دعا المجلس البلدي المركزي، وزارة التجارة والصناعة، إلى منح رخص تجارية للمسوقين الإلكترونيين. وعقد المجلس، اجتماعه الخامس عشر، صباح أمس الثلاثاء، في الدورة السادسة، برئاسة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس. وتناول الاجتماع توصيات وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن إصدار ترخيص لمسوق إلكتروني وتضرر أصحاب الرخص التجارية والمجتمع من العمالة السائبة، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس. ورفعت اللجنة إلى رئيس المجلس البلدي المركزي، توصيات لوزارة التجارة والصناعة، بالنظر في إمكانية منح رخص للعاملين في هذا المجال، وتشديد الرقابة على العمالة السائبة غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، والعمل على توعية المجتمع بخطورة التعامل مع العمالة السائبة غير المرخصة. وناقش المجلس، خلال الاجتماع، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشــأن تخصيص منزل مدرج لذوي الإعاقة في مخارج الطوارئ بالفنادق والأمن والسلامة في الفنادق، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيدة فاطمة بنت أحمد الكواري، والسيد خلف بن إبراهيم الكعبي، عضوي المجلس. وعرض التوصيات والتقارير السيد علي بن محمد المهندي، رئيس اللجنة. كما بحث المجلس البلدي إفادة اللجنة القانونية، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تخصيص غرف خاصة مغلقة في مقاهي تقديم الشيشة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من السيد عبدالله بن سعيد السليطي عضو المجلس. وعرضت الإفادة الأستاذة شيخة بنت يوسف الجفيري، رئيس اللجنة القانونية، وأوضحت أن اللجنة أوصت بأن الرد غير مكتمل، وتوصي اللجنة بإعادة رفع التوصية مرة أخرى. وتضمن جدول الأعمال مناقشة إفادة لجنة الخدمات، بشأن الرد على توصيات المجلس بخصوص تشجير الطرق السريعة، والصادرة بناءً على المقترح المقدم من السيد على بن خلف الكبيسي عضو المجلس. وناقش المجلس الرد على توصيات محطات الريل والصادرة بناءً على المقترح المقدم من قبل عدد من أعضائه. كما بحث المجلس المقترح المقدم من اللجنة القانونية بشأن تشديد الرقابة على التبغ المضغوط والسويكة والأوراق النباتية التي تحتوي على مواد مثيلة. وتم التصديق على كافة البنود الواردة بالاجتماع الخامس عشر بالموافقة من السادة الأعضاء. وحضر الاجتماع من الأمانة العامة السيد جابر حمد اللخن الأمين العام للمجلس البلدي المركزي، والسيد محمد عبدالحميد نصر الله، مدير إدارة الاجتماعات وشؤون الأعضاء بالمجلس. على جانب آخر ناقشت لجنة الخدمات والمرافق، صباح أمس في اجتماعها العشرين بالدورة السادسة، المقترح المقدم من السيد صالح بن جابر النابت عضو المجلس، بشأن وضع آلية لسرعة ترقيم الحلال. واستضافت اللجنة في مناقشة المقترح المسؤولين من وزارة البلدية والبيئة، إدارة الثروة الحيوانية، السادة أحمد إبراهيم الحوسني رئيس قسم العزب، حمد صالح اليافعي رئيس قسم الإرشاد والإنتاج الحيواني. كما بحثت اللجنة المقترح المقدم من عضوي المجلس السيد علي بن فهد الشهواني عضو المجلس، بشأن (الشعارات)، والسيد عبدالله بن سعيد السليطي، بشأن إجراءات الأمن والسلامة في لعب الترامبولين (النطاطيات). واستضافت اللجنة في مناقشة المقترحات المسؤولين من وزارة التجارة والصناعة، إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، السادة محمد عبدالكريم العمادي مدير الإدارة، أحمد صالح المهندي مشرف تفتيش. وتناول الاجتماع المقترح المقدم من عضوي المجلس السيد ناصر بن حسن الكبيسي، بشأن إنشاء مقر دائم لفحص المركبات لخدمة المناطق الشمالية، والسيد بدر بن سلطان الرميحي، بشأن منع الصيد العشوائي ورمي المخلفات على الشواطئ بالدولة.

شهد العام 2015 حركة تنموية كبيرة في كل القطاعات وأبرزها السياحة والأعمال، وفيما يلي إطلالة على بعض المؤشرات كما رصدها السجل السنوي للإنجازات الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر. فقد استقبل العام الماضي 22،867 مولوداً قطرياً وغير قطري من الجنسين، وبلغت عقود الزواج 3431 عقد زواج ما بين يناير وحتى نوفمبر الماضي. وفي المجال الاجتماعي، فقد سجل الضمان الاجتماعي في يناير 14،866 مستفيداً، وبلغت القيمة المالية الإجمالية 62 مليوناً و512900 ريال، وفي نوفمبر نهاية العام الماضي سجل الضمان 12،224 مستفيداً من الجنسين، وبلغت القيمة المالية قرابة الـ 73 مليوناً، و511،053 ريالاً. وفي قطاع المنشآت، فقد بيع 5340 عقاراً العام 2015، وفي الرخص التجارية سجلت ما بين عاميّ 2013و2014 حوالي 32541 رخصة تجارية، وفي العامين 2014و2015 سجلت 41416 رخصة تجارية. وفي مجال المرور والمركبات، فقد سجلت أقسام المرور 991،097 مخالفة رادار، و18،853 مخالفة قطع الإشارة الضوئية الحمراء، و501 قضية للإصابات البليغة، و4610 قضايا للإصابات البسيطة، و54 قضية لتلفيات الحوادث. وبلغ مجموع المخالفات المرورية مليون مخالفة، و566،694 مخالفة ما بين يناير ونوفمبر الماضي. وفي مجال التموين، فقد طرحت إدارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة 13 مناقصة للأرز والسكر والزيت والحليب والشعير والشوار، أعلاها 5 مناقصات للأرز، وبلغت القيمة المالية الإجمالية للمواد الغذائية على النحو التالي: بلغت القيمة المالية للأرز 516 مليون ريال، و763،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للسكر حوالي 41 مليون، و387،500 ريال، وبلغت القيمة المالية للزيت 63 مليون ريال، و264،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للحليب 95 مليون ريال، و340،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للشعير 210 ملايين، و590،000 ريال، وبلغت القيمة المالية للشوار 104 ملايين ريال، و850،000 ريال. وفي قطاع الأسواق، سجلت إدارة التراخيص ومراقبة الأسواق بوزارة الاقتصاد والتجارة أكثر 1220 تنزيلات، و2815 عرضا ترويجيا، وبلغت المبالغ المتحصلة من التنزيلات مليون ريال، و282،920 ريالا، والمبالغ المتحصلة من العروض الترويجية 3 ملايين، و348،500 ريال. وفي مجال السياحة، قدم إلى الدوحة 14 مليون مسافر براً وبحراً وجواً، وبلغ عدد شركات الطيران المشغلة للرحلات الجوية نحو 35 شركة طيران، منها شركتان جديدتان.