قامت بلدية الدوحة ممثلة في إدارة الشؤون الفنية قسم التراخيص وتطوير المباني، خلال شهر أبريل الجاري بإصدار عدد 98 رخصة موزعة ما بين رخص بناء ورخصة هدم وإتمام بناء. جدير بالذكر انه تم خلال الربع الأول خلال عام 2024 إصدار عدد 1018 رخصة وذلك استناد للقانون رقم (4) لسنة 1985 بشان تنظيم المباني. وتنص المادة (1) مستبدلة وفقا للقانون ( 8/2014) وعدلت بموجب قانون ( 5/2009)، انه لا يجوز تشييد بناء أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تدعيمها أو هدمها أو صيانتها أو تغيير معالم أي عقار بحفره أو ردمه أو تسويته، أو القيام بأي عمل من أعمال تمديد الخدمات أو توصيلها للمباني، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ولا يجوز للمرخص له طلاء واجهات المباني والجدران الخارجية للبناء بغير الألوان التي تحددها البلدية المختصة. ولا يجوز للمقاولين وغيرهم القيام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ما لم يكن مالك العقار حاصلاً على ترخيص بذلك من البلدية المختصة. ويُستثنى مما تقدم، أعمال الصيانة البسيطة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني. وتنص المادة (2) عدلت بموجب قانون 5/2009)، أن تتولى البلديات، كل في نطاق اختصاصها، إصدار تراخيص البناء والأعمال المنصوص عليها في المادة السابقة، ومراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء إصدار 689 رخصة بناء خلال فبراير الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 11 بالمائة قياسا مع يناير 2024، الذي شهد إصدار 771 رخصة بناء. وأفاد بيان للجهاز امس، بأنه عند مقارنة الرخص الصادرة خلال فبراير 2024 مع الشهر السابق له، لوحظ هذا الانخفاض في بلديات الخور (30 بالمائة)، الريان (17 بالمائة)، الدوحة (16 بالمائة)، أم صلال (15 بالمائة)، الشمال (13 بالمائة)، والوكرة (3 بالمائة)، في المقابل كان هناك ارتفاع في بلديتي الشيحانية (27 بالمائة)، والظعاين (13 بالمائة). وحسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 192 رخصة أي ما نسبته 28 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 142 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بعدد 124 رخصة أي 18 بالمائة، ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 100 رخصة أي 15 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 53 رخصة 8 بالمائة، الخور 46 رخصة 7 بالمائة، الشيحانية 19 رخصة 3 بالمائة، والشمال 13 رخصة 2 بالمائة. وكشفت البيانات عن أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 39 بالمائة (268 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2024، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 59 بالمائة (405 رخص)، وتراخيص التحويط بنسبة 2 بالمائة (16 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 88 بالمئة (201 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 10 بالمئة (24 رخصة)، ثم المباني السكنية الأخرى بنسبة 2 بالمئة (4 رخص)، وجاءت المباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 31 بالمئة (12 رخصة)، تليها المباني التجارية والإدارية بنسبة 28 بالمئة (11 رخصة)، ثم المساجد 23 بالمئة (9 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام المباني فقد بلغ عددها 329 شهادة بانخفاض 11 بالمئة مقارنة مع شهر يناير 2024، وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات، أم صلال (65 بالمئة)، الشمال والشيحانية (50 بالمئة) لكل بلدية، الريان (24 بالمئة)، الوكرة (7 بالمئة)، والظعاين (4 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلديتي الخور (50 بالمئة)، والدوحة (26 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الوكرة جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 101 شهادة أي ما نسبته 31 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 69 شهادة أي 21 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 64 شهادة أي 19 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي 19 بالمئة، فيما توزعت بقية الشهادات على الخور 15 شهادة 5 بالمئة، أم صلال 12 شهادة 4 بالمئة، الشيحانية 3 شهادات 1 بالمئة، والشمال شهادتان 1 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فأظهرت البيانات أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 85 بالمئة (278 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2024، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 15 بالمئة (51 شهادة).

كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 655 رخصة بناء خلال شهر سبتمبر الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 2 بالمائة مقارنة مع 666 رخصة بناء صادرة في شهر أغسطس الذي سبقه. وأفاد بيان للجهاز أمس، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر الماضي مع عدد الرخص الصادرة خلال شهر أغسطس الذي سبقه، لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في معظم البلديات، الخور 27 بالمائة، أم صلال 23 بالمائة، الوكرة 16 بالمائة، الدوحة 9 بالمائة، في المقابل كان هناك ارتفاع ملحوظ في بلديات الشمال 43 بالمائة، الشيحانية 29 بالمائة، الظعاين 19 بالمائة، والريان 12 بالمائة. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 180 رخصة أي ما نسبته 27 بالمائة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ138 رخصة أي 21 بالمائة، تليها بلدية الظعاين بـ130 رخصة أي 20 بالمائة، ثم بلدية الوكرة بـ112 رخصة أي 17 بالمائة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 37 رخصة 6 بالمائة، والخور 30 رخصة 5 بالمائة، والشيحانية 18 رخصة 3 بالمائة، وأخيرا بلدية الشمال 10 رخص 1 بالمائة. وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 75 بالمائة 134 رخصة من إجمالي رخص هذه المباني، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 بالمائة 23 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 8 بالمائة 14 رخصة.

ارتفع عدد رخص البناء الصادرة عن مختلف البلديات في الدولة خلال مارس الماضي، بنسبة 3 بالمئة إلى 666 رخصة قياسا بـ644 رخصة، في فبراير 2023. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء الصادرة، اليوم، أن معظم البلديات في الدولة سجلت ارتفاعا في عدد رخص البناء خلال مارس الماضي، مقارنة مع فبراير 2023 أبرزها الشيحانية (140 بالمئة)، الشمال (25 بالمئة)، الخور (24 بالمئة)، الريان (18 بالمئة)، الوكرة (3 بالمئة)، الظعاين (2 بالمئة)، في المقابل كان هناك انخفاض في بلديتي أم صلال والدوحة بنسبة (29 بالمئة) و(15 بالمئة) على التوالي. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 184 رخصة أي ما نسبته 28 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ131 رخصة أي 20 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 126 رخصة أي 19 بالمئة ومن ثم بلدية الدوحة بـ115 رخصة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 40 رخصة 6 بالمئة، الخور 36 رخصة 5 بالمئة، الشيحانية 24 رخصة 4 بالمئة، والشمال 10 رخص 2 بالمئة. وتشير البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 36 بالمئة (240 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60 بالمئة (402 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (24 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 80 بالمئة (153 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 12 بالمئة (23 رخصة)، ثم فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 6 بالمئة (11 رخصة). ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية والمباني الصناعية كالورش والمصانع في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 41 بالمئة (20 رخصة) لكل منها، تليها المباني الحكومية بنسبة 8 بالمئة (4 رخص)، ثم المساجد بنسبة 6 بالمئة (3 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023 توضح البيانات تسجيل زيادة شهرية بنسبة 17 بالمئة إلى 401 شهادة مقارنة مع 343 شهادة في فبراير السابق له، وقد لوحظ هذا الارتفاع في معظم البلديات: الشمال (500 بالمئة)، الظعاين (30 بالمئة)، الريان (22 بالمئة)، الدوحة (11 بالمئة)، الخور (6 بالمئة)، أم صلال (3 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة انخفاضا بنسبة (2 بالمئة)، أما بلدية الشيحانية فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي حلت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 96 شهادة أي ما نسبته 24 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الظعاين في المرتبة الثانية بعدد 87 شهادة أي 22 بالمئة، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 81 شهادة أي 20 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بعدد 63 شهادة أي (16 بالمئة)، بينما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 30 شهادة (7 بالمئة)، الخور والشمال 18 شهادة (4 بالمئة) لكل بلدية، الشيحانية 8 شهادات (2 بالمئة). أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 78 بالمئة (313 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر مارس 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 22 بالمئة (88 شهادة). وجاءت شهادات الفلل في صدارة قائمة إتمام المباني السكنية الجديدة، حيث شكلت 84 بالمئة (203 شهادات) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 7 بالمئة (17 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (14 شهادة). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54 بالمئة (39 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 26 بالمئة (19 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 13 بالمئة (9 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء عن نشر الإصدار الخامس والتسعين للبيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات إتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة. أولاً: رخص البناء: في استعراض سريع لبيانات تراخيص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022 حسب توزيعها الجغرافي تأتي بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 207 رخص أي ما نسبته 32% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 157 رخصة أي 24 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 112 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 78 رخصة أي 12%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 30 رخصة 5%، أم صلال 28 رخصة 4%، الشيحانية 17 رخصة 3%، وأخيراً الشمال 16 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 37% 236 رخصة من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 60% 384 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 4% 25 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 87% 138 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 7% 11 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 5% 8 رخص. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 32% 25 رخصة، تليها المباني الحكومية بنسبة 31% 24 رخصة، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 21% 16 رخصة. عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2022 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك انخفاضاً قدره 34% وقد لوحظ هذا الانخفاض بوضوح في جميع البلديات: أم صلال 56%، بلدية الظعاين 49%، الوكرة 39%، الدوحة 32%، الشيحانية 23%، الريان 22%، الخور 14% وأخيراً الشمال 11%. شهادات إتمام المباني في استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الظعاين تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 128 شهادة أي ما نسبته 25% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الريان في المرتبة الثانية بعدد 124 شهادة أي 24%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 103 شهادات أي 20% ومن ثم بلدية الوكرة بعدد 86 شهادة أي 17%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 38 شهادة 7%، الخور 15 شهادة 3%، الشيحانية 10 شهادات 2% والشمال 9 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة سكنية وغير سكنية شكلت 75% 385 شهادة من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 25% 128 شهادة. وبتحليل بيانات شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة نجد أن شهادات الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 75% 221 شهادة من إجمالي شهادات اتمام المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 20% 59 شهادة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 4% 11 شه[رررادة.

قال جهاز التخطيط والإحصاء في البيانات الشهرية الخاصة بإحصاءات رخص البناء وشهادات اتمام المباني الصادرة عن كافة بلديات الدولة في سبتمبر إن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 250 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 227 رخصة أي 26%، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 164 رخصة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 116 رخصة أي 13%. تلتها أم صلال ب 51 رخصة أي 6%، والخور 40 رخصة 5%، والشيحانية 20 رخصة 2%، وأخيراً الشمال 16 رخصة 2%. أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد تراخيص المباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، شكلت 40%،356 رخصة، من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 58%،512 رخصة، وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 2%، 16 رخصة. وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 84%،231 رخصة، من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9%،25 رخصة، ثم فئة مساكن قروض الاسكان بنسبة 5%،13 رخصة. ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 54%،44 رخصة، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 20%،16 رخصة، ثم المباني غير السكنية الأخرى بنسبة 15%،12 رخصة. وعند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال سبتمبر 2022 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق نجد أن هناك ارتفاعاً قدره 13% وقد لوحظ هذا الارتفاع بوضوح في بعض البلديات: بلدية الخور 54%، أم صلال 38%، الدوحة 25%، الريان 22%، الشمال 7%، في المقابل كان هناك انخفاضاً واضحاً في بلدية الشيحانية 9%، الوكرة 7% والظعاين 4%. وفي استعراض سريع لبيانات شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022 حسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 157 شهادة أي ما نسبته 28% من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 131 شهادة أي 23%، تليها بلدية الدوحة حيث أصدرت 108 شهادة أي 19% ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 101 شهادة أي 18%. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: أم صلال 27 شهادة 5%، الخور 16 شهادة 3%، الشمال 15 شهادة 3% والشيحانية 10 شهادات 2%. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة فإن البيانات تشير الى أن عدد شهادات اتمام المباني الجديدة،سكنية وغير سكنية، شكلت 79%،447 شهادة، من إجمالي شهادات اتمام البناء الصادرة خلال شهر سبتمبر 2022، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 21%،118 شهادة.

بلدية الريان جاءت في المقدمة في إصدار الرخص تلتها الوكرة ثم الدوحة أعلنت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن هناك انخفاضاً عاماً من حيث عدد رخص البناء الصادرة في شهر فبراير الماضي بلغت نسبته 25% بالمائة مقارنة بشهر يناير السابق . وبلغ إجمالي عدد تراخيص البناء الصادرة عن البلديات 423 ترخيصاً خلال فبراير الماضي شاملة المباني السكنية والتجارية. وأظهر تقرير رسمي صادر عن الوزارة أمس أن بلدية الريان تأتي في مقدمة البلديات، من حيث عدد رخص البناء الصادرة، إذ قامت بإصدار 131 رخصة أي ما نسبته 28% من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بعدد 105 رخص أي 22%، تلتها بلدية الدوحة، حيث أصدرت 82 رخصة أي 17% ومن ثم بلدية أم صلال والظعاين بعدد 53 رخصة لكل منهما أي 11%. وجاء باقي البلديات على النحو التالي: الخور 25 رخصة (5%)، الشيحانية 17 رخصة (4%)، وأخيراً الشمال 10 رخص (2%). *المباني الجديدة أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن البيانات تشير إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 59% (280 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر فبراير 2017، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 36% (171 رخصة) وأخيراً تراخيص التحويط بنسبة 5% (25 رخصة). وبتحليل بيانات رخص المباني السكنية الجديدة نجد أن رخص الفلل تتصدر القائمة حيث شكلت 59% (147 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة ، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 35% (88 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 5% (12 رخصة) . *تراخيص المباني ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 48% (15 رخصة)، تليها المساجد بنسبة 23% (7 رخص)، ثم المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 16% (5 رخص)، ثم المباني الحكومية بنسبة 13% (4 رخص).

قامت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بقسم رخص البناء ببلدية الريان بإنجاز 780 معاملة خلال شهر ديسمبر الماضي، حيث تم إصدار 143 رخصة بناء، و19 رخصة هدم صادرة. كما تم إصدار 139 شهادات اتمام بناء، و29 رخصة صيانة صادرة، 417 رخصة إعلانات، و33 رخصة حفريات، كما أنجزت بلدية الريان عدد 244 عقداً تم تسجيلها خلال شهر ديسمبر الماضي منها عدد 202 عقد سكني وعدد 42 عقداً تجارياً، بـإجمالي رسوم تسجيل وغرامات 582.982 ريالا قطريا.

تلقى قسم التطوير ورخص البناء ببلدية الخور والذخيرة خلال الفترة من أول يناير إلى 20 سبتمبر من العام الجاري 445 طلب بناء، وتم إصدار 412 رخصة بناء، 218 شهادة إتمام بناء، 99 رخصة صيانة، 19 رخصة هدم، 24 رخصة مؤقتة.