أعلنت شركة أعمال عن تعيين السيد راشد علي المنصوري، في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لشركة أعمال. يتولى السيد راشد المنصوري مهام منصب الرئيس التنفيذي من سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، والذي سيستمر في مزاولة مهام منصبه كعضو منتدب للشركة مما سيمنح الفرصة لسعادة الشيخ محمد التركيز على المشاريع الإستراتيجية. ويتماشى الفصل في المهام بين دور الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بشكل مباشر مع التزام شركة أعمال المستمر بتطبيق أفضل معايير الشفافيّة والمحافظة على أعلى معايير حوكمة الشركات. وعمل السيد راشد المنصوري في عدد من المنظمات التجارية والحكومية الرائدة، وستضيف خبرته الطويلة قيمة كبيرة لـأعمال. وحتى وقت قريب، شغل السيد المنصوري منصب الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، كما لا يزال يشغل منصب عضو مجلس إدارة غير تنفيذي في مركز قطر للمال. كما عمل في مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، وعمل بامتياز كعضو في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات من عام 2017 إلى عام 2021. وتحت قيادته، وخلال فترة الجائحة، برزت بورصة قطر كأحد أفضل أسواق الأسهم الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث ساهم السيد راشد المنصوري في تحقيق أهداف طموحة ومستدامة لتعزيز سوق رأس المال القطري والترويج له للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والذي أثمر عنه انضمام قطر الى مؤشرات الأسواق الناشئة من قِبَل (MSCI) و(Standard & Poors) و(FTSE). وبالإضافة إلى ذلك، فقد قاد السيد راشد المنصوري بورصة قطر إلى المساهمة في مبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SSEI)، كما قدم إرشادات الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف مساعدة جميع الشركات المدرجة، والذي أثمر عنه إطلاق بورصة قطر لمنصة الاستدامة الأولى في المنطقة. قام السيد راشد المنصوري بتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية بالتعاون مع السلطات والهيئات التنظيمية لسن سياسات وإصلاحات تقدمية لتعزيز مصالح المستثمرين وتحقيق الاستقرار في السوق القطري. قبل انضمامه إلى بورصة قطر، شغل السيد راشد المنصوري مناصب قيادية تنفيذية بارزة في كل من جهاز قطر للاستثمار وقطر للبترول ووزارة الداخلية. إن السيد راشد المنصوري حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر والإدارة ودرجة الماجستير الفخرية في المحاسبة المهنية من جامعة ولاية ميتروبوليتان في دنفر. وبهذه المناسبة، علق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة اعمال قائلاً: أود أن أرحب بالسيد راشد المنصوري كرئيس تنفيذي لشركة أعمال، حاملاً معه خبرة واسعة وإنجازات ملموسة. إن هذا القرار يتماشى مع التزام أعمال المستمر بأفضل الممارسات وأعلى المعايير المهنية، بما في ذلك الشفافية وتطبيق قانون حوكمة الشركات. كما يتماشى هذا التعيين أيضاً مع خطة استمرارية مجلس الإدارة لضمان تنفيذ الأهداف الاستراتيجية التي وجهت أعمال منذ تأسيسنا. إننا نهدف إلى تحقيق هذه الأهداف تحت قيادة فريق إدارة كفء لدينا. كما أضاف السيد راشد علي المنصوري: يسعدني أن أنضم إلى فريق الإدارة ذي الخبرة والكفاءة لشركة أعمال في هذا الوقت الهام بالنسبة للشركة ولبلدنا. لطالما تطلعت على تميز وقوة أعمال من خلال نموذج أعمالها المتنوع، وكونها جزءاً من نمو وتطور الاقتصاد القطري بطريقة متوازنة وفعالة، وإنني الآن أتطلع إلى المساهمة في دعم الشركة لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق بينما نقوم بتطوير الأعمال للشركة ولجميع أصحاب المصلحة لدينا.

اعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تغريدة على موقعه ان البورصة ستدخل قريبا على السوق قواعد جديدة للبيع على المكشوف المغطى وتحديثات على قواعد الإقراض والاقتراض، حيث وافت ادارة البورصة هيئة قطر للأسواق المالية بردّنا وفي انتظار موافقتها النهائية على ذلك. واوضح الرئيس التنفيذي للبورصة ان البيع على المكشوف المغطى الجديدة والتحديثات على قواعد الإقراض والاقتراض وإجراءات حسابات التداول المجمعة تهدف إلى تمكين المستثمرين من استخدام استراتيجيات استثمارية مختلفة بما يتوافق مع أفضل الممارسات في الأسواق المالية.

أعلن السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إنشاء سوق الشركات الناشئة المخصص لتسهيل إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن تكون شركة الفالح التعليمية القابضة نقطة الانطلاق. ولفت وفق تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر امس الاثنين، إلى أن السوق سوف يتمتع بمتطلبات ميسرة وأكثر مرونة مقارنة مع متطلبات الإدراج في السوق الرئيسية. وتابع المنصوري: نرحب بإدراج الشركات العائلية والخاصة الصغيرة والمتوسطة في سوق الشركات الناشئة، الذي يوفر لها مدخلا إلى سوق رأس المال، ويمكنها من تنويع مصادر تمويلها وتحقيق الاستدامة والنمو والتوسع الذي تصبو إليه، وإبراز علامتها التجارية وتعزيز ممارسات الحوكمة لديها. وأوضح أن بورصة قطر تبذل جهودا حثيثة لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة عن طريق زيادة الوعي بمزايا إدراجها في أسواق المال. وأضاف: ونتطلع لأن يكون إدراج شركة الفالح التعليمية القابضة نقطة الانطلاق لتشجيع الشركات الخاصة والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة مدرجة في بورصة قطر. ووصف سعادة السيد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر الإدراج المرتقب لشركة الفالح التعليمية القابضة بأنه خطوة كبيرة وتعزز العمل الجاري في مجال تطوير التعليم في قطر. وقال إن غرفة قطر تعمل بالتنسيق مع إدارة البورصة لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية وغيرها للتحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في البورصة، مشيدا في هذا الخصوص بالجهود التي تبذلها البورصة من اجل تطوير السوق وزيادة عدد الشركات المدرجة فيه. وشدد على أن غرفة قطر تشجع على الإدراج لأي شركة شريطة أن تكون مؤهلة وقادرة على دعم العملية التعليمية خاصة والسوق بشكل عام، مشيرا إلى أن قطاع التعليم بحاجة إلى شركات إضافية في السوق لدعم العملية التعليمية والتي تشهد تطورا كبيرا في قطر. وقال إن الشركات المؤهلة يمكن أن تكون إضافة حقيقية وتخدم المجتمع. وحث الشركات القطرية المؤهلة على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق. وقال إن القطاع الخاص القطري له إسهامات كبيرة في دعم الاقتصاد والتحول نحو اقتصاد رقمي. واكد مصدر لـ الشرق قوة الفالح التعليمية القابضة وقدرتها على تحقيق نجاحات وتوسع في السوق خلال الفترة القليلة القادمة. وقال المصدر إن إدراج الفالح التعليمية القابضة كأول شركة في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن يكون بداية لتأسيس أول قطاع للتعليم في البورصة، والانتقال إلى خلال عامين أو ثلاثة من الآن إلى السوق الرئيسية ليكون القطاع الثامن. وقال إن الخطوة الحالية للفالح التعليمية القابضة سبقتها خطوات جادة منذ أكثر من ثمانية شهور تقريبا من التحضيرات والترتيبات اللازمة والمطلوبة لاستكمال مطلوبات الإدراج. وتوقع المصدر أن يتم إدراج الفالح التعليمية في السوق قبل أو خلال رمضان حال اكتمال الاجراءات والترتيبات المتعلقة بالإدراج. ولم يستبعد المصدر أن يشهد السوق إدراج شركتين أو ثلاث على اقل تقدير خلال العام الجاري. وقال إن الجهود التي تبذلها بورصة قطر مع الجهات الأخرى كهيئة قطر للأسواق المالية تسعى بشكل حثيث لإدراج مزيد من الشركات في البورصة من اجل زيادة عدد الشركات وتنويع السوق وتعزيز السيولة، حيث تعمل البورصة على تحفيز الشركات التي لديها طموح للإدراج في مختلف القطاعات. وقال إن الأدوات والآليات التي تم اتخاذها في البورصة تشجع الشركات الصغيرة والمتوسطة و العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة والإدراج في السوق.

بحث السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر مع هيئة قطر للأسواق المالية الأربعاء الماضي، إطلاق سوق للمشتقات Derivatives، كما ناقش رفع تصنيف السوق القطرية إلى سوق متقدمة على المؤشرات العالمية، وتنويع المنتجات، وتحسين الخدمات الاستثمارية مثل آليات إقراض الأوراق المالية واقتراضها، و short selling الى جانب قواعد الإدراج، وتناول الاجتماع وفقا لتغريدات نشرها راشد المنصوري على تويتر: مناقشة الخطة الاستراتيجية للبورصة لمدة 3 سنوات؛ بهدف تنسيق الجهود مع الهيئة وإطلاعها على آخر المستجدات بمدى التقدم المحرز. وعبر السيد راشد المنصوري عن شكره للهيئة على دعمهم المستمر لمشاريع ومبادرات البورصة الهادفة إلى تحقيق التنويع الاستثماري والجذب الاستثماري في الأسواق المالية لدولة قطر. وعلى صعيد متصل واصل المستثمرون في البورصة عمليات جني الارباح خلال تعاملات جلسة امس الخميس عبر عمليات مضاربة وبيع مستفيدين من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق. ويتوقع ان يعود المؤشر العام للارتفاع من جديد خلال الجلسات المقبلة. وقد أنهت البورصة تعاملات امس الخميس على تراجع، بضغط انخفاض 5 قطاعات، فيما تصدر سهم القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية نشاط التداول على كافة المستويات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.39% ليصل إلى النقطة 10431.36، فاقداً 40.56 نقطة عن مستوى الأربعاء. وكانت البورصة قد شهدت ارتفاعا في مستهل تعاملات امس الخميس، بدعم صعود 6 قطاعات على رأسها العقارات. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.37% ليصل إلى النقطة 10510.72، ليربح 38.80 نقطة عن مستوى الأربعاء. وتباينت التداولات امس الخميس، إذ تراجعت السيولة عند 392.82 مليون ريال، مقابل 461.67 مليون سهم اول أمس، بينما ارتفعت الكميات إلى 161.14 مليون سهم، مقارنة بـ156.49 مليون سهم في الجلسة السابقة. وأثر على التداولات تراجع 5 قطاعات تقدمها الاتصالات، ويليه الصناعة، والخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم التأمين، والبنوك والخدمات المالية، بينما ارتفع قطاعا العقارات، والنقل. وهبط الاتصالات 1.54%، بضغط رئيسي لتراجع سهم أوريدو وحيداً بنسبة 2.30%. وتراجع الصناعة 0.91%، لانخفاض عدة أسهم بالقطاع تقدمها التحويلية بـ2.29%. وفي المقابل ارتفع العقارات 0.60%، بدعم أساسي لنمو سهم المتحدة وحيدا بـ2.10%، بعد إعلان الشركة القوائم المالية لعام 2020، إذ تراجعت أرباحها بنحو 46.6% سنويا، مع التوصية بتوزيع 5 دراهم لكل سهم نقداً. وتقدم الطبية القائمة الحمراء بنسبة 8.34%، بينما جاء الأول على رأس الارتفاعات بـ3.19%، كما تقدم سهم الطبية نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 54.45 مليون سهم، وسيولة بقيمة 101.35 مليون ريال. وارتفعت في جلسة امس أسهم 11 شركة، فيما انخفضت أسعار 31 شركة وحافظت 3 شركات على سعر أغلاقها السابق أخرى. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و548 مليون و948 ألفا و486.670 ريال مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 606 مليارات و434 مليون و851 ألفا و964.800 ريال.

قال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن الاكتتاب في شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي اكتمل بنجاح. وأضاف المنصوري في تغريدة على صفحته بتويتر: نتطلع إلى انتهاء الشركة من باقي الإجراءات لإدراج الشركة في أوائل شهر يناير 2021. وفي حوار أجرته الشرق مع الرئيس التنفيذي للبورصة ونشرته أمس، أكد المنصوري أن شركة يتم طرحها للاكتتاب ثم إدراجها في البورصة تعد إضافة للسوق، وأي شركة تعبر إلى السوق من خلال إجراءات الاكتتاب المتبعة يؤكد قوتها وقدرتها على الاستمرار وذات مستقبل وداعم للبورصة، مشيرا إلى أن البورصة من أهم المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الفاعلة على صعيد الاقتصاد الوطني، وفاعلة في دعم القطاع الخاص والشركات والمستثمرين الأفراد وتوفير العديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، وتعد حالياً من أفضل الأسواق أداء على مستوى الأسواق المتقدمة والناشئة، وشهدت كما أسلفت لك طفرات في الأداء من حيث السيولة وأحجام التداول والذي لم نشهده إلا في عام 2014، وكل ذلك بفضل الرعاية والدعم اللا محدود من قيادتنا الرشيدة، ونأمل أن يرتفع مستوى السوق إلى أبعد من ذلك. ومن المفترض أن يتم تخصيص أسهم الاكتتاب واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، اليوم. كما من المتوقع أن يتم الانتهاء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإصدار سجلها التجاري المعدل في 31 ديسمبر 2020. وتمكنت شركة كيو.إل.إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي من بناء علامة تجارية ذات قيمة كبيرة سواء في دولة قطر أو منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام. حيث تُعد مزودًا موثوقًا لتأمينات الحياة والتأمين الصحي لمجموعة واسعة من العملاء الرئيسيين، بما في ذلك العديد من الهيئات الحكومية في قطر. هذا وقد ضمنت كيو.إل.إم الإدارة الفعالة لعملياتها وتقديم حلول التأمين المبتكرة من خلال الاعتماد على القدرات الداخلية المتقدمة للشركة، بدءًا من عملية إصدار بوليصات التأمين حتى معالجة المطالبات. كما نجحت كيو.إل.إم في تبني التحول الرقمي لضمان تجربة مريحة وشاملة لعملائها، وذلك من خلال الاعتماد على حلول تقنية المعلومات الداخلية الحديثة والحاصلة على العديد من الجوائز. كما أن فريق الإدارة ذو الخبرة العالية في كيو.إل.إم لعب دورًا أساسيًا في دفع النمو المتناغم وزيادة الكفاءات، وذلك اعتماداً على طرق مبتكرة لتعزيز عروضها مع التركيز على زيادة قيمة الأسهم قدر الإمكان. هذا وتستفيد كيو.إل.إم من دعم وخبرة المساهم المؤسس شركة قطر للتأمين، أكبر شركة تأمين في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي سيحتفظ بنسبة 25% من أسهم الشركة بعد الاكتتاب العام.

أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري حصول البورصة أمس، على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على مشروع تطبيق آلية تصحيح الصفقات. وأضاف المنصوري في تغريدة له على تويتر: إن تلك الآلية تستخدم لتصحيح الصفقات التي يتم تنفيذها عن طريق الخطأ بما يحقق متطلبات المنظمة الدولية لهيئة الأوراق المالية، مشيراً إلى تعاون أسواق المال المحلية مع البورصة في تطوير البيئة التنظيمية للأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن البورصة حققت جملة من الاهداف المرسومة لعام 2017 بالتعاون مع هيئة قطر للاسواق المالية ، حيث طرحنا مجموعة من الادوات الاستثمارية التي ستساعد في استقطاب المزيد من السيولة ومنها التداول على الهامش ، وصانع السوق ، ومزود السيولة ، والبيع على المكشوف المغطى وغيرها من الادوات التي ستساعد على تنشيط حركة السوق وتدفق السيولة إليها. وكشف المنصوري في تصريح خاص لـالشرق انه تم الموافقة على تعديل بعض الاجراءات والقوانين الخاصة بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتسهيل دخول هذه الشركات لبورصة قطر للشركات الناشئة ، مشيرا إلى انه خلال عام 2017 شهدت البورصة انجازات كثيرة ، وتم تحقيق كل الخطط التي تم وضعها ونتطلع للعام القادم والذي سيشهد تطورات ايجابية ، خصوصا بعد التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بالانفتاح على الاستثمار وتشجيعه ، وتوجيهاته ـ حفظه الله ـ بالقضاء على البيروقراطية وسرعة الانجاز ، لافتا إلى ان كثيرا من الوزارات والهيئات بدأت تطبيق هذه التوجيهات ، وهناك تفاعل كبير وسرعة في الانجاز وهذا شيء ممتاز وايجابي ، ونتطلع خلال العام القادم للقضاء على المزيد من البيروقراطية في سوق الاوراق المالية ، واسواق المال بشكل عام. ونبه المنصوري للحاجة لإقامة منصة إلكترونية على غرار مطراش لكل معاملات اسواق المال ، سواء أن تعلق الامر بالادراج او الترخيص للاوراق المالية او الترخيص لأية حاجة تتم بطريقة الكترونية ، مشيرا إلى ان البورصة بدأت اللمسات الاولى وسنعمل مع الشركاء لإنشاء بوابة الكترونية ، خصوصا اننا بدأنا بالنافذة الواحدة إلا انها مازالت ورقية ، سنحولها إلى مشروع الكتروني العام القادم بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية والجهات الأخرى المعنية.

أعلنت بورصة قطر أنه قد تمت إعادة انتخاب رئيسها التنفيذي السيد راشد بن علي المنصوري، عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في العاصمة التايلاندية بانكوك وتم خلالها انتخاب عدد من أعضاء مجلس الإدارة يمثلون قارات العالم وهي منطقة الأمريكيتين ومنطقة آسيا والباسيفيك ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وأوضح بيان صادر اليوم، عن البورصة أنه قد تم انتخاب السيد المنصوري من قبل الجمعية العامة للاتحاد ليكون عضوا في مجلس الإدارة عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لفترة مدتها 3 سنوات. وأعرب المنصوري عن اعتزازه بانتخابه عضوا في مجلس إدارة الاتحاد الذي يعد أكبر منبر دولي لبورصات العالم ويضم في عضويته أكثر من 200 بورصة عالمية وشركات مقاصة تزيد حجم رسملتها السوقية على 68 تريليون دولار أمريكي. وقال: "إن انتخابي عضوا في مجلس إدارة الاتحاد يشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر ومؤشرا على تبوئها مركزا إقليميا وعالميا مهما.. ونحن سعداء بكوننا أصبحنا جزءا من هذه المنظمة التي تمثل الأسواق المالية التي تتميز بالشفافية والنزاهة والأطر التنظيمية المتكاملة والتي تلعب دورا هاما في اقتصادات بلدانها". وأوضح أن الاتحاد العالمي للبورصات يعتبر جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لهم التوجيه فيما يتعلق باستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية.. كما يقوم بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق ونشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات، ويدعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية. ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45 ألف شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشرا ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم. ووفقا للبيان فقد عقد السيد المنصوري أمس واليوم أيضا سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في عدد من البورصات العربية والعالمية وناقش معهم قضايا الاستدامة والنمو والتعاون وغيرها من القضايا التي تهم البورصات والمستثمرين فيها. جدير بالذكر أن عضوية الاتحاد الدولي للبورصات تعكس التزام البورصات الأعضاء بالمعايير العالمية المتعارف عليها وبما يسمح بجذب مزيد من الاستثمارات.. ويعد الاتحاد مؤسسة مرجعية هامة للعديد من المستثمرين الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية فيما يتعلق بتوفير المعلومات والتقارير عن المناخ الاستثماري لأسواق الدول الأعضاء، وذلك على اعتبار أن بعض المستثمرين الدوليين لا يرغبون بالاستثمار بأي بورصة ليست عضوا في الاتحاد. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسميا عملياتها في مايو 1997.. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج.. وفي يونيو 2009، أعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حاليا 45 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 600 مليار ريال قطري.. وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة.

إدراج البورصة في مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز الاستثمارات الأجنبية قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إن تطوير قاعدة متنوعة من المستثمرين المحليين والدوليين يشكل عاملا محوريا في تطوير أسواق الأسهم القطرية. وأعرب المنصوري في كلمة ألقاها المنصوري على هامش اختتام فعاليات أعمال المنتدى الاستثماري للتعريف بالشركات القطرية المدرجة الذي نظمته البورصة في نيويورك بالتعاون مع شركة الخدمات المالية (QNBFS) المملوكة بالكامل لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، وبنك اتش اس بي سي (HSBC)، عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الاستثمارية العالمية التي تتطلع للاستثمار في البورصة، مبينا أنه في حين تشكل عملية تعزيز السيولة في الأسواق الثانوية، أحد أهم العوامل المساعدة على تحقيق ما يعرف بتخصيص رأس المال، فإننا ندرك أيضا دور البورصة فيما يعرف أيضا بتكوين رأس المال، حيث تنجذب جهات الإصدار إلى الأسواق الأكثر سيولة التي تقل فيها تكلفة الوصول إلى رأس المال والتي تتميز بوجود تقييمات عادلة لأسعار الأسهم. وأفاد بأن بورصة قطر تدرك أهمية هذه العوامل الجاذبة لجهات الإصدار والمستثمرين ودورها في تعزيز الثقة في السوق بشكل عام وتحقيق الفوائد المرجوة للاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة قدرة الشركات على الحصول على رأس المال بتكلفة معقولة، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في أعمالها وزيادة فرص العمل فيها ومساهمتها الإجمالية في الاقتصاد. ونوه المنصوري بأن مشاركة الشركات القطرية المدرجة في مثل هذه الفعاليات تشكل علاقة تكاملية بين جهود علاقات المستثمرين التي تبذلها هذه الشركات وبين العمل المستمر على أعلى المستويات لتحسين البنية الأساسية للسوق، مشيرًا إلى أن إدراج بورصة قطر في العديد من مؤشرات الأسواق الناشئة يعزز من التدفقات الاستثمارية الأجنبية إلى السوق المحلي. واعتبر أن هناك اهتماما من كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بتعزيز هذه التدفقات من خلال مبادرات التداول بالهامش وتزويد السيولة وصناعة السوق وإقراض الأوراق المالية واقتراضها التي يتم السعي إلى توفيرها لجميع المستثمرين، بمن فيهم المستثمرون الدوليون الذين التقينا بهم على مدى اليومين الماضيين. وقد اشتمل المنتدى الذي استمر يومين على العديد من اللقاءات التي تهدف إلى تعريف الجهات الاستثمارية الدولية بالفرص والميزات الاستثمارية التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وسعت بورصة قطر من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة من خلال توفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وشهد المنتدى عقد العديد من اللقاءات الفردية والجماعية، التقى من خلالها ممثلو الشركات المدرجة بمديري الصناديق الاستثمارية التي تمثل كبريات المؤسسات العالمية، حيث تم عقد ما يزيد على 130 اجتماعًا بين ممثلي الشركات القطرية المشاركة وبين 55 من مديري الصناديق الاستثمارية يمثلون أكثر من 40 مؤسسة عالمية كبرى التي تخصص جزءا مهما من استثماراتها لقطر ومنطقة الخليج والأسواق الناشئة. وعلى ضوء الاهتمام الذي حظيت به بورصة قطر خلال السنوات الأخيرة باعتبارها إحدى البورصات الناشئة الرائدة في المنطقة فإن إدارة البورصة تركز بشكل كبير على أهمية السيولة السوقية وعلاقتها بتطوير السوق المالية، وذلك نظرا لأهميتها لدى المستثمرين، حيث إن الأسواق الأكثر سيولة تعني لهم انخفاض تكاليف التداول والقدرة على التحرك بسهولة أكبر داخل وخارج السوق وانخفاض تقلبات الأسعار وقدرة أفضل على تشكيل الأسعار في نهاية المطاف. تجدر الإشارة إلى أن إحدى عشرة شركة قطرية مدرجة في بورصة قطر شاركت في فعاليات هذا المنتدى وذلك لاغتنام الفرصة للتأكيد لمدراء الصناديق الاستثمارية على مزايا الاستثمار في أسهمها، وهذه الشركات هي: بنك قطر الوطني QNB وبنك الدوحة والبنك التجاري ومصرف الريان وأوريدو وشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة ومصرف قطر الإسلامي وشركة الكهرباء والماء القطرية وناقلات وشركة الملاحة القطرية.

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر على أهمية دور علاقات المستثمرين لتطوير أداء الشركات المدرجة وزيادة التواصل مع المساهمين والمستثمرين. وأضاف قائلا "إننا نشجع الشركات المدرجة في قطر على تطوير معايير علاقات المستثمرين وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأشار المنصوري في كلمته الإفتتاحية التي ألقاها في مؤتمر علاقات المستثمرين الذي عقد اليوم بالتعاون بين بورصة قطر وجمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط، والتي حضرها مشاركون يمثلون الشركات الأربع والأربعين المدرجة في السوق إلى أن بورصة قطر عقدت مؤخرًا لقاءات إقليمية ودولية مع الأوساط الاستثمارية وشركات الوساطة والخدمات المالية العالمية وذلك بهدف التعرف عن كثب على عوامل ومعوقات الجذب الاستثماري وذلك إنطلاقاً من أهمية لعلاقات المستثمرين سواء للشركات المدرجة أو للوسطاء أو للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصلحة حيث يشعر المستثمرون بأريحية كبيرة للإستثمار في الشركات التي تركز على علاقات المستثمرين التي تبقي جميع أطراف المعادلة الاستثمارية على علم بخطط عمل الشركة وتوجهاتها الاستثمارية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في الاتصال والتواصل. العمادي: الشركات المدرجة مدعوة لتطوير مواقعها الإلكترونية اهتمام كبير ونوه المنصوري إلى أن الشركات المدرجة القطرية تولي إهتماماً كبيراً لعلاقات المستثمرين وأن بورصة قطر تقوم سنويا بتكريم الشركات المتميزة منها في علاقات المستثمرين. وأضاف أنه يجب القيام بالمزيد من التقدم في هذا المجال خصوصاً في ظل الأوضاع والصعوبات الإقتصادية والجيوسياسية. وقد أكد السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في كلمة ألقاها خلال المؤتمر استمرار بورصة قطر في تركيزها على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين في قطر لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، معربا عن سروره البالغ لعقد هذا المؤتمر بالتعاون مع جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط.أفضل الممارسات وقال السيد العمادي في كلمته:"نستطيع جميعا أن نحقق نجاحًا أكبر في هذا المجال عندما نعمل معا ونتشارك في انتهاج أفضل الممارسات على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة القطرية، وذلك من خلال مساعدة تلك الشركات وتوفير أفضل أدوات المعرفة للوصول إلى ذلك الهدف، وإننا نأمل بأن نقوم اليوم بدور العامل المساعد من أجل التركيز على أهمية دور علاقات المستثمرين وتعزيز ذلك الدور في دولة قطر بحيث يتحول إلى التزام دائم من قبل جميع المسؤولين المعنيين بعلاقات المستثمرين المشاركين في هذا المؤتمر".على صعيد آخر قال العمادي في تصريح صحفي إن المواقع الإلكترونية للشركات المدرجة في البورصة تحتاج إلى مزيد من العمل من قبل هذه الشركات، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المتعلقة بهذا المجال في تطور مستمر، وذلك يجب على الشركات مواكبة هذا التطور. وقال العمادي في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر علاقات المستثمرين إن المواقع الإلكترونية تعتبر إحدى وسائل التواصل مع المستثمرين، وأنها في تطور مستمر فيما تعلق بطريقة عرض البيانات وكيفية الوصول إليها بسهول من قبل المستخدمين لهذه المواقع.المواقع الإلكترونيةوأضاف: إن المواقع الإلكترونية للشركات ليست مهمة فقط للمستثمرين المحليين، بل إنها تهم المستثمرين حول العالم والذين يتطلعون للدخول إلى الأسواق الناشئة.ونوه إلى أنه من أهم المواضيع التي سوف يتم مناقشتها في هذه الجلسة، هو ما يتعلق بأهمية وضع معايير ومتطلبات مجال علاقات المستثمرين، وهو ما يطلب أن تعمل الشركات بشكل متواصل لتطوير مجال علاقات المستثمرين لديها، مشددا على أن عدم وصول المعلومة في الوقت المناسب يفقدها أهميتها.وأوضح أن إدارة البورصة قامت بتخصيص جوائز من خلال البرنامج الذي أدرجته البورصة العام الماضي، حيث تم تخصيص 3 جوائز لأفضل المواقع الإلكترونية.وأعرب العمادي عن أمله أن تبذل الشركات المدرجة مزيدا من الجهد لتطوير منظومة علاقات المستثمرين لديها، وأن يكونوا أكثر قربا وشفافية مع جمهور المساهمين الحاليين والمحتملين الذين من حقهم الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات التي يريد الاستثمار بها.إدراج الشركاتوحول سؤال عن مدى توفر المعلومات في الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، قال العمادي إن موقع البورصة يوفر المعلومات التي تهم المستثمرين في الوقت المناسب، لكن يبقى السؤال هل توفير المعلومات على موقع البورصة يعتبر كافيا؟ مجيبا طبعا لا.. وأضاف، نطمع من الشركات أن توفر المعلومة للجميع سواء المستثمرين في الداخل أو حول العالم، وفي الوقت المناسب.وعن إدراج شركات جديدة في السوق، قال مديرة إدارة الإدراج في البورصة، إنه تم الإعلان عن هذا الموضوع من قبل الرئيس التنفيذي لبورصة قطر وأيضًا من قبل المسؤولين في الدولة، مشيراً إلى أن هناك عددا جيدا من الشركات الراغبة في الإدراج في البورصة وسوف يتم ذلك قريبا، ولكن لا نستطيع حاليا أن نحدد عددها أو توقيت الإدراج.وحول السوق الناشئة المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أكد العمادي أن البنية التحتية لهذا السوق جاهزة تماما وجميع القواعد المنظمة لها تم اعتمادها من قبل هيئة قطر للأسواق المالية، والتي انتهت مؤخرا من وضع نظم حوكمة الشركات المتوسطة والصغيرة، وهي أسهل وأيسر بكثير من المتبع في السوق الرئيسية.وقال العمادي إننا نعمل حاليا على تجهيز عدد من الشركات ومن المتوقع الإعلان عن وقت إطلاق سوق الشركات المتوسطة والصغيرة وذلك في القريب العاجل. فيتا: تعزيز العلاقات مع المستثمرين يساهم في رفع كفاءة الأسواق المالية استمرار التعاون ومن جانبه أعرب السيد ألكس ماكدونالد فيتا (Alex McDonald Vita)، رئيس جمعية علاقات المستثمرين في الشرق الأوسط عن سروره لانعقاد المؤتمر السنوي السابع لعلاقات المستثمرين في الدوحة وبالتعاون مع بورصة قطر، مؤكداً أن استمرار هذا التعاون يشكل عنصرا أساسيا من عناصر جهود الجمعية على المستوى الإقليمي، كما أنه يعد مثالا حيا على أفضل الممارسات على صعيد نشاط السوق وحرصه على تحقيق التطور المنشود.وقال السيد ألكس إن مؤتمر هذا العام الذي تدعمه بورصة قطر يلقي الضوء على أهمية الأطر التنظيمية في تعزيز دور علاقات المستثمرين وتطبيق أنظمة الحوكمة من قبل الشركات، مضيفا أن جدول أعمال المؤتمر ينطوي أيضا على بنود تتناول كيفية تبني أسواق الشرق الأوسط لإستراتيجيات دولية متقدمة، وكيف يمكن تطوير ممارسات علاقات المستثمرين باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، ودور مجالس الإدارات في دعم تلك الممارسات باعتبارها أهدافا إستراتيجية للشركات. واختتم السيد ألكس كلمته بالقول إن هذه هي المواضيع الرئيسة التي تم اختيارها لتوفير آليات الدعم الضرورية التي من شأنها المساعدة في رفع كفاءة الأسواق المالية وترقيتها وانضمامها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة والمتقدمة.

قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، إن اللقاء التشاوري الذي عقده معالي رئيس الوزراء مع الشركات المدرجة في البورصة أمس تضمن نقاشا عاما للوقوف على المشاكل التي تواجه هذه الشركات واقتراحاتها لتطوير السوق، حيث تم طرح العديد من الافكار والنقاط التي تم تدوينها وستتم متابعتها واتخاذ اجراءات بشأنها فيما بعد. ووصف المنصوري في تصريحات صحفية عقب اللقاء، بورصة قطر بالسوق القوي الذي يعتمد ويرتكز بشكل اساسي على اقتصاد دولة قطر القوي والمتين، منوها بان الاوضاع العالمية الحالية اثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة. وردا على سؤال حول التداول بالهامش الذي سينطلق في البورصة اليوم، قال ان التداول بالهامش إحدى ادوات زيادة السيولة في السوق، وسيكون له أثار ايجابية للمستثمر وللسوق ايضا. وفيما يتعلق بالمكاسب التي حققتها البورصة بعد ترقيتها الى مؤشر فوتسي للاسواق الناشئة، قال ان السوق تلقى سيولة بقيمة 400 مليون ريال منذ الترقية الى مؤشر فوتسي، كما زادت حركة التداولات والمستثمرين، لافتا الى ان هذه الترقية غيرت كثيرا في آلية التداول في السوق، حيث دخلت الى الاسواق مؤسسات مالية كبرى، بعدما كان السوق مقتصرا في السابق على مستثمرين افراد. وأشار المنصوري الى انه سيتم قريبا ادراج بعض الصناديق الاستثمارية في البورصة حيث انها تحت الاجراءات، منوها بان بورصة قطر تحظى بثقة جميع المستثمرين.

قال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش المحاضرة التي ألقاها في جامعة "كارنيجي مليون قطر": إن بورصة قطر مستعدة من الناحية الفنية والتنظيمية لإتمام عملية إدراج لأي شركة، منوها بأهمية إدراج شركات جديدة، ما يشكل عنصرا مهما في تنشيط السوق. وأشار إلى أن هناك بنكين قدما أوراقهما لهيئة قطر للأسواق المالية للإدراج بالبورصة وهما بنك بروة وبنك قطر الأول، إلا أنه ليس هناك حاليا وقت محدد لإتمام عملية الإدراج، مشيراً إلى أن هذا الأمر يرجع إلى هذه البنوك والهيئة لاستكمال إجراءات الإدراج. توقعات بمشاركة 500 شخص من 64 دولة في مؤتمر اتحاد البورصات العالمية الذي تنظمه بورصة قطر خلال شهر أكتوبر المقبل. وبشأن أسباب انخفاض البورصة خلال الشهر الماضي أكد المنصوري عدم وجود أي سبب جوهري لفزع المستثمرين، إلا أنه أشار إلى أن هناك جملة من الأسباب أدت إلى تراجع مؤشر السوق خلال الفترة الماضية ومنها موسم الإجازات خلال فترة الصيف، وكذلك انخفاض أسعار النفط، بالإضافة لتخفيض عملة الصين، وأشار إلى أن هناك تحسنا في التداولات خلال الجلسات الماضية، متوقعا استمرار هذا التحسن في الأداء مع انتهاء موسم الصيف والعودة من الإجازات. ونصح المنصوري المستثمرين بعدم التسرع في عمليات البيع والشراء، مشيراً إلى أن السوق القطري سوق قوي وأن الاقتصاد القطري مشجع على الاستثمار، مؤكداً أن إدراج بورصة قطر على مؤشر "أم سي أي" عزز من ثقة المستثمر المحلي بالسوق القطري. وتابع قوله: إن الأزمات الخارجية مثل أزمة الصين وغيرها من الأزمات العالمية من المفترض ألا تؤثر على السوق القطري، حيث إن الشركات القطرية شركات قوية وتحقق نتائج وتوزيعات جيدة. منتجات جديدة وحول المنتجات الجديدة التي أعلنت عنها بورصة قطر في وقت سابق، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: إننا ننتظر موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على هذه المنتجات. وعن عدد المشاركين في مؤتمر اتحاد البورصات العالمية التي تنظمه بورصة قطر خلال الشهر المقبل، قال المنصوري: إنه من المتوقع أن يشارك في المؤتمر أكثر من 500 شخص من خارج قطر يمثلون أكثر من 64 دولة حول العالم. وكان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قد دعا المستثمرين إلى التأني والتفكير حال رغبتهم في بيع الأسهم، مؤكداً على صلابة ومتانة الشركات المدرجة بالبورصة وقدرتها على دعم الاقتصاد القطري. نشجع شركات القطاع الخاص على الإدراج.. وبورصة قطر باتت أكثر تطوراً.. ولا يوجد وقت محدد بعد لإدراج بنكي بروة وقطر الأولوشدد المنصوري في كلمة ألقاها أمس ضمن سلسلة محاضرات العميد التي تقيمها جامعة كارنيجي ميلون قطر، على ضرورة عدم انسياق المستثمرين في البورصة وراء الشائعات، بل التأني وأخذ الحيطة والحذر والتأكد من الشائعات كونها تعد المخاطر الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة الأسهم. وأشار إلى أن الأزمة الصينية تأثيرها طفيف على بورصة قطر تحديدا، غير أن ذعر المستثمرين واندفاعهم على عمليات البيع هما العامل الذي يؤدي إلى الخسارة، لكن بعض الحكومات تقوم بدور مهم في هذه النقطة، حيث تتدخل لإحداث حالة توازن ما بين البيع والشراء لكي تضمن استقرار الأسواق وهي طريقة جيدة للحد من المخاطر. أبحاث الجامعات ونوه بضرورة الاهتمام بالأبحاث التي يقدمها طلاب الجامعات، خاصة أن هذه الأبحاث تعد أحد الأعمدة الرئيسية في إقامة الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن كبريات الشركات الأجنبية تعتمد اعتمادا كبيرا على الأبحاث التي يقدمها طلاب الجامعات، والتي مكنتها من تحقيق مكاسب تفوق المليارات. ولفت إلى أن دولة قطر قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال وأن الشركات القطرية لا تتوانى لحظة عن تقديم الدعم للطلاب والاستفادة من أبحاثهم، موضحا أن أبواب بورصة قطر مفتوحة أمام جميع الطلاب الراغبين في التعرف على آلية عملها أو هؤلاء الذي لديهم أفكار بناءة وأبحاث تدعم عمليات التطوير القائمة بالبورصة. بورصة قطر والشركات المحلية قوية ولا يفترض تراجع الأسهم كلما حصل هبوط للاقتصاد العالميوفي الوقت نفسه، شدد المنصوري على أهمية أن تكون لدى الطالب رغبة كبيرة في تحقيق آماله وطموحاته، لا أن يكون معتمدا فقط على أن يحصل على شهادته الجامعية ثم الالتحاق بوظيفة لدى الدولة، بل يجب أن يكون لديه طموح وأن يسعى لتحقيقه، خاصة أن الدولة بدورها تدعم ذلك، وبالتالي يمكنه أن يكون له شأن كبير في المستقبل وأن يكون عضوا فاعلا في المساهمة بتحقيق النهضة له ولبلاده. وأشار إلى أن دولة قطر تتمتع باقتصاد قوي مزدهر ومتنوع، فقد كان في الماضي يعتمد بصورة كبيرة على النفط والغاز، لكن باتت للدولة رؤية وطنية تضع نصب عينيها تنويع المدخول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، مشيراً إلى أن قيام الشركات بالدخول في خطوة الإدراج بالبورصة يعد أحد هذه العوامل المهمة الهادفة، ليس فقط إلى تنويع الاقتصاد ولكن أيضا إلى زيادة الربحية والمنفعة المتبادلة. وشجع السيد المنصوري شركات القطاع الخاص على الإدراج بالبورصة والدخول بأسواق المال، خاصة أن بورصة قطر باتت أكثر تطورا حاليا وتتمتع بإمكانات كبيرة من ناحية سرعة التداول والبرامج المميزة التي تقدمها لعملائها، كما تلعب دورا كبيرا في تطوير السوق المحلي عن طريق جلب الشركات والمستثمرين وتشجيعهم على الإدراج بها. ولفت إلى أن البورصة تسعى أيضا إلى إدراج عدد أكبر من الشركات، فبورصة قطر مدرج بها أكثر من 40 شركة وهي تسعى إلى زيادة هذا العدد في المستقبل وأيضا تشجع جميع الشركات العائلية على الإدراج بالبورصة، خاصة أن إدراج الشركة بالبورصة لا يعني السيطرة عليها، منوها بضرورة حاجة البورصة إلى العمل عن قرب والتواصل مع الشركات بهدف حثهم على الإدراج. وتطرق الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد المحلي، لافتا إلى أن نسبتها تمثل حوالي 90 بالمائة في بعض الدول الأجنبية وتعد إحدى ركائز دعم اقتصاد هذه الدول، ودولة قطر لديها العديد من المبادرات الهادفة لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل قطعت شوطا كبيرا به أيضا. وتحدث السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن بعض التحديات التي تواجه سوق رأس المال وهي تحديات على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، فعلى المستوى الدولي تأثرت أسواق التداول بتراجع أسعار النفط، وهذا الأمر الذي يؤكد ضرورة تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط، ناهيك عن التحديات التي تواجهها اليونان والصين حاليا وهو الأمر الذي له تأثيره على المنطقة. القضايا الجيوسياسية ولفت إلى أن التحدي المتعلق بالقضايا الجيوسياسية يمس بصورة كبيرة منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهو يؤثر بدوره على عدم إقبال المستثمر الأجنبي والاستثمار بالسوق، سواء المحلي أو سوق الأوراق المالية، خاصة أن استقرار الأسواق أحد أهم عوامل جذب المستثمر الأجنبي وتلعب تلك الاستثمارات الأجنبية دورا كبيرا في النهوض بأسواق المال ودعم عمليات التداول وبالتالي دعم الاقتصاد وتحقيق المكاسب. أما التحدي المحلي فيتمثل في رفع عدد الشركات المدرجة بالبورصة، خاصة أن سوق المال القطري يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة بعد السوق السعودية، وزيادة عدد الشركات المدرجة سيدعم بدوره رفع رأسمال السوق وبالتالي سيدعم تحقيق أكبر قدر من المكاسب. وشدد على أن مستقبل سوق المال القطري واعد ويشهد تقدما وتطورا كبيرين وذلك من خلال تنوع مصادره وقطاعاته ومنها العقارية والصيرفة والصناعية وغيرها من القطاعات المختلفة ونعمل على إدراج العديد من القطاعات بالبورصة، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي ستلعب دورا مهما في تحقيق العديد من المكاسب.

نظم مساء أمس، حفل توزيع جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال، حيث قدّم ضيف الشرف والرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد علي المنصوري الجوائز إلى ممثلي الشركات الفائزة. وقد كرمت الجوائز الشركات الأفضل أداء في بورصة قطر كي يتمكن المستثمرون من فهم ظروف السوق في قطر واتخاذ القرارات الاستثمارية بصورة مستنيرة. وقد فازت شركة ودام للمواد الغذائية بجائزة الشركة الأفضل أداء في بورصة قطر لأدائها المتميز خلال العام 2014. وأشاد راشد المصنوري بالنجاحات التي حققتها البورصة، من بينها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة ولذلك انعكاس إيجابي على أداء السوق. واعتبر أنه عقب ترقية البورصة من طرف مؤشر مورجان ستانلي شهدت قيمة التداولات ارتفاعا حيث تجاوزت التعاملات مستوى 4 مليارات ريال في جلسة واحدة. راشد المنصوري يتوسط الفائزين بالجوائز وتم تكريم حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في البنك التجاري ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان والشركة المتحدة للتنمية، بجائزة إنجاز العمر حيث تسلم الجائزة فهد الفردان، نجل حسين الفردان، نيابة عن والده، كما فاز الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، الدكتور ر. سيتارامان، بجائزة رجل أعمال العام. وكرمت قطر توداي أيضاً الشركات والأفراد المتميزين في مجالات الأعمال والاقتصاد الذين جعلوا أهداف شركاتهم تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وقد أقيم الحفل تحت رعاية غرفة قطر، وكان شريك المعرفة لهذا الحدث شركة الشال للخدمات الاقتصادية، وأما شريك التقييم فهو شركة ديلويت آند توش. ومن كبار الشخصيات التي حضرت هذا الحدث الكبير يوسف جاسم الدرويش، الناشر ورئيس تحرير شركة المها للدعاية والإعلان ذ م م، وألبانا روي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المها للدعاية والإعلان ذ م م، وسعادة سانجيف أرورا، سفير الهند لدى دولة قطر وآخرون. تكريم الشركات الرائدة في بورصة قطر وكانت مازيراتي الراعي الرئيسي لهذا الحدث، حيث قُدِّمت جائزة مازيراتي- قطر توداي للناجحين الشباب إلى مريم فريد وذلك لدورها المؤثر الذي جعلها قدوة في مجال تغيير المفاهيم في قطر. وبهذه المناسبة، قال شارلي داغر، المدير العام لشركة الفردان السيارات الرياضية، الرسمية مازيراتي المستورد في قطر: "نحن حريصون على أن نكون جزءا من مجتمعنا، وعلى تشجيع الشباب الذين يمثلون قدوة على إحداث الفرق في مستقبل قطر". وكانت أماديوس الشريك الداعم لجوائز قطر توداي للتميز في الأعمال، وأما شريك الدعم فهو شركة الخليج للتسويق، بينما قدم فندق هيلتون مكان الحدث. أفضل 10 شركات أفضل عشر شركات في تقييم قطر توداي مع جوائز قطر توداي للتميز في الأعمال ودام للمواد الغذائية والمجموعة للرعاية الصحية ومصرف الريان.. والخليج العالمية للخدمات والمجموعة الإسلامية القابضة والميرة للمواد الاستهلاكية وصناعات قطر ووقود وبروة العقارية والوطنية للإجارة (الإجارة). والجوائز الخاصة هي الجوائز الممنوحة للشركات والأفراد المتميزين في مجالات الأعمال والاقتصاد، وكذلك لمواءمة أهداف شركاتهم مع رؤية قطر الوطنية(2030). جائزة التميز في المسؤولية الاجتماعية للشركات والقيم الاجتماعية: كهرماء عن مبادرة (ترشيد). وأفضل رجل أعمال للعام: الدكتور راجفان سيتارامان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة.. وأفضل مدير تنفيذي للعام: المهندس عبدالله حسن المحشادي الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية.. وأفضل رائد أعمال عقاري ناشئ: كي سي حميد المدير التنفييذ لراستك العقارية. وأفضل شركة لوجستية: دي اتش ال اللوجستية. وجائزة إنجاز العمر: السيد حسين إبراهيم الفردان نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، البنك التجاري، ورئيس مجلس إدارة مجموعة الفردان والشركة المتحدة للتنمية. وجائزة قطر توداي - مازاراتي للناجحين الشباب: مريم فريد. وأعدت جوائز قطر توداي للتميز في قطاع الأعمال بالأخذ في الاعتبار وجهة نظر المستثمر نفسه، والنظر في أداء الشركة في السنوات الخمس الماضية، مما يتيح للمستثمر التوجيه الصحيح المؤسس على معلومات بشأن أداء الشركة. وصيغة الحسابات التي استخدمت للوصول إلى أفضل 10 شركات من خلال المتوسط المرجح لـ20 ٪ لكل من نمو الأسعار، ريع توزيعات الأرباح والسيولة، إضافة إلى صافي الربح ومعدل النمو، ونمو الإيرادات، والعائد على حقوق المساهمين، والعائد على الأصول هي المرجحة في 10 ٪ لكل منهما. وقد استند هذا التصنيف على الأداء المالي للشركات خلال السنوات الخمس الماضية. تتضمن المنهجية أيضا تدابير أخرى من الربحية مثل العائد على حقوق المساهمين، الأمر الذي يظهر حجم أرباح الشركة في ما يتعلق بكمية استثمارات المساهمين فيها، والعائد على الأصول، والذي يقيس مدى فعالية وضع أصول الشركة المستخدمة. وأخيراً، سيولة الأسهم الموضحة من حيث متوسط حجم الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات التي أخذت أيضا في الاعتبار، والنظر فيما إذا كان شخص ما يرغب في الخروج من الاستثمار، ومدى قدرته أو قدرتها على القيام بذلك بسهولة. وأفضل 10 شركات في تقييم قطر توداي صاغتها شركة "الشال" التي تقيس الأداء المالي والتجاري كمتوسط لفترة خمس سنوات، وتقييم الشركات المدرجة خلال الفترة من التاريخ المحدد الحديث.

نظمت بورصة قطر بالتعاون مع البنك التجاري، ورشة عمل مشتركة لتسليط الضوء على الفرص المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى إدراج أسهمها في سوق الشركات الناشئة في بورصة قطر. وحضر ورشة العمل كل من السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، والسيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري، وعدد من أعضاء الإدارات التنفيذية للمؤسستين، ومستشارين من مؤسسة ديلويت، ونخبة من عملاء البنك التجاري من قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الرئيسي: 2 مليار ريال المحفظة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقال راشد المنصوري "إن بورصة قطر تؤكّد على أهمية دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة على المستوى العالمي وفي قطر. فهذه المشاريع تشكّل الأساس للاقتصاديات الناجحة عالميا، وتساهم في زيادة فرص العمل، ودعم الثروات، وزيادة العائدات. لذلك قامت بورصة قطر بتطوير سوق الشركات الناشئة لدعم نمو هذا القطاع والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة بهذا الخصوص وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030." وأشار المنصوري إلى النظام التكاملي الذي يمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة من إدراج أسهمها في بورصة قطر، إذ يتطلّب هذا النظام تضافر جهود العديد من الجهات مثل مؤسسي الشركات والمصرفيين الاستثماريين والمحامين والمحاسبين والتجار والمحللين الماليين ومدراء علاقات المستثمرين لتيسير استفادة القطاع من كافة الفرص المتاحة في البورصة .وأضاف نتمنى أن نعمل معا لاستقطاب شركات مؤهلة للاستثمار في السوق القطري من داخل قطر، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للاستفادة من الفرص الاستثمارية العديدة المتاحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحفيز النمو والنشاط الاقتصادي الوطني. وأكد المنصوري أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا كبيرا في اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن هذه الشركات توفر قرابة 95% من اليد العاملة في بعض الدول المتقدمة، كما تصل مساهمتها في اقتصاديات بعض الدول الأوروبية والآسيوية إلى حوالي 70% من الناتج المحلي. وقال المنصوري "إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تحقق نموا أسرع من الشركات الكبيرة، لافتا إلى أن نسبة النمو هذه قد تصل في بعض الشركات إلى 70% سنويا.وأضاف أن لهذا السبب هناك اهتمام كبير من بورصة قطر وتوجيهات عليا من الحكومة الرشيدة لدعم وتطوير هذا القطاع الهام والحيوي. وفي هذا الإطار أنشأت بورصة قطر سوق خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة وهي تعمل جاهدة مع بعض الشركاء كبنك قطر للتنمية لتقديم أفضل السبل لدعم هذا النوع من الشركات. وأوضح أنه يوجد دعم مالي يصل إلى حوالي 400 ألف ريال وذلك لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير مستشاري الإدراج وتسهيل عملية الإدراج، كما توضع شروطا خفيفة وبسيطة لهذا النوع من الشركات تختلف كليا عن شروط إدراج الشركات الكبرى.وأشار إلى أن هناك مجموعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة أبدت رغبتها في الوصول إلى البورصة وإدارة الإدراج في بورصة قطر تتابع هذه الشركات. وقال"إن هذه الشركات بدأت في الإجراءات اللازمة للإدراج والاستفادة من التسهيلات المقدمة لها.وقال بدأنا في الترويج لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة منذ فترة، ودعم التي ترغب في الانضمام لهذه السوق وهناك مجموعة من الشركات المهتمة بالإدراج في هذه السوق.وأعرب عن أمله في افتتاح السوق بإدراج عشرة شركات كخطوة أولى، مشيرا إلى أنه لم يحدد تاريخ إطلاق هذه السوق إلى حد الآن.وأوضح أن السوق مفتوح أمام الشركات الأجنبية، وأشار إلى أن تصنيف الشركة كصغيرة ومتوسطة لا يعتمد على عدد موظفيها فقط بل يتم اعتماد عدة معطيات أخرى من بينها رأس المال.جذب المزيد من المشاريع قال عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: " إننا بصفتنا أول بنك قطري في القطاع الخاص، فإننا نؤكد دعمنا لرؤية قطر الوطنية 2030 تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدّى، والتي تحدد النهج الاقتصادي السليم للوصول إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً وقائم على المعرفة في هذا الوطن الحبيب. ونؤكد التزامنا بدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إدارة متخصصة في الخدمات المصرفية لهذا القطاع، تهدف إلى ابتكار وإيجاد حلول مصرفية لتلبية احتياجات عملائنا الكرام. ويأتي تنظيم ورشة العمل كجزء من خدماتنا القيمة المتعددة، ونأمل أن نكون دائما الخيار الأول لهذا القطاع الحيوي." وأضاف "إن سوق الشركات الناشئة الذي أطلقته بورصة قطر يعد بمثابة " وجهة رئيسية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر"، ويهدف إلى تعزيز تواجد هذه المشاريع في السوق المحلي مع إتاحة الفرص للمنافسة على المستوى العالمي. وهذا هدف طموح للغاية، خاصة أن سوق الشركات الناشئة ما زال في مراحله التطويرية. ولكن من خلال مشاركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل البنك التجاري، يتطلع سوق الشركات الناشئة إلى جذب المزيد من المشاريع الطامحة إلى إدراج أسهمها في البورصة."وأكد الرئيسي أن للبنك 7 منتجات وهي لا تزال قيد الدراسة حيث يعملون على استقطاب أكبر عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث بدؤوا بالأسس التنظيمية لهذه الشركات وتبنوا برامج تدريبية مكثفة أشرف عليها خبراء مؤسسات رسمية في الدولة لتشجيع من يرغب في تأسيس شركة. وأعرب أنه تم تدريب مجموعة جيدة من الشباب الواعد وكان الهدف تأهيلهم لاستيعاب أهمية هذا القطاع . وفيما يتعلق بحجم التمويل الذي يقدمه البنك أكد الرئيسي أن ذلك يعتمد على طبيعة نشاط الشركة مشيرا إلى أن التمويل يتراوح بين 20 مليون ريال و30 مليون ريال،موضحا أن لديهم 10 آلاف شركة.وأكد أن المحفظة الاستثمارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في حدود 2 مليار ريال مشيرا إلى أن لهم اتفاقية مع برنامج الضمين وبينهما تعاون كبير. إستمرارية نجاح الأعمال قدّم السيد عبد العزيز العمادي، مدير إدارة الإدراج في بورصة قطر، شرحا عن المزايا التي ستحققها المشاريع الصغيرة والمتوسطة عند إدراج أسهمها في بورصة قطر والتي تشمل توفير سيولة الاكتتاب والتقييم مما يعد من الفوائد من الرئيسية للإدراج، خصوصا أن الأعمال التجارية الخاصة والعائلية لم تعد السائدة في المجتمع، وبالتالي فإن الإدراج يُعتبر عنصرا أساسيا في استمرارية نجاح الأعمال. العمادي: إدراج الشركات عنصر أساسي في إستمرارية نجاح الأعمال وتتمثل أهمية سوق الشركات الناشئة، في توفير فرص نمو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسعى لإدراج أسهمها في سوق الشركات الناشئة والتابع لسوق الأسهم الرئيسي ببورصة قطر، كما أنها تقدم برنامجا جديدا مبتكرا لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تحقيق رؤاها التجارية الطموحة والاستفادة من إمكانية الوصول إلى مصادر التمويل اللازمة من خلال عملية الإدراج. والجدير بالذكر أنّ تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يعتبر عنصرا أساسيا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويساهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه، وخلق فرص العمل، وإيجاد المصادر الجديدة للابتكار دون الاعتماد على النفط والغاز. وفي الختام، تواصل الحضور مع كبار المسؤولين من بورصة قطر والبنك التجاري لتبادل الأفكار ومناقشة حلول الأعمال الجديدة.

أعرب السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن إعتزازه بالمكانة التي وصلت إليها بورصة قطر على المستوى الدولي.جاء ذلك ، حسب بيان صادر عن بورصة قطر، خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبورصة في اجتماعات مجلس إدارة الإتحاد الدولي للبورصات بالعاصمة البريطانية لندن، بصفته عضواً في لجنة العمل وفي مجلس إدارة الاتحاد عن منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بعد انتخابه في هذا المنصب لفترة عضوية مدتها 3 سنوات.وقد أعرب السيد المنصوري عن اعتزازه بالمكانة التي وصلت إليها بورصة قطر على المستوى الدولي، مشيراً إلى أن الاتحاد يعد إحدى المنظمات الدولية المرموقة في مجال أسواق المال والتي يمكن من خلالها التعريف بمستوى التقدم الذي حققه الاقتصاد القطري في شتى المجالات وأن الحوار المباشر مع المسئولين عن العديد من البورصات والمؤسسات العالمية من شأنه أن يساعد على تكوين صورة واضحة عن الرؤية الاقتصادية التنموية للدولة.وقال "إن هذه التكتلات تساعد على دعم مكانة قطر كأحد الأسواق الناشئة وسيكون لنا دور في تنسيق جهود الأسواق المالية العالمية بشكل عام والناشئة بشكل خاص من أجل الدفاع عن مصالحها في ظل التطورات والتحديات الضخمة التي تواجهها، ولدينا اهتمام واضح بالتركيز على تفعيل دور الاتحاد في التأكيد على أهمية ممارسات الحوكمة والإفصاح والرقابة وإدارة المخاطر من أجل حماية أسواق المال ضد الأزمات المالية المحتملة".تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر ستستضيف خلال الفترة ما بين التاسع عشر والحادي والعشرين من شهر أكتوبر القادم أعمال الدورة الخامسة والخمسين للجمعية العامة والاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للبورصات الذي يعد أكبر تجمع للبورصات في العالم .

أكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في تصريحات خاصة لـ"الشرق" أن أداء البورصة خلال عام 2014 كان مميزاً على عدة مستويات، سواء تعلق الأمر بأحجام التعاملات التي شهدت ارتفاعا ملموسا، أو على مستوى مكاسب المؤشر. وأشار إلى أن البورصة تمكنت من الارتقاء إلى فئة الأسواق الناشئة، إضافة إلى عضويتها في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات، مُشدّداً على أن الجهود ستتواصل خلال عام 2015 لتحقق سوق الأسهم القطرية مزيدا من المكاسب وتدعم مركزها على مستوى أسواق المنطقة، مُعتبراً إدراج شركات جديدة في السوق يساعد على دعمه ويمكنه من تحقيق مكاسب إضافية. وأقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، مرتفعاً 182 نقطة، ليستقر عند مستوى 12631 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28 مليون سهم وقيمة التعاملات 872.7 مليون ريال، ونفذت 10612 صفقة. وسجّلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 38 شركة ارتفاعات وانخفضت شركة واحدة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 16.5 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 15.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 4.7 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 4.8 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.3 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 6.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 465 ألف سهم وتم التداول على 24 شركة، وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 29 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 76% مقابل 72% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 24% إجمالي نسبة الشراء مقابل 27% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 150.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 77.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 70.2 مليون ريال وقطاع التأمين 18.6 مليون ريال، وقطاع العقارات 420.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 58.4 مليون ريال وقطاع النقل 77 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 482.8 مليون ريال والبيع 466.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 180.7 مليون ريال والبيع 166.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 175.2 مليون ريال والبيع 170.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 33.9 مليون ريال والبيع 68.4 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 660 مليون ريال مقابل 632 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 209 ملايين ريال إجمالي المشتريات مقابل 238 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 272 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 93 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 54 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 155 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 84 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 49 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 92 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 29 نقطة ومؤشر أسهم النقل 42 نقطة. والشركات الأكثر تداولاً: إزدان القابضة 5.1 مليون سهم بسعر 15.90 ريال ومزايا قطر 4.7 مليون سهم بسعر 20.48 ريال وبروة 4.3 مليون سهم بسعر 47.30 ريال وفودافون قطر 2.7 مليون سهم بسعر 17.10 ريال والمتحدة للتنمية 1.3 مليون سهم بسعر 24.30 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً: أعمال 9.9% بسعر 12.48 ريال والإسلامية القابضة 9.9% بسعر 118.60 ريال والإجارة 9.4% بسعر 21.65 ريال وقطر وعمان 9.2% بسعر 15.30 ريال ومزايا قطر 8.2% بسعر 20.48 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 1712 صفقة وقطاع الخدمات 2.2 مليون سهم ونفذت 1079 صفقة. وقطاع الصناعة 2 مليون سهم ونفذت 1434 صفقة وقطاع التأمين 253 ألف سهم ونفذت 262 صفقة. وقطاع العقارات 15.5 مليون سهم ونفذت 4465 صفقة وقطاع الاتصالات 2.8 مليون سهم ونفذت 999 صفقة وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 661 صفقة.

في منطقة تهيمن عليها القروض المصرفية والسندات الدولية تضع دول الخليج العربي خططاً لتطوير أسواق سندات العملات المحلية عن طريق إصلاحات ستتيح فرصاً جديدة لشركاتها المالية. وتعكف قطر على بناء منحنى عائد محلي، حيث تتوسع في آجال السندات التي تبيعها. وقد زادت أيضا جهودها لحث المقترضين والمستثمرين على دخول سوق السندات بالعملة المحلية عن طريق - على سبيل المثال - تغيير أوزان حيازات الأوراق المالية المسموح بها لبنوك الاستثمار لصالح السندات المحلية، وتدرس السلطات حاليا تطوير الجوانب الفنية للسوق. وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة تعمل مع الجهة التنظيمية والمقترضين على تغيير دورة التسوية للسندات لتصبح T+1 بدلاً من T+3. وتشير دورة التسوية إلى الموعد النهائي لسداد القيمة وتسليم الورقة المالية ومن شأن تقليصها إلى يوم واحد بعد المعاملة أن يتيح المال لإعادة الاستثمار وأن يقلص الانكشاف الائتماني. وفي زمن مضى كان ينظر على نطاق واسع إلى أسواق السندات المحلية باعتبارها غير ضرورية في دول مجلس التعاون الخليجي الست. وكانت البنوك قادرة على إعادة توجيه أموال النفط الوفيرة في شكل قروض وأتاح النمو الاقتصادي السريع للشركات بتمويل توسعها عن طريق الأرباح المستبقاة، بينما استطاعت الشركات الحكومية الكبيرة الوصول بسهولة إلى أسواق المال العالمية. تلك الأوضاع لم تتغير، لكن عوامل أخرى بدأت تؤثر في تفكير صناع السياسات، يريدون بعد الأزمة المالية العالمية تقليل المخاطر على قطاعاتهم المصرفية - وهو ما يعني الحد من انكشاف البنوك على الشركات وتشجيع تلك الشركات على تدبير بعض المال عن طريق السندات. وتعمل الحكومات أيضاً على تنويع موارد اقتصاداتها بدلا من الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل بالقطاع الخاص وهو ما يعني مساعدة الشركات الصغيرة - التي سبق أن رفضت البنوك التعامل مع بعضها - على تدبير السيولة. أفرز كل ذلك مساعي لتطوير الأسواق الأولية لسندات الشركات، سواء التقليدية أو الإسلامية مع ضمان توافر طلب من المستثمرين على السندات في السوق الثانوية يكون قويا بما يكفي لامتصاص المعروض الفائض. وفي السعودية على سبيل المثال يستحث البنك المركزي البنوك هذا العام للحد من انكشافها على العملاء الفرادى بما لا يزيد على 25 بالمئة من احتياطيات البنك ورأس المال المدفوع أو المستثمر. وقال ياسر الرميان الرئيس التنفيذي للسعودي الفرنسي كابيتال وحدة الأنشطة المصرفية الاستثمارية للبنك السعودي الفرنسي: "يعني ذلك أنه سيتعين على تلك الشركات الكبيرة أن تطرق سوق المال سواء لبيع الصكوك أو السندات - إنها بالفعل أنباء ممتازة للمستشارين الماليين من أمثالنا الذين يعملون في سوق المال". وبحسب اتش.اس.بي.سي بلغ إجمالي إصدارات السندات التقليدية والصكوك المقومة بالريال في السعودية منذ بداية العامة 20.2 مليار ريـال (5.4 مليار دولار). وهذا انخفاض من 40 مليار ريـال العام الماضي لكن أرقام 2013 كانت مرتفعة بسبب إصدار قيمته 15.2 مليار ريـال من الهيئة العامة للطيران المدني وإصدار استثنائي لدعم مشروع شركة صدارة للكيميائيات قيمته 7.5 مليار ريـال.

أكد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر أن طلبات إدراج الشركات للتداول موجودة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، موضحاً أن المعلومات المتعلقة بهذه الشركات تبقى شحيحة لدى البورصة. طلبات إدراج الشركات موجودة لدى هيئة الأسواق المالية والمعلومات بشأنها لدينا شحيحةوأضاف أن بورصة قطر تم إدراجها في العديد من المؤشرات، على غرار ستاندرد آند بورز، وهم خلال العام القادم، سيعملون مع مؤشر فوتسي في بورصة قطر. وحول قرار الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون 5% من أسهم الشركات المدرجة أوضح المنصوري في تصريحات صحفية أن ذلك يشكل التزام السوق القطري بالشفافية وهو ما يعطي مزيداً من الثقة للمساهمين في البورصة، مضيفا أن هذا الإجراء إيجابي. الإفصاح عن أسماء كبار المساهمين يعكس التزام بورصة قطر بالشفافيةوأكد أن ترقية البورصة من طرف المؤسسات المالية العالمية جذبت مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، حيث أن أول يوم لإدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة ارتفعت التعاملات فيه إلى ما فوق 4.5 مليار ريال وهو رقم قياسي يدل على دخول أموال أجنبية. وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني للبورصة يقوم بنشر الأخبار المتعلقة بالشركات المتداولة بشكل فوري، موضحا أنه خلال الإعلان عن نتائج أعمال الشركات تقوم البورصة بتشغيل فريق عمل على مدار 24 ساعة، حيث لا يقومون بتأخير أي معلومة هامة للمستثمرين. وأكد المنصوري أن هناك استجابة من العديد من أصحاب الشركات العائلية، حيث يوجد إدراك من المؤسسين أن الإدراج والتحول إلى شركة عامة يصب في مصلحة الشركة من خلال الاستدامة والاستمرارية. تعاون بين البورصة ومؤشر فوتسي في لندن خلال العام المقبلوحول السوق الناشئة أوضح أن هناك طلبات لعدد من الشركات للاستفادة من المنحة والمساعدة عبر دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بتكاليف مستشار الإدراج، موضحاً أن عدداً من الشركات تقدمت للإدراج في السوق الناشئة. وحول صناديق الاستثمار أكد "المنصوري" أنه يوجد صندوق استثماري في مراحله الأخيرة، حيث إنهم يعملون مع هيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي لإدراجه خلال هذا العام إذا أمكن ذلك، كما يوجد صندوق آخر مازال تحت الإجراء وهو صندوق الريان وهو إسلامي ويسمى بالصناديق المتداولة في البورصة. وكان المنصوري قد أكد في وقت سابق أن عضوية الاتحاد العالمي للبورصات تشكل إضافة مهمة لإنجازات بورصة قطر. ويعتبر الاتحاد العالمي للبورصات جهة مرجعية مركزية للبورصات وقطاع الأوراق المالية، على اعتبار أنه يقدم لها التوجيه فيما يتعلق بإستراتيجيات الأعمال والممارسات الإدارية. كما يقوم الاتحاد العالمي للبورصات بتطوير وتعزيز المعايير في الأسواق ونشر البحوث حول المواضيع التي تهم عمل البورصات، ودعم التعاون الدولي والتنسيق بين الجهات التنظيمية. ويضم الاتحاد أهم البورصات العالمية التي فيها أكثر من 45.000 شركة مدرجة، وتغطي قاعدة البيانات وإحصاءات الاتحاد أكثر من 350 مؤشراً ونسبة كبيرة من البيانات المتداولة من جميع أنحاء العالم. وأكد المنصوري أن المعيار الرئيسي لرفع تصنيف البورصة إلى سوق ناشئة، تَمثل في كفاءة السوق وفقاً للمعايير النوعية والكمية التي وضتعها MSCI، خصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود إطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية، بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية. وقال: "إن ترقية بورصة قطر اعتراف من قبل المؤسسات المالية الدولية بالخطوات الإيجابية المتحققة بالنسبة للسوق المالي القطري".