حذر مشاركون في ندوة مرورية عقدت اليوم، من الإقدام على قيادة المركبات دون رخصة، لافتين إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقاً للتصالح في هذه المخالفة، بل يحال المخالف إلى النيابة ثم المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. وشدد المشاركون في الندوة التي نظمتها إدارة المرور تحت عنوان (القيادة بدون رخصة.. المخاطر والحلول)، على ضرورة رفع الوعي المجتمعي بمخاطر القيادة بدون رخصة، ونبهوا إلى المخاطر المترتبة على ذلك لاسيما على النشء الذين يذهبون ضحية للقيادة المتهورة وهم في سن صغيرة. وقال اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، إن قانون المرور القطري لعام 2007 نص في مادته رقم 29 على أنه لا يجوز سياقة أي مركبة ميكانيكية على الطريق إلا بعد الحصول على رخصة سوق من السلطة المرخصة (وهي الإدارة العامة للمرور)، تخول لحاملها سياقة مثل تلك المركبة. وأضاف أن القانون اشترط كذلك ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 18 سنة ميلادية، مضيفاً أن المشرع حين اشترط هذه السن قد راعى فيها أن يكون الشاب قد أكمل استعداده البدني والنفسي لقيادة المركبة. ولفت إلى أن القانون لم يعط فرصة مطلقا للتصالح في مسألة القيادة من دون رخصة، بل ينص على تحويل المخالف إلى النيابة ومن ثم إلى المحكمة المختصة التي تتخذ معه إجراءاتها القانونية. من جانبه، أكد العقيد محمد راضي الهاجري مدير إدارة التوعية بإدارة المرور حرص وزارة الداخلية على الحد من ظاهرة القيادة بدون رخصة، وتخفيض معدلات الحوادث المرورية الناتجة عنها، من خلال التطبيق الصارم للقانون، ونشر الوعي المروري بين الشباب في الفئة العمرية من 12 إلى 17 سنة، وتذكير الأسر والعائلات بمخاطر السماح لأبنائهم بالقيادة قبل الوصول إلى السن القانونية. وعرض الملازم أول عبدالرحمن محمد العاوي، رئيس قسم الدراسات والمعلومات المرورية، مجموعة من الحلول للحد من الظاهرة تتمثل في تفعيل مفهوم الشراكة المجتمعية، وتكثيف التوعية المرورية للأسر والعائلات، وقيام المدرسة بدورها التوعوي بالتعاون مع الأسرة. وقد تناولت الندوة عددا من المحاور الرئيسية، منها الآثار الناتجة عن حوادث القيادة من دون رخصة وتكلفة علاج إصابات الحوادث، وجهود وزارة الداخلية في مواجهة هذه المشكلة، ودور الشراكة المجتمعية في الحد منها. من جانبها قالت الدكتورة عائشة عبيد المدير المساعد لبرنامج الوقاية من الإصابات بمركز الإصابات بمؤسسة حمد الطبية، إن الشباب هم أكثر ضحايا الحوادث المرورية نتيجة السرعة الزائدة والاندفاع وحب المغامرة في هذه السن. ودعت قادة المركبات من مختلف الأعمار إلى استخدام حزام الأمان، الذي يخفف من حدة الإصابات بنسبة من 70 إلى 90 بالمائة. وتحدث الملازم حمد صالح الغضيض، من قسم التحريات بالإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات القانونية ضد من ينتهكون حظر القيادة بدون رخصة، والتي تتمثل في تحويل المخالف إلى التحقيق أمام النيابة، ثم التحويل إلى المحكمة، مبينا أنه إذا كان المخالف حدثا فإنه يتم إبلاغ شرطة الأحداث لتتولى الإجراءات القانونية. وشهدت الندوة مداخلات عدة حول دور وزارة الداخلية في تعزيز برامج التوعية حول مخاطر القيادة بدون رخصة، وكذلك دور المدارس والمساجد والأسر في هذا الإطار.

* ضرورة تعاون الأسرة والمدرسة لإكمال دور المرور في الحد من الحوادث نظمت الإدارة العامة للمرور ممثلة في إدارة التوعية المرورية اليوم محاضرة لإدارة وطلاب مدرسة جاسم بن حمد الثانوية المستقلة للبنين حول القيادة الآمنة ومخاطر القيادة بدون رخصة، وذلك بمسرح الإدارة العامة للمرور. وقد أكد الرائد جابر عضيبة مساعد مدير إدارة التوعية المرورية أن المحاضرة تأتي ضمن برنامج القيادة الآمنة الذي أعلن عنه في خطة الإدارة لهذا العام والتي تستهدف الشباب المقبل على الحصول على رخصة القيادة وهم طلاب الثانوية العامة في الغالب ، ويستهدف البرنامج كافة المدارس الثانوية والجامعات للتوعية بمخاطر القيادة بدون رخصة ، وكيفية الحصول على الرخصة، والنصائح الهامة لإدارة المدارس وتوضيح أساليب التوعية التي يمكن تقديمها لهذه الفئة العمرية المهمة. وأكد على ضرورة تعاون الأسرة والمدرسة في هذا الجانب لإكمال دور المرور في الحد من الحوادث ، حيث يجب أن تحرص الأسرة على عدم منح الأبناء السيارة في حالة عدم حصولهم على رخصة قيادة ، كما يجب على إدارة المدرسة مساعدتنا في التوعية ومتابعة الطلاب والتواصل مع المرور في هذا الصدد ، مع التأكيد على وجود تعاون بين المرور وكافة المدارس والجامعات بهذا الخصوص. وقد تحدث النقيب علي حمد الاسود المري رئيس قسم التحقيق المروري بمدينة خليفة عن مخاطر القيادة بدون رخصة وما هي تبعات هذا الأمر من إمكانية وقوع الحوادث ، وما هي السن القانونية للحصول على رخصة التعليم أو الرخصة الدائمة. وأشار إلى ضرورة عدم قيادة أي مركبة دون الحصول على رخصة قيادة والتي يتم منحها وفق القانون لمن تجاوز الثمانية عشر عاما ، وأشار إلى أن القانون أتاح أيضا إمكانية الحصول على رخصة تحت التمرين لمن وصل إلى السابعة عشرة ولكن بشروط ثلاثة وهي وجود مرافق في المركبة وان يكون المرافق حاصل على رخصة قيادة مر عليها أكثر من ثلاث سنوات ويجب أن تكون السيارة مؤمن عليها برخصة تحت التمرين وسارية المفعول . * مسؤولية أولياء الأمور وأضاف انه ينصح أولياء الأمور بأن لا يتم منح الأشخاص غير الحاصلين على رخصة قيادة من أبنائهم السيارة تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي سبب من الأسباب لان هذا قد يعرضه ويعرض الآخرين للخطر فضلا عن أنها تكون مخالفة مرورية صريحة لا يجوز التصالح فيها ، بمعنى أنها قد تستوجب التوقيف والحجز والعرض على النيابة العامة ومن ثم المحاكمة ، وأشار إلى أن القيادة بدون رخصة سواء بعلم ولي الأمر أو بدونه تعد مخالفة صريحة وفقا للقانون توجب المساءلة. من جانبه قال الملازم أول عبد الواحد غريب العنزي إن محاضرة اليوم تأتي تنفيذا للخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية الموضوعة في إدارة التوعية المرورية وهي محاضرة لطلاب المدارس حول القيادة الآمنة وخطورة القيادة بدون رخصة حيث يتم التركيز على إجراء نقاش مفتوح مع الطلاب واستقبال استفساراتهم وعرض أفلام توعوية عن خطورة الحوادث بشكل عام وإعطاء نبذة عن قانون المرور وكيفية الحصول على رخصة القيادة وشروطها ، والعقوبات القانونية للقيادة بدون رخصة.

ألزمت وزارتا "الاقتصاد والتجارة" و"الداخلية" جميع مدارس تعليم السياقة بالدولة وعددها (9) مدارس بصيغة عقد موحدة، بهدف تحديد التزامات وواجبات مدارس تعليم السياقة، ضماناً لجودة التدريب للمستهلك وبما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمة المقدمة. وأفاد بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الثلاثاء، بأن هذا الإلزام جاء بعد أن لوحظ وجود إخلال كبير في حقوق المستهلكين ومتلقي خدمة تعليم السياقة، إضافة إلى وجود تجاوزات تمثلت في عدم إبرام عقد يتضمن تدوين البيانات كاملة من حيث الاسم واللغة المطلوبة وكافة البيانات الأخرى بين المدرسة والمتدرب يوضح حقوقه وواجباته، الأمر الذي يعد مخالفاً للمادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك والمادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية لذات القانون. وبموجب العقد المعمم تم تحديد حقوق والتزامات طرفي العقد، حيث يلتزم الطرفان بقانون المرور القطري ولائحته التنفيذية، كما تلتزم المدرسة بمنح المتدرب حقوقه كاملة فيما يخص التدريب، وفي حالة وجود أي تقصير من المدرسة يحق للمتدرب مراجعة المدرسة وإبلاغهم بذلك، وعند عدم تجاوبهم معه فيحق له اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وإدارة حماية المنافسة بوزارة الاقتصاد والتجارة. كما ينص العقد على أن المدرسة عليها توفير مدرب يتقن اللغة المتفق عليها حتى في حالة غياب المدرب، وكذلك الحال في التدريب العملي والنظري، كما يسمح لركوب محرم مع الطالبة المتدربة في حال طلبت ذلك، إذا كان المدرب رجلاً. وفيما يتعلق بالمقابل النقدي للتدريب، يقوم المتدرب بدفع المقابل النقدي للتدريب المستحق على أن يتم تزويده بنسخة من العقد بحسب لغة المتدرب بفاتورة مفصلة وكاملة البيانات موضح فيها تفاصيل الخدمة وسعرها. كما يشمل المقابل النقدي للتدريب: بدل التدريب النظري والميداني والعملي، وبدل إصدار تصريح التعليم، وأجرة استخدام مركبة الفحص، وثمن دليل السياقة. وفي حال غياب المتدرب عن موعد التدريب بدون مبرر يُحسب من ضمن الساعات المستحقة، إلا في حال إبلاغ المدرسة مسبقاً، كما لا يُسمح بطلب أي مبالغ أو امتيازات مالية إضافية من المتدرب، وفي حال تم ذلك فيحق للمتدرب إبلاغ المدرسة بذلك، وإذا لم تقم باتخاذ الإجراء اللازم، فيحق للمتدرب اللجوء إلى الإدارة العامة للمرور أو إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة الاقتصاد والتجارة. وبموجب الإلزام الجديد فإنه في حال امتلاك المتدرب رخصة قيادة أجنبية، فيحق له الالتحاق بنصف دورة بعد موافقة الإدارة العامة للمرور.. وأن صلاحية رخصة تحت التعليم هي ثلاثة أشهر، وفي حال انتهائها تجدد على حساب المتدرب، حسب الرسوم وقدرها 150 ريالاً قطرياً. وفي حالة رغبة المتدرب في التوقف عن التدريب، يحق له استرداد المبلغ المدفوع بعد خصم المقابل النقدي للأمور الإدارية وقدرها 350 ريالاً قطرياً، إضافة إلى رسوم تصريح تحت التعليم، وثمن دليل السياقة، وثمن الحصص التي تم تدريبها. وبشأن المدة الزمنية للحصة الواحدة، فإن الحصة النظرية 45 دقيقة لجميع الدورات، والحصة العملية للدراجة النارية 45 دقيقة، ونفس التوقيت للحصة العملية للمركبة الخفيفة، وللحصة العملية للمركبة الثقيلة، وللحصة العملية للمعدات 45 دقيقة. وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط أي ممارسات تنال من حقوق المستهلك، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين، حيث تتراوح العقوبات ما بين الغرامات المادية من 6000 إلى مليون ريال قطري وقد تصل إلى الإغلاق الإداري للمنشأة. كما حثت جميع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع الوزارة من خلال قنوات التواصل الخاصة بها أو عبر تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والأندرويد.

اشتكى قائدو سيارات من عدم التزام بعض مدربي القيادة بالتعليمات المرورية الخاصة بالاختبارات التي يجرونها لمنتسبي مدارسهم في القيادة على الطريق العام، وهو ما يمكن أن يعرضهم ويعرض باقي السيارات للحوادث المرورية بسبب عدم إتقانهم لقواعد السير في الطريق والارتباك الذي يصاحب عملية تعلمهم القيادة، خاصة أنهم لا يزالون في طور التدريب ولم يتحصلوا على رخصة القيادة. وقال احد المواطنين: بعض مدربي مدارس القيادة لا يتلزمون بالتعليمات التنظيمية لمتعلمي القيادة أو الذين يريدون الحصول على رخصة القيادة فتجدهم يقودون في أقصى يسار الطريق، وهو ما يمكن أن يعرضهم ويعرض السيارات للحوادث المرورية، فهؤلاء الأشخاص لم يصلوا للمرحلة التي تسمح لهم بالقيادة في الطريق العام لوحدهم، والمعروف أن الجانب الأيسر من الطريق دوما يكون للسيارات التي تريد أن تسير بالسرعة القصوى المحددة، وهذا يضع المتدربين تحت ضغط عصبي كبير، خاصة في حالة ضرورة فتح الطريق وعدم القدرة على التحول من الجانب الأيسر للطريق الأوسط، وبالتأكيد لن يستفيد المتدرب من قيادته هذه، وعلى المدربين أن يلتزموا بالقواعد المرورية التي تجنبهم الوقوع في الحوادث المرورية التي يمكن أن تكون خطيرة أو يمكن أن تتسبب في إرباك الحركة المرورية في الطريق بشكل عام. وتضم الدوحة عددا كبيرا من مدارس تعليم القيادة التي تعد الرافد الكبير لقائدي السيارات، حيث تقوم بعملية التدريب النظري والعملي وتمنح المتدرب كل الضروريات التي تعينه على قيادة السيارة في الطريق العام بالشكل الصحيح والقانوني، وهي الجهة التي تحدد إمكانيات المتدرب وإمكانية حصوله على رخصة القيادة. من جانبه، أكد محمد الزين مدير مدرسة الخليج لتعليم القيادة أن تعليمات كل المدارس واضحة للمتدربين والمدربين في آن واحد، بعدم أخذ الجانب الأيسر المسرع في الطريق العام والالتزام بالتواجد في أقصى يمين الطريق، وذلك لعدم إرباك الحركة المرورية، خاصة أن المتدربين يكونون في أول تعامل لهم مع الطريق العام، وهم معرضون للوقوع في العديد من الأخطاء، والتي لا يقبلها رواد الطريق. وواصل الزين: التزام سيارات تعليم القيادة بالجانب الأيمن؛ لأنها تسير ببطء مقارنة بباقي السيارات، وهذا هو الجانب الآمن بالنسبة لهم إلى أن يتعلموا كافة القواعد المرورية ويصلوا للدرجة التي تؤهلهم لنيل رخصة القيادة، ولكن إذا ما كانت سيارة التدريب على الجانب الأيسر، فهذا خطأ كبير من جانب المدرب الموجود في السيارة، ولكن في بعض الأحيان تكون السيارة في الجانب الأيسر؛ لأن الذي يقودها هو المدرب ولا يكون هناك أي متدرب فيها والحمد لله هذه الحالات فردية ولا يمكن أن تتحول إلى ظاهرة في يوم من الأيام؛ لأن توجيهاتنا واضحة في هذه النقطة تحديدا، وهي تجد المراجعة دوما، فالمتدرب الذي يخرج إلى الطريق العام يجب أن يلتزم بأقصى درجات الحذر، فهو لا يزال في طور التعلم، بينما السيارات التي تسير إلى جانبه كل أصحابها يملكون الخبرات اللازمة التي تجعلهم يجيدون التعامل مع الطريق العام، وهو ما يفتقده المتدرب؛ ولهذا فإن المدرب عليه عبء كبير لكي يقوم بالتدريب وتشكيل الحماية اللازمة لمتدربة. وتابع: سيارات التدريب لا تسير في أقصى يسار الطريق إلا في حالة الانعطاف، وهو أمر إجباري، ولكن خلاف ذلك عليها الالتزام بالسير في أقصى يمين الطريق.

"أنجز معاملتك خلال 20 دقيقة".. شعار جديد رفعته شركة الفحص الفني، لجميع قائدي السيارات، من خلال تيسير إنهاء إجراءات الفحص، وتوفير الراحة والرفاهية للمراجع، على عكس ما كان يحدث في الماضي. تغييرات جذرية شهدها الفحص الفني الجديد، بعد معاناة سنوات طويلة مع الفحص الفني القديم، والوقوف في طوابير لساعات، وتحت أشعة الشمس خلال فصلي الصيف والبرد في الشتاء، وإشكاليات لا تحصى ولا تعد.. "الشرق" ترصد بالصور تطور الفحص الفني الجديد والأجهزة المتطورة ولكن مع الاجراءات الجديدة، والتجهيزات المتطورة أصبحت الصورة مختلفة تماماً، وأصبح قائد السيارة ينجز معاملته وسط حالة من الارتياح النفسي، خلال دقائق ونتيجة الفحص تصل إلى جوال العميل من خلال رسالة نصية لحظة خروجها من الفحص. طفرة كبيرة توجهت "الشرق" إلى إحدى محطات الفحص الفني بمحطة وقود، ورصدت بالصور الطفرة الكبيرة، وأجواء الراحة التي وفرتها الدولة للمراجعين عند تجديد استمارة السيارة، وخضوع السيارة للكشف الفني، ففي البداية يلاحظ اختفاء أي معالم للازدحام، او الوقوف في الطوابير لساعات أو اصطفاف السيارات على مرمى البصر، فكلها مشاهد قديمة عاشها الغالبية نظراً لوجود مكان واحد فقط لفحص السيارات. أما مع التجهيزات الجديدة فقد تم القضاء على كافة الجوانب السلبية، وأصبح هناك ما يقارب من 3 او 4 اماكن لفحص السيارات في وقت واحد، وبالتالي فلا داعي للانتظار فضلا عن وجود عدد كبير من الفنيين الماهرين، وأجهزة متقدمة وحديثة لفحص السيارة، مما يسهل في النهاية عملية إنجاز الفحص.. فخلال دقائق معدودة، يتم الانتهاء من فحص السيارة بالكامل، وفي حال تخطيها مرحلة الفحص، يتم ارسال رسالة فورية عبر جوال صاحب الاستمارة، تعلمه بأن السيارة قد اجتازت الفحص الفني. ثم تأتي الخطوة الثانية وهي توجه صاحب السيارة الى مكتب التأمين، والموجود داخل مبنى مكيف ومجهز، حيث يقوم بسحب رقم للتأمين، وينتظر دوره في دقائق معدودة، حتى يدفع تأمين السيارة.. ثم بعد ذلك يحصل على رقم آخر داخل نفس المبنى، بجوار موظفي التأمين مباشرة، من أجل تسلم الاستمارة الجديدة، من موظفي المرور حتى تنتهي عملية تجديد الاستمارة، والفحص الفني في حالة من اليسر والسهولة، أسعدت الكثيرين من اصحاب وقائدي السيارات، الذين أعربوا عن فرحتهم بهذه التغييرات الجذرية، والملموسة التي شهدها الفحص الفني، الذي كان في الماضي بمثابة كابوس حقيقي يطارد كل شخص يقترب موعد سيارته للفحص. الفحص الفني تعاون الموظفين ويبدو أن التغييرات لم تكن فقط في الاجهزة، أو التجهيزات بل ايضا في معاملة الموظفين والفنيين وتعاونهم، حيث إن الجميع يسعى إلى مساعدة المراجع، ويقوم بإرشاده الى كافة الخطوات بكل يسر وبساطة، حتى ينتهي من عملية الفحص.. وتبدأ مرحلة الفحص الفني بدخول السيارة الى الفحص الفني الجديد، وبداخلها قائد او صاحب السيارة، ثم يمر على كابينة صغيرة بها موظف يحصل من المراجع، وهو داخل سيارته على استمارة السيارة المنتهية، ويقوم بتسجيل كافة البيانات ويحصل منه على رقم الجوال، ثم يقوم الموظف، بعد ذلك بمنح المراجع ايصالين او ورقتين خاصتين بالفحص، ثم يتحرك بسيارته داخل مكان الفحص، و فيه اجهزة الفحص وكافة الفنيين.. وهناك تختفي ظاهرة الازدحام نهائياً، ثم يدخل بسيارته وينزل منها، ويسلمها الى الفني مع ورقة الإيصال وينتظر دقائق معدودة، ثم بعد ذلك تأتي له رسالة على جواله، إما بنجاح السيارة في الفحص او رسوبها، ثم يتسلم سيارته من الفاحص.. ويقوم بإيقافها في مواقف السيارات التابعة للفحص والمجهزة بالمظلات، والأماكن وفيرة وفي حال نجاح السيارة يدخل صاحبها الى المبنى الثاني المجاور لمبنى الفحص، وينهي إجراءات الـتأمين والمرور حتى يتسلم استمارته الجديدة، أما في حالة الرسوب، فيقوم صاحب السيارة بإصلاح سيارته ويعود مرة اخرى على الفحص مباشرة. اختفاء مشاهد الزحام وقد أكد عدد من قائدي وأصحاب السيارات لـ "الشرق"، أن أهم ما يميز الفحص الفني الجديد، هو اختفاء حالة الازدحام والطوابير والنزول من السيارة عدة مرات من أجل الدفع، وتسجيل البيانات، مشيرين الى أن هذه المراحل قد اختفت، وأصبح قائد السيارة يقوم بإنجازها، وهو داخل سيارته، أمام الكشك القائم في مدخل مركز الفحص. وأوضحوا أنه في الماضي لم تتوافر مكاتب للمرور أو التأمين داخل مكان الفحص، فيضطر المراجع إلى التوجه مرة اخرى إلى المرور وشركة التأمين، إلا أن الفحص الجديد، قام بجمع كافة مراحل تجديد الاستمارة في مكان واحد، مما وفر الكثير من الوقت والجهد. صورة أرشيفية للفحص قبل تطويره ولفتوا الى أن السيارة بمجرد الانتهاء من فحصها فنيا تظهر النتيجة دون مرورها على شخص آخر، يتفقد السيارة بعد عملية الفحص، مما سهل ايضا الكثير من الوقت والجهد، وقضى على كافة مشاهد الازدحام التي كانت دائمة في الماضي. وأعرب المستفيدون عن سعادتهم لانتهاء كابوس الفحص الفني، الذي ظل سنوات طويلة، حيث إن الجهات المختصة راعت توفير كافة الإمكانات للمراجع، وسهلت عليه الكثير في عملية الفحص الفني، وتجديد الاستمارة، وهذا ينسجم مع ما تسعى إليه الدولة من تسهيل أمور المواطنين والمقيمين، فتعمل بصمت في هذا المسعى وتكون النتيجة مفاجأة سارة للجميع. كما أعرب الكثيرون عن أملهم في العمل على تطبيق مثل هذه التطورات، في الجهات التي تعاني من ازدحامات وتأخر في إنجاز المعاملات بشكل عام.

طالب مواطنون ناشطون في وسائل التواصل الإجتماعي برفع السن المؤهلة للحصول على رخصة قيادة السيارات إلى 20 عاما، وذلك لضمان وصول صاحب الرخصة الى النضج الذي يجعله يلتزم بالتعليمات المرورية والسرعات المحددة في الطرقات للحد من حوادث المرور التي تحصد الكثير من أرواح الشباب في كل عام. وأرجع الناشطون طلبهم هذا الى الحوادث التي يقع فيها السائقون من صغار السن الذين يستجيبون للإستفزاز بسهولة، مما يجعلهم يطلقون العنان لسياراتهم في الطريق العام، مشكلين خطراً كبيراً على أرواحهم وأرواح شركاء الطريق وهو ما تسبب في الكثير من الحوادث التي اودت بحياة ابرياء بسبب التهور والطيش. بينما طالب أحد المواطنين بضرورة إخضاع حامل الرخصة الى إمتحان سنوي لإعادة تأهيله، مع العمل على تمكين ثقافة التسامح في الطريق العام وعدم الإنسياق وراء الإستفزازات أو الإستجابة لطلبات التسابق التي دوما ما تحدث بين صغار السن الذين لا يستطيعون التحكم في إنفعالاتهم دون النظر لبقية مرتادي الطريق والعواقب الوخيمة التي يمكن ان يقعوا فيها. بينما طالب البعض الآخر بلعب الاسرة لدور أكبر في عملية التوعية المرورية والحديث المباشر بين الاب وابنائه والحرص على التزامهم بكامل التعليمات المرورية مع الالتزام بالسرعة المحددة وعدم التهور. وشملت المطالبات أيضا بضرورة التشديد بإخضاع الذين يعملون كسائقين لإمتحانات صعبة حتى يضمن الجميع تأهيلهم بصورة كاملة لكي يقودوا السيارات في الطرق خاصة واغلبهم لا يعلمون الكثير عن القوانين المنظمة للمرور في الدولة وهو ما يتسبب ايضا في الحوادث بسبب عدم المقدرة على التصرف الصحيح في ساعات الذروة فيكونون سببا في تعطيل الحركة والتسبب في حوادث الاصطدام التي تحدث كثيراً. يذكر أن الحوادث المرورية من أهم أسباب وفاة الشباب وفي أغلبها يكون التهور وعدم الإلتزام بالتعليمات المرورية السبب المباشر في إرتكاب الحوادث.

علمت "الشرق" أن إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور أصدرت تعميماً لجميع رؤساء الأقسام وضباط الفروع بالإدارة بمنع استبدال الرخص الخليجية لغير الخليجيين مع استمرارية استبدالها لمواطنى دول مجلس التعاون الخليجى فقط. كما قررت الإدارة إيقاف منع فرص اختبار السواقة مباشرة للرخص الصادرة من عدد من البلدان وهى مصر وموريتانيا والصومال والسودان وباكستان وبنغلاديش واندونيسيا والصين والهند وغانا وارتريا وسريلانكا والفلبين وكينيا ونيجيريا وكوريا الشمالية واثيوبيا ونيبال مع منحهم إمكانية الالتحاق بنصف دورة بموجب رخص تلك البلدان.

حذرت وزارة الداخلية قائدي المركبات من السرعة الزائدة في الأحوال الجوية المتقلبة، للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات. ودعت الوزارة من خلال حسابها على شبكة التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلى ضرورة الإلتزام بإرشادات السلامة اللازمة المتعلقة بالقيادة أثناء تدني مستوى الرؤية أو إنعدامها بسبب الضباب أو المطر أو الغبار والأتربة المثارة، ورفع مستوى الوعي لدى قائدي المركبات لتفادي الحوادث المرورية، وذلك للحفاظ على سلامة السائقين والركاب. وتتضمن ارشادات السلامة التي ننصح بها مستخدمي الطريق.. "القيادة بسرعة أقل من تلك المسموح بها على الطريق لتجنب المفاجآت، وترك مسافة أمان كافية بين السيارات تفادياً لحوادث الإصطدام من الخلف بسبب إنزلاق المركبة أو عدم الانتباه، وعدم التخطي إلا في ظروف مثالية حيث لا يُمكن التنبؤ بتصرّفات السائقين الآخرين، والابتعاد عن كل ما يشغل تركيز السائق أثناء القيادة مثل الهاتف وغيره". وتابعت.. "واتباع ارشادات القيادة أثناء الضباب والمتمثلة في تشغّيل الأنوار العاديّة المنخفضة وليس الأنوار الرباعية المتقطعة واستخدم المسّاحات لإزالة الرطوبة من الزجاج الامامي والخلفي أو التوقف التام للمركبة خارج الطريق بمسافة آمنة في حالة انعدام الرؤية، فضلاً عن النصائح المتعلقة بأهمية الالتزام بقواعد وآداب المرور واحترام القانون".