تواجه الحكومة الليبية بطبرق والمنبثقة من مجلس النواب المنحل بحكم قضائي، مستقبلا ضبابيا بعد إعلان رئيسها عبد الله الثني أنه سيستقيل، في حين بدأت محادثات السلام في أجواء مشحونة لليوم الثاني على التوالي. ومن غير الواضح ما إذا كان الثني سيؤكد الاستقالة التي قدمها على الهواء بانفعال خلال مقابلة تلفزيونية، حيث واجه وابلا من الأسئلة المحرجة والغاضبة من مواطنين. "حال طلب الشارع" لكن المتحدث باسم الحكومة حاتم العريبي، قال اليوم الأربعاء، لوكالة الأنباء الليبية إن "رئيس الوزراء لم يستقل إنما قال خلال المقابلة التلفزيونية: في حال طلب الشارع ذلك سأستقيل". وتابع العريبي "الاستقالة تقدم إلى مجلس النواب مكتوبة ونحن في الحكومة لم نقدمها". ومن شأن هذه الخطوة أن تضيف مزيدا من الفوضى السياسية في ليبيا، حيث تلتقي الفصائل المتناحرة لليوم الثاني في محادثات سلام ترعاها الأمم المتحدة في جنيف. إحراج وتعرض الثني للإحراج خلال المقابلة مساء الثلاثاء مع إلقاء اللوم على حكومته لانعدام الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والوضع الأمني المقلق في المناطق التي تسيطر عليها. وقال خلال المقابلة "إذا كان خروجنا هو الحل فأعلنها على الهواء، أنا أتقدم باستقالتي". وأضاف عبر برنامج "سجال" الذي تبثه قناة "ليبيا روحها الوطن" الموالية لحكومة طبرق "يوم الأحد استقالتي مقدمة لمجلس النواب". ويواجه الثني اتهامات لحكومته بالفساد خلال المقابلة التلفزيونية. وبعد أكثر من 3 أعوام على سقوط نظام معمر القذافي، تحكم ليبيا التي تسودها الفوضى سلطتان هما حكومة وبرلمان مقرهما طبرق شرقي البلاد وتم حلهما من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة المؤتمر الوطني العام وهي التي تسيطر على أغلب التراب الليبي. وتسود الاضطرابات البلاد وخصوصا بنغازي، المدينة الرئيسية في الشرق، حيث تدور معارك يومية بين القوات الموالية لحكومة طبرق وقوات حكومة الإنقاذ بطرابلس. وتعمل حكومة الثني من مدينة صغيرة في الشرق الليبي قرب الحدود مع مصر منذ أن سيطرت قوات عملية "فجر ليبيا" الموالية للمؤتمر الوطني على طرابلس صيف العام الماضي. وفي 11 يوليو، وقعت أطراف ليبية بينها البرلمان المعترف به بالأحرف الأولى في منتجع الصخيرات في المغرب اتفاق "سلام ومصالحة" يفتح الطريق أمام تشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن ممثلي المؤتمر الوطني العام في طرابلس تغيبوا. ورفض المؤتمر توقيع اتفاق الصخيرات في انتظار مناقشة تعديلات يطالب بإدخالها عليه، بينما تطالب قوات "فجر ليبيا" المسيطرة على العاصمة منذ عام بحوار داخل ليبيا من دون وساطة أجنبية. وبدأت الفصائل المتنافسة جولة جديدة من محادثات السلام في جنيف أمس الثلاثاء، مع انضمام ممثلين عن برلمان طرابلس إلى المحادثات. وحض المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون الفصائل على التوصل إلى اتفاق أملا بتشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على فرض وقف لإطلاق النار. ووضع ليون جدولا زمنيا طموحا، داعيا إلى اتفاق شامل يتم إبرامه قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، رغم تحذيره بان العملية ستكون صعبة. وصرح للصحفيين الثلاثاء بأنه كان يجتمع مع الطرفين كلا على حدة، لكنه يأمل أن يتمكن من جمعهما نهاية المطاف في غرفة واحدة. وقال "أعتقد أنه سيكون من المهم جدا أن يجتمعوا معا. لست متأكدا ما إذا كان ذلك سيحدث اليوم أو غدا لكنني حقا أود أن أراهم جنبا إلى جنب في الأيام المقبلة". إبعاد حفتر ومع ذلك، لن يوقع البرلمان المنتهية ولايته أي اتفاق يبقي على اللواء حفتر في منصب عسكري رفيع، وفقا لمحمد علي عبد الله الضراط من برلمان طرابلس. وأضاف "لن يكون هناك اتفاق إذا كان من المتوقع أن يبقى حفتر قائدا للجيش في ليبيا فأولئك الذين تورطوا في تصعيد الأزمة السياسية والعسكرية في ليبيا لا يمكن أن يتولوا التوصل إلى الحل". وكان حفتر (72 عاما) ضابطا في الجيش إبان عهد القذافي قبل أن ينتقل إلى الولايات المتحدة، حيث كان يعمل في بعض الأحيان مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي أي إيه" وفقا لتقارير وسائل إعلام أمريكية. وعاد إلى ليبيا العام الماضي وتولى الجيش، متعهدا بسحق ما أسماه "الإرهاب"، وعليه طالب الغرب بدعم قواته.