برأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، من تهمة التآمر للقتل التي كانت موجهة إليه بعد مقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011، التي أنهت حكمه الذي استمر 30 عاما. كما قضت المحكمة ببراءة مبارك في قضية فساد تتصل بتصدير الغاز لإسرائيل وبانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه، علاء وجمال، في قضية ثالثة تتعلق بقبول عطايا من رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، مقابل استغلال نفوذه. فرح وبكاء بالمحكمة وبعد إعلان القاضي الحكم عمت أجواء الفرح قاعة المحكمة وقبل نجلا مبارك المتهمان أيضا بالفساد والدهما الذي اكتفى بالابتسام، كما صفّق فريد الديب، محامي مبارك، فرحًا، بينما بكى وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، أثناء تلقيه التهنئة من مساعديه. وقالت مصادر من داخل مستشفى المعادي العسكري، إن سوزان مبارك، زوجة الرئيس المصري الأسبق استقبلته، فور عودته من جلسة النطق بالحكم مع فريق التمريض الخاص به بالزغاريد، حيث انتابتها فرحة عارمة لم يشهدها عليها الفريق الطبي من قبل. سوزان مبارك وأضافت المصادر، أن سوزان استقبلت زوجها على الباب الداخلي للمستشفى، واصطحبته حتى وصل إلى الجناح الخاص به، وقامت بتوزيع الشوكولاتة على جميع الموجودين من أطباء وتمريض، كما طلبت توزيع الشوكولاتة على جميع أعضاء الفريق الطبي بجميع الأقسام بالمستشفى. كما سادت حالة من الفرحة العارمة مستشفى المعادي، من قبل فريق التمريض والرعاية الخاصة للرئيس السابق، الذين أكدوا أنه يستحق البراءة، موضحين أنه يعامل الأطباء وفريق التمريض حتى عمال النظافة أفضل معاملة، منذ دخوله إلى المستشفى. وتجمع العشرات من مؤيدي الرئيس الأسبق، أمام مستشفى المعادي العسكري، ظهر اليوم، بعد صدور الحكم، وسادت فرحة عارمة أمام المستشفى. ورفع المشاركون صورا ولافتات لحسني مبارك، بالإضافة إلى أعلام مصر، وسط تأمين مكثف من جانب قوات الأمن، مرددين هتافات "مبارك بريء"، و"بنحبك يا ريس". وفي نفس السياق، قال حسين سالم رجل الأعمال المصري الهارب في إسبانيا، تعقيبا على الحكم القضائي الخاص ببراءته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، "تحيا مصر.. تحيا مصر"، موضحا أنه سيعود إلى القاهرة في أقرب فرصة ممكنة. أهالي الشهداء يحتجون وتجمهر عدد من أهالي شهداء ثورة 25 يناير، ظهر اليوم السبت، في ميدان عبد المنعم رياض، أمام مدرعات الجيش التي تغلق ميدان التحرير، وذلك تنديدا بأحكام البراءة التي صدرت اليوم، بحق مبارك والعادلي. وحمل المحتجون لافتات كتبوا عليها "مبارك براءة ليه.. كلنا خالد سعيد.. المجد لـ25 يناير"، وجاء هذا وسط تواجد أمني كثيف من أفراد الشرطة والجيش. السياسية فاقت الجنائية ومن جهته، قال المؤرخ والفقيه القانوني المصري، طارق البشري، إن كثيرا من المصريين "لن يستوعبوا أحكام البراءة" التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك، ونجليه ومعاونيه الذين "كان يجب أن يحاكموا سياسيا على جرائمهم". طارق البشري وأضاف البشري، أن "مبارك ونجليه ومعاونيه ارتكبوا من الجرائم السياسية ما يفوق حد الجرائم الجنائية، خاصة أنهم قضوا على استقلال مصر والاقتصاد المصري وقاموا بتفكيك المجتمع". وتابع الفقيه القانوني المصري، "كثير من المصريين بالطبع لن يستوعبوا أحكام البراءة الصادرة اليوم، والخطأ في السياسات التي أحالتهم لمحاكم جنائية وليست سياسية منذ اللحظة الأولى". مضيفا، "قلت من البداية من أول الثورة إن الجرائم السياسية تفوق الجرائم الجنائية، فيما يتعلق بالقائمين على الحكم قبل الثورة، والثورة عندما أقصتهم عن الحكم كانت حكما ثوريا لم يخضع لشرعية سياسية أو قضائية". وقال البشري، "كان من المفروض في هذا الوقت أن تتشكل محاكم سياسية وليست جنائية، ومعروف أن الجرائم السياسية لا تحاكم بقانون العقوبات، لكن بمحاكم سياسية لا تتوفر في مصر". وبحسب البشري، فإن "إحالة مبارك ومعاونيه لمحاكمة سياسية بات الآن صعبا للغاية، خاصة في ظل استمرار الأوضاع على نفس نهج سياسات عهد مبارك". قائلا، "لو تخيلنا أن الشعب، الذي قام بثورته ضد مبارك، سيعود لثورته الأولى بعد هذا الحكم، فهناك دولة ستخرج ضد هذا الأمر"، مستدركا، "ستبقى احتمالية عودة المعركة السياسية قائمة، لكن لا يُعلم متى تقوم؟ ولا كيف؟ ولا أين؟". فساد قانوني وفي نفس السياق، قالت مصادر قانونية مصرية، لوكالة أنباء "قدس برس"، إن ثغرات قانونية كانت وراء حكم اليوم، بتبرئة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الـ6 في وزارة الداخلية، إبان ثورة يناير، كانت تعلمها النيابة، مشيره إلى أن مبارك قضى أكثر من السنوات الـ3 المحكوم عليه بها في قضية أخرى تتعلق بتبديد في القصور الرئاسية، ما يعني أنه سيخرج من السجن، فيما طالب محامية بتعويضه عن سجنه عاما آخر فوق الـ3 أعوام. وأوضح مصدر قضائي مصري بمحكمة النقض، أن "النيابة العامة في بداية التحقيقات بالأحداث قررت عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد مبارك، وجاءت بعد ذلك نتيجة للضغوط السياسية وقضت بجواز الدعوى ضد مبارك، وكانت هذه الثغرة هي دليل المحكمة لإصدار قرارها ببراءة مبارك من تهمة قتل المتظاهرين''. وأكد المصدر أن مبارك قضى مدة في محبسه تصل إلى 44 شهرًا، وبذلك تخطت فترة حبسه في قضية ''قصور الرئاسة'' المحكوم عليه فيها بالحبس 3 سنوات، وفي هذه الحالة تتم تسوية أحكامه ويصبح مفرجا عنه باعتباره قضى مدة أكثر من المحكوم عليه بها بعد قرار البراءة اليوم، مشيرا إلى أن مبارك له حق في إقامة دعوى بسبب سجنه مدة تتخطى مدة حبسه في القضية الأخرى المعروفة بـ''قصور الرئاسة''. وقال الفقيه القانوني المصري شوقي السيد، إن هيئة المحكمة، قضت بانقضاء الدعوى الجنائية في شأن الاتهام المتعلق بتلقي مبارك ونجليه رشاوى من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، أيضا بسبب ثغرة قانونية، هي "انقضاء المدة المسقطة للدعوى الجنائية"، حتى أن رئيس المحكمة، ناشد المشرع تعديل النص حتى لا تسقط الاتهامات الجنائية ويستمر القضاء في رقابته على المال العام.