أعلنت الخارجية السعودية اليوم الخميس، استنكارها للانتقادات التي وجهتها لها دول ومنظمات حول قضية المدون المحكوم بالسجن والجلد رائف بدوي، وأكدت رفضها التدخل في شؤونها الداخلية ونظامها القضائي. وعبر مصدر مسؤول في الخارجية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "عن الاستغراب والاستنكار الشديدين من التصريحات والبيانات الصادرة من بعض الدول والمنظمات الدولية حول قضية "بدوي"، رغم انه لم يصدر أي تصريح بشأنه من القضاء أو أي جهة رسمية في الدولة".

قررت السعودية إعادة سفيرها على السويد بعد 16 يوما من استدعائه على خلفية تصريحات وزيرة خارجية السويد، ماركو والستروم، التي تضمنت انتقادات حقوقية للسعودية. وقالت فضائية "العربية" الإخبارية، القريبة من دوائر صنع القرار في السعودية، إن "السعودية قررت إعادة سفيرها إلى السويد". واستبقت "العربية" خبر عودة السفير، ببث عواجل، أشبه ما تكون اعتذار سويدي، للسعودية عن تصريحات وزيرة خارجيتها، حيث أشارت إلى أن "حكومة السويد تقدم أسفها عن الأزمة التي مرت بالعلاقات مع السعودية". ونقلت عن رئيس الحكومة السويدية في عواجلها قوله إنه "يؤسفنا أي تأويل أننا أهنا السعودية أو الإسلام". وعلى خليفة تصريحات لوزير خارجية السويد تضمنت انتقادات حقوقية للمملكة، واعتبرتها السعودية "تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية"، استدعت الرياض، في 11 مارس الجاري، سفيرها لدى السويد. جاء الاستدعاء أيضا، بعد يوم من قرار الحكومة السويدية عدم تجديد اتفاقية تعاون عسكري وقعت مع السعودية عام 2005؛ بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" في السعودية، كما أعلن رئيس الوزراء السويدي "ستيفان لوفن". وقالت السعودية في وقت سابق إنها "تأمل ألا تضطر إلى إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربطها" مع السويد، وذلك على خلفية تصريحات والستروم، التي وصفتها بـ"المسيئة" و"غير الودية".

صادقت محكمة استئناف سعودية، اليوم الإثنين، على حكم بالسجن لمدة 10 سنوات والجلد 100 جلدة لرائف بدوي، احد مؤسسي الشبكة الليبرالية السعودية، بتهمة الإساءة للإسلام. وصرحت سعاد الشمري المؤسسة الشريكة للشبكة، أن بدوي أدين بـ"إنشاء موقع إلكتروني يسيء للإسلام"، وانتقاد دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "التي ننتقدها جميعنا"، وبدوي مسجون منذ يونيو 2012. وأمرته المحكمة كذلك بدفع غرامة قدرها مليون ريال "226,666 دولار، 191.846 يورو". وقالت الشمري "فوجئنا جدا" بقرار محكمة الاستئناف الاثنين. وأضافت، أن "الأمل بعفو من الملك أو تدخل عاجل من وزير العدل لوضع لجنة قضائية عادلة لا تنصاع لصراع التيارات الفكرية". وقبل اعتقال بدوي، أعلنت شبكته "يوما لليبرالية السعودية" ودعت إلى إنهاء نفوذ رجال الدين في الحياة العامة في السعودية. وفي يوليو 2013 حكم على بدوي بالسجن لمدة تزيد عن سبع سنوات و600 جلدة بتهمة الإساءة إلى الإسلام. إلا أن محكمة استئناف رفضت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة، إلا أن إعادة المحاكمة أدت إلى حكم أشد.