من المتوقع أن توافق حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الثلاثاء، على إدخال تعديلات كبيرة على السياسات الأمنية للبلاد والأدوار العسكرية في الخارج. واتفق الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو الجديد، في وقت سابق على السماح للجيش بممارسة الدفاع الجماعي عن النفس من خلال إعادة تفسير الدستور السلمي. وتحظر المادة الـ 9 من الدستور الياباني استخدام القوة لتسوية النزاعات الدولية. وأصر آبي على أن اليابان يجب أن تكون قادرة على الدفاع عن حلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، إذا ما تعرضت لهجوم مسلح. وقال نائب رئيس الحزب الديمقراطي الليبرالي ماساهيكو كومورا، أنه يأمل في أن يكون الجيش قادرا على المشاركة في تدابير الأمن الجماعي للأمم المتحدة في المستقبل، حسبما ذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية.

قالت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم الجمعة، إن العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت "بيتكوين"، ليست عملة، ولكنها ستخضع للضريبة. وعرفت طوكيو "بيتكوين" على أنها منتج لا يمكن أن تتعامل فيه البنوك وشركات الأوراق المالية. وأشارت أيضا إلى أن ضريبة الاستهلاك ستفرض على المشتريات من العملة الافتراضية كما ستفرض ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن بيعها. وجاء هذا القرار بعد أسبوع من تقديم موقع "إم تي جوكس" ومقره طوكيو، أحد أشهر مواقع تداول العملة الافتراضية المستخدمة على الإنترنت "بيتكوين"، طلبا لإشهار إفلاسه وحمايته من الدائنين. وذكر الموقع أنه خسر حوالي 750 ألف عملة "بيتكوين" من مدخرات العملاء إلى جانب 100 ألف عملة مملوكة له. وتردد أن القيمة الحقيقية لخسائر "إم تي جوكس" بلغت نحو نصف مليار دولار. يذكر أن العملة الافتراضية التي تستخدم عبر الإنترنت جذبت اهتماما متزايدا من جانب المستثمرين منذ إطلاقها عام 2009 بسبب سهولة استخدامها في التعاملات العابرة للحدود.