دشنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء عددا من الخدمات الإلكترونية الجديدة بنظام رخص البناء الإلكتروني، والتي ستساهم في تقليص المدة الزمنية لإصدار رخص البناء مقارنة بإنجازها قبل تدشين الخدمات إلكترونياً. وأكدت الوزارة عبر منشور لها على منصة X أن هذه الخدمات ستساهم في سهولة ربط البيانات المطلوبة مع مختلف الجهات الحكومية بحيث تكون لوحة عنواني بمثابة بطاقة تعريفية تفصيلية لمكونات المباني والوحدات ضمن هذه المباني. ويشمل الشكل الجديد لرخص وشهادات إتمام البناء، مجموعة من المميزات حيث يحتوي النظام على البيانات التفصيلية لمكونات المبنى وربطها بلوحة عنواني؛ حيث يتيح نظام رخص البناء الإلكتروني مايلي: ** تتيح للملاك تغيير المكتب الاستشاري. ** تمنح للمكاتب الاستشارية تغيير الرقم المساحي. ** تتيح للمالك الجديد تغيير اسم المالك القديم في طلب البناء قيد الإجراء. ** توفر للملاك تغيير المكتب الاستشاري المصمم. وأوضحت الوزارة في رسم بياني المدة الزمنية لمجموعة من الخدمات قبل إصدار الخدمات الإلكترونية وبعدها وجاءت كتالي: المشاريع الصغرى – معدل المدة الزمنية قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان 80 يوما، وأما بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 26 يوما. المشاريع المتوسطة - والتي تشمل المباني التجارية ومتعددة الطوابق، قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان معدل المدة الزمنية 145 يوما وأما بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 41 يوما. المشاريع الصناعية - والتي تشمل مباني الورش والمخازن والمصانع، قبل إطلاق الخدمة الإلكترونية كان معدل المدة الزمنية 109 يوم وأما بعد بعد إتاحة الخدمات الإلكترونية فقد أصبحت 39 يوما.

أكد سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني أن الوزارة ستتحول إلى "وزارة بلا ورق عام 2017 " بسواعد موظفيها وجهودهم. وشدد سعادته ،،في احتفال وزارة البلدية والتخطيط العمراني بتدشين المرحلة الثانية من نظام رخص البناء الإلكتروني الذي أقيم اليوم بالنادي الدبلوماسي،، على أن القاعدة الاجتماعية لدولة قطر تستوعب التنافس والتسارع الكبير والواضح بين الوزارات والهيئات الحكومية في تحويل الخدمات والتعاملات الورقية إلى إلكترونية خاصة وأن دولة قطر من أكثر الدول استخداما للإنترنت في العالم فالقاعدة الإلكترونية موجودة ومستوى التكنولوجيا وسرعة الإنترنت من الأعلى في العالم. وأوضح أن مشروع نظام رخص البناء الإلكتروني مشروع دولة فهو أكبر من اجتهاد وزارة أو تقديم خدمة، بل هو نظام تشارك فيه العديد من الوزارات والهيئات كما أنه نظام لقياس الأداء ليس للأفراد أو المكاتب الاستشارية فحسب ولكن لأول مرة يقيس أداء الحكومة سواء وزارة البلدية أو الجهات المشاركة في إجراءات إصدار رخص البناء (الدفاع المدني وكهرماء ووزارة الاتصالات ووزارة المواصلات وغيرها) بهدف تقديم الخدمة بسرعة وبخطوات مضمونة وشفافة وعن طريق البرنامج يستطيع المواطن متابعة معاملاته وطلبه من خلال هاتفه المحمول. وأشار سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني إلى أن النظام الإلكتروني (البرنامج) به صلاحية وضع المكاتب الاستشارية غير الملتزمة في القائمة السوداء فلا يتم التعامل معها أو قبول طلبات جديدة منها إلا بعد استيفاء الطلبات القديمة والانتهاء منها .. كما أنه يسهل على الوزارة كما يبسط الإجراءات على مقدم الطلب . واوضح في هذا الصدد ان البرنامج الإلكتروني يجمع بين مهندسي الوزارة والمكاتب الاستشارية والمواطن صاحب المصلحة لتحديد مواعيد مقابلات بينهم لمعالجة أي مشكلة أو مواجهة أي عارض.. مؤكدا أن هذه المرحلة ستتبعها مراحل أخرى /إذا استدعت الضرورة/ حتى يكون الجمهور راضيا تماما عن مستوى الخدمات المقدمة له. ونوه سعادته إلى أن المرحلة الأولى من نظام رخص البناء الإلكتروني كان لها دور كبير في تخفيض الإجراءات والمدة الزمنية لاستخراج الرخص وجاءت المرحلة الثانية لتراقب قياس الأداء للمكاتب الاستشارية والحكومة وتقدم خدمات أكبر للمراجعين وقال أنه في المرحلة المقبلة سيتم متابعة هذا البرنامج لتقويمه وإضافة ما يحتاجه المواطن أو المستثمر من خدمات إضافية. وقال "لا يستطيع أي شخص الآن استخراج رخصة ورقية فجميع المعاملات إلكترونية ويجري العمل الآن على أرشفة جميع الأوراق والرخص القديمة "الورقية" وجعلها في صورة إلكترونية حتى يتم الاعتماد عليها في وضع السياسات العمرانية". وأبدى سعادة وزير البلدية رضاه التام عن برامج الوزارة الإلكترونية الموجودة على الهواتف الذكية، مؤكدا فخره واعتزازه بتفاعل المواطنين الإيجابي مع خدمات الوزارة واستخدامها على نطاق واسع.. مشددا على أن هذه الثقة من المواطن تستدعي التطوير المستمر لما يقدم له من خدمات وبرامج. وفي نهاية حديثه وجه سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني الشكر لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية على دعمه لوزارة البلدية في هذا المشروع وكذلك لجميع الجهات المساندة والمشاركة في هذا البرنامج. من جانبه أوضح السيد مبارك النعيمي مدير عام مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ان إضافة حزمة من التجهيزات والتحسينات على المرحلة الثانية من نظام رخص البناء ساهم في تطوير أدائه للوصول إلى المستوى المأمول ، فاستخراج الرخصة الآن لا يستدعي حضور أي مكتب استشارات هندسية أو صاحب الخدمة إلى الوزارة بل يستطيع من خلال هاتفه المحمول "بكبسة زر" إصدار الرخصة مختومة وعليها "الباركود" مع عدم ترك أي فرصة لتزويرها. وشدد على أن جميع المعاملات التي تتم عبر هذا النظام مؤرشفة ويمكن متابعة سير الطلب منذ تقديمه حتى إصدار الرخصة، وقال أنه تم استخدام أحدث الوسائل التقنية المتوافرة عالمياً سعيا لتوفير بيئة عمل مريحة ومرنة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمستثمرين. وأشار النعيمي إلى أن تدشين هذه المرحلة كان مقررا له قبل هذا الموعد لكن تأخر حتى الانتهاء من ضمان نظام الدفع الإلكتروني وأمانه بشكل كامل بالتعاون مع وزارة الداخلية وبنك قطر الوطني، مشددا على أن عملية التطوير مستمرة للأنظمة والإجراءات وأن هذه المرحلة من النظام الالكتروني لرخص البناء تُعتبر خطوة نحو الأمام في سبيل تحقيق طموحات الوزارة الكبيرة في تطوير دولتنا الحبيبة قطر وإثبات وجودها كدولة حضارية متميزة. وأوضح أن الوزارة حاليا تقوم بأرشفة الرخص الورقية القديمة إلكترونيا لتقديمها في صورة بيانات يمكن استعمالها من قبل أصحابها ومن جانب الوزارة في إعداد التقارير ووضع الاستراتيجيات التخطيطية بناء عليها.