بريطانيا تجمد أصول حزب الله وتعتبره منظمة إرهابية تواصلت مساء اليوم المظاهرات في العاصمة اللبنانية بيروت، للضغط من أجل الإسراع في تشكيل الحكومة الجديدة، واحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والقيود التي تضعها البنوك على أموال المودعين. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية قنا في بيروت بتجمع عشرات المحتجين أمام مصرف لبنان في شارع الحمرا، وهم يرددون شعارات منددة بسياسة حاكم مصرف لبنان المالية.. فيما ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن مجموعة من المحتجين استطاعت تخطي الشريط الشائك الموضوع فوق الجدار الخارجي لمصرف لبنان، والدخول إلى باحته الداخلية، قبل أن تخرج بناء على طلب عناصر قوى الأمن الداخلي. كما قام شبان برمي قنابل المولوتوف والحجارة إلى داخل باحة مصرف لبنان، في حين قام آخرون بإزالة الشريط الشائك من فوق الجدار الذي يفصل عن الباحة الداخلية، وسط انتشار لعناصر من القوى الأمنية التي لم تتدخل حتى اللحظة، كما وصلت قوة من مكافحة الشغب إلى وسط شارع الحمرا، في محاولة لملاحقة المتظاهرين الذين يرشقون القوى الأمنية بالحجارة والمفرقعات. وأفادت مراسلة وكالة الأنباء القطرية باستقدام مزيد من تعزيزات الجيش إلى أمام مصرف لبنان في ظل قيام المحتجين برمي قنابل مولوتوف وحجارة إلى داخل باحة المصرف. وفي نفس السياق، أقفل محتجون لبنانيون،اليوم الجمعة، عددا من الطرقات بالعاصمة بيروت، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ 48 ساعة التي أعطوها السلطة لتشكيل الحكومة، ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ أربعة أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.ومساء الخميس، انتشرت دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو إلى عصيان مدني، في ظل عدم تشكيل الحكومة.وأقفل محتجون تقاطع جسر الرينغ وسط بيروت بشكل كامل بالمستوعبات والإطارات، بالتزامن مع قطع السير باتجاه منطقة الحمرا غرب العاصمة.كما تم قطع الطريق في الجيّة غرب بيروت، إضافة إلى إحراق شبان إطارات في منطقة الزوق شمال العاصمة. وذلك وفقا لوكالة الأناضول. وشمالي البلاد، عمد محتجون إلى إقفال عدد من الطرقات الرئيسية في منطقة حلبا، وساحة النور في مدينة طرابلس، وسط هتافات منددة بالطبقة السياسية الحاكمة. أما ضمن نطاق محافظة البقاع شرقا، فقطع محتجون طريق منطقة تعلبيا، ومستديرة زحلة بالإطارات المشتعلة، وفق مراسل الأناضول.ويواصل متظاهرون قطع طرقات بالبلاد، في ظل انتكاسة جديدة بجهود تشكيل الحكومة، ورفضا للأوضاع المعيشية والسياسية الصعبة، وطلبا لحكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب.ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.وكان اللواء عماد عثمان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني قد اعلن عن سقوط 483 جريحا في صفوف الأمنيين مقابل 453 من الجرحى المدنيين منذ بدء التظاهرات في أكتوبر الماضي احتجاجا على الطبقة السياسية و الوضع الاقتصادي.وأوضح عثمان أن معظم المصابين في صفوف المدنيين كانوا اختناقا بالقنابل المسيلة للدموع.. مؤكداً أن قوى الأمن في بلاده واصلت عملها في حفظ النظام وحماية الحريات والأملاك طيلة أيام المظاهرات.من جهة أخرى، تطرق إلى التوقيفات التي حصلت في اليومين الماضيين، قائلا إن من تم توقيفهم بالأمس، لديهم سوابق، فهل المطلوب منا أن نقف جانباً ونتفرج على الهجوم على الأملاك الخاصة والعامة وتكسيرها بحجة الثورة؟في المقابل، أشار المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبناني إلى وقوع أخطاء بشرية ترتكب من قبل قوى الأمن والمواطنين، على حد سواء. من جهة أخرى، أدرجت الخزانة البريطانية، حزب الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري تحت قانون تجميد أصول الإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ، الجمعة. وأوضحت الخزانة، في بيان، أنها أدرجت اعتبارا من الخميس 16 يناير، حزب الله بالكامل (بجناحيه السياسي والعسكري) تحت قانون تجميد أصول الجماعات الإرهابية.وكانت الحكومة البريطانية، بموجب قواعدها، تدرج الجناح المسلح فقط للحزب تحت هذا التصنيف.وفي السياق، اطّلع وزير الدولة لشؤون الرئاسة سليم جريصاتي، من السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلنيغ، على دخول قانون تجميد أصول الإرهاب حيز التنفيذ، بعد انتهاء مفعول القانون القديم في هذا الخصوص.جاء ذلك في لقاء بحث خلاله جريصاتي أيضا، بمكتبة في القصر الجمهوري، مع رامبلينغ، آخر المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة.