بحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، اليوم، مع السيد صمد حسن زاده رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة ومعادن إيران، علاقات التعاون الاقتصادية وسبل تعزيزها بما يسهم في تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال في دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأكد رئيس غرفة قطر خلال الاجتماع الذي عقد على هامش مشاركته في منتدى الأعمال الثاني لدول حوار التعاون الآسيوي الذي انطلق بالدوحة اليوم، على أهمية تنشيط دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. كما تم استعراض مناخ الاستثمار وفرصه المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، والحرص على تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين رجال الأعمال في البلدين.

شارك سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، في منتدى الأمم المتحدة للقطاع الخاص الذي عقد على هامش الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (UNGA)، وتزامناً مع قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، وذلك في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية. نظم المنتدى الميثاق العالمي للأمم المتحدة وغرفة التجارة الدولية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع عدد من الجهات الداعمة، وحظي بمشاركة واسعة من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء الدول والحكومات وقادة الأمم المتحدة وممثلي القطاع الخاص والشركات العالمية. وتضمن المنتدى الذي جلب صوت الأعمال التجارية إلى الأمم المتحدة مجموعة من اللقاءات واجتماعات المائدة المستديرة والتي وفرت فرصا هامة للتواصل والتعاون بين المشاركين. ركز المنتدى على السبل التي يمكن للقطاع الخاص من خلالها العمل مع الجهات الأخرى لتسريع تحقيق أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، كما استعرض كيف يمكن أن يسهم القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي تصريحات صحفية، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن المنتدى يمثل فرصة لتسليط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق أهداف الأمم المتحدة العالمية، مشددًا على أن الأعمال يمكن أن تشكل حلولًا للتحديات التي تواجه دول العالم، مثل المناخ والصحة والنمو الاقتصادي العالمي، وغيرها. وأكد سعادته أن القطاع الخاص استطاع بجداره أن يكون شريكا حقيقيا في تحقيق الاستدامة ومواجهة التحديات التي تواجه الدول، مشيراً إلى الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص القطري في هذا الصدد من خلال المشاريع التي ينفذها لا سيما في إطار الشراكة مع القطاع العام والمرتبطة بالاستدامة والابتكار مثل مشاريع الطاقة الشمسية والمياه والكهرباء والتعليم والصحة والطرق والمواصلات وغيرها.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة في الاجتماع رقم 62 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واجتماع الدورة 134 لمجلس اتحاد الغرف العربية، واللذان عقدا يومي الاحد والاثنين 10 و11 سبتمبر 2023 في المنامة، وضم وفد الغرفة كل من أعضاء مجلس الإدارة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل ال عبد الغني، السيد محمد بن احمد العبيدلي، المهندس علي بن عبد اللطيف المسند، والسيدة ابتهاج الاحمداني. وتم خلال اجتماع الغرف الخليجية تناول العديد من الموضوعات الهادفة الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما تمت مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2022 م، التقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الامانة العامة للاتحاد للعام 2022م، تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، ومخرجات اللقاء التشاوري الدوري مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول المجلس. اما اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية فقد تركزت مناقشاته على سبل تنشيط الاقتصاد العربي واحياء بيئة الاعمال وتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، فضلا عن موضوع مستجدات الامن الغذائي العربي في ظل المتغيرات العالمية، والرقمنة في البلدان العربية بين الأثر الإيجابي والواقع، ومذكرة القطاع الخاص العربي الى القمة العربية التنموية الاجتماعية الاقتصادية - موريتانيا 2023، والتي تركز على استراتيجية تفعيل العمل العربي المشترك في ضوء التطورات العربية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز التجارة البينية العربية، منوها بضرورة العمل على تحقيق التكامل بين الاقتصادات العربية وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي العربي.وأشار سعادته كذلك الى أهمية تعزيز التكامل بين الاقتصادات الخليجية وتنشيط التجارة البينية الخليجية من خلال تعزيز الاستثمارات المتبادلة والمشتركة، لافتا الى ان دولة قطر تدعم الجهود الهادفة الى تحقيق التكامل الاقتصادي على المستويين الخليجي والعربي. ولفت إلى انه تم الاجتماع مع معالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتم نقاش العديد من النقاط التي تهم القطاع الخاص لدول مجلس التعاون حيث اثيرت نحو 20 نقطة في اللقاء الماضي وتم تحديد 6 نقاط رئيسية منها تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة وغرف المجلس للنظر فيها ورفع التوصيات بشان الحلول المقترحة بشأنها.

ترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وفد الغرفة في الاجتماع رقم 59 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي واجتماع الدورة 133 لمجلس اتحاد الغرف العربية، واللذان عقدا يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نوفمبر 2022 في الكويت، وضم وفد الغرفة السيد محمد بن مهدي الاحبابي والسيد محمد بن احمد العبيدلي عضوي مجلس الادارة، والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام، السيد السيد رجب مستشار رئيس الغرفة، الدكتور محمد إبراهيم المستشار الاقتصادي بالغرفة، والسيد محمد سعد المهندي مدير مكتب المدير العام. وتم خلال اجتماع الغرف الخليجية تناول العديد من الموضوعات في اطار تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنشيط دور القطاع الخاص في الاقتصاد الخليجي بما يسهم في زيادة معدلات التجارة البينية الخليجي. كما تمت مناقشة الحسابات الختامية المالية للأمانة العامة للاتحاد للعام 2021 م، التقرير المقارن بين إيرادات ومصروفات الامانة العامة للاتحاد للعام 2021م، تطورات تشييد مقر الأمانة العامة للاتحاد، مشروع برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد لعام 2023 م، ومشروع الموازنة التقديرية للعام 2023 م. اما اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية فقد تركزت مناقشاته على سبل تعزيز الاستثمارات المتبادلة بين الدول العربية، وأبرز معوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة والمستجدات العالمية، فضلا عن التحديات المستجدة في التجارة العالمية والخيارات والفرص المتاحة امام الاقتصاد العربي. وقد استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، رؤساء الوفود المشاركة في اجتماع مجلس اتحاد الغرف العربية، حيث شارك في اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر. واكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أهمية تحقيق التكامل بين الاقتصادات الخليجية وتعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في النشاط الاقتصادي، مشددا في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في الاجتماعات، على ضرورة العمل بكل الجهود الممكنة من اجل تعزيز الاستثمارات الخليجية المتبادلة بما يسهم في تنشيط التجارة البينية الخليجية، منوها بدور مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في مناقشة مختلف القضايا الهادفة الى تعزيز التعاون بين الغرف الخليجية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي. كما شدد سعادة رئيس الغرفة على أهمية تيسير التجارة البينية العربية من خلال حل كافة المعوقات التي تعرقل سيرها بالشكل المطلوب، لافتا الى الإمكانيات الكبيرة التي تملكها الدول العربية في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.

اجتمع سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر في مقر الغرفة مع السيد نورجان كالينديروف النائب الأول لمحافظ منطقة جامبول في كازاخستان، والسيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون بين البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية ومناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كل من قطر وكازاخستان، وإمكانية إقامة تحالفات وشراكات واستثمارات مشتركة. وأشاد السيد محمد بن طوار الكواري بالعلاقات المتميزة التي تربط بين قطر وكازاخستان، لافتا إلى أن هنالك اهتماما من رجال الأعمال القطريين بالتعرف على مناخ الاستثمار في كازاخستان والمزايا التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والفرص المتاحة للاستثمار، مشيرا إلى أن الغرفة تشجع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في كازاخستان. واستعرض الجانب الكازاخستاني مناخ الاستثمار في كازاخستان خصوصا في منطقة جامبول والتي تتميز بوفرة الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والصناعات الكيميائية والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والزراعة والمعادن، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى زيارة منطقة جامبول والاطلاع على الفرص المتاحة عن كثب. وقال السيد نورجان كالينديروف إن هنالك العديد من الفرص الاستثمارية التي يمكن أن تجذب رجال الأعمال القطريين للاستثمار في منطقة جامبول والتي تعد بوابة نحو عدد من الأسواق العالمية أبرزها السوقان الصيني والروسي. ومن جانبه قال السيد ابليكيروف داوليت رئيس مؤسسة ريادة الأعمال إن هنالك العديد من الشركات الأجنبية التي تستثمر في كازاخستان خصوصا من الصين وروسيا وفرنسا وتركيا وغيرها، داعيا الشركات القطرية إلى الاستثمار في منطقة جامبول بكازاخستان.

ثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، مبادرة /ألف فرصة/ التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع الإعلان عن /أسبوع المنتج الوطني/.. واعتبرها فرصة أمام المستثمرين للدخول في مشاريع تقدمها كبرى الشركات الأجنبية والمحلية العاملة في الدولة. وقال سعادته في تصريح صحفي على هامش افتتاح فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، إن هذه المبادرة تشكل فرصة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجاتها وخدماتها والمنافسة بشكل أوسع داخل السوق القطرية، بما يصب في مصلحة القطاع الخاص للعب دور أكبر في النشاط الاقتصادي. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري استطاع تقديم منتج وطني أثبت جدارة في السوق القطرية والأسواق الخارجية، وأصبحت المنتجات المحلية تتنافس مع المنتجات المستوردة من حيث السعر والجودة، بل أصبح هناك إحلال لبعض المنتجات المستوردة ما ساهم في رفع معدلات زيادة الاكتفاء الذاتي للدولة. وثمن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني الجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة لدعم السوق المحلية وبشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة بما ينعكس إيجابيا على الاقتصاد الوطني، وفتح مجال للتواصل بين هذه الشركات والجهات الحكومية لزيادة مشترياتها من المنتجات المصنعة محلياً. وأطلقت وزارة التجارة والصناعة وبنك قطر للتنمية اليوم فعاليات /أسبوع المنتج الوطني/، في مبادرة هي الأولى من نوعها في الدولة، وأعلن خلالها عن إطلاق مبادرة /1000 فرصة/ التي تتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية. وفي بيانه لهذه المبادرة، قال السيد حمد العبدان مدير إدارة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار، بوزارة التجارة والصناعة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مبادرة /1000 فرصة/ عبارة عن منصة مهمتها تسهيل الربط بين العرض والطلب للمنتجات والخدمات. وأضاف توفر المنصة آلية توفيقية بين العرض والطلب لزيادة فرص تلبية حاجة السوق واستقطاب الاستثمارات ذات الأثر الإنمائي كواحدة من أدوات تحريك عجلة الاقتصاد، وهي آلية فعالة من الممكن أن تستغل لإبراز وربط الفرص بشكل أفضل. وعن آلية عمل المنصة، أوضح أنها تتيح للمستثمر أن يطلع على ما هو مطروح ومن ثم التقديم على الفرص أو عدد من الفرص المتاحة حسب التخصص ومن ثم المتابعة من خلال الروابط الموجودة أو من خلال مركز الاتصال.. لافتا إلى عدد من الشركات التي قدمت فرصا وتمثل الفوج الأول لهذه المبادرة، وهي ذات أشغال متنوعة، ومحركة لعدة قطاعات مهمة مثل المقاولات والأغذية والتجزئة والمطاعم والسياحة وقطاع الصناعات الثقيلة وقطاع الطباعة والدعاية والإعلان وقطاع التكنولوجيا وغيرها من القطاعات. واعتبر السيد العبدان هذه المبادرة فرصة للشركات والمصانع المحلية لمزيد من تعزيز معايير المنتج المحلي لتتوافق مع أعلى المعايير العالمية خصوصا وأن بعض الشركات الراغبة في هذه المنتجات لديها مواصفات معينة للمنتج المطلوب، وفي حال كان المنتج المحلي مستوفيا لهذه المعايير سيحظى بفرصة المنافسة، بل وتعزيز تنافسيته في الأسواق الخارجية. وفي تصريح مماثل لـ/قنا/، قال عبدالباسط العجي، مدير إدارة دعم تنافسية المنتج الوطني بوزارة التجارة والصناعة، إن الدعوة للمشاركة في فعاليات أسبوع المنتج الوطني مفتوحة لكافة الشركات والمصانع المنتجة والتي تتعدى 800 مصنع، بالإضافة إلى الجهات الداعمة والمشترية من الحكومة والقطاع الخاص. وأضاف أن هذه الحملة تتويج لجهود استمرت عاما كاملا للترويج للمنتج الوطني، على مختلف المستويات للجهات والشركات والمستهلك العادي.. مضيفا نطمح للوصول إلى نسبة عالية من استهلاك المنتج الوطني الذي أصبح منافسا قويا لاعتماده معايير محلية وخليجية وعالمية عالية تمكنه من المنافسة في الأسواق. وفي رده على سؤال حول جهود الاكتفاء الذاتي، أوضح أن النسبة متفاوتة بين منتج وآخر لكنها وصلت في بعض المنتجات إلى مئة بالمئة، ونطمح من خلال هذا التشجيع والدعم أن تواصل المصانع المحلية جهودها في تعزيز السوق المحلية بالمنتجات الوطنية المنافسة محليا وعالميا. إلى ذلك، أكد محمد المنصوري مدير إدارة توطين الأعمال ببنك قطر للتنمية، على أهمية أسبوع المنتج الوطني الذي انطلق اليوم في تسليط الضوء على المنتج الوطني وتشجيع المنتجين الوطنيين على مواصلة نشاطهم.. وقال إن الأسبوع يشكل تتويجا لعدة مبادرات سابقة تسعى إلى تحقيق الهدف نفسه. وأضاف المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أنه سبق الحدث مبادرات عديدة تهدف إلى تشجيع المنتجات الوطنية مثل مؤتمر ومعرض قطر للتعاقدات والمشتريات الحكومية /مشتريات/، وملتقى /اشتر المنتج الوطني/، فضلا عن تعاون مع منافذ البيع المحلية والإلكترونية.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن /كأس العالم FIFA قطر 2022 / يعزز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار، في ظل البيئة التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الجاذبة والبنية التحتية المتطورة. وتوقع سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، مواصلة الاقتصاد الوطني نموه وتطوره بعد استضافة الدولة للبطولة، خاصة بعد ما حققه من قفزات كبيرة خلال الأعوام الماضية، في ظل وجود عوامل جذب تعزز من مسيرة نموه وزيادة الثقة العالمية. وأضاف أن النتائج التي تتمخض عن هذه الاستضافة لا تتوقف على الجوانب الرياضية فحسب، وإنما هناك جوانب أخرى لا تقل أهمية، وبالأخص الجوانب الاقتصادية، حيث إن الاستضافة وجهت أنظار العالم إلى دولة قطر، وستتجه الأنظار بشكل أكبر خلال فترة إقامة الحدث العالمي خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين.. وسيتيح ذلك الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم للتعرف على دولة قطر واقتصادها بشكل أكبر، والاطلاع على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة، مما سيعزز من الاقتصاد القطري، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للدولة، بالإضافة إلى أنه سيعزز مكانة الدولة كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمارات. وفي رده على سؤال حول أبرز محركات النمو التي سيتم التركيز عليها بعد 2022، أشار سعادته إلى انه سيتم تطوير العديد من القطاعات، مثل السياحة، والاقتصاد المعرفي، والزراعة، والصناعة، وغيرها من القطاعات المهمة. وأضاف: يتزامن توسع الدولة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال مع نمو متوقع للاقتصاد في جميع القطاعات، خاصة القطاعات الحيوية مثل التعليم والرعاية الصحية والبناء والأمن الغذائي والتكنولوجيا وغيرها. وأكد رئيس غرفة قطر على الانعكاسات الإيجابية لمونديال قطر على القطاع الخاص القطري، لاسيما قطاعي السياحة والتجارة، اللذين سيشهدان نموا كبيرا فضلا عن جذب المزيد من المستثمرين، مشيرا إلى أن المطاعم والفنادق والمنتجعات السياحية والملاعب والمنشآت الرياضية، سيكون لها دور كبير في جذب السياح خلال السنوات اللاحقة لتنظيم المونديال، وستشكّل مصدر دخل مهم للدولة. وتوقع سعادته أن تشهد دولة قطر خلال الفترة المقبلة تدفقات نقدية واستثمارية أجنبية قوية، نتيجة للمؤشرات الإيجابية في ظل التطورات الاقتصادية التي يشهدها العالم، مما يسهم في تحفيز الأعمال على مستوى السوق المحلي إضافة إلى تدعيم أسس الثقة العالية لدى المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري، الأمر الذي سيعزز من تحقيق دولة قطر مؤشرات نمو عالية جدًا تؤهلها لتحقيق أعلى مستويات النمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بدعم الدولة للقطاع الخاص، قال سعادة رئيس غرفة قطر إن الدولة تجاوزت مسألة التشجيع والدعم، وتعمل بكل جهد ونجاح لإزالة كافة العوائق أمام القطاع الخاص ليقوم بدروه المأمول في التنمية، مثمنا الدعم الكبير الذي قدمته قطر لمختلف القطاعات الاقتصادية خلال جائحة كورونا من أجل التخفيف من وطأة الأزمة على قطاعات الأعمال. وأضاف نثمن الاهتمام والحرص الملموس من جانب الدولة نحو إتاحة الفرص للقطاع الخاص وإزالة كافة العوائق ليقوم بدروه المأمول في التنمية، بالإضافة إلى توفير مجموعة من المحفزات التي استمرت حتى بالتزامن مع كورونا من خلال حزمة الدعم المالي المقدرة بـ 75 مليار ريال لمساعدة القطاع الخاص على تخطي تداعيات الجائحة. وأشار إلى أن التحفيز الحكومي يأتي في ظل اهتمام رؤية قطر الوطنية 2030 كثيرا بالقطاع الخاص، من خلال تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على موارد النفط والغاز، والتوسع في دعم ومساندة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، فضلاً عن سياسات الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار التي تنتهجها الدولة، مما أسهم في زيادة الاستثمارات ونمو القطاع الخاص وتوسيع مساهمته في التنمية. وأوضح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في حديثه لـ /قنا/، أن التوقعات تشير إلى أن الأنشطة غير النفطية ستشهد نموا بنسبة تتراوح بين 2.8 بالمائة الى 4.7 بالمائة العام الجاري، وذلك استنادا إلى توقعات ازدهار الأنشطة المتعلقة باستضافة مونديال كأس العالم، مع الإشارة الى ان الأنشطة غير النفطية حققت متوسط نمو بلغ نحو 2.9 بالمائة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بدعم من نمو قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والتجارة، حيث تمثل الصناعات التحويلية وحدها نسبة 8 بالمائة من الناتج المحلي الحقيقي. وحول آليات زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، أوضح أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مساهمة القطاع شهدت تطورا ونموا كبيرا خلال السنوات الماضية، وقال بهذا الصدد يتضح هذا من خلال حجم صادراته والتي بلغت وفقا لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021 نحو 23.2 مليار ريال، بنسبة ارتفاع تزيد عن 88 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2020 حيث بلغت حينها حوالي 12.3 مليار ريال. وأكد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي عززها قانون الشراكة الذي صدر منذ عامين، تسهم بشكل مباشر في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى باعتباره شريكا حقيقيا للقطاع العام في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة، فضلا عن قوانين أخرى صدرت بين العامين 2018 و2019 وساهمت في تعزيز دور القطاع الخاص مثل قانون تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. وفي رده على سؤال بشأن القدرات التنافسية لمؤسسات القطاع الخاص، بيّن سعادته ان السوق القطري يشهد انفتاحا كبيرا، وقدرة الشركات والمؤسسات الصناعية على المنافسة أمر يحتاج الى كثير من الجهد والمثابرة وضخ مزيد من الاستثمارات، منوها في هذا الإطار بأهمية الجهود المبذولة لدعم تنافسية المنتج الوطني وبطريقة لا ينجم عنها ممارسات احتكارية لا سيما في ظل وجود لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وعن أبرز القطاعات الاقتصادية التي يمكن للقطاع الخاص أن ينافس فيها ويعزز صادرات الدولة، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن القطاع الخاص استطاع أن يثبت حضوره ويحقق نجاحات كبيرة في كثير من القطاعات الحيوية والمهمة، وأن تصل صادراته إلى أسواق كثيرة حول العالم. واعتبر قطاع الصناعات التحويلية من القطاعات الرائدة للقطاع الخاص خاصة مع وجود قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية، وكذلك قطاع الخدمات والتجارة والصناعة الى جانب قطاع البناء والتشييد، مع وجود اهتمام ملحوظ بمجال الزراعة والأغذية، في اطار حرص الدولة على تعزيز الامن الغذائي. وقال سعادته لا شك أن الدور الذي يلعبه معرض /صنع في قطر/ الذي تنظمه الغرفة يسهم بشكل كبير في الترويج للمنتجات القطرية خارج الدولة، فبعد تنظيم 4 نسخ من المعرض في قطر خلال الأعوام من 2009 الى 2015، قمنا بتنفيذ استراتيجية جديدة لإقامة المعرض خارج قطر للترويج للصناعات والمنتجات القطرية في الأسواق الخارجية، حيث تم تنظيم ثلاث نسخ خارجية في كل من السعودية 2016 وسلطنة عمان 2018 والكويت 2020 تخللها نسخة 2017 في قطر، وحقق المعرض نجاحا كبيرا في الترويج للمنتجات القطرية في هذه الدول الشقيقة. ونفى رئيس غرفة قطر أن تكون ندرة الاراضي واحدة من العوائق التي تحد من إقامة المشاريع وعزوف رجال الاعمال عن الاستثمار، مشيرا إلى أن هذه الاشكالية تم تجاوزها مع وجود المناطق الحرة، فضلا عن وجود مناطق التخزين والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية والموزعة في 11 منطقة شمالا وجنوبا. وحول تقييمه لقانون الاستثمار الجديد واتاحة الفرصة للأجانب للاستثمار بكل حرية في السوق القطرية، أكد رئيس غرفة قطر أن القانون قدم تسهيلات واسعة ومجموعة من الحوافز والاعفاءات للمستثمرين، الأمر الذي ساهم في جذب مزيد من رؤوس الأموال وتنشيط الأسواق وإنعاش العديد من المجالات وتحديث خريطة الاستثمارات الأجنبية في البلاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار. وأضاف أن القانون فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب للدخول في مجالات عديدة كانت مقيدة في القانون السابق الذي كانت نسبة التملك لغير القطريين فيه لا تزيد عن 49 بالمائة، مشيرا في ذات السياق إلى دور الشراكات التي يقيمها رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم من مختلف دول العالم لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في قطر. وفي معرض رده على سؤال حول مدى استفادة الشركات القطرية من مثل هذه الشراكات، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العمل مع الشركات العالمية والأجنبية وفق الأسس الصحيحة يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويثري ساحة القطاع الخاص بالخبرات والمعرفة، ويمكنها في المستقبل القريب من النهوض منفردة بإقامة مشاريع في شتى المجالات داخل قطر أو خارجها. وعدد رئيس غرفة قطر مجالات استفادة القطاع الخاص من هذه الشراكات، خاصة في المجال الصناعي والاستثماري، والتي انعكست إيجابا على أداء وتطور القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يمتلك حالياً مشاريع كبيرة وعالمية من خلال شراكات ناجحة مع شركات أجنبية. ولفت إلى أن الشركات القطرية استطاعت أن تستفيد من الخبرات والتقنيات التي توفرها الشركات العالمية في إنجاز مشاريع تنموية في قطر سواء التي تقام حاليا أو في المستقبل. وفى هذا الاطار، أفاد رئيس غرفة قطر بأن الغرفة تقوم بدور محوري في إنجاح التحالفات التي تقام بين الشركات القطرية ونظيرتها الأجنبية، من خلال استقبال الوفود الأجنبية من كافة الدول وتنظيم الزيارات إلى دول مختلفة، وتنظيم اللقاءات بين رجال الأعمال القطريين والأجانب، مما يتيح للمستثمر المحلي عقد شراكات مع شركات أجنبية لها سمعتها وتجاربها الرائدة. وحول الدعم المالي والاقتصادي الكبير الذي قدمته الدولة للقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا والمقدر بـ75 مليار ريال، وانعكاسه على أداء مختلف القطاعات الاقتصادية خاصة القطاع الخاص، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن مختلف القطاعات الاقتصادية ومؤسسات القطاع الخاص القطري استفادت من هذه الحزمة المالية، وما تلاها من إجراءات تبنتها الدولة من أجل تخفيف وطأة الازمة على القطاع الخاص ومساعدته في تخطى تداعيات الجائحة. وأكد أن هذه الحزمة تؤكد حرص الدولة على دعم القطاع الخاص باعتباره شريكا في مسيرة التنمية، فضلا عن تأكيد كفاءة القطاع الصحي القطري وقدرته الكبيرة على مواجهة الجائحة.. مضيفا بكل تأكيد، ساهمت هذه الحزمة في تحفيز القطاع الخاص، ودعم بيئة الأعمال، وتحسن النشاط الاقتصادي، وتحقيق التعافي الاقتصادي، ليعود النشاط الاقتصادي إلى مستويات ما قبل الجائحة، وإنعاش حركة التجارة، فضلا عن عودة عجلة الإنتاج الوطني إلى معدلاتها الطبيعية في العديد من القطاعات الإنتاجية المحلية التي كانت قد تضررت من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا. وكشف سعادته عن وجود دراسة عملت عليها غرفة قطر لرصد الاثار والاضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية غير النفطية خلال جائحة كورونا، وقال إن الإجراءات والمحفزات التي قدمتها الدولة كان لها الأثر المباشر في تحفيف والحد من تلك الاضرار. وحول تفاعل القطاع الخاص مع سياسات الاكتفاء الذاتي التي رسمتها الدولة، أشار سعادة رئيس غرفة قطر إلى الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة في مجال الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي نتيجة تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية الوطنية، التي تمثلت في زيادة كبيرة في الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي. وقال إن هذه المشاريع أسهمت في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع المختلفة والذي يتضح فيه جليا دور القطاع الخاص الذي ساعد في تنفيذ هذه السياسات والمشاريع الغذائية، والتي ساهمت في تحقيق نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من منتجات مثل الخضروات والألبان وبيض المائدة والأسماك واللحوم الحمراء، والدجاج، والتمور، وغيرها. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طرحت العديد من المبادرات وبرامج التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص، للعمل على رفع كفاءة انتاج المواد الغذائية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. ونوه سعادته في هذا السياق إلى طرح 10 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية خلال العام الماضي على القطاع الخاص لدعم الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء. وفي تقييمه لإصلاحات سوق العمل، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر أن الدولة استطاعت أن تحقق قفزات كبيرة في مجال تعزيز سوق العمل وضمان حقوق العمالة الوافدة، واعتمدت الكثير من الإصلاحات والتشريعات العمالية التي أشاد بها الجميع وفي مقدمتهم منظمة العمل الدولية ومجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة، مما يجعل دولة قطر سباقة في المنطقة فيما يتعلق بإصلاحات سوق العمل. وقال إن الدولة اعتمدت مؤخرا العديد من الإصلاحات منها إلغاء نظام الكفالة، وإلغاء تأشيرات خروج المقيمين، والسماح للموظفين بتغيير جهة عملهم بحرية دون طلب شهادة عدم ممانعة من صاحب العمل، وتحديد حد أدنى للأجور، وتأسيس صندوق دعم وتأمين العمال، واعتماد سياسة تفتيش مقار العمل وأنظمة السلامة والصحة المهنية وفق المعايير الدولية وغيرها من الإصلاحات الرائدة. ولفت سعادته إلى تقدير وتثمين القطاع الخاص لهذه الإصلاحات، والتي ساهمت بشكل كبير في تبوأ دولة قطر مكانة مرموقة عالميا في هذا الاطار. وفي معرض إجابته على سؤال حول علاقة الغرفة برواد الأعمال، وآليات الدعم المقدم لهذه الفئة من المستثمرين الشباب، أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، سعي الغرفة بشكل كبير إلى دعم وتحفيز رواد الاعمال وتشجيعهم على الاستثمار في كافة المجالات، وتبني الأفكار الابتكارية في مشاريع تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني. واشار إلى تبني الغرفة مبادرة /معا/ بالتعاون مع جامعة قطر وبنك قطر للتنمية لدعم مشروعات رواد الأعمال، وكذلك من خلال مسابقة /أفضل الأفكار الإبداعية لروّاد الأعمال/، وتقديم الغرفة بالتعاون مع هذه الجهات الدعم لخمس شركات ناشئة والتي فازت بالجائزة من بين 50 فكرة ابتكارية للأعمال. وأفاد سعادته بأن الغرفة توفر الدعم لرواد الاعمال وأصحاب المشاريع المنزلية والأسر المنتجة من خلال إتاحة الفرصة للترويج لمنتجاتهم من خلال المعارض التي تنظمها الغرفة أو تشارك فيها، وعلى رأسها معرض /صنع في قطر/. وذكر أن الغرفة نظمت ثلاث دورات من مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي يلقي الضوء على دعم رواد الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاطلاع على تجارب دول صديقة مثل تركيا وألمانيا وبريطانيا.. مشيرا كذلك إلى تنظيم الغرفة ملتقيات وورش عمل ودورات تدريبية تسهم في تعريف رواد الأعمال بالمعلومات والفرص المتاحة والقوانين التي تهم الشركات الناشئة. وحول مدى استفادة القطاع الخاص في قطر من اتفاقيات التبادل التجاري الحر التي وقعتها الدولة، على غرار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، أشار سعادة رئيس غرفة قطر إلى أن الأخيرة والتي تم إطلاقها في العام 1998 بتخفيض جمركي بنسبة 10% ووصلت في العام 2005 الى تحرير كامل للسلع العربية المتبادلة من كل الرسوم الجمركية، تعتبر من الأدوات المهمة التي تسعى الى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية. وتابع سعادته أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ساهمت في زيادة نسبة التجارة العربية البينية، وإن كانت ما تزال دون مستوى طموحاتنا، وقطر كدولة عضو في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، استفاد قطاعها الخاص من هذه الاتفاقية في تصدير منتجاته من السلع والبضائع الى الدول العربية. واختتم رئيس غرفة قطر، حواره مع وكالة الأنباء القطرية، بتقييم حضور غرفة قطر في غرفة التجارة الدولية /ICC/ في باريس وانعكاساتها على أداء الغرفة والذي وصفه بالقوي على غرار أغلب الهيئات الدولية والغرف المشتركة مع الدول العربية والأجنبية، حيث تشارك الغرفة في كافة الفعاليات التي تنظمها تلك الهيئات من خلال حضور المؤتمرات والمعارض والملتقيات الدولية. وقال إن هذا الحضور يساعد الغرفة في الترويج للاقتصاد القطري خارجيا، والترويج للفرص المتاحة في الدولة امام هذه الهيئات والمؤسسات، وكذلك اطلاع الجانب القطري المشارك في الفعاليات الخارجية على الفرص المتاحة للاستثمار في تلك الدول. كما نوه سعادته بأن هذا الحضور المميز يسهم في تبادل الأفكار والخبرات والآراء والدور الذي يجب أن تقوم به الغرفة لخدمة أعضائها وتقديم افضل الخدمات لمنتسبيها، وكذلك يعتبر فرصة للتواصل وتبادل المعرفة، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة.

ثمّن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، منوهاً بأن خطاب سموه قد رسم ملامح الفترة المقبلة في ضوء ما تحقق من إنجازات خلال السنوات الأخيرة. وأوضح سعادة الشيخ خليفة أن حضرة صاحب السمو دائما ما يتطرق في خطاباته إلى القطاع الخاص ودوره في النشاط الاقتصادي، مما يؤكد اهتمام وحرص سموه على تطوير القطاع الخاص وتعزيز الدور الذي يلعبه في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة. من جانبه، أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قائلاً إن خطاب سموه جاء شاملا وغطى كافة المجالات، ويعد بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز التنمية الاقتصادية. وأضاف الشرقي أن الخطاب أشار إلى دور القطاع الخاص في دعم الصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل، معتبراً أنها بمثابة شهادة من سموه بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، وتأكيد على ثقة سموه في قدرة القطاع الخاص لأن يكون شريكاً حقيقياً في مسيرة التنمية.

استقبل سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر في مقر الغرفة يوم الخميس الماضي، سمو الأمير منصور بن خالد بن عبدالله الفرحان آل سعود، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، وحضر اللقاء سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس الغرفة، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة، وقد تم خلال اللقاء مناقشة تفعيل مجلس الأعمال القطري السعودي المشترك، ودعوته الى الاجتماع في أقرب وقت، من اجل مناقشة كافة الأمور التي من شأنها استعادة زخم العلاقات التجارية والاستثمارية بين رجال الاعمال القطريين والسعوديين. كما تم خلال الاجتماع التباحث في سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين، والدور الذي يمكن ان يقوم به القطاع الخاص في البلدين لتعزيز التبادل التجاري واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة تحالفات تجارية بين رجال الاعمال القطريين والسعوديين، بما يعزز من العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

تقدم سعادة السيد محمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، بالتهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري بمناسبة احتفالات اليوم الوطني للدولة. وقال بن طوار في تصريح لـ الشرق بهده المناسبة إن الاحتفال باليوم الوطني يجسد القيم النبيلة التي تأسست عليها نهضة قطر في عهد قيادتنا الرشيدة، والرؤية السديدة التي يمضي بها اقتصادنا الوطني نحو المزيد من التقدم والازدهار في ضوء مشاريع وخطط أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف بن طوار أن ما تشهده قطر من توسع في المشاريع وتطور في الاستثمارات ينعكس إيجابا على حياة ورفاه المواطن القطري والمقيم على أرض قطر الطيبة، وهذا ما تؤكده المعطيات والأرقام والبيانات المتعلقة بالقطاعين العام والخاص وأحدثها بيانات الموازنة العامة للدولة 2021 التي شهدت توسعا في الخدمات المقدمة للمواطنين سواء تعلق بقطاعات الصحة أو التعليم والأراضي الجديدة أو مشاريع البنية التحتية التي يستفيد منها الجميع. وقال بن طوار إنه في ضوء هذه الرؤية المتكاملة والشراكة التي أطلقتها قيادتنا الرشيدة بإقرارها للقـانـون رقـم (12) لسنـة 2020 بتنـظيـم الشـراكـة بـين القطـاعـين الحـكومـي والخـــاص تم تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة وتعزيز دورها ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، كما تم توجيه الجهات الحكومية باتخاذ منحنى جديد لدعم المنتج الوطني.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، من شأنه أن يعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى بالدولة، ويدعم النشاط الاقتصادي بشكل عام، ويجعل من القطاع الخاص شريكا حقيقيا للقطاع الحكومي في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة. وأوضح سعادة رئيس غرفة قطر في تصريحات صحفية اليوم، أن القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يلبي طموح الغرفة الرامي إلى توسيع انخراط الشركات القطرية في تنفيذ المشروعات الحكومية، قائلا: كان للغرفة دور مهم في وضع اللبنات الأساسية لمشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص أصبحت الآن حقيقة على أرض الواقع، وذلك بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وثقتها في القطاع الخاص القطري، وتأكيدها على تفعيل دوره في التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمته في المشاريع الكبرى في المستقبل، فضلا عن التوجيه بإعداد قانون للشراكة بين القطاعين العام والخاص. ونوّه سعادة رئيس الغرفة باهتمام الحكومة بدعم الشراكة مع القطاع الخاص، حيث تم في الفترة الأخيرة طرح مشروعات عديدة من قبل اللجنة الفنية في المجموعة الوزارية لتحفيز القطاع الخاص، وشملت قطاعات عديدة مثل التعليم والأمن الغذائي وغيرها. وأضاف سعادته: ومع صدور هذا القانون فإن من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة طرح مزيد من المشروعات بموجب الشراكة مع القطاع الخاص لتشمل قطاعات أخرى متنوعة.

قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، إن أصحاب الأعمال في القطاع الخاص يتعاملون مع الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا /كوفيد- 19/ بمسؤولية كبيرة. ودعا سعادة رئيس الغرفة المواطنين والمقيمين، إلى عدم اللجوء إلى شراء كميات كبيرة وزائدة عن الحاجة من السلع والمواد التموينية بهدف تخزينها، مؤكدا أن السلع متوفرة في الأسواق المحلية بكميات جيدة ومخزون استراتيجي مطمئن، داعيا التجار الى دعم توافر السلع واستمرار تدفقها الى السوق المحلية للعبور من الظرف الراهن الى بر الأمان. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش اجتماع عقده مجلس إدارة الغرفة اليوم، وناقش الآثار السلبية لفيروس كورونا وتأثيره على الاقتصادين الوطني والعالمي. وقال سعادة رئيس الغرفة إن أزمة فيروس كورونا التي اصابت مختلف دول العالم، تضعنا في اختبار حقيقي يستوجب منا أن نتعامل معه بحجمه الحقيقي دون تهويل أو تهوين، وذلك بعدم التقليل من آثاره وسلبياته، وفي نفس الوقت عدم المبالغة في تصرفاتنا وردودنا حياله. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم، بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة قطر للحد من انتشار الفيروس، حرصا على صحة وسلامة المواطن والمقيم، لكنه نبه إلى أن الجهود الحكومية المقدرة لن تكون ناجحة وفعالة الا بتعاون جميع سكان البلاد والتزامهم بالحيطة والحذر وكافة التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة العامة. كما أشاد سعادة رئيس الغرفة، بالخطوات التي أقدمت عليها بعض الجهات في الدولة، مثل تأجيل بعض البنوك لتسديد الدفعات المستحقة أو تخفيض نسبة العمولات على القروض، فضلا عن اتخاذ بعض المؤسسات شبه الحكومية قرارا بإعفاء قيمة ايجار المحلات التجارية والمطاعم لمدد متفاوتة، معربا عن أمله في أن تكون هذه الخطوات دافعا للتعاون خلال هذا الظرف الذي يتطلب تكاتف الجميع. وأشار الى أن القطاع الخاص في تواصل مستمر وتنسيق مع وزارة الصحة العامة والجهات المختصة بالدولة، مشددا على ضرورة أن يحرص الجميع على مزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين والمقيمين حتى يتم تخطي هذه الأزمة بخير.

شاركت غرفة قطر في أعمال المنتدى الاقتصادي العربي - الألماني، في دورته الـ/22/، الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين مؤخرا، بمشاركة وفود من غرف التجارة والصناعة العربية، والعديد من رجال الأعمال والاقتصاديين من الجانبين العربي والألماني. وترأس سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر وفدها في المنتدى الاقتصادي المذكور والذي حضر افتتاحه سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية. وقد عقد سعادة رئيس الغرفة عدة لقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة، تم خلالها التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في قطر وتلك الدول، بما يعزز من التجارة البينية معها. ونوه سعادته في تصريحات صحفية، بأهمية المنتدى الاقتصادي العربي الألماني في تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الاقتصادين العربي والألماني، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وألمانيا يزيد عن 56 مليار يورو، وأن هنالك مساعي من الطرفين لزيادته خلال السنوات المقبلة. ونوه رئيس الغرفة بالعلاقات المتينة التي تربط بين دولة قطر وألمانيا والتي انعكست إيجابا على حجم التبادل التجاري بين البلدين، إذ بلغ نحو 1.9 مليار يورو في العام 2018، لافتا إلى وجود أكثر من 300 شركة ألمانية تعمل في السوق القطرية في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم إلى نمو الاستثمارات القطرية في ألمانيا والتي وصلت حتى العام 2018 لنحو 25 مليار يورو، مضيفا أن دولة قطر تعتزم استثمار 10 مليارات يورو في ألمانيا خلال السنوات الخمس المقبلة.

قال سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن العلاقات التجارية بين قطر والأردن على مستوى جيد، معربا عن أمله في تفعيل العلاقات حيث ان انعقاد الملتقى الاقتصادي القطري الأردني يعتبر خطوة مهمة في طريق الجهود من اجل زيادة حجم التبادل التجاري. وأشار إلى أن الغرفة تدعم توجه المستثمرين القطريين الى الأردن بسبب حجم الخبرات المتواجدة فيها والتي ستدمج مع رجال الأعمال المحليين لتحقق الفائدة للجميع، مضيفا: " نتطلع للاستثمار في الاردن في القطاعات السياحة والعقار والخدمات والصناعة وهناك فرص استثمارية جيدة". وقال أن الملتقى سوف يخلق شراكات جديدة لتدعم وتطور العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين الشقيقين.

قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس لجنة التعليم إن دور اللجنة أصبح يشار إليه بالبنان وأصبحت من اللجان المميزة في مجمل أدائها وأطروحاتها، ولديها علاقات تعاون مميزة بكافة الجهات الرسمية والخاصة في الدولة. جاء ذلك خلال الاجتماع السابع للجنة خلال هذا العام والذي عقد بمقر الغرفة، الإثنين بحضور الدكتور سيف علي الحجري نائب رئيس اللجنة، وكافة أعضاء اللجنة، وتناول عدة موضوعات محورية تخص القطاع الخاص التعليمي. وأكد بن طوار أن أصحاب المدارس الخاصة لديهم المقدرة والكفاءات لتطوير مؤسساتهم بشكل مستمر وفق أسس وأنظمة تربوية عالمية، مشيراً إلى أنهم شركاء فاعلون في تحقيق الرؤية الوطنية للدولة 2030 ويقومون بدور رائد في نهضة ورفعة الدولة. وتناول الاجتماع الاعتماد الأكاديمي، وأوضاع المستثمر الأجنبي في التعليم الخاص، والرسوم المدرسية، إلى جانب متابعة إنجازات الفرق المشكلة داخل اللجنة، وطرح ما قامت به خلال الفترة الأخيرة. من جانبه قدم فريق المشاريع فكرة إنشاء شركة مساهمة قطرية تضم أصحاب المدارس الخاصة وعددا من المواطنين، وذلك لإنشاء شركة تعنى بأنشطة العملية التعليمية، مثل استقطاب المدارس الأجنبية وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالتعليم، نظراً للتوجه الحالي بفتح المجال بدخول مدارس أجنبية، مما يعني خروج أرباحها خارج البلاد ولا يستفاد منها داخل الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى تأثر الهوية واللغة والدين. واتفق الحضور على أهمية دعم الدولة لهذه الفكرة وتبنيها لتطوير العملية التعليمية ولدعم المستثمر القطري. وقررت اللجنة أن يقوم فريق المشاريع بعمل دراسة مفصلة عن الفكرة وعرضها على اللجنة خلال الاجتماع القادم. وعبر أعضاء اللجنة عن انزعاجهم من تناول بعض الصحف رسوب 168 مدرسة في الاعتماد الأكاديمي، نظراً لبعض الأمور الشكلية وغير المرتبطة بالجانب الأكاديمي، وأكدوا أهمية أن يركز الاعتماد على نتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وكفاءة العملية التربوية، مما يمثل خللا في معايير الاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى توجه بعض أولياء الأمور المقيمين بكتابة تقرير سلبي حتى لا تتمكن المدرسة من الحصول على الاعتماد. كما تطرقت اللجنة إلى عدد من المعوقات التي تعرقل الاعتماد الأكاديمي للمدارس، ولعل أبرزها طول فترة الانتظار لدخول الاعتماد والتي تصل إلى 18 شهراً. وقررت اللجنة مخاطبة سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بإعادة النظر في فترة الاعتماد لتصل إلى عام دراسي فقط، بالإضافة إلى تركيز الاعتماد على معايير الكفاءة التعليمية ونتائج الطلاب في الاختبارات الدولية وغيرها من المعايير الموضوعية المتبعة عند اعتماد المدارس أكاديميا. كما أشار أحد الأعضاء إلى أن اللجنة تقدمت بدراسة الرسوم إلى سعادة الوزير وتم عرضها في اجتماع السيدة عائشة الهاشمي ولم يتبقَ إلا إقرار النظام من الوزير. وقررت الجنة بخصوص هذا الأمر إرسال كتاب إلى سعادة الوزير بشأن التفضل بالتوجيه بسرعة إصدار قانون الرسوم المدرسية وتسليم الكوبونات. كما تناول الاجتماع مناقشة الدراسة الميدانية التي تجريها اللجنة حول معوقات قطاع التعليم الخاص بدولة قطر. حيث قام فريق الدراسات خلال الاجتماع بعرض ملخص لأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة والمقترحات والآراء التي قدمتها المدارس عينة الدراسة للتغلب على المعوقات المختلفة. حيث يضم الفصل الأول منها وصفا لكافة متغيرات الدراسة، حيث تم تحديد ستة محاور (التشريعات والقوانين – الإجراءات الحكومية – قبول الطلاب – الرسوم المدرسية – حوافز القطاع الخاص – المستثمر الأجنبي)، ودراسة علاقاتها بمتغيرات الدراسة الخمسة (صفة الشخص – نوع المبنى – مراحل المنشأة التعليمية – عمر المنشأة التعليمية – الكيان القانوني). أما الفصل الثاني يتطرق إلى الاختبارات الإحصائية اللازمة لهذه الدراسة، بدءاً من اختبار موثوقية الاستمارة وعلاقات الارتباط بين كل محور وعبارته والاستمارة الكلية بالمحاور الستة، ثم إجراء اختبار) كا2 Chi-Square Tests (للتأكد من استقلالية المتغيرات الخمسة (صفة الشخص – نوع المبنى – مراحل المنشأة التعليمية – عمر المنشأة التعليمية – الكيان القانوني). وأخيرا إجراء اختبار التباين "ANOVA" للتأكد من عدم وجود اختلاف في آراء المدارس تبعاً للمتغيرات الخمسة. ويتضمن الفصل الثالث الإطار العام لمنهجية الاستفادة من هذه الدراسة وعرض الملاحق والجداول والأشكال المختلفة. وقررت اللجنة عرض ما تم عمله في التحليل الإحصائي للمكونات الفرعية لكل متغير مستقل وعلاقته بأسئلة الاستبانة، ليتعرف أعضاء اللجنة على نتائج التحليل المعمق للدراسة نظراً لأهميتها. كما تم الاتفاق على ضرورة الاستفادة من نتائج هذه الدراسة عند مخاطبة الجهات الرسمية في اجتماعات اللجنة معها، حيث إنها تعد أول دراسة قطرية في هذا الشأن.

قال الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ، رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس غرفة قطر، ان العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا تتصف بالإستراتيجية، خاصة العلاقات الإقتصادية، أحد أهم محاورها الرئيسية، حيث يصل حجم التبادل التجاري بين دول الجانبين في حدود 35 مليار دولار سنوياً. وقال: "أصبحت ألمانيا كأقوى اقتصاد في أوروبا جاذبة على نحو متزايد للمستثمرين من دول الخليج العربي.. القدرات الألمانية التقليدية على الابتكار، وتنوّع الصناعات يُشجّع الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي للإقدام على بحث فرص التعاون والشراكات المُستدامة".يذكر أن الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني يشارك في الجلسة الإفتتاحية بملتقى الإستثمار والأعمال الخليجي الألماني الثاني، الذي يقام خلال الفترة من 11- 13 مارس الحالي في فندق ريتز كارلتون في العاصمة الألمانية برلين، الذي تنظّمه غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث، وإتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.كما يُشارك في أعمال الملتقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني في الجلسة الختامية بحضور رؤساء ومسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا للتباحث حول مجالات التعاون القائمة، وتعزيز شبكات الأعمال التجارية وإقامة شراكات جديدة بداخل وخارج دول مجلس التعاون الخليجي.ويهدف الملتقى إلى التعرف على الفرص المتعددة لأوجه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا، وسيتم التركيز خلاله على مجالات محددة وأساسية مثل "الخدمات اللوجستية، والبناء، والطاقة، والمياه، والتمويل، والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات المُشتركة ونقل التكنولوجيا".