أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اعتماد نماذج جديدة للسجلات والرخص التجارية وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات. ويتضمن التحديث الجديد، إضافة لوحة عنواني، التي تتيح عرض العنوان الوطني الخاص بالمنشأة على الرخصة التجارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت التجارية، كما يشمل التحديث إدراج تصنيف المنشأة في مستخرج السجل التجاري، ما يسهم في تحسين دقة البيانات وتيسير المعاملات. وسيتم إصدار النماذج المحدثة تلقائياً عند إجراء أي معاملة تتعلق بالسجلات أوالرخصالتجارية.

برأت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات 9 موظفين وملاك محلات تجارية من تهمة تزوير رخص تجارية لمحلات غير قائمة. جاء ذلك خلال النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة التي ترأسها القاضي الأستاذ مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاضٍ الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين وملاك محلات تجارية إلى محكمة الجنايات بتهم هي: أنّ المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين بإحدى البلديات، اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية. واتفق المتهمون مع المجهول على تزوير رخص تجارية منسوب صدورها لوزارة الأعمال والتجارة، وأنهم ساعدوا المجهول وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها، والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة نسبها زوراً إلى الجهة المعنية بإصدار الرخص التجارية، فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق. ووجهت للأول والثاني تهمة استعمال سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص المحلات التجارية، ومكن المتهمين من الثالثة وحتى التاسع من الحصول على رخص محلات تجارية وهي غير موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. كما وجهت للمتهمين من الثالث وحتى التاسع أنهم اشتركوا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة مع الأول والثاني على ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات وتجديد رخص المحلات، والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل. شهود الإثبات قدم شهود الإثبات شهاداتهم أمام المحكمة، وأفاد الشاهد الأول وهو المعني بإصدار الرخص التجارية، أنه صدرت 4 رخص تجارية بنظام الحاسب الآلي وعن طريق رقم سري، ولم يتم إيجاد أصول تلك الرخص في الأرشيف، وعثر على أوراق الرخص في مكتبيّ المتهمين الأول والثاني. وتبين من البحث في مكتبيّ المتهمين باعتبارهما موظفين في إحدى البلديات، أنّ الأوراق موجودة لديهما، وتحمل توقيعات منسوبة للمسؤول خلافاً للحقيقة. وثبت بمحاضر التحريات أنّ الأول والثاني هما من استخرجا تلك الرخص، ولا يوجد مقار لتلك الشركات.وكشف تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيعات المنسوبة لمسؤولي بلدية مزورة. والمحكمة وازنت بين ما سبق ودفاع المتهمين واعتصامهم الإنكار منذ بداية التحقيقات، فرجحت الأخير، وآية ذلك أنه إضافة لقصور أدلة الثبوت عن بلوغ حد الكفاية لتكوين الدليل اليقيني القطعي الذي يمكن أن ينهض لحمل الاتهام. مخالفات ادارية وأنّ ما ثبت بتقرير اللجنة المشار إليها من وجود مخالفات إدارية عديدة في إجراءات استخراج التراخيص، ونقل جهة الاختصاص، بإصدارها من البلدية إلى وزارة التجارة، قد ساهم بشكل مباشر في حصول حالة من الخلل الإداري، الذي أدى إلى صدور مثل تلك التراخيص من غير الجهة المختصة، وقبولها الرسوم المقررة وغرامات التأخير.

استمعت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات إلى أقوال شهود الإثبات، في قضية تزوير محررات رسمية هي رخص تجارية بأسماء شركات غير موجودة. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي الأستاذ مصطفى عبدالمجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي الأستاذ غانم راشد الخيارين، والقاضي الأستاذ علي راشد المري، والقاضية الأستاذة فاطمة عبدالله المال، ومساعدة قاض الأستاذة إيمان سعود الشهراني، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت 9 موظفين عموميين ومسؤولي شركات إلى المحكمة الجنائية، بتهم: أنّ المتهمين الأول والثاني وهما موظفان عموميان، قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الثالث وحتى التاسع وآخر مجهول في تزوير محررات رسمية، واتفقوا مع المجهول على تزوير رخص تجارية بأسماء شركات، منسوب صدورها لجهة حكومية، وأمدوه بالبيانات المراد إثباتها. فقام ذلك المجهول بتدوينها والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة، منسوبة للمسؤولين المعنيين بإصدار الرخص التجارية، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والمساعدة. كما أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين، استعملا سلطة وظيفتهما لجلب منفعة غير مشروعة للغير، وقاما بتقدير رسوم ترخيص محلات تجارية، وإصدار تراخيص بشأنها، وهذا مكن المتهمين من الثالث حتى الأخير من الحصول على رخص بغير حق حال كونها موجودة بالفعل، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. ووجهت للمتهمين من الثالث حتى الأخير تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني، في ارتكاب الجريمة، وساعدوهما بأن تقدموا بطلبات تجديد رخص محلات والتي لا يجوز ترخيصها لعدم وجودها بالفعل، ولعدم استيفائها الشروط المطلوبة للتراخيص، فقام الأول والثاني بإصدار الرخص بغير حق. واستمعت المحكمة إلى أقوال شهود الإثبات، وهم مسؤولون معنيون بمنح تراخيص محلات تجارية. وأكدت النيابة العامة في مدونات القضية أنه ثبت بتقرير المختبر الجنائي أن التوقيعات لم تصدر من المعنيين، وأنها مزورة بطريقة المحاكاة، مما يتعذر كشفه أو إثباته أو نفيه على الشخص العادي.