حصرت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير لها، بعنوان إسرائيل: سياسات الأراضي التمييزية تحاصر الفلسطينيين بالداخل سياسات مصادرة الأراضي وعدم توسيع مسطحات النفوذ للبلدات الفلسطينية وعدم المصادقة على الخرائط الهيكلية لها مقابل تكثيف عمليات الهدم. وسلطت المنظمة في تقريرها الضوء على ما يعانيه المجتمع العربي من سياسات تمييزية بالأراضي . وقالت المنظمة إن سياسة تضييق الخناق على التجمعات السكانية الفلسطينية تتخطى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطول الفلسطينيين في البلدات والقرى العربية داخل إسرائيل. وتنحاز هذه السياسة حسب المنظمة إلى مصلحة اليهود ضد الفلسطينيين، وتقيد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي. كما توجد في العديد من البلدات اليهودية الصغيرة لجان قبول تمنع الفلسطينيين من العيش فيها. وقال مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إريك غولدستين: سياسات الأراضي الإسرائيلية تعامل البلدات داخل حدودها بغياب فاضح للمساواة، بناءً على ما إذا كان سكانها فلسطينيين أو يهودا.. بعد عقود من مصادرة أراضي الفلسطينيين، تحبسهم إسرائيل اليوم في بلدات مكتظة في حين تعزز ازدهار البلدات اليهودية المجاورة التي تقصيهم. ويشكل الفلسطينيون 21% من سكان الكيان الإسرائيلي، فيما قدّرت منظمات حقوقية في 2017 أن الأراضي التابعة لإدارة البلديات الفلسطينية تشكل أقل من 3% من مجمل الأراضي في إسرائيل.

اعتقال المدون وائل عباس الذي فضح التعذيب بأقسام الشرطة قبل ثورة يناير 2011 الحكم بالسجن 10 سنوات على الصحفي إسماعيل الإسكندراني انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش بشدة حكم السلطات المصرية بسجن الصحفي والأكاديمي إسماعيل الإسكندراني 10 سنوات، في حين تحدثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن اختطاف المدون وائل عباس ضمن حملة شريرة. وقالت هيومن رايتس ووتش: إن الحكم بسجن الإسكندراني يجسد رد الحكومة الخبيث على الصحفيين الذين يغطون القضايا الحساسة. والصحفي الخبير في شؤون الحركات الجهادية في شبه جزيرة سيناء إسماعيل الإسكندراني — الذي تم القبض عليه في نوفمبر 2015 — متهم بنشر أسرار عسكرية على وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام للإخوان المسلمين، وهو معروف بكتاباته التي تنتقد النظام ودور القوات المسلحة في السياسة، وكان يسهم في منشورات عدة منها مجلة أورينت 11 الإلكترونية التي أكدت الحكم عليه على موقع تويتر. وحكم على شخص آخر يدعى وليد محارب بالسجن عشرة أعوام في القضية نفسها التي تتضمن أيضا 18 متهما آخرين يحاكمون غيابيا. وأعتبرت المنظمة في بيان أن هذا الحكم يمثل تذكيرا بسعي الحكومة المصرية لإبقاء انتهاكات الجيش بحق أهالي سيناء بعيدة عن أعين الإعلام. في الأثناء، قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: إن السلطات المصرية تواصل حملتها البوليسية الرامية لإسكات كل الأصوات المنتقدة، وفبركة قضايا ضدهم بهدف الانتقام منهم وتكميم أفواههم، وكانت آخر حلقات هذه الحملة الشريرة، اختطاف المدون والصحفي المعروف وائل عباس من منزله فجر اليوم. وكانت قوة من أجهزة الشرطة المدججة بالأسلحة قد اقتحمت منزل أسرة وائل عباس فجر أمس واقتادته بملابس النوم إلى جهة غير معلومة، بعدما استولت على حاسبه الآلي والهاتف ومجموعة من المقتنيات من منزله. وكان وائل عباس أعلن على حسابه بموقع فيسبوك فجر امس أنه يتم القبض عليه حالا، وذلك من منزله بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، قبل أن تنقطع أخباره، وتنتشر دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بتحديد مكانه، والإفراج عنه. وقالت مصادر مقربة من أسرة عباس إنه تعرض لإهانة بالغة أثناء القبض عليه، إذ كسرت القوات باب شقته، ثم اقتادته معصوب العينين دون تمكينه من الاتصال بأحد. ولم يتسن التأكد من تطورات الموقف بالنسبة لعباس، الذي يعد من أشهر نشطاء التواصل الاجتماعي، وله مدونة شهيرة على الإنترنت فضح فيها التعذيب الذي كان يتم بأقسام الشرطة قبل ثورة يناير 2011. وتوقع مراقبون ضم عباس لقضية مفتوحة تشمل مئات العاملين بالإعلام والصحافة، وجرى القبض خلال الأشهر القليلة الماضية على عشرات منهم بتهم تتعلق ببث أخبار كاذبة على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. وأغلقت إدارة موقع تويتر حساب الناشط وائل عباس بعد شكاوى تلقاها الموقع من مجهولين ضد تغريدات اعتبروها تحض على العنف والكراهية. ويعارض الناشط النظام الحالي بضراوة، ويعتبر ما جرى في يومي 30 يونيو 2013 والثالث من يوليو 2013 عملا مدبراً للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، رغم أنه كان يعارض جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المعزول مرسي. وحصل عباس على عدد من الجوائز الدولية الخاصة بحرية الصحافة والتدوين.

رايتس ووتش تتهم الانقلابيين باستخدام ألغام محظورة.. قال مصدر عسكري يمني إن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدعم من التحالف العربي باتوا على أهبة الاستعداد والجاهزية العالية لتحرير محافظة الحديدة ومينائها الإستراتيجي غرب اليمن. وأكد المصدر لـ "الشرق" أن القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مديرية الخوخة أولى مديريات محافظة الحديدة، بالتزامن مع استمرار الحصار المفروض على معسكر خالد شرق المخا والذي يمثل سقوطه أهمية إستراتيجية لتأمين التقدم نحو الحديدة. وعن سبب تأخر إعلان معركة تحرير الحديدة، أوضح المصدر، أنهم بانتظار الأوامر والتعليمات من القيادة السياسية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، أما الخطط فقد أصبحت جاهزة ومكتملة.. مشيرا إلى أن تحرير الحديدة ومينائها يمثل أولوية قصوى لقطع آخر شرايين تهريب الأسلحة إلى المليشيا الانقلابية وإنهاء الحرب التي أشعلتها ضد الشعب اليمني. إلى ذلك، تقدمت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليمنية، أمس، في مديرية المتون غرب محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، بعد شنها هجوما مباغتا على مواقع لمليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الجيش الوطني في محافظة الجوف "عبد الله الأشرف"، إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما على مواقع الحوثيين غرب منطقة مزوية. وأشار إلى أن الجيش تمكن من اختراق الصفوف الأولى للحوثيين، وأحكمت سيطرتها على مزرعة الورش من الجهة الجنوبية، وتحاصر عددا من أفراد الحوثي بأحد منازل المزرعة. وشن طيران التحالف العربي خلال الساعات الأخيرة غارات عنيفة على مواقع وتجمعات الانقلابيين في عدد من المناطق أبرزها صعدة معقل الحوثيين والمخا بتعز والجوف وصرواح بمأرب ومحيط العاصمة صنعاء. من جانب آخر، اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية باستخدام ألغام أرضية مضادة للأفراد محظورة في اليمن، ما تسبَب في وقوع العديد من الضحايا المدنيين، وأعاق العودة الآمنة للمدنيين النازحين بسبب القتال. ودعت المنظمة في تقرير حديث لها، الحوثيين وصالح إلى التوقف فورا عن استخدام هذه الأسلحة والالتزام بـ "اتفاقية حظر الألغام" للعام 1997، التي انضم إليها اليمن عام 1998. وأشارت المنظمة إلى أن قوات الحوثي وصالح، استخدمت ألغاما أرضية في 6 محافظات على الأقل منذ أن بدأ التحالف بقيادة السعودية عمليات عسكرية دعما للرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، السلطات المصرية بهدم آلاف المنازل على الحدود مع قطاع غزة بطريقة "تعسفية"، معتبرة أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بذلك "قد تكون خرقت قانون الحرب". واتهمت المنظمة، مصر "بانتهاك القانون الدولي" في سيناء، بتدميرها "آلاف المنازل" والمزارع وتهجيرها بالقوة 3 آلاف أسرة لإقامة منطقة عازلة على حدودها مع قطاع غزة. وقالت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، في تقرير، إن "الجيش المصري أزال آلاف المنازل بطريقة تعسفية، مدمراً أحياء بكاملها ومئات الهكتارات من الأراضي الزراعية". وأشار التقرير إلى "طرد قرابة 3200 أسرة بالقوة". وخلصت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن مصر "قد تكون بذلك خرقت قانون الحرب". ووفق السلطات المصرية، فإن الهدف من هذه المنطقة العازلة، التي تمتد على مساحة 79 كيلو مترا مربعا، هو تدمير الأنفاق التي يتم حفرها من قطاع غزة.

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأربعاء، أن قوات جيش جنوب السودان دهست مدنيين فارين بالدبابات ثم تراجعت لتتأكد أنها قتلتهم، وقامت بإحراق أشخاص أحياء. ويشمل تقرير أصدرته المنظمة معلومات تثير الصدمة حول فظائع ارتكبتها قوات حكومية في الحرب الجارية منذ 19 شهرا ويوثق "هجمات متعمدة على مدنيين" اعتبرتها المنظمة جرائم حرب. وصرحت شاهدة لـ"هيومن رايتس ووتش"، "كانوا يدهسون الناس بالدبابات ثم يعودون للتأكد من موتهم". ونفذت الهجمات قوات حكومية وميليشيا متحالفة معها من قبيلة بول نوير. ووصفت أخرى كيف عثرت على جثتي قريبيها مسحوقتين وذلك في مجموعة شهادات نقلها تقرير هيومن رايتس ووتش في قسم بعنوان "أحرقوا كل شيء"، استندت إلى مقابلات مع 174 ضحية وشاهدا من ساحة المعركة في ولاية الوحدة شمال البلاد.

حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الحقوقية الدولية، من المرسوم الذي أصدره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ويوسع اختصاص المحاكم العسكرية في البلاد، واعتبرته "يمثل خطر عسكرة الملاحقة القانونية للمتظاهرين وغيرهم من معارضي الحكومة". يأتي هذا البيان بعد يوم من إحالة 5 طلاب بجامعة الأزهر المصرية، للقضاء العسكري، على خلفية مظاهرات اندلعت في الجامعة أسفرت عن حرق كونترول (غرفة إدارة امتحانات) كلية الهندسة. ودعت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، إلى "تعديل هذا القانون، وإلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة". وكان الرئيس المصري أصدر قانونا رقم "136" لسنة 2014، نهاية أكتوبر الماضي، اعتبر فيه المنشآت العامة، في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية. ويقرر المرسوم الجديد، أو القانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، أن تتولى القوات المسلحة "معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية"، بما في ذلك محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها. "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قالت إن "هذا القانون يمثل مسماراً جديداً في نعش العدالة في مصر، فنصوصه الفضفاضة على نحو عبثي تعني أن المزيد من المدنيين المشاركين في احتجاجات يمكنهم الآن انتظار المحاكمة أمام قضاة بأزياء عسكرية، يخضعون لأوامر رؤسائهم العسكريين". وأضافت، "هذا المرسوم الجديد خبيث ويناقض المعايير الأساسية للعدالة، وعلى السلطات المصرية إلغاء كافة القرارات الصادرة عن محاكم عسكرية بحق مدنيين منذ تولي الحكومة الجديدة للسلطة، كما يحتاج الرئيس، السيسي، إلى تحرك سريع لتعديل هذا المرسوم". وكانت محكمة جنايات بالقاهرة، أحالت أمس، 5 من طلاب جامعة الأزهر، شرقي القاهرة، إلى محكمة عسكرية بتهم تتعلق بالمظاهرات المتكررة التي اندلعت في الجامعة أسفرت عن حرق كونترول غرفة إدارة امتحانات كلية الهندسة. كما يواجه المتهمون تهما تتعلق بـ"التجمهر وإثارة الشغب والانضمام إلى جماعة إرهابية والتلويح بالعنف واستعراض القوة ومنع الموظفين بجامعة الأزهر من أداء وظيفتهم، فضلاً عن الاتلاف العمدى لكنترول (غرفة إدارة امتحانات) كلية الهندسة بالجامعة وإحراقه بواسطة مواد حارقة"، وهو ما ينفيه المتهمون. يذكر أن علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال الشهر الماضي إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة". وانتقدت منظمات حقوقية مصرية غير حكومية القرار، واعتبرته "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات المصرية بالإفراج عن 23 ناشطا احتجزوا على خلفية تظاهرهم السبت الماضي احتجاجا على قانون التظاهر، داعية إلى إلغاء القانون أو تعديله. وقالت المنظمة الحقوقية الدولية (غير الحكومية)، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، في بيان أصدرته اليوم ونشر على موقعها الإلكتروني إنه "على السلطات المصرية أن تفرج فورا عن النشطاء المحتجزين لاحتجاجهم سلميا على قانون التظاهر، وينبغي على الحكومة إلغاء القانون أو تعديله ليتوافق مع المعايير الدولية". وقال جو ستورك، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "السلطات المصرية تحتجز المتظاهرين السلميين للاحتجاج على قانون يقيد بشدة حق التظاهر، واستجوبت إحدى المدافعات عن حقوق الإنسان عن عمل منظمتها". وأضاف: "أي شخص اعتقل بتهمة انتهاك قانون التظاهر يجب أن يخلى سبيله، ما لم يكن قد اتهم بجريمة ذات مصداقية". ومضى جو ستورك قائلا: "النشطاء الذين تظاهروا احتجاجا على الاعتقال الظالم لآخرين احتجوا على قانون جائر يجدون أنفسهم الآن رهن الاعتقال ويتعرضون للاستجواب".