لتفادي العيوب المعمارية في المشاريع الحكومية والتجارية خدمات البنية التحتية من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية للمبانيعدم إصدار شهادة إتمام البناء إلا بعد التحقق من استيفاء كافة الشروطيتعين على كل من وزارة البلدية والبيئة من جانب وهيئة الأشغال العامة "أشغال" بالإضافة إلى الهيئة العامة للمواصفات والتقييس، إعادة النظر في تطوير معايير رخصة البناء للمشاريع الحكومية والتجارية والخاصة مع إضافة أعلى معايير السلامة من حيث مراقبة تصريف المياه ومنع الفيضانات وإنشاء ممرات ومخازن التصريف.و كذلك تطبيق مواصفات جديدة للعوازل من أجل منع تسرب المياه داخل المباني خاصة ان أمطار العام والعام الماضي كشفت الكثير من العيوب المعمارية والإنشائية في المشاريع التي تم تنفيذها سواء على مستوى القطاع الحكومي أو القطاع الخاص والسبب في ذلك يعود إلى غياب التخطيط للبنية التحتية وافتقار الشركات المنفذة للرقابة المشددة من الجهات المعنية. وبناء على ذلك يفترض ألا يتم إصدار شهادة إتمام البناء إلا بعد التحقق من استيفاء الشركات المنفذة لهذه الشروط، ويقع على عاتق الجهاز الرقابي بالبلديات مهام كثيرة عند إنشاء أي مشروع حكومي أو تجاري أو خاص وفي مقدمتها أهمية الرقابة على تنفيذ عازل الماء والعازل الحراري لأسقف المباني وإدراجه ضمن شروط إتمام شهادة البناء على أن يتم تزويد هذا الجهاز بالعدد الكافي من الكوادر الفنية للقيام بهذه المهمة التي لها أهميتها وما ينتج عنها مستقبلا. وكذلك الرقابة عند البدء في تنفيذ المباني التأكد من الوضع الصحيح لها من حيث الارتفاعات والارتدادات ومنسوب الشارع عن المباني وخدمات البنية التحتية والتي تعتبر من أهم المراحل التي تحدد الرؤية المستقبلية لهذه المباني إضافة إلى قيام البلديات بإعداد تقرير سنوي على مواقع تجمع الأمطار وتحديد أماكنها ورفعها إلى اللجنة المكلفة بطوارئ الأمطار التي بدورها تقوم برفعه إلى هيئة الأشغال العامة لدراسته وإيجاد الحلول الدائمة لها حتى نستطيع العام المقبل تجاوز كل هذه السلبيات التي شهدتها الدوحة وضواحيها نتيجة للأمطار التي تعرضت لها العام الحالي وكشفت عن عيوب مختلفة.