أعلن رئيس الوزراء الليبي المكلف عمر الحاسي، فجر اليوم الإثنين، أن المؤتمر الوطني العام "البرلمان" سيصوت غدا لمنح الثقة لحكومة الإنقاذ التي فوضه الثوار بتشكيلها, في وقت أقرت فيه الحكومة المستقيلة بأنها فقدت السيطرة على مقارها في طرابلس. وقال الحاسي في بيان نشر في صفحته على موقع فيسبوك إن تشكيلة الحكومة الجديدة لم تكتمل بعد, وأوضح أنه سيعين وزراء جددا للدفاع والخارجية والمالية. وأضاف أنه سيعرض غدا الثلاثاء تشكيلة الحكومة الجديدة على المؤتمر الوطني ليصوت عليها ويمنحها الثقة, مؤكدا أن أداء أعضاء الحكومة اليمين القانونية سيكون في طرابلس. ويعني الحاسي بذلك أن أداء اليمين سيكون أمام المؤتمر الوطني، وليس أمام مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق في أقصى شرقي ليبيا مقرا له. وكان المؤتمر الوطني قد أعلن قبل أيام استئناف جلساته مؤقتا استجابة لدعوة من قيادة قوات "فجر ليبيا" بعيد بسط سيطرتها على طرابلس وطرد مليشيات الصواعق والقعقاع والمدني المتحالفة مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يشن حملة عسكرية على الثوار في الشرق تحت مسمى "عملية الكرامة". أعلنت الحكومة المؤقتة، مساء أمس الأحد، أن أغلب مقرات الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية في طرابلس باتت خارج سيطرتها، لافتة إلى أنها تمارس مهامها من خارج العاصمة حتى تأمينها. وقالت الحكومة التي تدير أعمالها من أقصى شرق ليبيا لتجنب ضغوط الثوار الحاضرون بقوة في طرابلس، في بيان لها تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن "هذه المقرات محتلة من قبل مسلحين بعد أن تمت محاصرتها واقتحامها من قبلهم حيث قاموا بمنع موظفيها من دخولها وهددوا وزراءها ووكلاءهم". وأضافت أنه "بات من الخطورة بمكان وصول موظفي الدولة إلى مقار عملهم من دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو بالاغتيال". ولفتت إلى أنه "وحتى يتم تأمين الدولة ومقارها العامة فإن الحكومة ستعمل من أي مدينة ليبية مع استمرار تواصلها بكافة موظفي الدولة والمؤسسات العامة بالعاصمة طرابلس، وستقوم بتسيير الأعمال وما تكلف به إلى حين تكليف حكومة جديدة".

حذرت الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، من "انهيار الدولة" في الوقت الذي تستمر فيه المعارك بين مجموعات مسلحة متنافسة في طرابلس لليوم الثالث عشر على التوالي. وسمع دوي انفجارات قوية منذ الصباح في العاصمة الليبية وتصاعدت أعمدة الدخان من عدة مواقع على طريق المطار. ودعت الحكومة في بيان مجددا إلى وقف المعارك محذرة من خطر "انهيار الدولة". وذكرت الحكومة أن رئيس الوزراء بالوكالة عبد الله الثني منع الخميس الماضي من مجموعة مسلحة من امتطاء الطائرة في مطار معيتيقة العسكري قرب طرابلس. ومطار طرابلس الدولي مغلق منذ بدء المعارك في 13 يوليو. وخلفت المعارك 47 قتيلا و120 جريحا بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة.

أعرب أحمد معيتيق عن احترامه للقضاء الليبي وامتثاله لحكم المحكمة العليا القاضي ببطلان تكليفه بتشكل الحكومة الجديدة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت). وقال معيتيق، في كلمة أمام الصحفيين بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الإثنين، "اشهد الله والناس والوطن أنني أحترم القضاء وامتثل لأحكامه، وسأكون أول من يمتثل لأحكام القضاء". وأشار في الوقت نفسه إلى أنه اجتهد لخدمة البلاد والإسهام في إنقاذها من وضعها الراهن عبر اختيار الشخصيات "الوطنية التي تتمتع بالكفاءة والقدرة على خدمة الوطن". واعتبر قرار المحكمة يعد "مكسباً لبناء دولة القانون والمؤسسات"، مشيراً إلى أنه تقدم لرئاسة الحكومة بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني تشكيل حكومة جديدة مؤقتة. وشدد على إن إجراءات دخوله لمقر رئاسة الحكومة تمت بالتنسيق مع الثني وبسهولة تامة، معبراً عن أمله أن يكون ما يحدث تكريس لمفهوم "التداول السلمي للسلطة". ودعا معيتيق كافة الشباب الليبي إلى ضرورة الإشراك في صناعة القرار والتقدم للمساهمة في المسار السياسي وتحمل المسؤولية لبناء الدولة ومؤسساتها، معتبراً مشاركته كمساهمة شابة في قدرة الشباب لتحمل المسؤولية، مطالباً بضرورة إيجاد التنمية والأمل للشباب، حتى لا يقعوا فريسة الأفكار المتطرفة، بحسب تعبيره.

اعتبرت المحكمة العليا الليبية، اليوم الإثنين، انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو "غير دستوري"، ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا، حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية. وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة إن "المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام غير دستوري". من جانبه، قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء. وأضاف في مؤتمر صحفي أنه اعتبارا من اليوم سيقوم عبد الله الثني بأعمال رئيس الوزراء.

قال رئيس الوزراء الليبي المكلف، أحمد معيتيق، إن تسليم السلطة لحكومته، سيجرى غدا الأحد، بعد موافقة حكومة عبد الله الثني على تسليمها. وفي تصريح له اليوم السبت، قال معيتيق: "نتسلم السلطة غدا الأحد". وظلت حكومة عبد الله الثني ترفض تسليم السلطة لحكومة معيتيق، الذي منحه المؤتمر الوطني الليبي، منذ ٦ أيام، الثقة وكلفه بتشكيل حكومته، انتظاراً لـ"قرار المحكمة العليا "الدائرة الدستورية" بشأن قانونية تنصيب الحكومة الجديدة". لكن نضال رميدة، أحد مساعدي معيتيق، قال، اليوم السبت، إن "رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين حكومتي الثني ومعيتيق النائب محمد الضراط أبلغ رئيس الحكومة الليبية الجديد أن الإجراءات الرسمية لعملية التسليم ستتم صباح الغد في مقر رئاسة الوزراء بحضور كل من الثني ومعيتيق". وقال محمد الضراط، رئيس لجنة الاستسلام والتسليم، إن "تسليم السلطة لمعيتيق غدا يتوقف على الانتهاء من محاضر التسليم"، مشيراً إلى أنه في حال طلب حكومة الثني غدا وقتا للانتهاء من تلك المحاضر سيرجأ تسليم السلطة". وأضاف الضراط ، "حتى الآن جميع المؤشرات تشير إلى أننا نسير في إجراءات حكومة معيتيق تسليم السلطة خاصة أن الثني لم يعبر عن رفضه للتسليم".

رفض القائم بأعمال رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المنتخب حديثا أحمد معيتيق، بسبب شكوك بشأن شرعية انتخابه، وطالب النواب بحل الأزمة السياسية. وأصبح في ليبيا التي تواجه اضطرابا متزايدا رئيسي وزراء الآن وبرلمانا منقسما بشدة، بين الإسلاميين وخصومهم وفصائل متناحرة تنتمي لمناطق مختلفة من شأنها زيادة تعقيد أي حل سريع للأزمة. وقال الثني إنه تلقى أوامر متناقضة من المؤتمر الوطني العام المنقسم بشأن شرعية انتخاب معيتيق، وإنه سيواصل القيام بمهامه حتى يوضح البرلمان الموقف. وأضاف الثني في مؤتمر صحفي إن النزاع يحدث أصلا تحت قبة البرلمان، داعيا أعضاء البرلمان إلى بحث الخلاف بينهم وتنحية مصالحهم جانبا، وإعطاء الأولوية لمصالح البلاد لتجنب إراقة الدماء. وأشار الثني إلى قرار من القسم القانوني بوزارة العدل يقضي بأن انتخاب معيتيق في وقت سابق الشهر الحالي غير شرعي. وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة إن رئيس البرلمان طلب منه تسليم السلطة، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان طلب منه البقاء في منصبه.

قال الناطق باسم حكومة تسيير الأعمال الليبية، أحمد لامين، إن هناك دعوى قضائية لدي النائب العام، عبد القادر رضوان، بشأن قانونية وشرعية حكومة أحمد معيتيق من عدمه، ولابد من حسمها قضائيًا قبل تسلمه رئاسة مجلس الوزراء. وأضاف لامين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن "الدعوى القضائية رفعها عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، قبل أيام ولابد من انتظار فصل القضاء فيها". ومضى قائلا إن "حكومة الثني لم تبلّغ بأي قرار رسمي من البرلمان حول تشكيل لجنة لعملية الاستلام والتسليم مع حكومة معيتيق، ومن الضروري حسم الأمر قضائيًا قبل التسليم والاستلام". ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة الليبية الجديدة حول ما قاله لامين. وكان عز الدين العوامي قد طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بالاستمرار في أداء عمله إلى حين إعادة انتخاب رئيس جديد للوزراء، ووصف انتخاب معيتيق بـ"غير الشرعي".

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنتخب، أحمد معيتيق، أن الحكومة الجديدة لن تكون طرفا في أي نزاع وأنها ستسعى للتحاور للتشاور مع جميع الأطراف من المؤتمر الوطني وخارجه لتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن معيتيق، في مؤتمر صحفي ليل أمس الأربعاء، الذي أثار تكليفه جدلا واسعا في ليبيا، القول: "أتينا للتنمية والبناء، ولم نأت للفرقة بين الليبيين، فليبيا محتاجة إلى كل أبنائها"، داعيا الليبيين إلى الجلوس على طاولة الحوار "بعيدا عن العنف واستخدام السلاح لفرض الآراء". وأكد أن "الشعب الليبي بجميع أطيافه ينبذ العنف والإرهاب"، وأن الحكومة الجديدة "لن تسمح بسفك الدماء بين أبناء الوطن الواحد"، مضيفا أن الحكومة القادمة ستدعم مبدأ التداول السلمي للسلطة من أجل بناء دولة المؤسسات، مشيدا في هذا الصدد بالانتخابات البلدية التي تجري في جميع مناطق ليبيا، وكذلك بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في يونيو القادم.

قدم 7 مرشحين لمنصب رئيس الوزراء في ليبيا، اليوم الأحد، برامجهم أمام المؤتمر الوطني العام، الذي سيعين رئيسا جديدا للحكومة خلفا لعبد الله الثني المستقيل. وبحسب جدول أعمال المؤتمر، فإن النواب سيستمعون إلى المرشحين الـ7 من دون تحديد أي تاريخ للتصويت لاختيار رئيس الوزراء، الذي يجب أن يحصل على 120 من أصوات النواب الـ200 ليتولى المنصب. ويعتبر 3 مرشحين الأوفر حظا هم عمر الحاسي من مدينة بنغازي، وأحمد معيتيق وهو رجل أعمال، ومحمد بوكير المدير السابق لقسم الحالة المدنية، ولكن بعض المراقبين اعتبروا أن المؤتمر العام الذي يشهد انقسامات عميقة لن يتمكن من التوافق على مرشح. وكان الثني الذي صادق المؤتمر العام على تعيينه في 8 أبريل الجاري، أعلن في 13 أبريل استقالته بعدما تعرض، كما قال، لـ"اعتداء"، ما زاد من تعقيد الوضع في هذا البلد الذي يعاني عدم الاستقرار، مبررا استقالته بأنه تعرض وأسرته لـ"اعتداء غادر".

أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، اليوم الإثنين، إصدار أوامر للجيش لرفع الحصار الذي يفرضه مسلحون منذ الصيف على كبرى الموانئ النفطية في شرق البلاد. وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده في طرابلس، إنه طلب من وزارة الدفاع إصدار أوامر إلى هيئة أركان الجيش لإرسال الجنود إلى الموانئ النفطية. وأوضح أن هذه الأوامر صدرت منذ أسبوعين، دون أن يعطي تفاصيل أخرى حول طبيعة العملية العسكرية المرتقبة وتاريخها أو حجمها. ويغلق مسلحون يطالبون بحكم ذاتي منذ أواخر يوليو 2013 الموانئ النفطية الرئيسية في ليبيا، ما أدى إلى توقف صادرات الخام من الشرق الليبي وحرم بذلك البلاد من أهم مورد لعائداتها. وكان إنتاج النفط تدهور إلى 250 ألف برميل في اليوم، مقابل نحو 1.5 مليون برميل في اليوم قبل بدء هذا الإغلاق، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى حوالي 600 ألف برميل في اليوم بعد رفع الحصار عن حقل نفطي في جنوب البلاد.

أعلنت الحكومة الليبية اليوم الأربعاء، أن شركات تحاول شراء النفط الليبي من خارج القنوات الرسمية وهددت باللجوء إلى القوة ضد المخالفين. وفي بيان اليوم الأربعاء، "حذرت الحكومة الليبية الشركات التي تريد شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على موانئ تصدير النفط بمنطقة خليج سرت والقطع البحرية من التعرض إلى المساءلات القانونية أو القصف من قبل سلاح الجيش الليبي في حال عدم الامتثال إلى الإجراءات القانونية الليبية والتعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط". وقالت الحكومة الليبية المؤقتة في بيانها أن "لديها معلومات عن محاولة بعض الجهات والشركات شراء النفط الليبي من الفئات التي تسيطر الآن على الأمر الذي يعتبر اعتداء صارخاً على السيادة الليبية وجريمة جنائية يحاكم عليها القانون". وأضاف البيان "لقد تم رصد العديد من الأسماء وهي الآن تحت المراقبة وسوف تعطى أسماء هذه الشركات إلى النائب العام الليبي ليتولى متابعة إجراءاتها مع الشرطة الدولية".

أعلن رئيس الوزراء الليبي علي زيدان، اليوم الإثنين، أن الحكومة قررت تخصيص دعم عاجل لمختلف الوحدات العسكرية والأمنية في مدينة بنغازي، التي تشهد انفلاتا امنيا، مؤكدا أن الأمن في بنغازي هو "أولى أولويات الحكومة". وقال زيدان للصحفيين، في مطار بنينة بنغازي الدولي، عقب زيارة خاطفة للمدينة، أن "الحكومة اتفقت مع مختلف القادة العسكريين والأمنيين، على توفير جملة من الترتيبات والتجهيزات التي طلبوها". وأضاف، أن "كل ما طلبوه اتفقنا على أن يتم توفيره لهم سواء من سيارات مدرعة أو أسلحة وذخائر أو التجهيزات المختلفة الأخرى، البعض منها وصل فعلا اليوم إلى بنغازي، والبعض الأخر سيصل تباعا يوميا وفي غضون أسبوع". وأوضح زيدان، أن "المشكلة الأمنية في مدينة بنغازي كانت هي الهاجس الذي يؤرق الحكومة". وأكد أن "مدينة بنغازي اليوم هي أولى الأولويات الأمنية للحكومة، ولذلك تجاوزت الإجراءات المتعلقة بديوان المحاسبة والإجراءات المالية للدولة، في سبيل توفير النواقص التي تعرقل سير العملية الأمنية بالشكل المطلوب".

أعلنت ميليشيات عدة بينها مجموعتان من الزنتان اليوم الخميس، خروجها من العاصمة الليبية، وذلك في مراسم بحضور السلطات، بعد أسبوع على المواجهات الدامية التي أوقعت حوالي 50 قتيلا. وسلم عناصر لواء القعقاع المتحدر من الزنتان، السلطات، الموقع الذي كانوا يحتلونه وغادروا طرابلس مع أسلحتهم وآلياتهم بينها دبابات. وقال قائد هذا اللواء عثمان المليقطة، إن أفراد هذه المجموعة انضموا إلى حرس الحدود.. لقد غادروا هذا المكان وسيتوجهون إلى أماكن خدمتهم في الحدود الجنوبية. وأعلنت كتيبة الصواعق المتحدرة أيضا من الزنتان، والتي تعتبر من أكثر الكتائب تسليحا وانضباطا في طرابلس، خروجها أيضا من مقار جمعية الدعوة الإسلامية التي كانت تحتلها منذ دخول الثوار السابقين إلى طرابلس في أغسطس 2011، ما أدى إلى سقوط العاصمة في أيدي معارضي معمر القذافي. وشكر رئيس الوزراء علي زيدان الذي حضر المراسم، لهذه المجموعات موافقتها على إخلاء العاصمة بطلب من السلطات. وأكد، أن قرار إخلاء العاصمة من جانب المجموعات المسلحة، سيطبق على الفصائل كافة من دون استثناء.

قال رئيس الوزراء الليبي علي زيدان إن الليبيين لن يسمحوا لأحد باستغلال الدين لتحقيق مصالح سياسية متهما الإخوان المسلمين بالسعي لإسقاط الحكومة في بلاده. وفي مقابلة خاصة مع قناة "سكاي نيوز عربية" تبث اليوم الأحد، قال زيدان "الليبيون متدينون تدينا وسطيا ويرفضون استغلال الدين في سبيل مصالح سياسية" وأضاف "الإخوان المسلمون يسعون لإسقاط الحكومة لكننا باقون من أجل مصلحة بلادنا". وأكد زيدان أن هناك من يحاول استثمار الحراك الشعبي لتحقيق مصالحه الخاصة "لكن شباب ليبيا أكثر وعيا وحرصا على استكمال ثورته وبناء دولته". وعن خروج بعض الميليشيات المسلحة من طرابلس مؤخرا اعتبر زيدان ذلك خطوة على الطريق الصحيح وقال "نسعى لإخلاء كافة المدن الليبية من المظاهر المسلحة". وأكد رئيس الوزراء الليبي أن علاقة طرابلس بالدول الغربية تحكمها المصلحة الوطنية قائلا "لن نسمح باستغلال ثرواتنا تحت غطاء دعم الثورة الليبية". واختتم زيدان بالقول إن القذافي أضاع على ليبيا أربعة عقود من الشعارات الجوفاء، وقال "إن مهمتنا الآن بناء ليبيا الحديثة، ومواصلة جهودنا لضبط الحدود وتحقيق التنمية لقطع الطريق على المغرضين".