شهدت العاصمة الجزائرية اليوم مراسم توقيع حزمة أولية لعقود تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بقيمة تفوق ٥٠٠ مليون دولار أمريكي بين شركة بلدنا الجزائر، ومجموعة من الموردين والاستشاريين في إطار تطورات تنفيذ مشروعها الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الحليب المجفف في الجزائر باستثمار قدره 3.5 مليار دولار. وتُعد هذه العقود جزءًا من الحزمة الأساسية المخصصة لانجاز المرحلة الأولى من المشروع، والتي تمثل الانطلاقة الفعلية لهذا الاستثمار الاستراتيجي، الهادف إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتقليص الاعتماد على الواردات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. حضر مراسم التوقيع، السيد المدير العام للصندوق الوطني للاستثمار، والسادة الوزراء، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وزير البيئة وجودة الحياة، وزير الصناعة، وزير الري، وزير العمل، كاتب الدولة للجالية الجزائرية بالخارج ممثلا عن وزارة الخارجية، وممثلا عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين، كما حضر السيد الوالي المنتدب لولاية أدرار، والمدير العام للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والمدير العام للديوان الوطني للحليب، وعدد من ممثلي البنوك الوطنية، وممثلات الهيئات والمؤسسات المعنية وسعادة سفير دولة قطر لدى الجزائر، وسعادة سفير الجزائر لدى دولة قطر، ومن جانب شركة بلدنا ش.م.ع.ق، حضر كل من السادة محمد معتز الخياط – رئيس مجلس الإدارة، رامز الخياط عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وعلي العلي، رئيس مجلس إدارة بلدنا الجزائر، والسيد سيف الله خان عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلدنا الجزائر، وممثلو الشركات التي تم التوقيع معها. تشمل العقود التي تم توقيعها كبار موردي التكنولوجيا الزراعية وخطوط الإنتاج، آليات الري، حفر أبار المياه، توريد الحديد والهياكل المعدنية، بالإضافة إلى استشاريين في قطاعات إدارة المشاريع، المسح الطبوغرافي، دراسات التربة ودراسات الأثر البيئي. وتضم قائمة الموردين أسماء بارزة في قطاعاتها ومنها شركة GEA الألمانية الرائدة في مجال تصنيع وتوريد خطوط إنتاج الحليب وتجهيزات الحلب الآلي، وشركة Valmont الأمريكية المتخصصة في تصميم وتنفيذ شبكات الري التي تستهدف ترشيد استهلاك المياه، وشركة أورباكون UCC للمقاولات الرائدة عالمياً وشركة EHAF للاستشارات الهندسية. هذا فضلاً عن مجموعة من كبرى الشركات الجزائرية مثل Condor-Travocovia، و RedMed للمقاولات و EFORHYD المتخصصة في حفر الآبار. أكد السيد محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة شركة بلدنا أن توقيع حزمة العقود الأولية التي تُشكّل جزءًا أساسيًا من المرحلة الأولى من المشروع يشكل خطوة هامة في مسار المشروع الذي يعد من بين الأكبر من نوعه في العالم، وقال: نتخذ اليوم خطوة هامة في مسار تنفيذ المشروع الزراعي الصناعي المتكامل لإنتاج الألبان والحليب المجفف في الجزائر، والذي يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من أحد أهم المواد الغذائية واسعة الاستهلاك. فخورون باستقطاب ونقل أهم الخبرات العالمية والوطنية من خلال التعاون مع كبرى الشركات من الولايات المتحدة، ألمانيا وقطر والجزائر، والتي ستتضافر جهودها جميعاً لإنجاز المشروع حسب الجدول الزمني المحدد ووفق أعلى المعايير الدولية، بدءاً من الدراسات الميدانية، ودراسات التربة وآبار المياه، والإنشاءات، وتصميم وتنفيذ شبكات الري وخطوط الإنتاج عالمية المستوى. مشروع بلدنا الجزائر هو من بين الأكبر في العالم والأول من نوعه في الجزائر على مساحة 117 ألف هكتار عن طريق الشراكة بين شركة بلدنا القطرية والدولة الجزائرية ممثلة في الصندوق الوطني للاستثمار لتربية الأبقار الحلوب وإنتاج مسحوق الحليب، وهو المشروع الذي سيسمح بإنتاج %50 من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليًا سعياً إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الحليب، إضافة إلى تزويد السوق المحلي باللحوم الحمراء، وتوفير أكثر من 5000 فرصة عمل للكوادر المحلية. من جانبه، قال السيد رامز الخياط، عضو مجلس إدارة شركة بلدنا والعضو المنتدب إن المشروع يتقدم بخطى متسارعة مثمناً التعاون مع مجموعة مختارة من أفضل الشركات في قطاعاتها وأضاف: قمنا بتوقيع حزمة من العقود في قطاعات حيوية لهذه المرحلة من تنفيذ المشروع، وهي المرحلة الأولى والتي تتضمن استصلاح الأرض وأعمال البناء لمزرعتين من أصل 4 مزارع، ومصنع من أصل مصنعين، و700 وحدة ري محوري من أصل 1400. قبل انتهاء المرحلة الأولى من أعمال البناء، سيبدأ الإنتاج، عقب البدء في تكوين القطيع في 2026.

كشف السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة في حوار شامل مع الشرق عن أبرز خطط المجموعة واستثماراتها المحلية والخارجية خلال المرحلة المقبلة، ومن بينها مشروع إنشاء أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة بالإضافة إلى أول مصنع للأبنية الجاهزة في قطر والأكبر في منطقة الخليج. وأكد السيد رامز الخياط أن قطاع الرعاية الصحية من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تم افتتاح مستشفى ذا فيو بشراكة أمريكية فيما يجري العمل على المستشفى الكوري مشيراً إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز المشاريع التي تجعل الدوحة وجهة للسياحة العلاجية. وبشأن مركز علاج السرطان، قال رامز الخياط في حواره مع الشرق: لدينا خطة توسع في مراكز الرعاية الثانوية المنتشرة في قطر بشكل كامل، كما نعمل على مشروع كبير لإنشاء مركز لعلاج السرطان بشراكة أمريكية، ونحن الآن في مراحل متقدمة في المباحثات، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، ليكون أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة، ونعمل حالياً في مراحل التصميم كما أن النقاش مع المُشغل الرئيسي في مراحله النهائية، ونتوقع تدشين المشروع بنهاية عام 2025. وأضاف: نستهدف من خلال إنشاء مركز علاج السرطان بمعايير عالمية وتقنيات متقدمة جعل دولة قطر وجهة رائدة لعلاج السرطان للمرضى من الدول المجاورة والقريبة بدلاً من السفر للعلاج في الولايات المتحدة أو الدول الغربية على سبيل المثال، وتجنيبهم عناء السفر والتكاليف الباهظة مع توظيف أفضل العلاجات والتقنيات، وهذا المشروع يعد حلقة في سلسلة توطين جميع الصناعات في الدولة ومنها الرعاية الصحية.

مع تحول قطر إلى أفضل وجهة عالمية للاستثمار ارتفعت المشاريع العملاقة في مختلف القطاعات وخصوصا في مجالات الصناعة والرعاية الصحية والسياحة والتي تشهد معدلات نمو كبيرة مما شجع المستثمرين على مضاعفة أرصدتهم في الاستثمارات المحلية. وفي هذا السياق تبرز مجموعة استثمار القابضة كواحدة من أبرز الشركات الرائدة في إطلاق المشاريع العملاقة التي تحدث نقلة نوعية وتنعش الأسواق المحلية. التقت السيد رامز الخياط نائب رئيس مجموعة استثمار القابضة في حوار شامل لتسليط الضوء على أحدث المشاريع التي سيتم تدشينها في المستقبل القريب والاستثمارات المحلية والخارجية. حيث كشف عن إطلاق أول مصنع للأبنية الجاهزة في قطر والأكبر في منطقة الخليج والذي سيشكل نقطة تحول في عملية التطوير العمراني والبناء بصورة توفر الجهد والوقت وتنهي معاناة المواطنين في عملية تأخير تسليم الفلل من قبل المقاولين. وتشمل بورصة المشاريع الجديدة لدى استثمار القابضة مشروع إنشاء أحد أكبر مركز لعلاج السرطان في الشرق الأوسط سيتم تدشينه خلال عامين وأكد السيد رامز الخياط ان قطاع الرعاية الصحية من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمار حيث تم افتتاح مستشفى ذا فيو بشراكة أمريكية فيما يجري العمل على المستشفى الكوري مشيرا إلى أن المجموعة تسعى إلى تعزيز المشاريع التي تجعل الدوحة وجهة للسياحة العلاجية. وأشاد الخياط بما توفره الدولة من حوافز للمستثمرين مشيرا الى وجود بنية تحتية حديثة وشبكة مواصلات وموانئ عصرية بموقع جغرافي مميز فضلا عن الخدمات اللوجستية والأمن والأمان والاستقرار الاقتصادي. وشدد الخياط على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لافتا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي والتنمية المستدامة. وتحدث الخياط بكثير من الاهتمام عن الاستثمارات في قطاعات الصناعة والسياحة والرعاية والتطوير العقاري والعمراني كاشفا أن حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة يبلغ اكثر من 8 مليارات ريال. وعلى مستوى القطاع السياحي قال ان المجموعة أنجزت الكثير من المشاريع السياحية جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان مشيرا إلى أن الاستثمار السياحي سيتركز على الشواطئ والمنتجعات والبر. منوها إلى أن بحر قطر آمن جدا وتتوفر فيه الشواطئ الرائعة والجاذبة للسياحة. وتناول السيد رامز الخياط الاستثمارات الخارجية كاشفا عن توقيع 3 مذكرات تعاون مع العراق بقيمة 7 مليارات دولار تشمل بناء مدن حديثة ومجمعات سكنية وفنادق وإدارة مستشفيات وخدمات رعاية صحية على ان تنفذ في غضون خمس سنوات. وتبقى الوجهة الأهم في التوسع الخارجي في الاستثمارت المملكة العربية السعودية حيث أعلن الخياط عن ثلاثة مشاريع في قطاع المقاولات التخصصية في السعودية سيتم الكشف عنها قريباً ذلك بالإضافة الى مشاريع ثلاثة تم البدء بها ليصبح عدد المشاريع التي ربحناها هي 6 مشاريع. في هذا الحوار المميز والشامل الكثير من المعلومات يكشف عنها لأول مرة.. وهذا نص الحوار: كيف تنظر إلى الاستثمار على الساحة المحلية؟ الاقتصاد الوطني يرتكز على أسس متينة وراسخة، مستفيداً بالدعم الكبير الذي توفره القيادة الرشيدة والحكومة ومؤسساتها، إضافة لما شهدته الدولة خلال السنوات الماضية وتشهده من نهضة واسعة في البنى التحتية والنقل والمواصلات والاتصالات، وما تم إقراره من حوافز تشجيعية قيّمة يستفيد منها المستثمرون ورجال الأعمال والقطاع الخاص ككل على المدى القصير والطويل، وهو ما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويشجع على الدخول في شراكات مثمرة تخدم السوق المحلي والتصدير وسلاسل الإنتاج في شتى القطاعات. مسؤولية القطاع الخاص إذن، ما هو الدور المرتقب منكم كقطاع خاص في قيادة مشاريع نوعية تخدم التنمية وتشكّل قاطرة لغيرها من المشاريع خلال المرحلة المقبلة؟ رغم ما توفره الدولة من بيئة مناسبة لرجال الأعمال والمستثمرين، إلا أن العبء الأكبر يقع على كاهل القطاع الخاص، ونحن نرى أن دور القطاع الخاص هو دورٌ اجتماعي بالدرجة الأولى، فمن الواجب على القطاع الخاص أن يتحمل مسؤولية إيجاد شراكات مثمرة وتنويع الاقتصاد عبر الاستثمار بقطاعات مختلفة وجلب استثمارات خارجية نوعية إضافة إلى التركيز على تنويع استثماراته الداخلية لخدمة القطاعات الصناعية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني، واستغلال المناطق الحرة والصناعية. وأن واجب القطاع الخاص عبر تنويع أعماله هو تنمية الموارد البشرية في الدولة والارتقاء بالمهارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي، هذا بالإضافة إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في زيادة الناتج القومي، من خلال تحقيق النمو المستدام عبر شراكات دولية وتعزيز مجال ريادة الأعمال وخلق فرص صناعية حقيقية طويلة الأمد. فرص استثمارية واعدة نحن من جانبنا كشركة «استثمار القابضة» نرى بأن السوق المحلي يحظى بالعديد من الفرص الاستثمارية المتميزة في عدة قطاعات، أبرزها الصناعة والسياحة، ولدينا مشروع استثماري صناعي كبير في مجال «البناء وهو modular construction أي البناء المعياري النموذجي- تصنيع الأبنية الجاهزة»، من خلال توظيف طرق البناء الحديثة لتصنيع الأبنية داخل مصانع وتجهيزها بالكامل للتركيب في الموقع، وهذا هو مستقبل صناعة التشييد والبناء في العالم، ويتم تطبيقه في العديد من الدول المتقدمة التي تستهدف تخفيض الوقت المستغرق للبناء مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الجودة وتوظيف عدد أقل من العمالة، ولها العديد من الفوائد. أول مصنع للأبنية الجاهزة نستهدف التركيز على قطاع الأبنية الجاهزة معيارية الصنع، من خلال إنشاء أول مصنع من نوعه في قطر بالمنطقة الحرة وسيكون الأكبر في الخليج والأكثر تطوراً في المنطقة، حيث سيتم توظيف تكنولوجيا أوروبية متقدمة، ان مصانع الأبنية الجاهزة تتميز بخمسة ميزات تنافسية مهمة : 1- توفير الزمن في اعمال الإنشاء 2- تخفيض عدد اليد العاملة بنسبة 70٪ عن البناء التقليدي 3- بناء صديق للبيئة 4- تخفيض كبير في الحوادث 5- رفع مستوى جودة البناء وببساطة سيسهم هذا المشروع في حل مشكلة تأخر تسليم المباني للمواطنين من قبل المقاولين حيث تصل فترة البناء في كثير من الأحيان إلى عدة سنوات، لكن بفضل المشروع الجديد سيذهب المواطن إلى معرض للبيوت به نحو 20 بيتاً أو نموذجاً وكل نموذج قابل للتعديل حسب احتياجاته، فإذا سلمنا الأرض الجاهزة للبناء اليوم سنقوم بتسلميه بيته جاهزاً خلال شهر واحد، وبتكلفة مناسبة، مع توفير الزمن والجهد والتعب، كما أنه سيحصل على أعلى جودة في العالم، ومن المتوقع أن يتم البدء في الإنتاج بعد حوالي 18 شهراً.التطوير الصناعي هل سيكون لديكم استثمارات صناعية في مجالات مختلفة؟ لدينا في شركة «استثمار» مجموعة كاملة هي «Elegancia Industries» وهي مختصة في التطوير الصناعي، ولدينا رؤية تستهدف تصدير الصناعة القطرية إلى الخارج، وأن تكون دولة قطر قاعدة صناعية، فهي بيئة خصبة للغاية للاستثمار الصناعي بسبب الدعم المقدم من الدولة سواءً في الأراضي والضرائب أو في أسعار الكهرباء والوقود، وهو ما لا تجده الشركات في أوروبا على سبيل المثال، إضافة إلى موقع قطر الجغرافي الذي يتوسط العالم نسبياً وميزة سهولة الوصول إليها واتصالها بالعالم من خلال الموانئ وأبرزها ميناء حمد البري ومطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية وهي شبكة وصول عالية الكفاءة تمثل بوابة قطر من وإلى العالم، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية لأربعة أضعاف ما كانت عليه خلال السنوات الماضية، وبالتالي فإن وجود دولة قطر في هذه المنطقة يوفر ميزة دعم كبيرة للقطاع الصناعي. البنية التحتية الحديثة شهدت دولة قطر خلال الفترة الماضية تطوراً هائلاً في مجال البنية التحتية وتم توظيفها بامتياز خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، كيف يمكن الاستفادة من هذه الإمكانات في الاستثمارات والمشاريع؟ القطاع الخاص لا يستغني أبداً عن البنية التحتية الحديثة لتحقيق أهداف النمو، ونحن نرى أن الدولة قامت بدورها على أكمل وجه وأمّنت كافة الإمكانات والتسهيلات للقطاع الخاص، ومن المميز أيضاً أن قطر تتبوأ مكانة رائدة على مستوى العالم في مجال الأمن والأمان، إضافة إلى حرصها على تشجيع القطاع الخاص من خلال توفير البنية القانونية والتشريعية المناسبة، ومدخلات الإنتاج المنافسة عالمياً، كل هذا يخلق بيئة ممتازة للقطاع الخاص. نؤمن بأنه كلما تأسست مشاريع جديدة ومصانع حديثة داخل الدولة، إضافة إلى تنمية الموارد البشرية وتطوير الكوادر القيادية في قطاع الصناعة، سيتم تحقيق معدلات نمو هائلة وسيزيد الناتج القومي الذي يستفيد منه الجميع. حركة القطاع الخاص حالياً مستدامة ومتطورة مع مختلف الجهات وهذا يؤثر إيجاباً على التنمية المستدامة. الرعاية الصحية ما هي توقعاتكم لمستقبل الاستثمار في قطر بالقطاعات الحيوية؟ اليوم، نرى فرصاً كبيرة في مجال الرعاية الصحية على سبيل المثال، فالدولة بفضل موقعها الجغرافي والبيئة الخصبة للاستثمار يمكن أن تصبح وجهة رائدة في السياحة العلاجية، خاصة لو تم عقد شراكات عالمية أو إقامة مستشفيات دولية داخل الدولة، وقد باشرنا في شركة «استثمار» هذه النوعية من الاستثمارات، فلدينا مستشفى «ذ افيو» بالشراكة مع Cedars-Sinai الأمريكية وأيضاً المستشفى الكوري بالتعاون مع مؤسسة آسان كورية، فاليوم هناك فرصة كبيرة للنمو في مجال الرعاية الصحية. كما أن القطاع السياحي شهد طفرة كبيرة من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 25 ألف غرفة خلال السنوات العشر الماضية ليصبح في الدولة 40 ألف غرفة فندقية بجانب التنوع الكبير في المطاعم ومرافق الضيافة، وعليه، يجب استغلال هذه البنية التحتية وتركيز على المشاريع المستدامة، وهذا ينعكس على قوة ومتانة الاقتصاد الوطني. نحن في شركة «استثمار» نركز بشكل كبير على الاستثمار في الرعاية الصحية فالدولة تصرف ما يقارب 25 مليار ريال سنويا على القطاع الصحي، واليوم أي دولة من دول المنطقة أو دول العالم المتقدمة صحياً لا تتجاوز نسبة مساهمة القطاع العام في المجال الصحي 30 إلى 40 % والباقي للقطاع الخاص، اما في قطر يحدث العكس، لذلك نحن نرى فرصا كبيرة في المجال الصحي، ومن خلال دخول القطاع الخاص بشكل قوي في مجال الرعاية الصحية ستتحول دولة قطر إلى وجهة متميزة للسياحة العلاجية. مركز علاج السرطان حدثنا بشكل أكثر تفصيلاً عن خططكم في مجال الرعاية الصحية؟ نعم، لدينا خطة توسع في مراكز الرعاية الثانوية المنتشرة في قطر بشكل كامل، كما نعمل على مشروع كبير لإنشاء مركز لعلاج السرطان بشراكة أمريكية، ونحن الآن في مراحل متقدمة في المباحثات، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع خلال عامين، ليكون أحد أكبر مراكز علاج السرطان في المنطقة، ونعمل حالياً في مراحل التصميم كما أن النقاش مع المُشغل الرئيسي في مراحله النهائية، ونتوقع تدشين المشروع بنهاية عام 2025. نستهدف من خلال إنشاء مركز علاج السرطان بمعايير عالمية وتقنيات متقدمة جعل دولة قطر وجهة رائدة لعلاج السرطان للمرضى من الدول المجاورة والقريبة بدلاً من السفر للعلاج في الولايات المتحدة أو الدول الغربية على سبيل المثال، وتجنيبهم عناء السفر والتكاليف الباهظة مع توظيف أفضل العلاجات والتقنيات، وهذا المشروع يعد حلقة في سلسلة توطين جميع الصناعات في الدولة ومنها الرعاية الصحية. الاستثمارات في العراق خلال الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مؤخراً إلى العراق، وقعتم عدة اتفاقيات كانت حديث المنطقة والعالم، كيف تنظرون إلى الساحة العراقية.. هل بالفعل تشكل فرصة للاستثمار؟ إذا نظرنا إلى العراق، سنجد أن بينتها التحتية هُدّمت على مدى السنوات الماضية، وعدد سكانها حوالي 43 مليون نسمة، وبالتالي نعتبرها بيئة خصبة بالفرص الاستثمارية خاصة في وجود الإدارة الصحيحة للبلاد، فاليوم نرى وجود فرصة حقيقية للعمل هناك، في السابق كنا ندرس العديد من الفرص، لكن الفرصة الحقيقية أتت الآن في وجود الإدارة الحالية للبلاد والتي وفرت بيئة مشجعة للاستثمار. ننوي الدخول في مشروعات بقيمة 7 مليارات دولار خلال الخمس سنوات، تتضمن قطاع المدن السكنية والفنادق وإدارة المستشفيات، فالعراقيون يحتاجون إلى السكن الملائم، وهناك عجز بمقدار مليوني وحدة سكنية، وبالتالي رؤيتنا هي إقامة «مركز جديد للمدينة» على أطراف العاصمة بغداد توفر فيه بنية تحتية جديدة وكهرباء دائمة وصرف صحي ومستشفيات ومدارس وجامعات ومراكز ترفيهية، نحن نتحدث هنا عن مدن كبيرة على مساحة 5 آلاف دونم، حيث نعمل حاليا على تطوير مدينتين نموذجيتين تستوعب كل منهما 50 ألف ساكن، وستكون من أرقى المدن الموجودة على مستوى المنطقة، وسيبدأ التنفيذ بنهاية العام الجاري. ثلاث مذكرات للاستثمار في العراق هذه الاستثمارات جاءت في ثلاث مذكرات وقعتها استثمار القابضة مع الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق المذكرة الأولى تنص على العمل على تطوير مدينتين جديدتين بنموذج حديث متكامل وبقطاعاتها المختلفة السكنية والتجارية والترفيهية. وتأتي المدن التي ستعمل استثمار القابضة على تطويرها استجابة لحاجة السوق العقاري العراقي الذي يشهد نقصا في الوحدات السكنية يقدر بنحو مليوني وحدة سكنية. وفق المعايير العالمية المعتمدة في المجال وتضم مجمعات سكنية وفللا ومدارس ومجمعات تجارية ومدنا ترفيهية وغيرها من المرافق والخدمات بالإضافة إلى جميع ما تحتاجه هذه المدن من البنى التحتية الاساسية. أما مذكرة التفاهم الثانية فقد وضعت أطر التعاون على تطوير الفنادق والمنتجعات من فئة خمس نجوم في مواقع مميزة في العراق لدعم التنمية الاقتصادية ودفع عجلة السياحة الداخلية والخارجية في العراق علما بأن هذه الاستثمارات ستساهم في تلبية جزء من العجز في السوق السياحي العراقي والمقدر بعشرة آلاف غرفة فندقية. ووقعت مذكرة التفاهم الثالثة من قبل شركة اليغانسيا للرعاية الصحية ذ.م.م. التابعة لاستثمار القابضة لإدارة وتشغيل عدد من المستشفيات في محافظات مختلفة في جمهورية العراق. الاستثمار في كازاخستان وماذا عن الاتفاقيات التي تم توقيعها في جمهورية كازاخستان خلال زيارة سمو الأمير المفدى؟ تشمل اتفاقيات الاستثمار في كازاخستان تطوير مجمع طبي في استانا يحتوي على ٣٠٠ سرير وأحدث المعدات الطبية المبتكرة والمتقدمة بالإضافة إلى طاقم طبي يتضمن متخصصين عالميين في مجال الرعاية الصحية. كما سيقدم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية المتخصصة، بما في ذلك التشخيص والعلاج للمرضى الداخليين والخارجيين والعمليات الجراحية وبرامج إعادة التأهيل. دخلنا في السوق السعودي كمقاولين متخصصين وماذا عن توسعاتكم الاستثمارية في دول المنطقة؟ إذا تحدثنا عن توسعاتنا كشركة «استثمار القابضة»، فإننا نركز على السوق السعودي في المقام الأول، وقد باشرنا أعمالنا هناك وأسسنا عدة فروع للشركة، وباشرنا في ثلاثة مشاريع في مجال المقاولات التخصصية وخلال الأيام المقبلة سنعلن عن 3 مشاريع أخرى بعد الحصول على الأوراق الرسمية والتوقيع النهائي كلها في مجال المقاولات التخصصية حيث لشركتنا خبرة طويلة في هذا المجال.. كما أن الجزائر من الأسواق المهمة جداً في الوطن العربي، فهو سوق واعد وكبير ونتطلع للتوسع فيه من خلال قطاع الرعاية الصحية وإدارة المستشفيات وكذلك الصناعات الغذائية. المشاريع السياحية وماذا عن توجهاتكم فيما يخص التوسع في المشاريع السياحية والترفيهية محلياً وخارجياً؟ في المجال السياحي، لدينا خطة توسع في المالديف حيث نبني حالياً أحد أفضل المنتجعات على مستوى العالم مع شركة Rosewood، حيث يضم 120 فيلا، بالإضافة إلى مدن مائية و10 مطاعم، وجزيرة خاصة، ونعمل على أن يكون أحد أرقى وأفخم المنتجعات على مستوى العالم وسيتم افتتاحه بنهاية عام 2025 أو بداية 2026. محلياً، استثمرنا في جزيرة المها، ومنتجع كتارا هيلز، ومنتجع ميسان، وفي قاعات الاحتفالات في نادي الفروسية، وهناك فرص جديدة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة، ويهمنا أن تكون لنا بصمة حقيقية في تطوير قطاع السياحة في الدولة. وماذا عن القطاع الفندقي؟ كما ذكرت لكم، تم إنشاء 25 ألف غرفة جديدة خلال السنوات العشر الماضية، وبالتالي يجب اليوم أن ترتفع نسبة الإشغال في هذه الغرف، بعدها يتم الحديث عن مشاريع فندقية جديدة، إلا إذا كانت هناك مشاريع نوعية، شاطئية مثلاً، أو وجهات لها طابع خاص. الدولة تعمل على طرح مشاريع كوجهات سياحية داخلية، وليست مجرد فنادق تقليدية، ونحن نرى أن الاستثمار سواء كان عن طريقنا أو من خلال مستثمرين آخرين يجب أن يكون في مجال تطوير وجهات سياحية فريدة من نوعها تقدم للسائح تجربة غير تقليدية على الشواطئ وفي البر وليس الفنادق العادية التي اصبح السوق القطري مشبعا بها. قطر تمتلك عدداً من الشواطئ الرائعة للغاية كما أن البحر «سيف» وآمن للمرتادين لذلك يجب التركيز اليوم على هذه المقومات، التي تأتي جنباً إلى جنب مع مقومات البنية التحتية السياحية والوجهات الرائدة مثل سوق واقف وكتارا وجزيرة المها ودرب لوسيل والمتاحف غيرها. الاستثمارات داخل قطر ما هو حجم استثمارات مجموعة استثمار القابضة داخل قطر؟ حجم الاستثمار داخل قطر لشركة استثمار القابضة يناهز 8 مليار ريال. صافي أرباح استثمار القابضة لمساهمي الشركة في نهاية عام 2022 كان 338.2 مليون ريال، أما صافي أرباح المساهمين في الربع الأول من العام الحالي فبلغ 101.2 مليون ريال.

** وضع الشركة ممتاز جداً وحجم الاكتتاب ليس رقماً كبيراً ** نحن مستثمرون ولسنا تجاراً.. والهدف من الاكتتاب تعزيز الموقف المالي ** لم يتم أخذ الدعم الحكومي في عملية التقييم للشركة ** عملية الطرح تشمل 52 % من الأسهم بنسبة 988 مليون ريال ** مشاركة الشعب القطري لبلدنا بعد الطرح سيشكل ثباتاً للشركة ** تحولنا لإنتاج الألبان بعد 2017.. والانتهاء من مراحل المشروع خلال عام ونصف العام ** إطلاق 52 منتجاً جديداً خلال الـ 3 أشهر القادمة والتصدير لعدة أسواق خارجية ** تم استكمال أعمال التأسيس والانشاء والتشغيل في فترة زمنية قياسية ** الاستثمار في القطاع الغذائي يتمتع بنمو متصاعد وثابت لا يتأثر بفترات الركود ** لم يكن من ضمن خطة العمل أن نحقق أرباحاً معتبرة خلال 2018-2019 ** تقاريرنا موجودة.. وبلدنا ملزمة بالامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة بالدولة ** بلدنا حققت إيرادات تشغيلية بلغت أكثر من 40% من الايرادات 2019 ** توقعات بارتفاع نمو الإيرادات خلال 2019 إلى مستوى 150% مقارنة بـ 2018 كشف السيد رامز الخياط الرئيس التنفيذي لشركة باور انترناشيونال المالكة لشركة بلدنا عن الهدف من طرح أسهم شركة بلدنا، بالإضافة إلى موعد بداية توزيعات أرباح للمساهمين، موضحا انه لم يكن من ضمن خطة العمل لشركة بلدنا أن تحقق أرباحاً معتبرة خلال السنة الأولى 2018 والثانية 2019 مع بداية أعمال التأسيس. وأضاف في حوار لـ الشرق أن إدارة الشركة تتفهم تساؤلات الشارع القطري حول طرح شركة بلدنا نسبة من أسهمها للاكتتاب العام مبيناً أن هذه التساؤلات مشروعة وواقعية في عالم المال والاستثمار. الخياط أكد أن شركة بلدنا ملزمة بالامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة بالدولة، ومن بينها قواعد الطرح والإدراج في الأسواق المالية، الخاضعة لرقابة هيئة قطر لأسواق المال، مشيراً إلى أن الشركة قامت بإعداد نشرة الطرح بشكل مفصل، تخطت الـ 260 صفحة، حيث تحتوي تلك النشرة على جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر، ومن بينها البيانات المالية المدققة للسنوات والفترات السابقة. بالإضافة الى تقديرات نسب النمو المستقبلية. وتوقع في الوقت ذاته أن يشهد أداء الشركة نمواً متزايداً للإيرادات والأرباح القابلة للتوزيع في السنوات اللاحقة وذلك وفقاً للدراسات التي أعدتها دور خبرة استشارية مستقلة... وفي ما يلي نص الحوار: بداية ما الهدف المباشر والحقيقي من طرح أسهم شركة بلدنا للاكتتاب العام؟ الهدف من طرح الأسهم هو تعزيز الموقف المالي، وهذا التوجه من شأنه أن يعزز راس المال وأن ينعكس بشكل مباشر على الاداء المالي للشركة خلال العام 2020. وذلك بفضل تخفيض مصاريف التمويل المؤقت، علاوة على الارباح التي سوف تحقق من خلال زيادة الايرادات السنوية وبالتالي الأرباح الصافية. هل ترى أن وضع السوق ووضع الشركة يسمحان للاكتتاب في هذا الوقت؟ وضع الشركة ممتاز جداً ووضع السوق يسمح وحجم الاكتتاب مليار وهو ليس رقما كبيرا وما نقوم به هو نوع جديد من الاستثمار في السوق القطري غير موجود حالياً فالشركات الغذائية الموجودة في السوق هي شركات تجارية تستورد ولكن لا تصنع محلياً الأمر الذي سيقدم إضافة نوعية للسوق. ولكن ألا ترون أن طرح 75% من أسهم الشركة للاكتتاب العام هي نسبة كبيرة؟ في البداية سنطرح 52 % من الأسهم بنسبة 988 مليون ريال ونحن اليوم نتحكم بـ 70 % من السوق ونحن نعتقد بأن مشاركة الشعب القطري لشركة بلدنا ما بعد الطرح سيشكل ثباتا للشركة بشكل أكبر وسيعطينا قوة لنتوسع. وبالمقابل فإن الاستثمار في القطاع الغذائي، بشكل عام، يتمتع بنمو متصاعد وثابت، خلال كافة الظروف الاقتصادية، سواءً كان ذلك في أوقات الضيق أو في أوقات الرخاء. وعلى وجه الخصوص، فإن بلدنا هي علامة تجارية متميزة ومرغوبة في دولة قطر وقد كافأنا عملاءنا بمنحنا الثقة والحصة الأكبر. كما تعزز القوانين والاجراءات التي صدرت مؤخراً بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة، لا سيما القانون رقم (2) لعام 2019، الوضع التنافسي للمنتجات الوطنية ومن بينها منتجات شركة بلدنا. أين تقاريركم المالية؟ وكيف تردون على من يقول إنه لاتوجد أي تقارير مالية للشركة؟ التقارير موجودة ومنشورة ولكن هناك مراحل فشركة بلدنا هي شركة مساهمة عامة (تحت التأسيس)، وبالتالي ملزمة بالامتثال للتشريعات والأنظمة النافذة بالدولة، ومن بينها قواعد الطرح والإدراج في الأسواق المالية، الخاضعة لرقابة هيئة قطر لأسواق المال. تلك القواعد التي تقتضي الإفصاح عن المعلومات والبيانات المالية، بنفس الطريقة ونفس التوقيت والأسلوب لجميع المستثمرين المهتمين، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. لقد قامت الشركة بإعداد نشرة الطرح بشكل مفصل، تخطت الـ 260 صفحة، حيث تحتوي تلك النشرة على جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر، ومن بينها البيانات المالية المدققة للسنوات والفترات السابقة. بالإضافة الى تقديرات نسب النمو المستقبلية (والتي يمكن الاطلاع عليها ضمن فقرة آفاق المستقبل في قسم المعلومات في نشرة الطرح). كما تحتوي تلك النشرة على بيان مخاطر الإستثمار. هل هي موجودة لدى البنوك المشاركة في الطرح الأولي؟ النشرة متاحة الآن، لجميع الراغبين بالاطلاع عليها على موقع شركة بلدنا الالكتروني (baladna.com). وسوف تكون متاحة أيضا في كافة البنوك المشاركة في الطرح الاولي خلال فترة الطرح، حيث سيتمكن المستثمر من الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والمخاطر. إذاً ماهي توقعاتكم لأداء الشركة خلال الفترة المقبلة في ظل الحديث عن قلة المعلومات وضبابيتها؟ بحسب التوقعات المالية، ستقوم الشركة بتوزيع أرباح عن العام 2020. كما يتوقع أن يشهد أداء الشركة نمواً متزايداً للإيرادات والأرباح القابلة للتوزيع في السنوات اللاحقة وذلك وفقاً للدراسات التي أعدتها دور خبرة استشارية مستقلة (برايس ووتر هاووس كوبرز قطر ذ.م.م) و (رودل آند بارتنر). حيث أسفرت تلك الدراسات على تقييم دون التكلفة الفعلية المدفوعة من المؤسسين، أي بخصم وبدون أي علاوة إصدار. ما هو وضع الشركة اليوم في السوق القطري؟ قائمة منتجات الشركة اليوم تضم 115 منتجا. وبعد الانتهاء من تنفيذ خطوط الانتاج الجديدة للمرحلة الثالثة مؤخراً، ستقوم الشركة بإطلاق 52 منتجا جديدا خلال الثلاثة أشهر القادمة، ليصبح اجمالي عدد المنتجات 167 منتجا. وستعمل الشركة على تطوير قائمة منتجاتها بشكل سنوي وتعمل على ادخال منتجات جديدة لخدمة السوق القطري والاسواق الاخرى المختارة وتزويدها بأفضل المنتجات. وهنا لابد من أن نذكربأنه تم استكمال أعمال التأسيس والانشاء والتشغيل، في فترة زمنية قياسية، بالتوازي. وذلك على الرغم مما تتطلبه عملية تحويل أعمال الشركة للدخول في انتاج البان الابقار والعصائر من جهد ووقت. حيث انطلقت أعمال الانشاء والتشغيل في الربع الثالث من العام 2017. وخلال اقل من 18 شهرا تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية للمشروع. وقد تم مؤخرا الانتهاء من المرحلة الثالثة. ولكن يقال إن عائدات الطرح ستستخدم لسداد ديون الشركة التي تكبدتها خلال توسعاتها الأخيرة كيف تردون؟ نحن مستثمرون ولسنا تجار، ومنحنا الفكري استراتيجي طويل المدى، وتوجهنا النفسي ونمطنا الفكري يميل الى الاستدامة. وغايتنا هي استخراج واستصناع الثمار وليس المتاجرة فيها. لم يكن من ضمن خطة العمل أن نحقق أرباحا معتبرة خلال السنة الأولى 2018 والثانية 2019 مع بداية أعمال التأسيس، وذلك حسب المتعارف عليه في المشاريع الاستثمارية ذات الطبيعة الغذائية و الزراعية والتي تتطلب فترة نضوج طويلة نسبياً. إن النتائج المالية كشركة ناشئة أفضل بكثير من مثيلاتها عالمياً. استثماراتنا تبلغ 3 مليارات ريال ومع نهاية هذا العام نتوقع ألا يكون لدينا خسارة وسنغلق الخسارة التي كانت مع بداية العام ونتوقع أنه لن يكون هناك خسارة مع نهاية العام، وفي 2020 نتوقع أن نوزع الأرباح وهذه خطة مدروسة. ماهي خطط الشركة في حال توقف الدعم الحكومي لها؟ لم تأخذ عملية تقييم الشركة بعين الاعتبار التدفقات النقدية الواردة من الدعم الحكومي المقدم للشركة. بل تم تقييم الشركة وفقا للأصول المتبعة ووفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 لا سيما أحكام المادة 158 منه. في نهاية هذا الحوار... كيف يمكن أن تقدموا تطمينات للناس بالاستثمار في الاكتتاب؟ بحسب التوقعات المالية للشركة، فإن الاداء المالي سيكون ايجابياً، حيث يتوقع أن يرتفع مستوى نمو الإيرادات خلال عام 2019 الى مستوى 150% مقارنة بالعام 2018، كما تمتعت بلدنا بأرباح تشغيلية بلغت أكثر من 40% من الايرادات في سنة 2019. بالإضافة الى ذلك يتوقع أن ترتفع الإيرادات خلال العام 2020 بنسبة اضافية مقدارها 32% مقارنة بالعام 2019.