وصل دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، إلى الدوحة، مساء اليوم، في زيارة عمل للبلاد. وكان في استقبال دولته والوفد المرافق لدى وصوله مطار حمد الدولي، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، وسعادة السيد زيد مفلح اللوزي سفير الأردن لدى الدولة .

اجتمع الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني مع وفد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، يزور الأردن حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات الإقليمية وتطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث ناقش الجانبان كيفية تعزيز الجهود الدولية للتوصل إلى سلام عادل ودائم لها.

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول عن إصابة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بفيروس كورونا كوفيد 19، اليوم الإثنين، وذلك خلال تواجده في زيارة رسمية إلى مصر. وبيّن الشبول، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا) أن نتيجة الفحص الذي أجراه رئيس الوزراء اليوم عقب ترؤسه لاجتماعات اللجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة مع نظيره المصري مصطفى مدبولي، ظهرت إيجابية، مع عدم وجود أعراض مرافقة للإصابة. ولفت الشبول أنه جرى تعديل برنامج زيارة رئيس الوزراء في ضوء ذلك، وإلغاء اللقاءات الرسمية التي كانت مقررة، بما فيها لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والذي كان سيتخلله نقل رسالة شفوية من جلالة الملك عبد الله الثاني إلى أخيه الرئيس المصري. وكشف الشبول أن رئيس الوزراء سيخضع فور عودته للعزل المنزلي وفقاً للبروتوكول الصحي المقرر.

قال رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز، إن بلاده تتعرض لضغوطات هائلة لتغيير مواقفها الثابتة. ولم يحدد الرزاز طبيعة الضغوطات التي يواجهها الأردن، لكن صندوق النقد الدولي أعلن يوم الجمعة الماضي، على لسان المتحدث باسمه السيد جيري رايس، أن الأردن يواجه ضغوطاً استثنائية بسبب مجموعة من العوامل، بعضها خارج عن سيطرة الحكومة الأردنية بما فيها استضافة اللاجئين السوريين. ووفقاً لرايس فقد طلبت الحكومة الأردنية من صندوق النقد الدولي دعمها والعمل معها للمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات لتعزيز النمو وتوفير فرص العمل، والتي تعزز بدورها الاستقرار الاجتماعي والسياسي. وأضاف الرزاز خلال لقاء بممثلي الأحزاب الأردنية اليوم، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة لا تزال مستمرة، مؤكداً أنه لا يكفي أن تكون الحكومة تكنوقراطية، بل يجب أن تعي التداعيات الاجتماعية والسياسية والمحلية. وجدد رئيس الوزراء الأردني المكلف، التأكيد على أن حكومته الجديدة ستسحب مشروع قانون ضريبة الدخل لإعادة النظر في مضمونه لأنه لم يدرس بالقدر الكافي قبل إقراره. وكان الرزاز أعلن الخميس الماضي، أن حكومته تعتزم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل بعد أن تسبب في إثارة احتجاجات في البلاد منذ أيام واستقالة الحكومة السابقة، مضيفاً أنه سيتم إطلاق حوار موسع حول النظام الضريبي لإعادة النظر بشأنه والوصول إلى نتيجة مرضية. وشدد الرزاز، على أن الهدف الأساسي من القانون يجب أن يكون معالجة التهرب الضريبي من دون المساس بحقوق الأردنيين، مُبيّناً أن العقد الاجتماعي الجديد يتطلب الاتفاق على رؤية اقتصادية شاملة. ولفت إلى أن الحوالات المالية من المغتربين لا يمكنها أن تعوض بلاده عن الكفاءات الداخلية، موضحاً أن مفهوم الاعتماد على الذات لن يتحقق إلا إذا طرأ تحسن على كل الخدمات للمواطن. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلف قبل أسبوع، السيد عمر الرزاز بتشكيل الحكومة الجديدة في أعقاب استقالة حكومة سلفه السيد هاني الملقي على خلفية تلك الأحداث.

أثار استدراك الحكومة الأردنية وتراجعها منذ تشكيلها الثاني نهاية شهر سبتمبر الماضي، عن بعض القرارات الصادرة بتعيين مسؤولين، وآخرها أمس الخميس، المزيد من تساؤلات الشارع الأردني عن "الأخطاء الخفيّة" التي ترتكبها الحكومة في قراراتها وتمضي بها، دون أن تدري أو يدروا بها. لقد أدّى أحد الوزراء اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نهاية سبتمبر الماضي، ثم هرع إلى حيث رئيس الحكومة هاني الملقي ليقدم استقالته. والمشهد ذاته وقع الأربعاء الماضي عند تعيين عضو في المحكمة الدستورية، جرى فجأة اكتشاف أنه يحمل جنسية أخرى مع الأردنيّة، في الوقت الذي يشترط فيه الدستور في عضو المحكمة الدستورية أن يكون أردنيًا ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ويطرح ما سبق تساؤلًا مشروعًا حول "كم قرارا خاطئا ارتكبته الحكومات الأردنية المتعاقبة، دون أن يُصحح، لأنه لم يُكتشف أو كان بالإمكان المضي فيه، لأن الخطأ "غير فاقع"، ولا يمكن تتبّعه بسهولة؟". وامتلأت خلال الأيام الماضية صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأردنيين بتعليقات حول التعيينات التي جرت، ومخالفتهما للقانون. وتقول بعض هذه التعليقات إن "من يظن أن قراري (الوزير وعضو المحكمة الدستورية) غير مسبوقين مخطئ، فطوال الوقت ينبّه الرأي العام الأردني إلى العديد من القرارات الخاطئة، التي يتخذها المسؤولون، ثم لا تجد من يصححها، لصعوبة تتبّعها. وتضيف "نحن أمام شاهدين حيين يدقان جرس الإنذار، بوجود قرارات اقتصاديّة وسياسيّة وتربويّة واجتماعيّة يجري اللعب بها من دون أن يشعر أحد أنها خاطئة". بالتأكيد، أصابت الحكومة إذ عادت وصححت، لكن، يؤكد المعلقون، "ليس منطقًا سويّاّ أن نشعر بالامتنان أنّ الحكومة تعود عن الخطأ، فهو خطأ بمستوى يفرض على رئيس الحكومة أن يخرج من كرسي دواره ويحكي للناس ما الذي يجري، ولماذا جرى؟". إن الشعور بالامتنان أمام "تصحيح قرار حكومي" إنما هو ارتهان لمشاعر عرفيّة ترى في كل ما يقدم لها من فتات "إنجازات خارقة للعادة". ويقول معلقون: لسنا أمام نهج لا يُسأل عما يفعل ونحن نُسأل، ولا يُراقب ونحن نُراقب، بل في الطريق إلى ترسيخ الديمقراطية. فيه المخطئ يتراجع، ثم يقول لنا لم وكيف وقع الخطأ، لا أن يتركنا على قارعة الطريق نراقب من على الرصيف مركبات حكومية تقف أمامنا فينزل منها أشخاص ويصعد آخرون، ثم تنطلق، ولا ندري لم نزل هذا وصعد ذاك، وما هي الآليات التي تُضبط فيها دائرة صناعة القرار لصعود شخص وهبوط آخر.

ألغى رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أمس الأحد، كل مواعيده واجتماعاته، بما فيها جلسة مجلس الوزراء، إثر وعكة صحية، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم الإثنين. واضطر النسور إلى مراجعة مدينة الحسين الطبية، لإجراء فحوصات طبية، جراء الوعكة التي ألمت به.

قال رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور في المؤتمر الدولي للمانحين الذي تستضيفه الكويت لدعم الوضع الإنساني في سوريا إن الأردن يحتاج إلى ثلاثة مليارات دولار لتلبية احتياجات السوريين في الأردن. وقال "أود أن أعلن من على هذا المنبر أن الأردن قد استنفد موارده إلى الحد الأقصى واستهلكت بنيته التحتية وتراجعت خدماته وتأثرت إنجازاته ولم يعد قادرا علي تقديم ما اعتاده لمواطنيه.. لقد تلقي بلدي حكومة ومنظمات غير حكومية دعما خارجيا خلال 2014 نحو 854 مليون دولار وهذا يشكل 38% من مجموع المتطلبات المالية التي تم تقديرها من قبل منظمات الأمم المتحدة والتي قدرت بحوالي 2.28 مليار دولار".

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، أمس الثلاثاء، تسجيل جمعية جديدة باسم "الإخوان المسلمين"، باسم عدد من قيادات جماعة الإخوان السابقين ممن فصلوا من أطرها التنظيمية، بعد طلب تقدموا به للحكومة "بتصويب أوضاع الجماعة القانونية،" مطلع الشهر الماضي، فيما ناشد مرشد إخوان الأردن، العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، بالتدخل لحل الأزمة. وقالت أمين عام سجل الجمعيات في الوزارة، ديمة خليفات، إن مجلس إدارة السجل قرر أمس، تسجيل "الجمعية" باسم الأعضاء المؤسسين مقدمي الطلب، لافتة إلى أنها تكون بذلك جمعية جديدة. ووضع تسجيل الجمعية باسم مؤسسها المراقب العام الأسبق لإخوان الأردن، عبد المجيد الذنيبات، الجماعة الأم أمام مفترق طرق بشأن "حقيقة انتفاء شرعيتها" أو اعتبارها محلولة حكما، في الوقت الذي لم تعلن فيه الجهات الرسمية قرارا بحل الجماعة. لكن رئيس الوزراء الأردني عبد النسور، أعلن وفي أول تعليق على الأزمة خلال جلسة رقابية لمجلس الأمة مساء أمس، أن ما يجري داخل "الإخوان" هو شأن لا علاقة للحكومة به، وأنها حريصة كل الحرص على عدم التدخل.

أعلنت وزيرة التنمية الدولية البريطانية، جستين جرينينج، اليوم الأحد، عن تخصيص مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني لتخفيف المعاناة من الأزمة السورية.. جاء ذلك، خلال لقائها مع رئيس الوزراء الأردني، عبدالله النسور، بحضور وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، والسفير البريطاني لدى الأردن، بيتر ميليت. وقال مركز الإعلام الإقليمي لوزارة الخارجية البريطانية في دبي إن جرينينج تزور الأردن، برفقة ولي عهد بريطانيا وأمير ويلز الأمير تشارلز، وقد قاما بجولة على المشروعات التي تمولها بريطانيا في مخيم الزعتري، ضمن محطات أخرى، على أن يلتقيا لاحقا بالعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأوضح المركز، في بيان اليوم الأحد، أنه من شأن هذه المساعدات الجديدة توفير مزيد من الدعم للمجتمعات المضيفة في كل من الأردن ولبنان وتركيا والعراق، في التعامل مع الضغوط الإضافية التي تواجهها جراء تدفق اللاجئين السوريين عبر الحدود من سوريا، كما ستساعد الأشخاص المتضررين من القتال داخل سوريا من خلال توفير الغذاء والرعاية الطبية ومواد الإغاثة. وقال البيان: "هذا التمويل الجديد يرفع إجمالي المساعدات البريطانية المقدمة للتعامل مع تداعيات الأزمة السورية إلى 800 مليون جنيه إسترليني، ما يُعد أكبر استجابة على الإطلاق تقدمها المملكة المتحدة استجابة لكارثة إنسانية واحدة". وأشارت جرينينج إلى أن بريطانيا تقف إلى جانب الأردن وتسانده في الدور المحوري الذي يلعبه لتعزيز الاستقرار في المنطقة، وقالت: "نريد من خلال هذه الزيارة التأكيد على تضامن بريطانيا مع الأردن التي تنعى الجريمة المروعة التي أودت بحياة النقيب الطيار معاذ الكساسبة".

أوعز رئيس الوزراء الأردني، الدكتور عبدالله النسور، إلى وزير الخارجية ناصر جودة، استدعاء السفير الأردني في تل أبيب للتشاور. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الأربعاء، أن ذلك جاء "احتجاجا على التصعيد الإسرائيلي المتزايد وغير المسبوق للحرم القدسي الشريف، والانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للقدس". وأضافت "كما أوعز رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية، بتقديم شكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم القدسي الشريف". وبحسب الوكالة فإن "البعثة الأردنية لدى الأمم المتحدة باشرت، وبإيعاز من وزير الخارجية، باتخاذ الإجراءات الدبلوماسية اللازمة لتقديم الشكوى إلى مجلس الأمن الدولي"، وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.

اعتبر رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، أنه لا يحق لأي طرف سحب الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، في القدس، مشدداً على أنها سابقة على وجود إسرائيل، وأنه لا تنازع مع الفلسطينيين على السيادة بالقدس. وقال النسور، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، في رام الله بالضفة الغربية، اليوم الأربعاء، إن دور الأردن في رعاية المقدسات في القدس سابق عن العام 1948، فالوصاية الهاشمية على الأراضي المقدسة الإسلامية والمسيحية منذ العام 1923، حين أعطيت لملك العرب الحسين بن علي. وشدد على أنه تم تأكيد هذه الوصاية في اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل وفي الاتفاقية التي وقعها ملك الأردن عبد الله الثاني مع الرئيس محمود عباس في العام 2013. وأضاف أن هذه الاتفاقيات تنص على أن يقوم الأردن بحماية ورعاية المقدسات بكل الوسائل المتاحة، مشدداً على أن هذه الوصاية دخلت القانون الدولي بمجرد توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل، وحسب هذه الاتفاقية ليس من حق أي طرف نقض أي بند منها.

فشل مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، في التصويت على إسقاط الحكومة على خلفية مطالبة عدد من أعضائه، إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، وطرد سفيرها من عمّان واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب. ومنح 81 نائباً الثقة للحكومة، فيما حجبها 25، وامتنع 20 نائباً عن التصويت، وغاب 18. وأعلن رئيس الحكومة الأردنية، عبدالله النسور، في وقت سابق اليوم، أن طرد السفير الإسرائيلي في عمّان، دانييل نيفو، يشكل فرصة لتل أبيب لتحقيق مساعيها في تهويد مدينة القدس. وقال النسور في بيان تلاه، اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، بعد مطالبات أعضائه بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان، دانييل نيفو، واستدعاء السفير الأردني من إسرائيل، وليد عبيدات، وإلغاء معاهدة السلام المبرمة بين البلدين عام 1994، إن الإستجابة لهذه المطالب، يشكل فرصة لتل أبيب لتحقيق مساعيها في تهويد مدينة القدس ودفع إسرائيل لإتخاذ مواقف أحادية الأجانب في المدينة المقدسة .

دشن رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، جنوب العاصمة الأردنية عمان، بكلفة تتجاوز 100 مليون دولار ليستوعب نحو 12 مليون مسافر سنويا بحلول 2017، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية، عن وزيرة النقل الأردنية لينا شبيب، قولها إنه "من المتوقع مع التحسينات والتعديلات التي يتم تنفيذها حاليا، أن يكون المطار قادرًا على استيعاب ما يقارب 16 مليون مسافر سنويًا، والتي من المتوقع الوصول إلى هذا الرقم في نهاية فترة الامتياز المعطى للمستثمر بحلول العام 2032". وخضع مطار الملكة علياء الدولي لعملية إعادة تأهيل وتوسعة ليكون قادرا على استيعاب تسعة ملايين مسافر سنويا. وقالت مجموعة المطار الدولي، الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل المطار، في 17 نوفمبر 2012 أنها استثمرت حوالي 750 مليون دولار في المشروع. وكانت المجموعة التي تدير المطار حصلت في 2007 عبر عطاء دولي مفتوح على عقد امتياز "تأسيس إدارة ونقل" لمدة 25 عاما.