بصندوق التنمية الماليزي. وبدأ بنك لومبارد أودييه السويسري الخاص، المطالبة بمزيدٍ من المعلومات حول عمليات تحويل أموالٍ إلى حساباتٍ بنكية تابعة للعتيبة والعورتاني.وكتب توبياس فيستر، وهو مصرفيٌ سابق في فرع بنك كريدي سويس السويسري بدبي، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة أنَّه تولى مسؤولية الشؤون المالية الخاصة بالعتيبة والعورتاني، شريكه الأردني: "نحتاج إلى التعاون معهم للتخلُّص من ذلك". وذكر فيستر أنَّه كان يُشير إلى استفسارات بنك لومبارد أودييه. وقال فيستر للعتيبة في رسالة البريد الإلكتروني إنَّ لو أمر العتيبة والعورتاني بإغلاق حساباتٍ بنكية خاصة بهما، والإجابة على الاستفسارات المتعلقة بحساباتهما ومدفوعاتهما وجهًا لوجه، "وليس عبر البريد الإلكتروني". وفق صحيفة "وول ستريت جورنال" بعد ذلك ببضعة أسابيع، أغلق العتيبة والعورتاني حساباتهما وحوَّلا الأموال إلى مكانٍ آخر، وذلك وفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة التي أظهرت هذا الطلب، وتأكيدهما عليها بالموافقة. وقال البنك إنَّه كان يتعاون مع "جميع استفسارات السلطات التنظيمية وسلطات إنفاذ القانون" المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي. ورفض فيستر التعليق على هذا الموضوع. ووفقًا لرسائل البريد الإلكتروني المُسرَّبة، والتي أُرسلت إلى العتيبة، أرسل لو رسالةً من بريدٍ إلكتروني يحمل عنوانًا تابعًا لجزيرة سانت هيلينا في شهر مايو إلى العورتاني يسأله فيها عن كيفية التواصل معه سريعًا، قائلًا: "نحتاج إلى التحدُّث لأنَّ هناك أسئلةً تُطرَح، نريد ضمان التنسيق".

نقر مجهول بأصابعه على فأرة حاسوب، وجال عبر الفضاء الرقمي.. واخترق موقع منشأة محلية.. عن طريق رسائل إلكترونية وهمية.. وخاطبها على أنه شركة عالمية منتحلاً صفتها، ولديها تعاملات مع المنشأة.. وعندما يتلقى رداً أو تجاوباً منها.. يستدرجها مدعياً أنه وفر لها العديد من الخدمات. وقد استدرج المجهول 4 أفارقة يعملون بالدوحة.. وشكل عصابة عابرة للحدود.. لتحويل مبالغ مالية حصيلة نصب واحتيال إلى حساباتهم البنكية مقابل نسبة معينة من الفائدة.. ويأخذ الباقي ويحوله إلى زوجته الإفريقية التي تقطن إحدى عواصم القارة السمراء.في إنجاز غير مسبوق تعقبت الأجهزة الأمنية شبكة إفريقية يديرها مجهول إفريقي، ويقيم جنوب شرق آسيا ولديه تعاملات مع المتهمين الأربعة في القضية وكان ذلك عبر فضاء رقمي وهمي.وتمكنت وبكفاءة مهنية عالية من كشف خيوط عصابة عابرة للحدود خططت للنصب والاحتيال على منشأة لسرقة 27 ألف جنيه استرليني، أيّ ما يعادل 138 ألف ريال و914 ريالاً.إلى هنا.. حطت وقائع الدعوى رحالها أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار منتصر صالح، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين.أفاد ضابط الواقعة بأنه تمّ اختراق الشبكة الأمنية لمنشأة بعد علم العصابة أنّ تلك المنشأة لديها تعاملات مع شركة خدمات عالمية شهيرة، مبيناً انّ المجهول الذي يقيم في آسيا، كان يخاطب الشركة على أنه المنشأة، وبالعكس، وذلك عبر رسائل بريد إلكترونية وهمية بين الشركة والمنشأة.وأضاف: إنّ المتهم الأول توصل لحساب المتهم الثاني البنكي، وأرسله للمنشأة حتى يتم تحويل مبالغ الفواتير النقدية إليه باعتباره الشركة العالمية التي تتعامل معها، وبالفعل تمّ ذلك.. وكانت دفعة مالية أولى مقابل الأعمال التي نفذتها الشركة.وأوضح أنّ المتهمين ذكروا أنهم لم يعرفوا أنّ مصدر تلك الأموال غير مشروع، ولكن بعد إعطاء حساباتهم للمجهول الآسيوي علموا انّ مصدرها غير مشروع وضحية احتيال.في شهادة ضابط تفتيش، أفاد بأنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة تمّ تفتيش المتهم الأول ومنزله، وعثرت الشرطة على 4 وصولات مالية.وفي شهادة ضابط تحقيق، أوضح أنه بناءً على تحريات مؤكدة، تمّ استصدار أذونات من النيابة العامة بالقبض وتفتيش المتهمين، والتحقيق معهم، وتبين أنّ المتهم الأول كان يبحث للمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له.. وكان ذلك مع المتهمين في القضية مقابل الاتفاق على نسبة مالية مقابل ذلك.وقال: إنّ المتهمين تنامى إلى علمهم أنّ المبالغ المالية التي حولت إلى حساباتهم كانت عن طريق النصب والاحتيال، وأنه بعد استقطاع نسبة منها، يقوم الأول بتحويلها لزوجته في عاصمة إفريقية، ومن ثمّ للمجهول.

أوضح مركز حماية المستهلك بولاية شمال الراين وستفاليا الألمانية، أن القراصنة يستغلون قلق العديد من أصحاب أجهزة أندرويد الجوالة من الثغرات الأمنية، ويقومون حالياً بإرسال رسائل إلكترونية مزيفة، من المفترض أن تكون موجهة من الشركة المشغلة لخدمة البريد الإلكتروني، ولكنها تهدف في الحقيقة إلى تصيد بيانات المستخدم والتجسس على معلوماته الشخصية. وعادةً ما تفيد مثل هذه الرسائل الوهمية، أنه قد تم اكتشاف ثغرات أمنية في نظام تشغيل جوجل أندرويد، ولذلك يتعين على المستخدم تثبيت الملف المرفق مع الرسالة الخبيثة لحماية الجهاز الجوال من اختراق القراصنة. وأكد الخبراء الألمان، على أن الملف المرفق مع مثل هذه الرسائل يشتمل على برمجيات خبيثة لغرض التجسس على بيانات المستخدم، وبالتالي فإنه يتعين على المستخدم حذف مثل هذه الرسائل الخبيثة دون فتحها.