بدد رئيس الوزراء الأسترالي الجديد، مالكوم تورنبول، الآمال في أخذ خطوات سريعة فيما يتعلق بعدة قضايا، بعد أدائه اليمين الدستورية ليصبح اليوم الثلاثاء، رابع زعيم لأستراليا خلال عامين فقط، إذ وعد بالتركيز على إصلاح الاقتصاد المتعثر. وكان حزب الأحرار المحافظ أجرى اقتراعا سريا أمس الإثنين، للإطاحة بزعيمه توني أبوت، واختيار تورنبول المليونير ورجل الأعمال السابق في مجال التكنولوجيا الذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين. وجاءت الإطاحة بأبوت بعد نحو عامين أي ثلثي فترة ولايته وذلك بعد أن أظهرت استطلاعات الرأي على مدى شهور أن شعبيته تدهورت مع تعثر الاقتصاد الأسترالي الذي يبلغ حجمه 1.5 تريليون دولار مع نهاية فترة ازدهار صناعة التعدين.

نجح المحامي والمصرفي السابق المليونير، مالكولم ترنبول، اليوم الإثنين، في إطاحة رئيس الوزراء الأسترالي المحافظ توني أبوت ليصبح الرئيس المقبل للحكومة الأسترالية إثر انتخابات حزبية. وكان أبوت الذي وصل إلى السلطة في 2013 بعد فوز كبير للمحافظين في الانتخابات التشريعية اضطر الإثنين، لتنظيم تصويت للحزب الليبرالي أكبر تشكيلات الائتلاف الحكومي الحاكم بعد إعلان مالكولم ترنبول أنه يريد الترشح لقيادته. وأعلن ترنبول (60 عاما) أحد أبرز وزراء الحكومة، في هذه المناسبة تخليه عن حقيبة الاتصالات. وأعلن برلماني محافظ، أن المحامي السابق والمصرفي السابق حصل على 54 صوتا في تصويت نواب الحزب الليبرالي، مقابل 44 صوتا لرئيس الوزراء الذي تشير استطلاعات الرأي الى تراجع شعبيته بشكل كبير. وسيصبح ترنبول بحكم الأمر الواقع رئيسا للحكومة. أما وزيرة الخارجية جولي بيشوب التي قالت وسائل إعلام إنها انضمت إلى ترنبول للمطالبة باستقالة رئيس الحكومة، فقد احتفظت بمنصب نائب رئيس الحزب، وحصلت على سبعين صوتا مقابل ثلاثين. وجاء هذا التصويت مع أن أبوت أكد أنه سيحبط محاولة الانقلاب هذه. وقال "سأترشح وأتوقع أن أفوز". وقال ترنبول إنه اختار مواجهة رئيس الحكومة لأن المحافظين معرضون لخطر خسارة الانتخابات المقبلة. ويواجه رئيس الحكومة تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع أسعار المواد الأولية التي تعد أستراليا من أكبر مصدريها.

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت، اليوم الإثنين، حملة أمنية على مستوى البلاد قد تشهد حرمان أشخاص يمثلون مصادر تهديد محتملة من الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية وسحب جوازات السفر ممن يحملون جنسيات مزدوجة والحد من السفر إلى الخارج. وقال أبوت، إنه لابد من تقليص بعض الحريات الشخصية لمكافحة ما وصفه بتهديد متصاعد على نحو سريع من قبل جماعات راديكالية مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال أبوت "لن نضحي مطلقا بحرياتنا من أجل الدفاع عنهم، ولكن لن نسمح لأعدائنا باستغلال التزامنا بالأخلاق." وقال أبوت، إن القوانين الجديدة ستعالج نقاط القصور التي كشف عنها في مجالات الهجرة والرعاية الاجتماعية وتبادل المعلومات من خلال شن حملة على من يدعم المتطرفين لاسيما من يحصلون على إعانات اجتماعية. وربط أبوت صراحة بين إعانات الرعاية الاجتماعية والإرهاب متهما عشرات الأستراليين الذين يحاربون في سوريا والعراق بالحصول على إعانات اجتماعية مضيفا، إنه قد يتم قريبا إلغاء المبالغ المالية التي تدفع "لأشخاص يصنفون على أنهم خطر على الأمن." وقال إن "الناس الذين يأتون لهذا البلد أحرار في العيش كما يشاءون شريطة ألا يسلبوا نفس الحرية من الآخرين." وقال أبوت، إن 20 أستراليا على الأقل قتلوا من بين 110 أستراليين سافروا للقتال مع تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. وقرر أبوت العام الماضي إرسال طائرات وقوات خاصة أسترالية للمساعدة في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وأقر قوانين صارمة جديدة بشأن المقاتلين الأجانب ومنح قوات الأمن سلطات أكبر.