أعلن مكتب النائب العام في جواتيمالا، اليوم الخميس، صدور أمر باعتقال الرئيس أوتو بيريز مولينا. وكان برلمان جواتيمالا قد صوت أمس الأول الثلاثاء على رفع الحصانة عن الرئيس لتمهيد الطريق أمام ممثلي الادعاء لتوجيه اتهامات إليه في فضيحة فساد أحاطت بحكومته. وصوت جميع النواب الذين حضروا جلسة البرلمان وعددهم 132 وبينهم أنصار للحزب الحاكم، لصالح ذلك القرار. ويتهم المحققون الرئيس بيريز مولينا بإدارة برنامج استهدف الاستيلاء على ملايين الدولارات من أموال الجمارك، وهي اتهامات ينفيها الرئيس. كما منعت السلطات القضائية، الرئيس بيريز، وهو جنرال متقاعد عمره 64 عاما، من مغادرة البلاد، وذلك بناء على طلب من النيابة العامة. وبعد صدور الأمر باعتقاله، سوف يستدعى الرئيس، الذي تنتهي فترة رئاسته في شهر يناير المقبل، للمثول أمام المحكمة. وقال متحدث باسم بيريز مولينا في وقت سابق إن الرئيس "شخصية محترمة للغاية وسوف يخضع نفسه لحكم القانون". وكانت فضيحة الفساد قد هزت البلاد البالغ تعدادها 15.7 مليون نسمة، منذ عدة أشهر، وأسفرت عن استقالة 5 وزراء في أغسطس الماضي، عقب اعتقال نائبة الرئيس روكسانا بالديتي، التي كانت قد استقالت في مايو الماضي.

اتهمت نيابة جواتيمالا ولجنة للأمم المتحدة لمكافحة الإفلات من العقاب، أمس الجمعة، رئيس جواتيمالا، أوتو بيريز، بالتورط مباشرة في فضيحة فساد أدت إلى توقيف نائبته السابقة. وقبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي ستجري في الـ6 من سبتمبر المقبل، ولم يترشح بيريز فيها، وجه القضاء ضربات كبيرة بتوقيف النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديتي ثم باتهامه بإدارة شبكة فساد اكتشفت داخل الجمارك. وقال رئيس اللجنة الدولية لمكافحة الإفلات من العقاب في جواتيمالا، إيفان فيلاسكيز، "نجد في تنظيم وهيكلية "شبكة الفساد" مشاركة مؤسفة جدا لرئيس الجمهورية وروكسانا بالديتي". وكان فيلاسكيز يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع النيابة العامة التي أكدت هذه المعلومات وأطلقت إجراءات لجلب الرئيس إلى القضاء. مضيفا أنه تم الاستماع إلى 86 ألف اتصال هاتفي في إطار التحقيق الذي بدأ في مايو 2014 وتضمن إشارات إلى الرئيس ونائبته.