أعلن أنصار التيار الصدري بدء اعتصام مفتوح داخل مبنى البرلمان العراقي، وذلك بعدما اقتحموه للمرة الثانية خلال 4 أيام. وفي حين دعا الإطار التنسيقي الشيعي إلى التظاهر دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها، دخل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على خط الأزمة مطالبا الجميع بالحوار ووأد الفتنة. وحذّر الكاظمي من استمرار حالة التشنج السياسي في العراق، داعيا الكتل السياسية للجلوس والتحاور والتفاهم من أجل العراق والعراقيين بعيدا عن لغة التخوين والإقصاء. وطالب الكاظمي مختلف القوى السياسية في البلاد بالتعاون وتقديم التنازلات حتى لا تشتعل الفتنة التي إن حدثت ستحرق الجميع، مؤكدا أن العراق يمر بظرف صعب جدا. ودعا للتحلي بالهدوء والصبر والعقلانية وعدم الانجرار إلى الاصطدام بالقوى الأمنية واحترام مؤسسات الدولة. وأكد الكاظمي أن الأزمة الحالية سياسية وحلها سياسي وكل شيء ممكن عبر تقديم التنازلات من أجل العراق والعراقيين، معتبرا أن حوارا هادئا يستمر لألف يوم خير من لحظة تسفك فيها نقطة دم عراقي. من جهته دعا رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي المتظاهرين للحفاظ على سلمية التظاهر، وأضاف إن على قوات حماية البرلمان عدم التعرض لهم. وأظهرت الصور أعدادا كبيرة من المحتجين داخل القاعة الرئيسية لمبنى مجلس النواب العراقي. وقال مراسل الجزيرة في بغداد إن محتجين من أنصار التيار أعلنوا أنهم سيتجهون إلى مبنى المحكمة الاتحادية لإيصال رسالتهم، فيما طالب قيادي بالتيار الصدري المتظاهرين بعدم التعرض أو التعدي على القضاء العراقي. الأمم المتحدة دعت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق إلى خفض التصعيد في العراق، على خلفية المظاهرات في العاصمة بغداد. وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، إن التصعيد المستمر مقلق للغاية لذا أصوات العقل والحكمة ضرورية لمنع المزيد من العنف. وأضافت: نشجع كافة الأطراف على خفض التصعيد من أجل مصلحة العراقيين كافة. من جهته، طالب صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري الأمم المتحدة بدعم الشعب من أجل إنهاء معاناته من الفساد. وفي هذه الأثناء، أكد الإطار التنسيقي تمسكه بالسوداني مرشحا لرئاسة الوزراء، ودعا جميع القوى السياسية إلى التوافق قبيل انعقاد جلسة البرلمان، وقال الإطار في بيان إنه شكّل وفدا تفاوضيا، وبدأ التواصل مع القوى السياسية العراقية بهدف تشكيل الحكومة. ودعا الإطار التنسيقي الشيعي في العراق القوى السياسية إلى أن تكون منسجمة في الموقف إزاء استكمال الاستحقاقات الدستورية قبيل انعقاد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. من جانبه، أعلن تحالف السيادة العراقي أنه لن يحضر جلسة البرلمان المقبلة ما لم يكن هناك تفاهم على مطالب جماهيره وحلفائه في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، وفي التيار الصدري كذلك. وأكد بيان للتحالف ضرورة إيجاد تفاهم وطني شامل قبل الدخول في أي تفاصيل تتعلق بالحكومة القادمة، وشدد على أن منطق التفرّد لن يجلب للعراق إلا المزيد من عدم الاستقرار. اقتحام واعتصام وكان الآلاف من أنصار التيار الصدري قد بدأوا بالتدفق منذ ساعات الصباح الأولى امس إلى ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، واجتاز المئات منهم جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء، حيث مباني الحكومة والبرلمان والعديد من الهيئات الدبلوماسية؛ احتجاجا على جلسة محتملة للبرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء. وخلال المظاهرات، سقط العشرات من المصابين وأعلنت وزارة الصحة العراقية إصابة 125 شخصا بينهم 25 عسكريا، مؤكدة استمرار استنفار مؤسساتها لإسعاف الجرحى وعلاجهم. ونقل مراسل الجزيرة في بغداد أمير فندي عن شهود عيان سقوط أحد المحتجين قتيلا، ولم يُعرف هل كانت الإصابات جراء الصدام مع قوات الأمن أم بسبب التدافع. وتشهد المنطقة الخضراء منذ الجمعة إجراءات أمنية مشددة، بزيادة عدد الحواجز الإسمنتية وإغلاق طرق مؤدية إليها، وذلك بعد تهديد أنصار التيار الصدري باقتحام المنطقة الخضراء مرة أخرى، احتجاجا على تسمية الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني مرشحا لمنصب رئيس الحكومة المقبلة. وذكر مصدر أمني أن المتظاهرين تمكنوا من إزالة الحواجز الخرسانية التي وضعتها قوات الأمن العراقية في مداخل الجسور وعلى الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء التي تضم مباني حكومية ومقار بعثات أجنبية، مشيرا إلى توافد المئات من المتظاهرين منذ مساء الجمعة إلى ساحة التحرير، للتعبير عن رفضهم لترشيح السوداني. كما نشرت السلطات العراقية أعدادا كبيرة من قوات الأمن في محيط مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية خشية اقتحام المتظاهرين للمقرين. وأفاد مراسل الجزيرة في بغداد بأن أنصار التيار الصدري كانوا قد هددوا بالتظاهر واقتحام البرلمان إذا عقدت الجلسة. وجاءت المظاهرة الحاشدة رغم الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة منذ أمس على محيط المنطقة الخضراء، حيث يقع مبنى البرلمان. وتأتي مظاهرات أمس للتيار الصدري بعد 4 أيام من اقتحام أنصار التيار البرلمان العراقي؛ احتجاجا على إعلان الإطار التنسيقي الشيعي عن ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة. من جهتها، أكدت مصادر أمنية عراقية صدور أوامر مشددة بعدم التصادم مع المتظاهرين. وفي نفس الإطار، قال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية ومن الضروري اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام، وحثّ المتظاهرين على الالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم وحماية المؤسسات. وحمّل صالح محمد العراقي الكتل السياسية مسؤولية أي اعتداء على المتظاهرين السلميين. لا جلسة للبرلمان وفي السياق، ذكرت مصادر في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي للجزيرة أنه لا جلسة مقررة للمجلس اليوم. وأضافت المصادر للجزيرة أن المجلس لم يحدد موعدا للجلسة القادمة حتى الآن، وكان من المقرر أن يتم تخصيص الجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء. وفي سياق متصل، قالت مصادر محلية إن أنصار التيار الصدري أغلقوا مكاتب تابعة لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد أمس، بسبب تصريحات الحكيم الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة والمظاهرات. وكان الحكيم قال إنه لن يقف مكتوف الأيدي أمام ما وصفها بأصوات الفتنة، مؤكدا تمسك الإطار بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء. وقال الحكيم أمام جمع غفير من أنصاره في ساحة الخلاني وسط بغداد أدعو إلى أن تكون هناك آلية واضحة لاختيار رئيس الجمهورية وعدم إبقاء ذلك في الكواليس والاجتماعات المغلقة، وعلى الكرد إما أن يتفقوا على مرشح وإما أن يذهبوا بمرشحين اثنين، ويُترك الاختيار للبرلمان في وقت قريب. وشدد الحكيم في خطابه على أن على القوى السياسية فتح صفحة للحوار الجاد بروح تليق بالعراق، أساسها الثقة المتبادلة والعمل المشترك في صنع القرارات الإستراتيجية ومحاربة الفتن، لأن وحدة العراق خط أحمر.