أكد سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أنّ الاحتفال باليوم الوطني للدولة يمثل حافزًا للشعب القطري، لاستلهام واستخلاص الدروس والعبر، التي تتلخص في ضرورة الإصرار على العمل، وتجديد العهد والوعد على ترسيخ معاني الفخر والانتماء والوفاء للوطن، في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، التي تضع في صدارة أولوياتها بناء الإنسان القطري القادر على تحمل مسؤولياته الوطنية، والسير على نهج الرعيل الأول من القادة الأوفياء، لمواصلة مسيرة البناء والتطور والتقدم. وأوضح سعادته، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، بمناسبة احتفالات البلاد باليوم الوطني، أن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا تستدعي منا العمل نحو كل ما يؤدي إلى رفعة بلدنا وتطوره وإلى تحقيق رؤية قطر الوطنية الشاملة 2030، وإلى تعزيز النزاهة والشفافية بالدولة، مما يصب في تعزيز نظم الحفاظ على المال العام، وتعزيز جودة الخدمات العامة، وتحسين بيئة العمل والاستثمار في دولة قطر، التي تفخر بما تحققه من إنجازات في مجالات تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة لإعلاء قيم النزاهة والشفافية، وجعلها أولوية في سياسات قطر الوطنية والدولية، وأيضا بفضل القيم الرصينة لمجتمعنا العريق، مما جعل قطر تتبوأ مكانة رفيعة ضمن أفضل دول العالم في معايير الشفافية والنزاهة. وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية: نوجه رسالتنا بهذه المناسبة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن الغالي أن يستشعر كلما تحقق من إنجازات ومكتسبات ويدعمها ويحافظ عليها ويسعى إلى تحقيق ما هو أكبر، لأن وفاءنا لسيرة المؤسس ولتضحيات الآباء والأجداد لن يكون إلا بالعمل الجاد والجهد المخلص من أجل الوطن، وأن يؤدي كل مواطن في موقعه واجباته والتزاماته بكل أمانة وتجرد ومسؤولية، وأن تكون مصلحة الوطن هي الهدف والغاية، وبذلك نعطي لليوم الوطني معناه الحقيقي، ويكون الاحتفال به حافزا ودافعا للمزيد من العمل والجهد والعطاء لقطر العزيزة. وحول أهم الإنجازات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في العام 2021، قال سعادة السيد حمد بن ناصر المسند إنّ الهيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد وخطتها التنفيذية (2022 - 2026) وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة بمنظومة النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في الدولة، موضحاً أنها اعتمدت في إعدادها للاستراتيجية على مجموعة من المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية، منها دستور دولة قطر الدائم، ورؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته إلى أن الهيئة قامت بوضع البرامج التثقيفية والتدريبية لتوعية موظفي الدولة، وخاصة موظفي المؤسسات المالية، وتدريبهم على استخدام الأساليب المتطورة لكشف الفساد وتهيئتهم للتعاون مع الهيئة في هذا المجال، فقد نفذت الهيئة بالتعاون مع مراكز ومؤسسات تدريبية وطنية برامج ودورات تدريبية في مجالات: النزاهة والشفافية، وأخلاقيات العمل والسلوك الوظيفي، وتعزيز ثقافة التبليغ عن المخالفات، كما انتهت الهيئة من وضع مسودة لأهم التشريعات اللازمة لمنع ومكافحة الفساد، وفقاً للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، كما قامت الهيئة باقتراح بعض التعديلات على نصوص كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وتم الأخذ بها وبناء عليه تم إصدار تعديلات تشريعية بما يتوافق مع هذه المقترحات. وفيما يخص المشاريع التي انجزتها الهيئة بشأن الوسائل والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة أملاك الدولة، أوضح سعادته أن الهيئة على تواصل دائم بوزارة المالية لتزويدها بأهم الملاحظات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والتي من شأنها تعزيز النزاهة والشفافية في المشتريات الحكومية، وكذلك عملت الهيئة على إعداد ميثاق نزاهة الموظفين العموميين وتدريب الجهات المعنية على تطبيقه، كما إن الهيئة في صدد العمل على مشاريع مستقبلية تخص ميثاق المقاولين والموردين، وكذلك إعداد الإطار الوطني للنزاهة والشفافية المؤسسية. وأكد سعادته بأن الهيئة تحرص على تحقيق التكامل في جهود تعزيز النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد على المستويين الوطني والدولي، والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، وتعزيز سبل التعاون والمشاركة في مجالات التدريب والتطوير، وتنمية القدرات البشرية والوظيفية لموظفي الدولة، وبناء بيئة بحثية رصينة في مجال دراسات وأبحاث النزاهة والشفافية والوقاية من الفساد، مبيناً أن الهيئة وقعت العديد من مذكرات التفاهم سواء على الصعيد الدولي أو المحلي. وفي ختام تصريحه، أشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، إلى أن جميع المشاريع والأنشطة التي تم الإشارة إليها تصب في جهود دولة قطر للوفاء بالتزاماتها في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، منوها إلى أن دولة قطر تستعرض حاليا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فصلي التدابير الوقائية واسترداد الموجودات، وسوف يشارك في عملية استعراض دولة قطر كل من دولة فلسطين وغينيا إضافة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة.

أكد سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، أهمية الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ، مشددا على أن دولة قطر لا تألو جهدا في دعم الجهود العربية والدولية الرامية إلى تعزيز حكم القانون وضمان العدالة الجنائية وترسيخ السلم والأمن وتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط في محيطها الإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضا. وقال آل محمود ، في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الذي عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت يعقوب الصانع: "إنه إدراكا من دولة قطر للآثار المدمرة للفساد على جميع الأصعدة وأهمها الاقتصادية والاجتماعية ، فقد تبنت منذ وقت مبكّر العديد من التشريعات وأنشأت المؤسسات المتخصصة لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ، مما جعلها تتبوأ المراتب العليا في المؤشرات الدولية المعنية". وأشار إلى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد مطلع هذا العام وإنشاءها لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد يعد مثالا حاضرا على ما تقدمه دولة قطر من مساهمة ودعم للمجتمع الدولي في مجالي حكم القانون ومكافحة الفساد. وشدد آل محمود على أن تبني هذه الاتفاقية وانعقاد المؤتمر الأول للدول الأطراف فيها هو دليل قوي ورسالة للعالم أجمع على عزم الدول العربية على المضي قدما في مكافحة الفساد والتعاون فيما بينها لمكافحة هذه الظاهرة التي لا يخلو منها أي مجتمع، موضحا أن الفساد لا يمكن لدولة بمفردها أن تكافحه. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على أهمية هذا المؤتمر وضرورة استثماره لتنسيق الجهود العربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة، معربا عن أمله وثقته في أن جلسات المؤتمر سوف تستثمر في ترسيخ التزام واضح بأحكام الاتفاقية بالشكل الذي يؤدي إلى تبني آليات واضحة لاستعراض تنفيذها وتبادل الخبرات بين الدول العربية في هذا الشأن. وأشار إلى أن أهمية الاتفاقية تبرز في أنها تميزت عن كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية الأخرى في أنها جعلت من تجريم كل أفعال الفساد التي تضمنتها أمرا إلزاميا في حق الدول وليس اختياريا. ولفت إلى أنه حتى تحقق الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد الأهداف المرجوة منها نرى أهمية تبني آلية استعراض للاتفاقية العربية تتسق مع السيادة الوطنية للدول وتقوم على منهج التكامل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأن تأخذ في الحسبان ما أنجزته الدول العربية من تقييمات متعلقة باستعراض تنفيذ الاتفاقية الدولية وتمكن ليس فقط من تحديد المجالات التي تحتاج إلى تعزيز ولكن أيضا أفضل الممارسات التي تستطيع الدول الأعضاء الاستفادة منها. وحث آل محمود الدول العربية التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية العربية أن تقوم بذلك رغبة في تعزيز تكامل الجهد العربي لمكافحة الفساد والاستفادة من التجارب الهامة لهذه الدول وخبراتها في الوقاية من الفساد ومكافحته. وأكد رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مجددا أن دولة قطر تدعم كل الجهود الساعية إلى المساهمة بشكل فاعل في إغناء هذه الاتفاقية لتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها ، معربا عن تطلع وفد دولة قطر لمناقشات مثمرة وبناءة لهذا المؤتمر.

غادر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الادارية والشفافية والوفد المرافق له الدوحة صباح اليوم الأحد، متوجها الى مسقط في زيارة لسلطنة عمان الشقيقة تستغرق عدة أيام. ويشارك سعادته خلال الزيارة في الجلسة الوزارية لقمة النفط والغاز التي تعقد في العاصمة العمانية مسقط يوم غد الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام.

عاد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق إلى الدوحة ظهر اليوم الثلاثاء، قادماً من سلطنة عمان الشقيقة بعد أن شارك في أعمال الجلسة الافتتاحية الوزارية لقمة النفط والغاز.وكان رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والوفد المرافق قد غادر العاصمة العمانية مسقط صباح اليوم.. حيث كان في وداعه سعادة السيد عبدالله محمد الخاطر سفير دولة قطر لدى سلطنة عمان الشقيقة.

صرح سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية مساء اليوم بأنه سيترأس اللجنة التي شكلها مجلس أمناء هيئة متاحف قطر لكتابة تاريخ قطر في النفظ والغاز. جاء تصريح العطية خلال كلمة ألقاها في حفل عشاء أقامته شركة "رويال داتش شل" لتوديع الرئيس التنفيذي المتقاعد بيتر فوسر والترحيب بالرئيس الجديد فان بيوردن، وذلك بحضور سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، وسعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وعدد من قيادات قطر للبترول وشركة شل. وأفاد العطية بأن سعادة الشيخة المياسة طلبت منه المشاركة في مجلس أمناء هيئة متاحف قطر، وطلبت منه أيضا أن يرأس لجنة خاصة لكتابة تاريخ قطر في قطاع النفط والغاز، معربا عن فخرة بتلبية هذا الطلب والعمل لتحقيق هذا المشروع الذي سيعرض لمجتمع قطر قبيل اكتشاف النفط والغاز ومرحلة ما بعد النفط والغاز والتغيرات التي طرأت على المجتمع من جراء هذا الاكتشاف. وأضاف سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية خلال كلمته بالحفل أن "شل" عادت للعمل في قطر منذ عدة سنوات حينما طالبت في عام 2003 بالعودة للعمل بالدولة بعد سحب أنشطتها من دولة قطر في أواخر الثمانينات من القرن الماضي، وحينما عاودت نشاطها في قطر وخلال فترة توليه منصب وزير الطاقة والصناعة فإنه أكد للمسؤولين في "شل" ضرورة بناء مزيد من الثقة للبدء من العمل معا مجددا. وأوضح سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية أنه "بعد مرور نحو 10 سنوات رأينا كيف أصبحت شل أكبر مستثمر في قطر، حيث بدأنا بمشروع "قطر غاز 4 " ثم طلبت "شل" فيما بعد بحث تطوير التعاون بإنشاء مشروع لتحويل الغاز لسوائل.. وحينها كانت قطر أحد أوائل دول العالم التي تمتلك مشروعا تجاريا لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم وهو مشروع "اروكس جي تي ال" بالتعاون مع شركة "ساسول" والذي ينتج نحو 34 ألف برميل يوميا وهو ما جعله الأكبر حينها".