أجرت الحكومة التركية، أمس الخميس، عملية تطهير جديدة في صفوف القضاء وقد تعمد إلى إجراء تصويت الأسبوع المقبل على إصلاحها القضائي المثير للخلاف الذي انتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بالحكومة. وفي سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، أعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين أنه أمر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكادي. وأعلن المجلس الأعلى للقضاء والمدعين أيضا بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة اسطنبول الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة. ومنذ 17 ديسمبر، اتهم وسجن عشرات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والنواب المقربين من رئيس الوزراء "أردوغان" الذي يحكم بلا منازع البلاد منذ 2002، بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد. ومنذ اندلاع هذه القضية، أقال رئيس الحكومة أكثر من ألف شرطي منهم ضباط من ذوي الرتب العالية. من ناحية أخرى، رفعت حكومته إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي إلى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين.

جرح شخصان واعتقلت الشرطة التركية 31 شخصا، خلال تفريقها تظاهرات مطالبة باستقالة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي يواجه فضيحة فساد أدت إلى استقالات في حزبه وتراجع سعر الليرة التركية. وفرقت الشرطة بالقوة آلاف المتظاهرين في أنقرة وإسطنبول الذين كانوا يطالبون باستقالة حكومة أردوغان. وفي إسطنبول، جرت مواجهات أطلق خلالها بعض المحتجين أسهما نارية على الشرطة التي ردت باستخدام خراطيم المياه والرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع. وبعد ساعات عاد الهدوء إلى المدينة لكن رجال الأمن بقوا منتشرين فيها. وقامت شرطة مكافحة الشغب بتفريق مئات المتظاهرين في الساحة المركزية في أنقرة. وخلال هذه التظاهرة حمل المحتجون علب أحذية في إشارة إلى صور التقطت لعلب كانت تضم ملايين الدولارات في منزل أحد الموقوفين بشبهة الفساد، رئيس المصرف العام هالك بنك.