طالب كمال إدريس، رئيس الوزراء السوداني، اليوم، بضرورة الوقف الفوري للجرائم والانتهاكات الجارية في الفاشر عاصمة شمال دارفور، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، ومحاسبة كل من خطط، أو مول، أو نفّذ الأفعال الإجرامية. وقال إدريس، في بيان بثته وكالة الأنباء السودانية (سونا)، إن ما يجري في الفاشر وفي ولايات دارفور يعد حملة منظمة لإبادة شعب عريق، ومحاولة بائسة لطمس حضارة امتدت جذورها في أعماق التاريخ الإنساني. وأهاب رئيس الوزراء السوداني بالأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، والمنظمات الدولية ذات الصلة، أن تتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية الكاملة، مضيفاً أنه يجب عليها اتخاذ مواقف جريئة لوقف الفظائع وإدانتها وملاحقة مرتكبيها دون إبطاء. وأوضح إدريس أن الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر ضد المدنيين العزل تتجاوز حدود الوصف والاحتمال، مؤكداً أن مشاهد القتل الجماعي والتعذيب والحرق تمثّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان. وأشار إلى أن الدولة، بما فيها المواطنون، في حالة استنفار تامة مع الأهل في /الفاشر/ و/بارا/ المنكوبتين، وفي كل بقاع السودان، لوقف التطهير العرقي، موجهاً كل الوزارات والوحدات الحكومية والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج إلى البقاء في حالة استنفار كامل، والقيام بكل جهد لمجابهة العدوان. وكانت قوات الدعم السريع في السودان، أعلنت في وقت سابق، سيطرتها على مقر الفرقة السادسة التابعة للجيش في الفاشر، وهو المقر الرئيسي للجيش في هذه المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة وحصار امتد 18 شهرا. وأكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تلقى تقارير عن إعدامات بإجراءات موجزة للمدنيين الذين حاولوا الفرار، مع وجود مؤشرات على دوافع قبلية وراء عمليات القتل، إضافة إلى قتل أشخاص لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية. وأشار المكتب إلى أنه تلقى مقاطع فيديو متعددة ومقلقة تظهر عشرات الرجال العزل يتعرضون لإطلاق نار أو ملقين قتلى، محاطين بمقاتلي قوات الدعم السريع .

كشف قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن مكان اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، قائلاً: رئيس الوزراء موجود معي في منزلي للحفاظ على سلامته ويمارس حياته بشكل طبيعي وسيعود لمنزله. وقال البرهان: حمدوك ضيف في منزلي وليس معتقلا، وسيعود لبيته بعد هدوء الأمور. نقدم الشكر لحمدوك على الفترة الماضية كرئيس للحكومة. وبرر البرهان – في مؤتمر صحفي نقلته الجزيرة – اعتقال حمدوك، قائلاً : وضعنا عبد الله حمدوك في إقامته الحالية حماية له من بعض ما وصفها بـ التهديدات. وقال قائد الجيش السوداني الذي أعلن حل المجلس الانتقالي والحكومة بعدما اعتقال عدد من الوزراء والمسؤولين : ما قمنا به ليس انقلابا عسكريا وإنما هو تصحيح لما وصفه بـ مسار الثورة، مضيفاً : تم اختطاف مبادرة حمدوك من جانب مجموعة صغيرة، وتم إقصاء القوات المسلحة من مبادرة حمدوك الأخيرة، ورفضت قوى الحرية والتغيير الاستماع لوجهة نظرنا.

بحث الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني الذي ترأس بلاده حاليا منظمة الإيقاد، اليوم، مع السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ورؤساء عديد المنظمات الاقليمية والدولية الأخرى، كل على حدة، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وترقية العمل الجماعي المشترك لأحكام التنسيق في المجالين الاقليمي والدولي. كما تناولت هذه اللقاءات، التي جرت على هامش القمة الـ 33 للاتحاد الافريقي بأديس أبابا، ضرورة تكثيف الجهود لتسريع إنفاذ نتائج ملفات السلام والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية، إلى جانب العمل على إنهاء الحروب والنزاعات بالقارة، والتوجه نحو ارساء شراكات اقتصادية إفريقية جديدة لصالح استدامة الاستقرار، مجددا التعبير عن اهتمام الاتفاق بالسودان لأهميته في استقرار منطقته والقارة الافريقية. وكشف رئيس الوزراء السوداني، بهذه المناسبة، عن أهم التحديات التي تواجهها بلاده في الوقت الراهن.. معتبرا أن استحقاقات السلام، واعادة تهيئة الاقتصاد، ومعالجة التشوهات التي أحدثها النظام السابق تأتي في مقدمة هذه الرهانات. وأبرز الأثر الكبير للعقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده ووضعه ضمن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، على مسار التنمية في السودان، مؤكدا مساعي حكومته لإرساء السلام الدائم والتنمية المستدامة وتلبية تطلعات الشعب السوداني.

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني أن الازمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده تحتاج لتضافر كافة الجهود لتجاوزها من أجل إنهاء المعاناة التي يعاني منها المواطن، مشيرا الى أن المكونين العسكري والمدني يعملان وفق شراكة متضامنة ومتناسقة بانسجام كامل لخلق نموذج سوداني يقدم للإقليم والعالم تجربة متميزة. وقال حمدوك خلال تصريحات له مساء اليوم لأجهزة الاعلام السودانية حققنا نجاحات في مجالات إنهاء شح السيولة وتحقيق وفرة كاملة في المواد الضرورية من وقود ودقيق وغيرها، مضيفاً أن ما ينتج من أزمات الان يمكن تصنيفه في خانة سوء التوزيع. وأكد أن الموقف في السلع الاستراتيجية مطمئن للغاية حيث بذلت حكومته مجهودات مكثفة لتوفير مخزون استراتيجي ، وأرجع أسباب زيادة صرف سعر الدولار إلى المضاربة والخلل الهيكلي بعدم توفر الدولار. وقال نحن وضعنا حلولا ناجعة ستظهر نتائجها قريبا من خلال توفير احتياطات كافية من النقد الاجنبي لتجاوز الازمة الراهنة، مشيرا الي ان اسعار الدولار بدأت حاليا في النزول الي اسعار وصلت الي 95 جنيها في السوق الموازي بعد الارتفاع الذي شهدته الايام الماضية. واتهم رئيس مجلس الوزراء في السودان جهات لم يسمها بانها تسعي لإفشال سياسات الاصلاح الاقتصادي وقال نحن نعلم ذلك جيدا ونقوم بتنفيذ كل الخطوات اللازمة في مجال الامن الاقتصادي لمنع التهريب والتشويه للاقتصاد الوطني بسياسات حاسمة وخلق احتياطي يمكنن من احداث معالجات مقبولة. وفيما يتعلق بتمرد هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات العامة قال انها تجربة لمدي قدرة الشراكة العسكرية المدنية للتصدي للازمات. وأكد أن التصدي الحاسم لها أظهر مدي التوافق الذي تتمتع به تلك الشراكة . وكشف رئيس الوزراء في عن بدء التشاور في تعيين الولاة المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي للفترة الانتقالية، وقال نحن ننتظر نتائج مفاوضات السلام لاستيعابها في المتبقي من هياكل السلطة الانتقالية وأن هناك اجراءات لا تتطلب التأخير يتم انفاذها.

دعا السيد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني المجتمع الدولي للعمل على إزالة المخاطر التي تعاني منها بلاده ودعم الفترة الانتقالية للوصول للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاندماج الكامل في المجتمع الدولي والتخلص من العزلة التي لازمت البلاد خلال السنوات الماضية بسبب سياسات النظام السابق. وأكد حمدوك ،في كلمة له أمام ملتقى دولي بالخرطوم اليوم، أهمية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحقيق الانفتاح على العالم لفتح المجال واسعا للحصول على الاستثمارات ودخول البلاد مرحلة التغيير العملي الذي ينقلها لخطوات ملموسة في مجالات الحلول الجذرية لكافة قضاياها الملحة. وطالب المجتمع الدولي بالعمل المشترك لإدارة التحديات وإزالة المخاطر والوجود الحقيقي لهم في كافة المسارات بجانب دعم الاقتصاد وتدفق الاستثمارات وإقامة الشراكات الاقتصادية والمساهمة بإيجابية في برامج الإصلاح الاقتصادي وتوفير المطلوبات الفورية وبعيدة المدى ولعب دور محوري في مجال إحلال السلام الشامل ودفع عملية تسريع العمل والتوصل لاتفاق مع الحركات المسلحة. وقال إن الوضع الديمقراطي في بلاده محفوف بالمخاطر بعد 30 عاما من الحكم الشمولي، مؤكدا أن المرحلة القادمة تتطلب تكثيف الجهود الداخلية والخارجية لتدارك الموقف واحتوائه وتأمينه من المخاطر المحدقة به، مشددا على أن قضية السلام تعتبر الأولوية القصوى لاهتمامات حكومة الفترة الانتقالية. من جانبها، أكدت السيدة ميريان هيغان وزيرة الدولة بوزارة الخارجية النرويجية، في كلمة لها، مواصلة دعم السودان والذي سيؤثر إيجابا على الاستقرار الإقليمي للمنطقة، مشيرة إلى أهمية إيجاد آليات لضمان تحريك الاقتصاد بالسودان. وقالت إن الحكومة الانتقالية حققت إنجازات كبيرة خلال الثلاثة أشهر الماضية بتفاهم وعمل مشترك جيد بين مكوناتها في الإصلاح ومحاربة الفساد.

أكد الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السعي الجاد لإيقاف الحرب وبناء السلام المستدام وتحقيق مبادئ السودان الجديد، لافتا إلى أن السلام لن يكتمل إلا بعد تحقيق العودة الطوعية واستقرار اللاجئين والنازحين وانزال التنمية المستدامة في مناطق إقليم دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق لتتحول إلى مناطق منتجة داعمة للنهضة التنموية الشاملة. وأوضح حمدوك، في تصريحات اليوم خلال زيارته لاقليم كردفان، أن الفرصة الآن مواتية أكثر من أي وقت مضي لتحقيق ذلك، مشددا على ضرورة رفع الظلم والمعاناة عن المتضررين من الحرب والاستجابة الكاملة لمطالبهم. ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تشترط الاستجابة للمبادئ الجديدة لثورة ديسمبر عبر مشاركة حقيقية للنازحين واللاجئين والتشاور معهم واشراكهم في مفاوضات السلام، مشدداً على الالتزام التام بإحلال السلام الشامل الدائم ومعالجة كافة المظالم المتعلقة بذلك وفق القانون والعدالة والوصول إلى ما يرضي الضحايا. كما قال رئيس الوزراء السوداني إن التوصل إلى السلام أصبح قريباً، مضيفاً أنه لأول مرة تتوفر فرص واعدة لتحقيق ذلك، حيث اتفق الجميع على تسريع عملية السلام بفضل توفر ظروف ملائمة للتفاوض ورغبة حقيقية لتحقيق سلام دائم. وتعهد حمدوك بتوفير كافة الضمانات الأمنية التي تساعد في العودة الطوعية للنازحين، وارساء برامج محكمة تقود إلى ذلك بمشاركة الجميع، مبينا أن توفر الارادة والرغبة والجدية الكافية والتوجه نحو البناء والاعمار، كلها عوامل ستساعد في ترقية الأداء والتوصل إلى النجاحات المطلوبة. يذكر أن رئيس الوزراء السوداني أدى زيارة إلى اقليم كردفان للاطلاع على ظروف عيش النازحين، ومتابعة تقدم حوار السلام في المنطقة.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجبهة الثورية إلى إنجاز السلام العادل الشامل في أسرع وقت، خلال المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي تنطلق الإثنين في جوبا، لتساهم مع قوى الحرية والتغيير في المشروع الوطني للانتقال. جاء ذلك خلال لقاء، جمع حمدوك مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن الحركة الجمعة، اطلعت عليه الأناضول. وأطلع إبراهيم، رئيس الوزراء السوداني على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، في الفترة من 4 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة السودانية. كما أطلعه أيضا على نتائج لقاءات الجبهة مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس فنك هايسوم، والمبعوث الأوروبي للقرن الإفريقي ألكسندر راندوس، ومطالبتهم لهما بتقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي، لضمان الانتقال السلس نحو السلام والتحول الديمقراطي. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: تحرير السودان والعدل والمساواة في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية/ الشمال في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام، خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في البلاد. وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل. والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما. وفي السياق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق. جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام. وقال البيان إن اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم. وشددت قوى التغيير وفق البيان على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة، تبدأ فيها السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة. وأوضحت أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها. وأشارت إلى إن إنفاذ العدالة تتطلب عملاً دؤوبا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وأبعاد عناصر النظام القديم.

أقال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، 35 مديرا للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قرارا بتعيين مديرين جدد. ووجه قرار رئيس الحكومة السودانية، يوم الخميس، وزارتي المالية والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التعليم والعالي والبحث العلمي، والجهات المعنية الأخرى، لاتخاذ إجراءات التنفيذ اللازمة. وأعفى رئيس الوزراء 28 رئيس مجلس أمناء للجامعات الحكومية، وأبرزهم، إبراهيم غندور، ومحمد طاهر آيلا، وعوض الجاز، وعلي كرتي، وجميعهم من رموز حكومة الرئيس المعزول عمر البشير. وفي 19 سبتمبر الماضي، أصدر حمدوك قرارا بإقالة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مصطفى محمد علي، من منصبه. وجاء قرار حمدوك، آنذاك، عقب ساعات من تلويح جميع مديري الجامعات الحكومية بالسودان، بتقديم استقالاتهم، وذلك قبل أيام من تنفيذ قرار يقضي بإعفائهم مع بدء العام الدراسي الجديد، مطلع أكتوبر. وتعطلت الدراسة في السودان، منذ عزل البشير، في أبريل الماضي، لفترات متفاوتة، نتيجة لاضطراب الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد. وكانت مصادر سودانية أكدت أمس تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر حسن البشير، التي كانت مقررة اليوم السبت، وقالت المصادر إن جلسة محاكمة البشير تأجلت بناء على طلبات الفحص التي قدمها الدفاع إلى المحكمة في الجلسة الماضية وتم رفضها.

أصدر الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني ، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في العاصمة الخرطوم. وأفادت وكالة الأنباء السودانية، اليوم، بأنه بموجب هذا القرار، سيكون للجنة جميع السلطات، وستعمل باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية. وتضم اللجنة في عضويتها سبعة أعضاء وهم: قاضي محكمة عليا (رئيسا)، ممثلا لوزارة العدل (مقررا)، ممثلا لوزارة الدفاع (عضوا)، ممثلا لوزارة الداخلية (عضوا)، شخصية قومية مستقلة (عضوا)، محامين مستقلين (أعضاء).. فيما أوضح حمدوك أنه سيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا. وذكر القرار أن اللجنة يحق لها الاستعانة بمن تراه مناسبا، بما في ذلك الاستعانة بدعم أفريقي، واستلام الشكاوى من الضحايا وأولياء الدم والممثلين القانونيين. وبحسب القرار، تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر، ويحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك. وكانت قوات الأمن السودانية قد اقتحمت ساحة الاعتصام الجماهيري أمام مقر القيادة العام للقوات المسلحة، في ساعة مبكرة من يوم 3 يونيو الماضي، وقامت بفضه بالقوة، وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد ضحايا فض الاعتصام 118 قتيلا.

كشف رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك أن حكومته ستنتهج سياسة النأي بالنفس والبعد عن المحاور والاستقطابات في المنطقة، وتحرص على مراعاة احترام الآخر وحسن الجوار في علاقاتها الخارجية. وتحدث حمدوك في لقاء مع الجزيرة، عن العلاقة مع دول ذات تأثير في المنطقة والعالم وكان للنظام السابق علاقات قوية معها مثل روسيا وتركيا وإيران، فققال إن بلاده ستعمل مع كل القوى المحبة للسلام في المنطقة، وستكون بوصلة سياستها الخارجية قائمة على حسن الجوار واحترام الآخر. كما تحدث حمدوك خلال المقابلة عن ملفات وقضايا أخرى عديدة داخلية وخارجية وعن برامج حكومته وأولوياتها في المرحلة القادمة. أولويات المرحلة وقال حمدوك إن أولويات الفترة المقبلة هي إيقاف الحرب، وبناء السلام المستدام، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة. وأضاف أن من بين الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة بناء مؤسسات ديمقراطية، ومحاربة الفساد، فضلا عن التمثيل العادل والمستحق للنساء اللائي تقدمن الصفوف أثناء الثورة وبذلن الغالي والنفيس لإنجاحها. وقال إن الحكومة اتفقت في أول اجتماع لها على هذه الأولويات، وستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات موسعة لوضع الآليات التفصيلية لتنفيذها، كما ستخضع هذه الأولويات لبرامج مفصلة على مستوى كل وزارة. الدعم السريع وكشف حمدوك أن قوات الدعم السريع ستُدمج في الأجهزة الأمنية ضمن عملية إعادة هيكلتها، وسيتم تأسيس جيش وطني للبلاد. وأضاف أن حكومته عازمة على إعادة هيكلة الجهاز الأمني، ويدخل في ذلك الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة كلها، وذلك من أجل بناء جيش وطني قوي. دمج الحركات المسلحة وعن إمكانية دمج الحركات المسلحة في المؤسسة العسكرية، قال حمدوك إن الأمر سيخضع للمفاوضات التي ينتظر أن تجري مع هذه الحركات، مشيرا إلى أن الشعب السوداني يطمح لبناء جيش وطني قوي يجد فيه جميع السودانيين بمختلف فئاتهم وجهاتهم ذواتهم. تمثيل النساء وبشأن الموانع التي حالت دون رفع مستوى تمثيل النساء إلى أكثر من 20% في الحكومة والمجلس السيادي، قال حمدوك إن طموحهم كان أن تصل نسبة النساء إلى النصف (50%) في مجمل الهيئات، ولكن تجسيد ذلك عمليا ليس أمرا سهلا. ورغم أن ذلك الطموح لم يتحقق، فإنه -يضيف حمدوك- تم وضع الأسس اللازمة لإشراك النساء بالنسب المستحقة لهن، كما أن رمزية تعيين أول سيدة سودانية وزيرة للخارجية لا تخفى، وهي خطوة تبعث على الفخر والاعتزاز. وأشار إلى أن حكومته تسعى لرفع نسبة تمثيل النساء في باقي مؤسسات وهيئات وأجهزة المرحلة الانقتالية حتى يتبوأن المكانة اللائقة بهن. العلاقة مع الجيش وفيما يتعلق بترشيح وزيرين للداخلية والدفاع في حكومة حمدوك من قبل المؤسسة العسكرية، وما قد يثيره ذلك من إشكالات بشأن التبعية الحقيقية للوزيرين ومختلف جوانب العلاقة مع المؤسسة العسكرية؛ قال حمدوك إن الوزيرين المذكورين عضوان أصيلان في حكومته ويشاركان بكل فعالية وانسجام مع بقية الفريق في العمل الحكومي، وليست هناك أي إشكالات في هذا الصدد. يهود السودان وفي تعليق له على دعوة وزير الشؤون الدينية لعودة اليهود ذوي الأصول السودانية إلى السودان، وفي أي إطار جاءت؟ أوضح حمدوك أنها أتت في إطار تعزيز ثقافة التسامح الديني، كما تندرج ضمن توجه لخلق سودان متصالح مع نفسه وقادر على إدارة التنوع والتعدد بين مختلف مكوناته. بقايا النظام السابق وردا على سؤال متعلق بطبيعة التعامل المستقبلي مع تنسيقية القوى الوطنية المحسوبة على النظام السابق، وهل سيتم الترحيب بها في دوائر الحكم الجديد؟ أكد حمدوك أنه لم يتم إقصاء أي كان، ولكن تبقى مسألة المشاركة في أجهزة السلطة الانتقالية محكومة بالنسب التي تم الاتفاق عليها. وشدد على أن مسألة خلق المناخ الصحي والملائم للمشاركة الديمقراطية والقدرة على إدارة الاختلاف تبقى هي الأخرى ضرورية لإدارة التنوع والاختلاف السياسي، فالديمقراطية -حسب قوله- تسير على رجلين، سلطة حاكمة ومعارضة، وما دامت المعارضة في الإطار المدني والسياسي المسموح به فهذا لا إشكال فيه. وقف الحرب وبناء السلام وبشأن حدود المساحة التي تتحرك فيها حكومته للتعاطي مع مطالب الحركات المسلحة، وهل يمكن أن تصل لتغيير الوثيقة الدستورية الحالية؟ قال حمدوك إنه لا خطوط حمراء، وإنهم سيبذلون كل جهد ممكن لتحقيق السلام ونشر الوئام في ربوع السودان. وأضاف أنه لا مانع لدى حكومته في القيام بما من شأنه توفير المناخ المناسب للسلام بما في ذلك تغيير الميثاق الدستوري، مضيفا هذه الوثيقة ملك للشعب السوداني، وإذا اقتضت ضرورة تحقيق السلام أن نعدّلها سنفعل، هي هادية ومرشدة لتحقيق متطلبات وأهداف المرحلة الانتقالية. الضحايا والمفقودون وتعهد حمدوك بالعمل على كشف مصير المفقودين خلال أحداث الثورة، وقال لن يهدأ لنا بال إلا بمعرفة مصيرهم.. نحس بآلام ذويهم.. كلنا أمل أنهم موجودون، وأكد أن حكومته تولي مهمة الكشف عن مصيرهم عناية قصوى. وقال إن العدالة الانتقالية ترتبط ارتباطا عضويا بإحدى أهم أولويات حكومته، وهي تحقيق السلام، وتعهد بالعمل لتحقيقها استرشادا بالتجارب السودانية واستصحابا لنتائج أكثر من 70 تجربة في تحقيق العدالة الانتقالية على مستوى العالم، بعضها في أفريقيا. السودان وقائمة الإرهاب وبشأن المخاوف التي أبدتها الإدارة الأميركية من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، قال حمدوك إن السودان اليوم متصالح مع نفسه ومحطيه الإقليمي، ويؤسس مرحلته الجديدة على الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، ولا يشكل أي تهديد لأحد. وأضاف أن الظرف مواتٍ تماما لرفع اسمنا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، شرعنا في نقاش مع الأميركيين ومع الأشقاء والأصدقاء لخلق ذلك المناخ الملائم لرفع اسم السودان من هذه القائمة، وهذا أبسط ما يمكن تقديمه لهذا الشعب العظيم ولهذه الثورة المجيدة. وأكد أن حكومته تدير هذا الملف بحرفية وشفافية كبيرة، وتعتقد جازمة أنه ستتوفر الظروف والإمكانات للوصول لنتائج مرضية في هذا المجال. وأضاف أنه سيعسى خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك إلى لقاء المسؤولين الأميركيين لبحث هذا الملف، كما سيعطي الأولوية في لقاءاته مع القادة الأجانب للذين لديهم دور منتظر في الملفات ذات الأولوية لدى حكومته وهي ملفات السلام والاقتصاد. المشاكل الحدودية مع مصر وبشأن المشاكل الحدودية مع مصر، وهل طُرحت قضية حلايب وشلاتين في اللقاء مع وزير خارجية مصر خلال زيارته الأخيرة للسودان؟ أكد حمدوك أن تلك القضية لم تُطرح مطلقا خلال زيارة الوزير المصري للخرطوم. وأضاف نحن نطمح في علاقات متميزة مع مصر، وزيارة وزير الخارجية كانت للتهنئة والنقاش حول ما يمكن أن نعمل، خصوصا ما يتعلق بإعادة العمل بالأجهزة المكلفة بالبحث في ملفات التكامل بين البلدين الشقيقين. الانتماء الحزبي وردا على سؤال بشأن انتمائه الحزبي، وهل تحلل من انتمائه للحزب الشيوعي؟ قال حمدوك هذا تاريخ أفخر به، ولكنه يعود إلى ما قبل أكثر من 20 سنة.

واصل الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني مشاوراته مع قوى إعلان الحرية والتغيير لاختيار وزراء حكومته من بين المرشحين الذين قدمتهم له، وذلك لاستكمال عملية الاختيار قبيل مهلة 48 ساعة التي طلبها لإعلان التشكيل الوزاري والتي ستنتهي مساء غد الجمعة. وقال طارق كانديك القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير خلال تصريح له اليوم، للإذاعة السودانية، إن عملية التشاور والتنسيق تسير بصورة جيدة، وإن طلب رئيس الوزراء بتأخير إعلان الحكومة الجديدة لمدة 48 ساعة القصد منه أنه بحاجة لمزيد من الوقت لمزيد من المشاورات حول اختيار المرشحين. ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيعرض على مجلس السيادة أسماء المرشحين لتولي الحقائب الوزارية لتعيينهم وليست قائمة الترشيحات لكل وزارة، متوقعا أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة بانتهاء المهلة التي تنتهي مساء الغد. وأضاف، أن رئيس الوزراء يريد حكومة متماسكة وعلى قدر عال من الكفاءة والقدرة لتجاوز التحديات على أن تضطلع بالمهام الملقاة على عاتقها على أكمل وجه. وتضم قائمة المرشحين 49 مرشحا لـ14 وزارة، بجانب 16 مرشحا لـ5 مجالس متخصصة. يشار إلى أن رئيس الوزراء السوداني الذي أدى القسم في 21 من أغسطس الجاري عقد لقاءات مع عدد من القيادات الحزبية والرموز الوطنية بشأن متطلبات المرحلة المقبلة، وباشر مهامه من خلال جولات في عدد من المؤسسات للتعرف على حال الدولة قبيل الإعلان عن التشكيل الوزاري. من الجدير بالذكر أن الوثيقة الدستورية حددت الأول من سبتمبر المقبل موعدا لعقد أول اجتماع بين مجلسي السيادة والوزراء إيذانا ببدء أعمال الحكومة الجديدة التي ستخصص الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية البالغة 39 شهرا لملف إنهاء الحرب وإحلال السلام الشامل. ومن المقرر أن يتم تشكيل مفوضية السلام مع بدايات عمل الحكومة للقيام بذلك.

أكد السيد عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، أنه لن يلجأ لخصخصة المؤسسات العامة الحيوية بغض النظر عن موقف صندوق النقد الدولي من ذلك. وقال حمدوك في حوار بثته قناة النيل الأزرق اليوم ، على صندوق النقد والبنك الدولي مساعدة السودانيين عبر تفهم أولوياتهم ، موضحا أنه سيعمل على تحديث القطاع الزراعي من خلال استجلاب مدخلات الانتاج والتقنيات المتطورة،مشيرا إلى أنه لا حل إلا بدعم القطاع الزراعي وتنمية مرتبطة بالتصنيع . وأضاف رئيس الوزراء السوداني نحن محتاجون لاتخاذ قرار بعدم تصدير أي منتج هام وذلك للمساعدة في خلق صناعات وطنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، لافتا إلى أن السودان يحتاج لبيئة سياسية تحتضن الاقتصاد. وكان رئيس وزراء السودان، قد أكد في تصريح عقب أدائه اليمين الدستورية يوم الأربعاء الماضي، أن تحقيق السلام ومكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني يقوم على الإنتاج، ستكون من أبرز أولويات الحكومة الجديدة. وأردف قائلا سنعالج أزمة السودان الاقتصادية بتوفير رؤية وسياسات صحيحة.