احتفلت لجنة الآسيان في الدوحة أمس بالذكرى السنوية السابعة والخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). واستضاف الحدث سعادة السيد وونغ تشاو مينغ سفير جمهورية سنغافورة الرئيس الحالي للجنة في الدوحة. وتمت مراسم رفع علم الآسيان بحضور سعادة السفير ابراهيم فخرو مدير ادارة المراسم في وزارة الخارجية وعدد من سفراء ورؤساء البعثات من سبع سفارات لرابطة جنوب شرق آسيا في الدوحة: سعادة السيد رضوان حسن سفير جمهورية إندونيسيا لدى الدولة، سعادة السيدة ليليبيث فيلاسكو بونو سفيرة جمهورية الفلبين لدى الدولة، سعادة السيد نغوين هوي هياب سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، سعادة السيدة مريم ماشيطة أحمد ترمزي القائم بأعمال سفارة ماليزيا في الدوحة، سعادة السيدة ايفا نبيلة مزري القائم بأعمال سفارة بروناي دار السلام في الدوحة وسعادة السيد كيتيثيب (كيت) ديفاهاستين، القائم بالأعمال بسفارة مملكة تايلاند لدى قطر. وترفع رابطة آسيان هذه السنة شعار «تعزيز الاتصال والمرونة» مؤكدة التزامها بتعزيز الروابط القوية لبناء الشراكات والتعاون، سواء داخل الرابطة أو مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، التي انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة آسيان في عام 2022. وأكدت لجنة الآسيان أن علاقات قطر مع الرابطة نمت بشكل مطرد حيث يبلغ إجمالي التجارة ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار أميركي سنويًا بين الجانبين. وتعتبر قطر مستثمرًا رئيسيًا في رابطة آسيان، حيث تمتلك استثمارات في قطاعات الطاقة والقطاع المالي والعقارات والاتصالات والأعمال الزراعية والضيافة والطب. وقام جهاز قطر للاستثمار بإنشاء مقره الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة. وتقدر الاستثمارات القطرية في سنغافورة بنحو 3 مليارات دولار أميركي، وتتركز معظمها في قطاعات الطاقة والقطاع المالي والتأمين والعقارات.

يصادف هذا العام الذكرى السابعة والخمسين لتأسيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان). إن الدول الخمس المؤسسة لرابطة آسيان هي إندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة وتايلاند. وفي وقت لاحق، انضمت كل من بروناي وفيتنام ولاوس وميانمار وكمبوديا إلى هذه الرابطة. تترأس رابطة آسيان هذه السنة لاوس تحت شعار تعزيز الاتصال والمرونة. يسلط هذا الشعار الضوء على التزام رابطة آسيان بتعزيز الروابط القوية لبناء المرونة، سواء داخل الرابطة أو مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، التي انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون لرابطة آسيان في عام 2022. وأكدت لجنة رابطة آسيان في الدوحة في تصريحات صحفية تثمينها لتقدم الارتباطات على أعلى المستويات بين قادة دولة قطر وقادة رابطة آسيان، حيث قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بزيارة دولة إلى الفلبين في شهر أبريل من هذا العام بدعوة من فخامة الرئيس الفلبيني السيد فرديناند ماركوس جونيور، في حين قام رئيس الوزراء الماليزي داتو أنور إبراهيم والرئيس الإندونيسي المنتخب فرابوو سوبيانتو بزيارة الدوحة في شهر مايو. كما التقى سمو الأمير مع رئيس وزراء سنغافورة السابق لي هسين لوونغ، ورئيس وزراء فيتنام السيد فام مينه تشينه على هامش القمة الأولى لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي في الرياض في أكتوبر الماضي. وقام معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بزيارة إلى سنغافورة في أغسطس 2023. تعاون مطرد وأبرزت رابطة آسيان أن علاقات قطر مع الرابطة نمت بشكل مطرد حيث يبلغ إجمالي التجارة ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار أميركي سنويًا بين الجانبين. وتعتبر قطر مستثمرًا رئيسيًا في رابطة آسيان، حيث تمتلك استثمارات في قطاعات الطاقة والقطاع المالي والعقارات والاتصالات والأعمال الزراعية والضيافة والطب. وقام جهاز قطر للاستثمار بإنشاء مقره الرئيسي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في سنغافورة. وتقدر الاستثمارات القطرية في سنغافورة بنحو 3 مليارات دولار أميركي، وتتركز معظمها في قطاعات الطاقة والقطاع المالي والتأمين والعقارات. وفي ظل نمو تجارة الطاقة في المنطقة، أنشأت شركة قطر للطاقة مكتب اتصال في تايلاند، مما يعزز حضورها ويعزز التعاون داخل السوق الإقليمية. وقد أقامت شركات قطرية بارزة مثل أوريدو ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني تواجداً لها في إندونيسيا. ويدرس المستثمرون القطريون حالياً توسيع محفظتهم الاستثمارية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك الفلبين. وعلى نحو مماثل، شهدت استثمارات الدول الأعضاء في رابطة آسيان في دولة قطر نمواً مطرداً، مع وجود مشاريع بارزة بالفعل في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبناء وتجارة التجزئة. وباعتبارها من الدول المصدرة الرئيسية للمواد الغذائية، ويلعب عدد من الدول الأعضاء في رابطة آسيان دورا حيويا في دعم جهود قطر في مجال الأمن الغذائي لتحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030. كما يوفر إطار التعاون بين رابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي لعام 2024-2028 المسار والطريق لدولة قطر للتعاون مع الرابطة من خلال كتلتها الإقليمية. وترحب رابطة اسيان باستمرار بمشاركة دولة قطر في رابطة آسيان وتتطلع إلى القمة المقبلة لرابطة آسيان ومجلس التعاون الخليجي في عام 2025. وهناك مجال كبير أمام دولة قطر وآسيان لتعزيز التعاون في مختلف المجالات مثل الطاقة المتجددة وتغير المناخ والتنمية المستدامة والأعمال الزراعية والتعليم والقطاع المالي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرياضة والنقل والسياحة والضيافة. وعلى نحو مماثل، تواصل رابطة آسيان التعاون مع دولة قطر في دعم القيم المشتركة، وخاصة في تعزيز سيادة القانون وتعزيز الحلول السلمية للنزاعات وبناء مجتمع شامل وعادل. تعزيز التعاون الإقليمي تعتبر جنوب شرق آسيا منطقة ديناميكية تضم أكثر من 670 مليون شخص، 60 في المائة منهم دون سن الـ35 عامًا. وتكمن ديناميكيتها في قدرتها على التطور والتكامل والتعاون عبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية والثقافية. اليوم، أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أسرع المناطق نموًا في العالم حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي المجمع 3.6 تريليون دولار أمريكي في عام 2022، وهو رقم من المقرر أن يتضاعف خلال العقدين المقبلين. ومن المقرر أن تصبح رابطة آسيان رابع أكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2030. وتحت رئاسة لاوس، تركز رابطة آسيان على ثلاث ركائز أساسية، وهي: تعزيز التعاون الإقليمي وتقوية العلاقات بين شعوب وتسعى رابطة آسيان إلى تقوية التعاون والعلاقات بين الشعوب داخل دول المنطقة ومع الشركاء الخارجيين مثل دولة قطر. إن تطوير البنية التحتية ومبادرات التحول الرقمي والتبادلات الثقافية في منطقة جنوب شرق آسيا مما يساهم في تعزيز التفاهم والتعاون بشكل أكبر بين الدول الأعضاء. وستعمل استراتيجية رابطة آسيان للحياد الكربوني على تسريع التحول الشامل نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تعزيز النمو المستدام الى جتنب تعزيز التحول الرقمي، بعد إطلاق خريطة طريق بندر سيري بيغاوان في عام 2021، وتسعى دول رابطة آسيان لاختتام المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية بحلول نهاية عام 2025 وستساهم هذه الاتفاقية في تسريع نمو التجارة وخلق بيئة تساعد الشركات الناشئة وريادة الأعمال والابتكار.

أكد العديد من رجال الأعمال في تصريحات لـ «الشرق» أهمية العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي احتفلت نهاية الأسبوع الماضي بالذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها، مبينين الإيجابيات المترتبة على العمل الثنائي بين الدوحة والرابطة تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا، واضعين على رأسها التنوع الاستثماري الذي ترمي الدولة إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة، في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على التوزيع المتوازن لمشاريعها في الخارج، مع التركيز على المحاور الواعدة بصورة أكبر، وفي مقدمتها دول جنوب شرق آسيا التي ستشكل أحد المواقع الاقتصادية الأكثر نموا في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وأولها حجم سوقها الضخم الذي يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية باستمرار. في حين قال آخرون إن الشراكة بين قطر وآسيان قد تعد أحد ابرز الأعمدة التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية للدولة، من خلال توافقها مع النهج الذي تسير الدوحة على دربه من حيث التوسع أكثر على المستوى الخارجي، ومن ثم الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في الدولة، وهو ما يمكن للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا تحقيقه، عبر إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، وذلك في مختلف القطاعات وبالأخص السياحة والأمن الغذائي الذين بإمكان هذه البلدان المساهمة في الوصول بهما إلى الحدود المرغوبة من حيث الجودة والنوعية، مشيرين إلى تمكن قطر من استقطاب العديد من المستثمرين من هذه الدول، مستندين في ذلك على البيانات الصادرة عن آسيان في الفترة الأخيرة. الرؤية المستقبلية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور عبد الله الخاطر على أهمية العمل الثنائي الذي يربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا بالنسبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يرمي إليها كل طرف، وبالذات قطر التي تبحث عن تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية على العديد من القواعد وأهمها تنويع الاستثمارات الخارجية ومضاعفتها، خاصة في المناطق التي تعد بالمزيد من النمو في المرحلة المقبلة، في صورة الدول الأعضاء في آسيان، والتي تشكل قريبا واحدا من المواقع الأكثر نشاطا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ضخامة السوق، ووفرة المواد الخام بالإضافة إلى الأيدي العاملة. وأضاف الخاطر: التوجه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا لم يقتصر فقط على الجهات الممثلة للقطاع الحكومي، بل تعداه إلى غيره من الأطراف التابعة للخواص، والتي سارت بصورة ملحوظة نحو الأسواق المتواجدة في هذه المنطقة، متوقعا تسجيل العمل المزدوج بين الدوحة ورابطة دول جنوب شرق آسيا المزيد من الأرقام الاستثمارية الإيجابية، بالذات مع انضمام الدوحة إلى معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة العام الماضي، التي أدت إلى حدوث نمو مطرد في العلاقات مع تجسيد مجموعة معتبرة من الصفقات شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. سوق واعد من جانبه أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بقوة العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي نتج عنها نمو واضح في حجم المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، بالذات المتعلقة منها بقيمة الاستثمارات القطرية في الدولة الأعضاء في آسيان، والتي شهدت ارتفاعا معتبرا في الأعوامن الأخيرة، إذا ما قورنت الأرقام بما كانت عليه في الفترة الماضية، مرجعا اهتمام المستثمرين القطريين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بأسواق دول جنوب شرق آسيا إلى سوقها الواعد، والمعتمد على ضخامته من حيث المساحة وعدد المستهلكين، وهو ما يفتح أمام الراغبين في الاستثمار ضخ أموالهم في العديد من القطاعات. وأشار بوهندي إلى أكثر القطاعات التي تستقطب المستثمر القطري في هذه المنطقة، واضعا الطاقة والأمن الغذائي في مقدمتها، بالإضافة إلى السياحة والبنية التحتية والنقل التي تشكل هي الاخرى مجالات بارزة بالإمكان الاستفادة منها لتعزيز التواجد القطري في قارة آسيا، وبالأخص في جزئها الجنوب شرقي، منتظرا أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من المشاريع القطرية في دول الآسيان التي تطرح جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القادمين من الدوحة، ما يحفزهم بكل تأكيد على خوض غمار الاستثمار فيها. قوة استثمارية بدوره رأى رجل الأعمال ناصر الحيدر أن أهمية العلاقات القطرية ورابطة دول جنوب شرق آسيا تشكل واحدة من بين ابرز القواعد التي تبني عليها الدوحة خططها المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، مفسرا ذلك بالقول ان رؤية قطر ترتكز على مجموعة من الأعمدة من بينها التوسعة في استثماراتها الخارجية والرفع من قيمة أصول مشاريعها الموجودة في شتى قارات العالم، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي والدفع بأصحاب المال الخارجيين إلى دخول اسواقنا المحلية وإطلاق مشاريع فيها، وهو ما يمكن لدول «اسيان» المساهمة فيها بصورة جلية، وهي التي تعد قوة استثمارية بضمها لدول كإندونيسيا وسنغافورة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في أي من الأسواق التي تتواجد فيها. وشدد الحيدر على نجاح الدوحة في تحقيق هذا الهدف، مستدلا في ذلك على ما كشفت عنه رابطة آسيان في الفترة الأخيرة عبر بياناتها، التي أوضحت فيها زيادة حجم استثمارات الدول الأعضاء فيها في الدوحة، بالذات خلال مرحلة احتضان الدولة لكأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. آفاق رحبة واحتفلت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أول أمس، بالذكرى السنوية الـ 56 لتأسيسها، تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا وتحت شعار: «مسائل الآسيان: بؤرة النمو». وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن شعار العام الحالي يتناغم مع آفاق النمو ليس فقط مع الدول المكونة لهذا التجمع الإقليمي، ولكن أيضا مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، التي انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون العام الماضي. وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا مطردا للعلاقات بين دولة قطر ودول رابطة «آسيان» جسدتها استثمارات قطرية متنوعة شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. كما كان لبعض الشركات القطرية البارزة مثل أريدُ ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني QNB حضور في إندونيسيا. كما زادت استثمارات الدول الأعضاء في آسيان في دولة قطر بشكل مطرد، مع وجود مشاريع بارزة في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبناء، والتجزئة. وتعتبر رابطة آسيان منطقة نشطة وحيوية - تضم 661 مليون نسمة، 60 في المائة منهم تحت سن 35 - ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي للرابطة حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقدين المقبلين لتحتل بعدها المركز الرابع بين التجمعات الإقليمية الأكبر من حيث حجم الاقتصاد على المستوى الدولي. وتلعب بعض الدول الأعضاء في آسيان دورا حيويا في دعم جهود الأمن الغذائي في دولة قطر كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. يذكر أن الدول الخمس المؤسسة للآسيان هي: إندونيسيا والفلبين، وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وانضمت إليها في وقت لاحق دول أخرى مثل بروناي وفيتنام وميانمار وكمبوديا.

قال التحليل الأسبوعي لفريق QNB الاقتصادي إنه قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق الاقتصادية نشاطاً في العالم، فقد ظلت تحفز الفرص والنمو على نطاق واسع لعدة عقود. وكان هذا الأمر ينطبق بشكل خاص على أكبر ستة اقتصادات في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان-6)، وهي إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وفيتنام والفلبين. في الواقع، تفوقت اقتصادات آسيان-6 على معظم البلدان الأخرى فيما يتعلق بنمو الناتج المحلي الإجمالي حتى بداية عام 2020. ومع ذلك، يقول التقرير: حدث تغير ملحوظ في هذا المشهد الذي ظل سائداً لعدة عقود وذلك بفعل التحوّل الناتج عن جائحة كوفيد-19. فبعد الصدمة الناجمة عن انتشار كوفيد-19 حول العالم، أصبحت دول آسيان-6 متأخرة بعد أن كانت تتصدر الدول من حيث الأداء الاقتصادي على المدى القصير. وكان السبب وراء ذلك هو البداية البطيئة لحملات التطعيم الشاملة وقلة الحوافز الاقتصادية وتباطؤ أداء الصين. ولم تكن عمليات إعادة الافتتاح الجزئي في العام الماضي كافية لإعادة المنطقة إلى مستويات الأداء النسبي الطبيعية، خاصة بعد عام 2021 الذي ضعف فيه الأداء نوعاً ما. لكننا نتوقع أن تتعافى دول آسيان-6 لتتألق مجدداً كواحدة من المحاور الرئيسية للنمو العالمي في عام 2023. ولأول مرة منذ عامين، من المتوقع أن يتجاوز فارق النمو بين دول آسيان-6 والاقتصادات المتقدمة المعايير التاريخية طويلة الأجل. ويُعتبر فارق النمو مقياساً رئيسياً للأسواق الناشئة لقياس الفجوة، أي النمو الاقتصادي المطلوب للوصول إلى مستوى دخل الفرد السائد في الاقتصادات المتقدمة، والذي يُعرف أيضاً بعملية اللحاق بالركب. وكلما زادت الفجوة، طال الوقت المطلوب لسدها وزاد حجم النمو المطلوب للحاق بالركب. وتؤدي فترات ضعف الأداء، مثل الفترة التي أعقبت الجائحة مباشرة، إلى تأخير عملية اللحاق بركب الاقتصادات المتقدمة. ويدعم التقرير توقعاته بمعطيات منها، أولاً، إن آفاق الاقتصادات المتقدمة صعبة بشكل خاص، بسبب التراكم الكبير للاختلالات الكلية والأثر السلبي من الصدمات الجيوسياسية الخاصة. ويشمل ذلك التأثيرات المترتبة عن الإفراط في التحفيز خلال فترة ما بعد الجائحة، وضيق أسواق العمل، والحرب الروسية الأوكرانية. من شأن ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض الدعم المقدم من خلال السياسات الاقتصادية، وأزمة الطاقة الأوروبية، أن تؤثر على النمو في الاقتصادات المتقدمة، مما ينتج عنه أداء أقل من المتوسط. ثانياً، لا تواجه بلدان آسيان الستة نفس أنواع الاختلالات الاقتصادية التي يُتوقع أن تعاني منها معظم الاقتصادات المتقدمة خلال الأرباع العديدة القادمة. على النقيض من البلدان التي تعاني من ضيق أسواق العمل وارتفاع التضخم وقيود إمدادات الطاقة واستنفاد حيز السياسات لتقديم مزيد من التحفيز، لا تزال أغلب دول آسيان الست تعمل ببعض الطاقة الفائضة منذ صدمة الجائحة. ويشير هذا الأمر إلى أن هناك مساحة أكبر لنمو أو حتى تحفيز اقتصاداتها بما يتجاوز إمكانات الناتج المحلي الإجمالي لبعض الوقت دون إنتاج تضخم مستمر لا داعي له. علاوة على ذلك، تتوفر لدى دول آسيان الست مصدات خارجية كافية للتخفيف من آثار تشديد السيولة العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة. وهذا يحمي عملاتها من انخفاض القيمة وبالتالي يمنع الارتفاع المزعزع في الأسعار المستوردة، مما يسمح بسياسات نقدية أقل تقييداً وشروط ائتمان أكثر دعماً. ثالثاً، من المقرر أن يمتد تأثير إعادة الانفتاح الاقتصادي الصيني إلى منطقة آسيا الأوسع، مما يحفز النمو. وتبتعد الصين بسرعة عن سياسات صفر حالات كوفيد، مثل حظر السفر وفرض الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي تهدف إلى كبح موجات حالات الإصابة الجديدة بالفيروس. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الصين، التي تُعتبر أكبر اقتصاد آسيوي، أيضاً على تسريع جهودها من خلال السياسات لتحفيز اقتصادها. للنمو الصيني تأثير مضاعف كبير، وغالباً ما يمتد على مستوى العالم ولا سيما إلى دول آسيان الست. وينطبق هذا الأمر على الدول التي تعتمد على التصنيع لأغراض التصدير في مراكز التصنيع الآسيوية، مثل تايلاند وماليزيا وفيتنام ومنتجي السلع الأساسية، مثل إندونيسيا وماليزيا والفلبين. ومن شأن السياحة الإقليمية أن تتلقى أيضاً دفعة كبيرة مع عودة المسافرين الصينيين. ويشكل هذا الأمر خلفية إيجابية ملموسة للنمو عبر بلدان آسيان الستة.

اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، اليوم الخميس، مع أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان المعتمدين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم ندوة حول الفرص الإستثمارية والشراكة بين دولة قطر ودول جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي نظمتها رابطة دول جنوب شرق آسيا، بحضور أصحاب السعادة سفراء الدول الأعضاء وهي كل من: سنغافورة، الفلبين، تايلاند، بروناي، ماليزيا، إندونيسيا، وفيتنام.وتناولت الندوة والتي ترأسها سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، تقديم عروض لفرص استثمارية وتجارية في هذه الدول خصوصا في مجالات: البناء، الأمن والسلامة، الأيدي العاملة، الاستثمار العقاري، الغاز والنفط، والطاقة. 16 مليار دولار التبادل التجاري بين قطر ورابطة "الآسيان" ورحب سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة في كلمته الافتتاحية بإطلاق مجموعة آسيان الاقتصادية، متمنيا أن يسهم هذا الكيان الاقتصادي في تحقيق الأهداف المرجوة بما يعود بالخير والنفع على شعوب آسيان العريقة.وأكد ابن طوار أن دولة قطر تولي اهتمامًا كبيرًا برابطة آسيان وتسعى إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون العملي والإيجابي على كافة المستويات والقطاعات، لافتا إلى أنه وانطلاقًا من موقعها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فإن دولة قطر لديها اهتمام بالغ بتقوية علاقاتها مع دول آسيان ليس فقط في مجال الطاقة بل على كافة القطاعات الاقتصادية حيث إن نسبة الغاز الذي تصدره دولة قطر لدول آسيا يصل إلى 50% من صادراتها والتي من المتوقع أن ترتفع النسبة في السنوات المقبلة خاصة في ظل الطلب المتزايد من جانب دول آسيان.وحث ابن طوار أصحاب الأعمال القطريين وكذلك أصحاب الأعمال من رابطة آسيان إلى بذل ما بوسعهم من أجل المساهمة في تطوير علاقات الصداقة التي تربطنا، وذلك من أجل تحقيق الرفاهية والنفع إلى شعوبنا كافة، فهناك من فرص الصداقة والشراكة والاستثمارات الكثير على مستوى القطاع الخاص، كما دعا الشركات الآسيوية إلى استكشاف السوق القطري وتأسيس شراكات فاعلة مع الشركات القطرية، مضيفا:" أدعوكم لدراسة السوق القطري والاطلاع على الفرص المتاحة فيه والاستفادة من المناخ الاستثماري المحفز، مؤكدًا لكم أن أعمالكم ستكون في مجتمع أعمال يتسم بالاستقرار والأمان وتحقيق العوائد المرجوة".وتابع يقول:"إننا في غرفة قطر نشجع بكل قوة وندعم الشركات في دول الآسيان على الدخول إلى سوق الأعمال القطري، خاصة في المجالات التي تتميز فيها هذه الشركات وأن تشارك في المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة في تطوير البنية التحتية وتجهيزًا لمونديال كأس العالم.. كما أن أصحاب الأعمال القطريين لديهم رغبة أكيدة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في الأسواق الآسيوية والتي تتسم بالتوسع والتطور خاصة في مجالات البناء والطاقة والسياحة والعقارات وغيرها، متمنيًا أن يسهم هذا اللقاء في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين دولة قطر ودول آسيان.من جانبه أشاد رئيس رابطة دول الآسيان وسفير سنغافورة لدى دولة قطر السيد ونغ كوك بون، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين دول رابطة الآسيان ودولة قطر، لافتا إلى أنه يتطلع إلى تعزيز هذه العلاقات خصوصا في المجالات الاقتصادية والتجارية.وأعرب عن أمله في أن يتم في نهاية المنتدى زيادة التعاون الوثيق بين الشركات القطرية والآسيوية وإقامة مشاريع مشتركة بين الجانبين. مشيرًا إلى أن رابطة الآسيان تأسست في العام 1967 وقد بدأت بخمسة أعضاء ونمت لكي تضم الآن 10 دول أعضاء، لافتا إلى أن رابطة الآسيان تزداد قوتها مع الوقت وتوفر الكثير من فرص الأعمال لرجال الأعمال القطريين.وأشار إلى وجود خارطة طريق نحو اقتصاد متكامل، لافتا إلى أنه في العام 2007 كانت لدى الرابطة مسودة خارطة طريق لمجتمع دول الآسيان، وفي عام 2015 تم إطلاق إستراتيجية جديدة تمتد لعشر سنوات من 2015 إلى 2025، وقال إن متوسط دخل الفرد السنوي في دول رابطة الآسيان يبلغ 4300 دولار، وأنها تمثل ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الصين واليابان، كما أنها ثالث أكبر تجمع سكاني بما يساوي 682 مليون نسمة مما يجعلها سوق مهم في العالم، وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان هذه الدول هو دون الثلاثين.وقال إن التبادل التجاري بين دول الآسيان ارتفع بين عامي 2007 و2014 بمقدار تريليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى رابطة دول الآسيان يبلغ 136 مليار دولار، وبين الدول الأعضاء تقريبا 24 مليار دولار، لافتا إلى أن دول الآسيان تستقبل الكثير من الاستثمارات، وأن الرابطة تنمو في من حيث السياحة، حيث زارها 105 ملايين سائح في العام 2015 ونصفهم كانوا من الدول الأعضاء، لافتا إلى وجود الكثير من الفرص للسفر بين الدول الأعضاء.وأشار إلى أن إجمالي التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان ارتفع 60 ضعفا بين عام 2000 وعام 2014، لافتا إلى أنه باستثناء العام 2010 التي شملتها آثار الأزمة المالية العالمية، فقد كان التبادل التجاري في صعود متواصل، وأعتقد أن هذا التوجه سوف يستمر، لافتا إلى أن استيراد الدول الأعضاء من قطر أعلى بكثير من الصادرات إلى قطر، ولكن إجمالي التجارة مستمر في الزيادة، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في النفط والغاز حيث إن دول الآسيان غنية وثرية بالموارد الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن الغابات والزراعة وغيرها. بون: نمو التجارة بين قطر ودول رابطة الآسيان 60 ضعفا في 14 عاما وقال إن هناك الكثير من الشركات والمؤسسات القطرية التي تجسد التعاون بين دولة قطر والدول الأعضاء في رابطة آسيان مثل شركة /أوريدو/ وجهاز قطر للاستثمار والخطوط الجوية القطرية وقطر القابضة وقطر للضيافة وبنك الدوحة، وغيرها.وقال إن معدل النمو الاقتصادي في رابطة الآسيان يتوقع أن يصل خلال الأعوام 2014 إلى 2018 حدود 5.4% سنويا، وهو من أعلى نسب النمو في العالم حيث تسعى تلك الدول إلى تحقيق المزيد من التكامل بينها بما يمكن من زيادة الإنتاجية وتوفير فرص عمل أكثر، ودعا رجال الأعمال والشركات القطرية للاستثمار في هذا التكتل الاقتصادي. وأشاد السفير بون بالعلاقات المتميزة بين دولة قطر وسنغافورة، وقال إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون مع قطر في مختلف المجالات.وقد استعرض سفراء الدول الأعضاء في رابطة الآسيان المناخ الاستثماري في بلدانهم والفرص المتاحة، وحثوا رجال الأعمال القطريين على دراسة الفرص الاستثمارية في بلدانهم وتوجيه استثماراتهم إلى هذه الدول.

قال رئيس ميانمار، ثين سين أمام قمة إقليمية، اليوم الأحد، إن دول جنوب شرق آسيا بحاجة إلى تحسين التعاون الإقليمي للتصدي لتهديدات تغير المناخ. وأضاف سين، في كلمته الافتتاحية في قمة رابطة أمم جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تستضيفها الدولة المنبوذة في السابق لأول مرة، "يجب علينا معالجة هذه المسألة بشكل جماعي". واقترح ثين سين إنشاء مركز إقليمي للمساعدة الإنسانية من أجل تعزيز القدرة على الاستجابة للكوارث الطبيعية، قائلا: "يجب على آسيان أن تواصل تطوير نظام الإنذار المبكر الموجود حاليا، وتقوم بتشكيل مجموعة من خبراء الإنقاذ والإغاثة". وتعرضت منطقة وسط ميانمار للدمار بسبب الإعصار نرجس في مايو من عام 2008، الذي راح ضحيته ما لا يقل عن 138 ألف شخص، عندما كانت البلاد لا تزال تحت الحكم العسكري. واختيرت ميانمار لاستضافة قمة آسيان للمرة الأولى منذ انضمامها في عام 1997 لعضوية الرابطة التي تضم أيضا إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وبروناي والفلبين وفيتنام وكمبوديا وتايلاند ولاوس.