تشمل تبادل معلومات الوفيات والاستعلام عن الخدمات بالتنسيق مع المواصلات ميثه النعيمي: النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات العدل حريصة على تفعيل التكامل مع الجهات الحكومية لتطوير الخدمات دشنت وزارتا العدل والصحة نظام الربط المباشر عبر منصة تبادل البيانات الحكومية، لتبادل البيانات الحكومية المتعلقة ببيانات الوفيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، حيث ستمكن هذه الخدمة الوزارتين من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني، بدل النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التراسل بوسائط التخزين والجداول عبر الايميل. وبموجب هذا النظام تنتقل الوزارتان من النظام التقليدي لتبادل البيانات من خلال المراسلات وتخزين البيانات على وسائط (فلاشات أو سي دي) إلى النظام الإلكتروني الآمن عبر نظام الـ (ويب سرفيس)، حيث أصبحت أنظمة صك جاهزة للتعامل الفوري مع أي معاملات تتعلق بحفظ وصون حقوق المواطنين والمقيمين المتعلقة ببيانات الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة، وبما يضمن عدم التعدي عليها من خلال استلام البيانات فور تصديق شهادة الوفاة بوزارة الصحة، ومنع أي تصرف شخصي فيها إلا بعد إكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالحقوق الشرعية للمتوفى وورثته. وسيتيح هذا الربط وقف أي معاملة تتعلق بحقوق الغير في حال محاولة إجرائها من خلال الإشعارات والإخطارات الإلكترونية التي يتلقاها النظام في حال أي تعامل على الأنظمة الإلكترونية للوزارة لأحد الأطراف المسجلين بخصوص حالة الوفاة المسجلة لدى وزارة الصحة. ويمنع النظام أي حركة للتداولات يجريها أحد الأطراف إلا بعد تسجيل وزارة العدل كافة الإجراءات القانونية الصادرة عن الجهات المختصة، مثل الصحة والمحاكم، في هذا الشأن. تطوير الخدمات وأوضحت الأستاذة ميثه مبارك النعيمي رئيس فريق عمل مشروع صك بوزارة العدل، أن إكمال عملية الربط الالكتروني مع وزارة الصحة تم بجهود مشتركة من الطرفين وبدعم من وزارة المواصلات والاتصالات، وذلك في إطار خطة وزارة العدل لتفعيل التكامل مع الجهات الحكومية، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وكذلك للمستفيدين من مؤسسات وجهات حكومية وخاصة، وتقديمها من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. تأمين البيانات وأوضحت أن النظام الجديد يضمن سلامة وتأمين إدخال البيانات بدل احتمالية الأخطاء الواردة في عملية إدخال البيانات يدويا، كما يتيح البيانات لمختلف الأطراف بشكل اسرع، ويضمن حقوق الجميع في حال إيقاف الإجراءات المترتبة على معاملات البيع أو الشراء، أو الوكالات السابقة. مشروع صك واضافت ميثة النعيمي أن عملية الربط تأتي في إطار الخطة التنفيذية لمشروع صك الذي أطلقته وزارة العدل عام 2015، ويتضمن الربط مع ست جهات حكومية لتبادل البيانات المتعلقة بخدمة الجمهور معها، من خلال الأنظمة الالكترونية والتخلي عن الأنظمة السابقة، مراعاة للدقة والأمان المطلوبين في هذه الحالات. وأعربت عن شكر وزارة العدل لوزارة الصحة العامة ووزارة المواصلات والاتصالات وتقديرها للمجهود والتعاون المثمر الذي تحقق بفضله هذا الانجاز الذي يخدم قطاعات الجمهور وشرائحه المختلفة من مواطنين ومقيمين. ربط إلكتروني مع 6 جهات حكومية انتهت وزارة العدل من الربط مع وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والتجارة، والمجلس الأعلى للقضاء (المحاكم)، ووزارة البلدية والبيئة، واليوم تضاف وزارة الصحة إلى هذه الجهات. في حين توفر الوزارة خدمات الاستعلام مع جهات حكومية أخرى من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية، حيث يرد إلى الوزارة اليوم العديد من طلبات للاستعلام يتم الرد إليها فورا بعد تفعيل خدمة الاستعلام الالكتروني، والذي يتيح إمكانية الاستعلام عن جميع المعاملات بما فيها الوكالات، وكشوف الملكية، والرهونات، وغيرها من الخدمات التي يمكن استيفاؤها مباشرة من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية. ميزات إضافية وتدعو الوزارة كافة الجهات المعنية بالتعامل مع المحررات الرسمية والعقود والوكالات إلى الاستفادة من الميزات الإضافية التي توفرها منصة تبادل البيانات الحكومية، وذلك في حال الاستفسار عن سريان هذه الوكالات أو الإفادات من عدمه، نظرا لما توفره الوكالة الالكترونية المباشرة من سرعة ودقة في الاستجابة في لحظة تقديم الطلب، بدل الوقت والجهد الذي يأخذه الاستعلام عن طريق الإفادة الورقية، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات بالربط مع منصة البيانات الحكومية. وهذه الخدمات تهم الجميع سواء القطاع الخاص والبنوك التي يهمها الاستعلام عن الرهونات، أو الاستعلام عن الوكالات وسريانها التي تهم الجهات الحكومية في حال استخدام هذه الوكالات في التعاملات الخاصة بالأفراد والشركات، وهو ما يمكن كذلك من الاستعلام عن سريان المحرر، أو إلغائه، أو ايقافه مباشرة من خلال المنصة، ومعرفة الوضع اللحظي للمحرر ومضمون صلاحيته إلى جانب دقة وسلامة البيانات المعروضة. وترحب الوزارة بالربط مع جميع الجهات الراغبة في الاستعلام وتبادل البيانات الإلكترونية من خلال منصة تبادل البيانات الحكومية.

تدشين النافذة الواحدة لتقديم الأنشطة التجارية ومزاولة المهن في لوسيل.. إدارة الدفاع المدني: وسائل تكنولوجية متطورة لإجراء عمليات التفتيش للمشاريع التجارية والسكنية الزيارة: الماس الكهربائي يمثل النسبة الأكبر للحرائق بالدولة أكثر المخالفات تتمثل في إعاقة ممرات الخروج بسبب التخزين السيىء المفاتيح الكهربائية المقلدة والأحمال الزائدة من أبرز أسباب الحرائق أنظمة الغاز آمنة ومطابقة للمواصفات وحوادث الحرائق بسبب الاهمال نطالب أصحاب المخازن بتدريب العمال بشكل دوري للتعامل مع الأزمات فرحان: استخدام الأنواع الرديئة في البناء السبب الثاني للحرائق المناطق الصناعية أخطر المناطق وأكثرها عرضة للحريق سوء تخزين المواد الاستهلاكية يتسبب في حريق المستودعات والمخازن على من يتعمد الإهمال دفع مستحقات الخسائر على نفقته الشخصية الخلف: لابد من وجود قوانين تنظم عملية التخزين بالمستودعات والمخازن تعد الإدارة العامة للدفاع المدني خط الدفاع الأول للتعامل مع الحرائق ومكافحتها، ومسألة المكافحة والإطفاء هي المرحلة الأخيرة لعمل الدفاع المدني حيث تسبقها سلسلة من الاجراءات والخطوات المتعلقة بالأمن والسلامة وتطبيق اشتراطات السلامة في المنشآت المختلفة والمخازن عبر قسم التفتيش والتراخيص. تحقيقات الشرق قامت بفتح ملف الحرائق واسباب حدوثها بالمخازن والمنازل والطرق الامنة لمنع وقوعها من خلال اتباع العديد من الارشادات الصادرة من الجهات المختصة، وفي سبيل تحقيق ذلك التقينا بالملازم اول المهندس ناصر أحمد الزيارة رئيس قسم التفتيش والتراخيص بالإدارة العامة للدفاع المدني حيث قال تبذل الإدارة العامة للدفاع المدني جهودًا كبيرة لتعزيز الأمن وحماية المنشآت من اندلاع الحرائق بها، وآخر ما تم تدشينه في الآونة الأخيرة تسهيل الإجراءات "نظام التتبع للأنظمة"، حيث تحول قسم التفتيش والتراخيص فى شهر اكتوبر الماضي لنظام الكتروني بالكامل، مما أدى إلى تسهيل عملية تقديم الطلبات الكترونياً وبطريقة أسرع مثل الحصول على تراخيص المباني أو تجديد الرخص التجارية وغيره وذلك من خلال موقع الخدمات الإلكترونية بوزارة الداخلية، أما فيما يخص المباني الجديدة فيتم التقديم عن طريق الخدمات الإلكترونية الخاصة بوزارة البلدية والبيئة ويتم تحويل الطلب إلكترونياً لوزارة الداخلية. النافذة الواحدة ويكمل الزيارة حديثه قائلاً "بدأنا تطبيق خدمة " النافذة الواحدة " ومقرها وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة الوسيل حيث ان هذه الخطوة ستعمل على تقديم جميع الخدمات الخاصة بالأنشطة التجارية ومزاولة المهن. ونوه الزيارة بان هناك جهتين رئيسيتين يتم التعامل معهما بشكل دائم هما وزارة البلدية والبيئة قسم إتمام البناء وذلك لاستكمال إجراءات استكمال المباني، وفيما يخص الرخص التجارية واستيفاء المباني للشروط يتم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص. الماس الكهربائي أما فيما يخص أعمال الدفاع المدني في مسألة الحرائق أوضح الزيارة أن أبرز أسباب الحرائق كانت بسبب الأخطاء البشرية أو الاهمال الذاتي الذي ينتج عنه أحيانًا الماس الكهربائي الذي يمثل النسبة الأكبر للحرائق بالدولة، وأبرز أسبابه استخدام المفاتيح الكهربائية المقلدة والأحمال الزائدة مما يزيد حرارة الجهاز فيؤدي ذلك لاشتعاله، وأكد أن هناك بعض الأجهزة المقلدة التي تدخل بشكل شخصي للدولة فتكون سببًا في نسبة الحرائق بالمنازل والمحلات التجارية. اشتراطات السلامة وعلى صعيد آخر تحدث الزيارة عن الاشتراطات الواجب توافرها بالمخازن والمحلات التجارية والمنازل، حيث أوضح أن اشتراطات المخازن تختلف كثيراً عن المجمعات التجارية أو المنازل، وذلك من خلال نوع المواد المخزنة بالمخزن حيث انها هي التي تتحكم في نوعية الأنظمة التي يجب توافرها بالمخزن، فمواد البناء لا يجب مقارنتها مع المواد البلاستيكية التي يتم تخزينها أو المواد الغذائية أو القرطاسية، حيث ان لكل مخزون طريقة معينة في مقاومة الحريق بداخله، ومثال على ذلك فإن هناك بعض المواد الكيميائية التي لا يجب اطفاؤها بالمياه، لأنها تزيد من نسبة الحريق بالمكان، ويكمل الزيارة قائلاً: فمن الأساسيات التي يجب توافرها بالمخازن وجود طفاية حريق بداخلها أو نظام الإطفاء الذاتي " نظام المرشات "، حيث يتم تحديد هذا البند من خلال مساحة المخزن، وتعد مخالفة إن لم تتوافر بالمخازن هذه الاشتراطات. جراف الدفاع المدني مسببات الحريق وأضاف الزيارة بأن القائم على المخزن ذاته هو المتسبب الأول في الحرائق التي تحدث بين الحين والآخر، وذلك بسبب تكدس المواد داخل المخزن بشكل كبير وذلك للاستفادة بأكبر مساحة ممكنة، فيتم تخزين المواد للسقف مما يعد مخالفاً ويؤدي لمنع تشغيل الأنظمة بشكل سريع في أوقات الحريق، كما أن ضعف توظيف الكوادر ذات الخبرة والكفاءة العالية بالمخازن يؤدي لاهمالهم، ولذلك فعلى كل صاحب مخزن أن يعمل على تدريب العمال بشكل دوري بكيفية التعامل مع الأزمات والحرائق. المخالفات والشكاوى أما فيما يخص المخالفات فلقد نوه الزيارة بان هناك بعض الشكاوى من المواطنين عن المحلات الملاصقة للمنازل، وذلك بسبب وجود مخاوف من خزانات الغاز التي من الممكن أن تتسبب بانفجارها، بالإضافة إلى مخالفات إعاقة لممرات الهروب سواء المحلات أو الأماكن العامة، وذلك بالتخزين في أماكن لا يسمح التخزين بها أو وضع أغراض بشكل مؤقت وتعتبر مخالفة، لكن الزيارة أكد أن أنظمة الغاز آمنة ومطابقة للمواصفات وحوادث الحرائق، التي قد تحدث بسبب الاهمال، وفيما يخص أنابيب الغاز يتم التنسيق مع شركة وقود بشأن الإشراف على تمديدات وتركيبات الغاز، وتختص الإدارة العامة للدفاع المدني بالإشراف على الأنظمة التي تخص الإنذار والإطفاء. أرقام وإحصائيات وفيما يتعلق بأعمال التفتيش التي تقوم بها الادارة العامة للدفاع المدني قال الملازم أول ناصر الزيارة: قام قسم التفتيش بإدارة الوقاية بالإدارة العامة للدفاع المدني بإنجاز (49654) عملية مسح ومعاينة لمجمعات ومحال تجارية وأسواق خلال عام، من 1/11/2015 حتى 1/11/2016 منها (2425) طلبا لمشاريع جديدة و(46717) طلبا لتراخيص تجارية و(512) طلبا لمستودعات المواد الخطرة، وذلك للتأكد من اشتراطات السلامة والحماية ومدى التزامها بتطبيق القوانين والإجراءات، التي من شأنها تحقيق الأمن والسلامة لهذه المنشآت حماية للأرواح والممتلكات. إنجازات ومشاريع وقد نجحت الإدارة العامة للدفاع المدني في إنجاز هذا العدد الكبير من عمليات التفتيش في وقت قياسي نظرا لاعتماد الادارة على وسائل تكنولوجية متطورة في استقبال طلبات وإجراء عمليات التفتيش لمشاريع كبيرة ومتوسطة سكنية وتجارية خلال ثلاثة أو خمسة أيام فقط في حين كانت تستغرق عمليات التفتيش لهذه المشاريع في السابق أكثر من شهر، كما أنجزت الادارة طلبات تفتيش مشاريع تجارية صغيرة خلال يوم واحد في حين كانت تستغرق عمليات التفتيش لهذه المشاريع في السابق أكثر من 20 يومًا. وتهدف عمليات التفتيش لتقييم الجهة التي تم تفتيشها ومدى التزامها باشتراطات السلامة وتطبيقها للوائح والإجراءات التي تكفل السلامة العامة مما يتطلب من أصحاب وملاك المباني والمستأجرين بعدم تغيير أو إجراء أية إضافات بالمباني والمنشآت دون الرجوع للجهات المختصة، والالتزام بعمل صيانة دورية لأجهزة الإنذار ومعدات الإطفاء. شركات التأمين: 90 % من الحرائق بسبب التمديدات الخاطئة للمياه وفي حين أكدت إدارة الدفاع المدني أن التماسات الكهربائية تعد من الأسباب الأولى للحرائق في الدولة، تطرقت "تحقيقات الشرق" للتعرف على أسباب أخرى للحرائق، وما هو دور شركات التأمين لتخطي الإهمال البشري، فقد لا يكون إنذار الحريق أداة كافية لإخلاء المبنى، فبمجرد اندلاع الحريق يتكدس السكان ويتدافعون للفرار من منازلهم، دون البحث عن الطرق الصحيحة لمواجهة الحريق، هذا المشهد بكل ما فيه من معاناة ليس جديدًا أو فريدًا من نوعه بل يحدث بشكل يومي، وهذا ما أكدته إدارة الدفاع المدني، ولكن عشرة أمتار فقط كانت كفيلة بأن تمنع وقوع الحريق من عدمه، هذا ما تم استقصاؤه من خلال الاستعانة بعدد من شركات التأمين لتدلي بالتفاصيل. الأنواع الرديئة في البداية تحدث خالد فرحان مشرف بدائرة الحريق والحوادث العامة بشركة الدوحة للتأمين قائلاً "تصدرت التماسات الكهربائية بالمجمعات الكهربائية نسبة الحرائق بالدولة، وذلك بسبب توصيل الوصلات الكهربائية بشكل خاطئ من قبل المقاولين أو غيرهم أو تكدس عدد من الأجهزة بمكتب واحد وتوصيل الوصلات جميعها بنفس المكان مما شكل خطراً على المؤسسات وأدى لاحتراقها، بالإضافة إلى أن 90% من الحرائق يحدث بسبب تصريفات المياه، حيث إن تمديدات المياه غير الصحيحة تتسبب في تماسات كهربائية عند ملامستها للوصلات، وذلك بسبب إهمال العاملين بتمديد المياه بطريقة صحيحة". ونوه فرحان إلى أن استخدام الأنواع الرديئة في قِبل شركات المقاولات شكل المرتبة الثانية في نسبة الحرائق بالدولة، حيث إن هناك عددا من الأشخاص يقوم بشراء الأجهزة الرخيصة، ذات الكفاءة الضعيفة مما يؤثر على الوصلات الأخرى فينتهي المطاف بالحريق. لم تكن مشكلة الحريق فقط في توصيل الوصلات الكهربائية بشكل خاطئ أو بسبب إهمال بشري بل أكد فرحان أن سوء تخزين المواد الاستهلاكية بشكل جيد من الممكن أن يعمل على حرق المستودعات أو المخازن. الإهمال البشري ويواصل فرحان حديثه قائلاً "لتجنب كل هذه الحوادث الناتجة عن الإهمال البشري، نقوم بمعاينة المخازن والمجمعات التجارية قبل تأمينها وبعد الحصول على موافقة من إدارة الدفاع المدني، وقد تم وضع بعض الاشتراطات والبنود الخاصة بدورية الصيانة بين الحين والآخر وعلى من يتعمد الإهمال دفع مستحقات الخسائر على نفقته في النهاية، وقد تم تدريب العاملين في الشركة على التعرف على المخالفات التي يرتكبها أصحاب المخازن، ولهذا السبب فهم دائماً يقومون بمعاينة المكان قبل تأمينه"، ونصح فرحان بضرورة الصيانة بشكل دوري والتخزين بشكل جيد واتباع اشتراطات السلامة سواء كان ذلك في البيوت أو المخازن أو المجمعات التجارية، وضرورة تواجد مطفأة حريق بداخل كل مؤسسة وتجنب المواد المشتعلة بجانب المواد القابلة للاشتعال. المخططات الهندسية وعلى صعيد آخر اتفق المهندس علي الخلف مدير دائرة المطالبات- تقييم الخسائر والمخاطر الإنشائية بشركة تأمين- على أن التماسات الكهربائية من أكثر أنواع الحرائق انتشاراً بالدولة، بعض التمديدات التي تمت بأغلب الشركات التي تم بناؤها قديمًا لم تكن على مخططات هندسية جيدة، ومثالا على ذلك عندما يكتمل أحد المباني وتتم مباشرة العمل بها يكتشف العاملون بالمؤسسة أن هناك بعض المكاتب بحاجة لمكيفات أو إضاءة أو غيره فتتم إضافة هذه الأجهزة بدون دراسة جيدة للتمديدات أو الوصلات التي تم تركيبها داخل المكتب، فينتج عن ذلك تماس كهربائي، ولم يقتنع الخلف بأن الإهمال البشري هو السبب الرئيسي وراء الحرائق، التي تحدث بالدولة ولكنه أكد أن سوء تنظيم ودراسة الموقع هو السبب وراء اندلاع الحريق. المنطقة الصناعية ونوه الخلف إلى أن أكثر المناطق وأخطرها عرضة للحريق هي المنطقة الصناعية، ولابد من وجود قوانين رادعة تلزم أصحاب المخازن والمستودعات بطريقة تخزين معينة بدلاً من مخالفتهم وإعادة المخازن إليهم مرة أخرى، ويواصل الخلف حديثه قائلاً "بعض المخازن في المنطقة الصناعية تعمل على تكديس المواد الاستهلاكية بشكل عشوائي وعندما يندلع الحريق بأركان المخزن يصعب على الدفاع المدني الوصول بسهولة لإطفاء الحريق، ولهذا السبب لابد من توعية أصحاب المخازن قبل معاقبتهم لجهلهم بالنتائج الناتجة عن الأخطاء غير المتعمدة". حادثة وفاة أسرة بأكملها بسبب تماس كهربائي داخل المنزل لم تكتف "تحقيقات الشرق" بزيارة الدفاع المدني وشركات التأمين، بل كان لابد أن تلتقي معدة التحقيق بالمواطنين، لتتعرف على أبرز الأخطاء البشرية التي ترتكب بشأن هذا الموضوع، حيث تحدث المواطن حسن المريخي عن الإهمال البشري الذي ترتكب بسببه أبشع الجرائم، حيث إنه يعد السبب الرئيسي وراء الحرائق التي تحدث بكل المناطق، ولكن ما نشهده في الواقع هو ما يؤكد حديث المريخي، حيث تحدث قائلاً "لابد من وجود صيانة دورية شهرية للمنازل والمحلات التجارية وخاصة بفصل الصيف، ولابد على الدولة أن تعمل على تدشين تلك الخدمة ولو بمقابل مادي بسيط، لأن هناك عددا كبيرا من الأشخاص يتقاعس عن تفقد أحوال منزله". كما نوه المريخي إلى نقطة هامة تتغاضى عنها بعض الجهات، ألا وهي أن هناك بعض المحلات الصغيرة غير المرخصة تعمل على استمداد الكهرباء من المنازل المجاورة التابعة لها مما يسبب الحريق بشكل مفاجئ بسبب الأحمال الزائدة". واقعة وفاة "أحمد الرماحي" واحد من الأشخاص شهد واقعة وفاة أحد أقاربه هو وأسرته بسبب تماس كهربائي بالمنزل، نتج عن تركيب خاطئ للوصلات الكهربائية، ما أدى لوفاة الأسرة بأكملها داخل المنزل، حيث يحكي الرماحي قائلاً "التماس الكهربائي يعد من أخطر المسببات للحرائق بالدولة، وبعد أن شهدت وفاة أفراد الأسرة بسبب جهل العمالة بتركيب الوصلات الكهربائية بطريقة صحيحة، أدعو المسؤولين بالدولة للاهتمام بهذا الموضوع لتدشين خدمة الصيانة الدورية للمنازل بإشراف مختصين، وذلك لأن خدمة الطوارئ لا تسمح بالتدخل في إصلاح الكهرباء الداخلية للمنزل، كما أن منطقة الوكرة والثمامة تشهدان إهمالا شديدا في كابلات الكهرباء، والتي تسبب بشكل دائم تماسات كهربائية للمنطقة، ولهذا أدعو المسؤولين للتدخل لحل هذه المشكلة". نصائح لتجنب التماسات الكهربائية بخفض 20% من الطاقة يمكن خفض 20% من الطاقة إذا قمت بفصل الكهرباء عن الغسالة في حالة عدم الاستخدام، بالإضافة إلى عدم تشغيل السخان بصفة مستمرة، لأن الحرارة تفقد بالإشعاع فتخفض درجة حرارة المياه، وبالتالي يستمر السخان في العمل ويستهلك كهرباء أكثر، كما أنه يمكن خفض نسبة 10% من الطاقة عند الصيانة الدورية لجهاز المكيف بتنظيف فلتر الهواء، بالإضافة إلى تجنب أن يكون ثرموستات جهاز المكيف بالقرب من اللمبات أو مصدر الكهرباء، ولتجنب التماسات الكهربائية يجب فصل شواحن الأجهزة من المقبس عند الانتهاء من الاستخدام.

دشنت إدارة المرورمؤخراً مشروع الربط الإلكتروني مع شركات التأمين المحلية من خلال تواصل أطراف الحوادث المرورية مع شركات التأمين دون الحاجة الى مراجعة قسم التحقيقات المرورية لدى إدارة المرور أو الفروع الأخرى للحصول على أوراق الحادث. وقد شملت المرحلة الأولى للمشروع ثلاث شركات هي قطر للتأمين ، وبيمة للتأمين والتكافل الاسلامي على أن تتوسع مشاركة الشركات الأخرى تدريجياً في عملية الربط الألكتروني.حيث قامت إدارة المرور بفتح قسم للحوادث المرورية لدى هذه الشركات وذلك لإنهاء إجراءات إصلاح سيارات الحوادث المرورية في مكان واحد ، من خلال وجود أحد منتسبي إدارة المرور لدى الشركات المذكورة في الفترة الصباحية للقيام بمعاينة الاضرار وتسجيل بيانات الحادث في موقع الشركة وإصدار تقرير الحادث وتصريح إصلاح السيارة. وتقتضي عملية الربط الإلكتروني بأن يتجه المتسبب فى الحادث لمراجعة التأمين للحصول على ورقة الحادث تلقائيا في حال الحوادث البسيطة أو التي يتم الاتفاق بين الطرفين على الشخص المتسبب في الحادث ، كما تصل في نفس الوقت للمتضرر رسائل باسم شركة التأمين ورقم الحادث وذلك لمراجعة الشركة المؤمن لديها . وفي حال عدم الاتفاق بين أطراف الحادث يتم الاعتماد على تقرير شرطي التحقيق الذي يحضر لموقع الحادث وبعد ذلك مراجعة المتسبب بالحادث والمتضرر لشركة التأمين. ويأتى مشروع الربط الإلكتروني بين المرور وشركات التأمين ضمن مشروع الحكومة الالكترونية من دون ورق ، وذلك لتسهيل الإجراءات على أصحاب السيارات المتضررة وكذلك على المتسببين فى الحوادث ، إضافة الى خفض الازدحام لدى مكاتب التحقيق المروري التي ستشهد انخفاضا في أعداد المراجعين وخاصة بعد تزويد الدوريات بأجهزة كمبيوتر لوحي لتسجيل الحوادث في نفس المواقع ، ومن خلالها يتم توجيه صاحب المعاملة لشركة التأمين التي تتضمن مكاتب لإدارة المرور تقوم بالإجراءات المطلوبة لضمان سرعة الاجراءات.