في قضية جديدة مرتبطة بالتجديف في البلاد، أعلنت السلطات الباكستانية، الأحد، مقتل رجل مختل عقلياً، بعد تعرضه لرجم جماعي بالحجارة على أيدي حشد غاضب بتهمة حرق صفحات من القرآن. ولفت الممثل الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الوئام الديني، طاهر أشرفي، إلى توقيف عشرات الأشخاص في أعقاب الحادثة التي وقعت مساء السبت في قرية نائية في البنجاب. وأوضح أشرفي، خلال مؤتمر صحفي، بثته قنوات تلفزيونية في منطقة خانيوال حيث وقعت الحادثة من يستطيع أن يبرر العمل الهمجي المتمثل في رجم شخص مختل عقليا حتى الموت؟. وأضاف تقول أسرة هذا الرجل إنه مريض عقليا وإن صحته العقلية كانت متدهورة منذ 10 إلى 15 عاما. وأشار إلى أن قتل الناس على أساس تفسيرك للدين ليس من ديانة نبيّي. وقال رئيس الوزراء عمران خان عبر تويتر إن حكومته لا تتسامح إطلاقاً مع أي شخص يطبق قانونه الخاص، مضيفاً إن عمليات الإعدام الجماعية خارج نطاق القانون ستُعامَل بالشدة كلها المنصوص عنها قانوناً، وفق ما نقلت فرانس برس. We have zero tolerance for anyone taking the law into their own hands & mob lynchings will be dealt with full severity of the law. Have asked Punjab IG for report on action taken against perpetrators of the lynching in MIan Channu & against the police who failed in their duty. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) February 13, 2022 وفتح تحقيق يتعلق خصوصا برجال الشرطة الذين أخلّوا في أداء واجبهم. وجاءت هذه الحادثة الجديدة بعد حوالى شهرين من تعرض مدير مصنع سريلانكي متهم بالتجديف للضرب حتى الموت والحرق على أيدي حشد غاضب في مدينة سيالكوت في البنجاب أيضا.

حكمت محكمة باكستانية، اليوم الأربعاء، بالإعدام على 4 رجال، أدانتهم برجم امرأة حامل لزواجها رغما عن عائلتها، في "جريمة شرف" مروعة أثارت استياء كبير في باكستان والخارج. وتعرضت فرزانة بارفين "25 عاما" للرجم حتى الموت مايو الماضي بيد حوالي 30 فردا من عائلتها أمام محكمة في وسط لاهور كبرى مدن إقليم البنجاب وسط البلاد. وطلب رئيس الوزراء نواز شريف من السلطات المحلية "اتخاذ إجراءات فورية" بخصوص هذه الجريمة "غير المقبولة بتاتا". وصرح المدعي العام راي اصف محمود بأن "المحكمة حكمت على 4 متهمين بالإعدام هم الوالد وأحد الأشقاء وابن عم والزوج السابق للضحية".. مضيفا أن "الإعدام صدر بتهمة القتل والإرهاب وقتل جنين". كما فرض على كل من الـ 4 تسديد غرامة تبلغ ألف دولار أمريكي. وأكد محامي المتهمين أنهم سيستأنفون الحكم، وصرح: "نعتقد أن هذه القضية خضعت لتأثيرات سياسية وأن ضغط الإعلام لعب ضدنا".