أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قرارا بـ"إعفاء" رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء محمد فريد التهامي، من منصبه، وتكليف نائبه الأول، اللواء خالد فوزي، بمهامه. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، قوله إن الرئيس السيسي أصدر قراراً جمهورياً بإحالة رئيس المخابرات العامة إلى "المعاش"، ومنحه "وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديراً لجهوده وعطائه طوال مسيرته المهنية." كما لفت يوسف، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر" التابع للتلفزيون الرسمي، إلى أن الرئيس أصدر قراراً ثانياً بـ"تكليف" خالد فوزي بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة، اعتباراً من اليوم الأحد، وتعيين محمد طارق عبدالغني نائباً له. تضارب التقارير وتضاربت التقارير الإعلامية حول أسباب ما وصفته بـ"القرار المفاجئ" للرئيس السيسي، وما إذا كان القرار يعني "إقالة" رئيس جهاز المخابرات، أم أنه مجرد "إنهاء خدمته" لأسباب صحية. ونقل موقع "بوابة الأهرام"، شبه الرسمي، عن مصدر برئاسة الجمهورية، لم يسمه، قوله إنه "تم تعيين اللواء خالد فوزي قائماً بأعمال رئيس جهاز المخابرات العامة، نظراُ لوجود مانع صحي يحول دون قيام اللواء محمد فريد التهامي، بأعمال رئيس الجهاز"، دون أن يفصح عن مزيد من المعلومات. كما أورد الموقع نفسه عن "مصدر عسكري في جهة سيادية" قوله إنه "لم تتم إقالة التهامي"، وأضاف أن "إسناد المهمة لفوزي جاء لأسباب صحية خاصة باللواء التهامي"، مؤكداً أن "التهامي أدى دوره بشكل كامل لخدمة الوطن"، ونفى في الوقت نفسه أن تكون هناك أسباب أمنية أو سياسية وراء القرار. وأشار المصدر إلى أن اللواء التهامي "يعاني من ظروف صحية صعبة منذ شهرين، وأن حالته استدعت علاجه بالخارج، وهو الأمر الذي فرض سرعة اتخاذ القرار، لاعتبارات الأمن القومي"، وشدد على أن "إعلان الخبر بشكل رسمي هو شأن رئاسي، وفقاً لأولويات سياسية." التسريبات الأخيرة من جانبها، اعتبرت وسائل إعلام أخرى أن قرار "الإقالة المفاجئة" لرئيس جهاز المخابرات، جاء بسبب "التسريبات الأخيرة"، التي خرجت من مكتب السيسي، عندما كان وزيراً للدفاع، بشأن "تزوير" وثائق تتعلق بمكان وجود الرئيس الأسبق، محمد مرسي، بعد أيام على عزله. وذكر حزب "الحرية والعدالة"، أنه "إذا صح ما ذهبنا إليه بأن التسريبات هي السبب في الإقالة، فإن هذا يفتح باباً كبيراً للتكهنات والتحليلات، بشأن ما إذا كانت الإقالة تمت بناءً على إدانة التهامي في تحقيقات سرية جرت معه مؤخراً.. وما هي نوعية هذه الإدانة؟.. وهل تتعلق بالخيانة، أم بعدم القدرة على إدارة أحد أهم الملفات في إدارة البلاد، خلال هذه المرحلة، بما يتسق مع أهداف قيادة الانقلاب؟" وأعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً" أواخر العام 2013 الماضي، على خلفية الاحتجاجات وأعمال العنف التي تشهدها مناطق واسعة في مصر، منذ قيام الجيش بـ"عزل" مرسي، في الثالث من يوليو من نفس العام. وكان مرسي قد أصدر قراراً بإقالة التهامي من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2004، في نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، رئيساً لهيئة الرقابة الإدارية في سبتمبر 2012، بدعوى اتهامه بـ"حماية الفساد"، إلا أن "الرئيس المؤقت"، عدلي منصور، كلفه برئاسة جهاز المخابرات العامة في يوليو 2013، خلفاً للواء محمد رأفت شحاتة.

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عزت الرشق، إن الحركة أكدت خلال الاجتماعات التي عقدت في القاهرة أمس الأحد على مطالب المقاومة بوقف العدوان ورفع الحصار وإيقاف الاغتيالات، مضيفا أن اللقاء مع المسؤولين المصريين كان ايجابيا ولقاء آخر سيعقد اليوم مع رئيس جهاز المخابرات المصرية. وأضاف الرشق، أن الاجتماع بين الوفدين الفلسطيني والمصري كان للتباحث حول التهدئة بقطاع غزة وذلك بهدف عرض الورقة العمل الفلسطينية المتفق عليها مع كافة الفصائل الفلسطينية. وقال: "نريد من المسؤولين المصريين حمل مطالب الشعب الفلسطيني والضغط على العدو الإسرائيلي للرضوخ لهذه المطالب"، مشيرا أن القضية ليست سهلة، فالمفاوضات والجهد على هذه الجبهة هو جهد صعب، مؤكدا أن الوفد الفلسطيني موحد في محادثاته مع الوفد الشقيق المصري . من جانبه، قال موسى أبو مرزوق، إن اللقاءات التي عقدت هي تمهيدية واليوم سيعقد لقاء رئيسي مع رئيس جهاز المخابرات اللواء محمد التهامي الساعة 12 ظهرا. وأضاف أبو مرزوق أن "اللقاءات التي جرت تمت بين الوفد الفلسطيني والقاهرة فقط، ولا يوجد أي وفد آخر بالقاهرة لهذه اللحظة باستثناء الوفد الفلسطيني، وأن مهمتنا هي وقف إطلاق النار وتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني". ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، إن الحركة متفائلة جدًا بأجواء الحوار في القاهرة، وكل الخسائر التي تلقاها الشعب الفلسطيني هي ثمن للعيش بكرامة، مضيفا "إننا لم نجد أي تحفظات لدى الجانب المصري على الورقة الفلسطينية وسنواصل لقاءاتنا في القاهرة"، ومشيرا إلى أن ملف معبر رفح سيكون له تفاهمات خاصة مع الجانب المصري. وقال النخالة أن ما يعنيهم فقط هو اقتناع الجانب المصري بالمطالب التي طرحت في الورقة الفلسطينية.