قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز إن التطوير القضائي أدخل الذكاء الاصطناعي في المحاكم بما يحقق العدالة الناجزة التي تنشدها الدولة، ومتوافقة مع خطة المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة التي تضمنت بين طياتها إصدار حزمة تشريعية متكاملة بما يتوافق مع إدراج التكنولوجيا الحديثة بالمنظومة القضائية ودعم مبادرة التحول الرقمي بإجراءات التقاضي. ونوه في مقدمة أحدث كتاب قانوني بعنوان (دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز العدالة الناجزة أمام القضاء) من تأليف السيدة فاطمة عبد العزيز حسن بلال القاضية في المجلس الأعلى للقضاء أن الخطة الاستراتيجية المتكاملة وضعت لتطوير القضاء وتعزيز كفاءته ونزاهته، ولن يقف التطوير القضائي على جانب التقاضي الإلكتروني فحسب بل سيتخطى إلى تطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في المحاكم القطرية بما ينعكس إيجاباً على الخدمات القضائية المقدمة للجمهور، وعلى صعيد جودة الأحكام التي يصدرها القضاة. نظم متعددة للتقاضي ـ وقالت القاضية فاطمة بلال: لقد تخطت التكنولوجيا الحديثة إلى القضاء من خلال تأسيس نظم متعددة في التقاضي الإلكتروني بهدف تحقيق العدالة الناجزة في المحاكم، ووضع المجلس أول لبنة من لبنات إجراءات التقاضي الإلكتروني من خلال نظام المحاكم الإلكتروني، ويهدف إلى تطوير المحاكم. ويوفر خدمات إلكترونية للمتقاضين والمحامين من خلال البوابة الإلكترونية للمحاكم وتطبيق الهاتف المحمول وكذلك مكاتب خدمات الجمهور في المحاكم والمجمعات الخدمية لتيسير تسجيل الدعاوى وعرض الأحكام وتتبع ملفات الدعاوى إلكترونياً وتسريع تنفيذ الأحكام القضائية. والدراسة ليست لإجراءات التقاضي الإلكترونية فحسب، إنما إعداد منظومة ذكية إلكترونية متكاملة للحيلولة دون بطء إجراءات التقاضي وإيجاد الحلول اللازمة نحو تطوير منظومة القضاء من خلال الذكاء الاصطناعي. اعتماد نظام الإعلانات وأوضحت أن التقنيات الحديثة ساهمت بشكل كبير في تيسير تحسين أداء المؤسسات والشركات ومنها المجالات القانونية والمدنية كالعقود والمجال الجنائي، إضافة إلى تطوير وإبرام ومراجعة العقود الذكية، وهناك دور مهم أيضاً للذكاء في المجالات الأمنية والجنائية والقضائية وهو جزء لا يتجزأ من العدالة الجنائية والمساهمة في إجراء التحقيقات الجنائية والمساعدة في حفظ الأمن العام والكشف عن الاحتيال الإلكتروني وفي منع وقوع الأعمال الإجرامية من خلال تحديد الأماكن والملاحقة الجنائية للجناة مثلاً. التقاضي الإلكتروني وعن التقاضي الإلكتروني قالت: هي مجموعة متخصصة من القضاة بالنظر في الدعوى ومباشرة الإجراءات القضائية بوسائل إلكترونية مستحدثة ضمن أنظمة قضائية معلوماتية تعتمد منهج تقنية شبكة الربط الدولية وبرامج الملفات الحاسوبية للنظر في الدعاوى والفصل فيها للتسهيل على المتقاضين لذلك فإنّ الخصم أو وكيله يقوم بتعبئة صحيفة افتتاح الدعوى إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني أو الموقع الإلكتروني ويتم فحصها من قبل الموظف المختص. ويطلق أيضاً على التقاضي الإلكتروني بالتقاضي عن بعد ويساهم النظام في تذليل العقبات أمام المتقاضين. مبادرات التحول الرقمي وأضافت أن نظام المحاكم الإلكتروني ضمن مبادرات التحول الرقمي بالمجلس ويرتبط بدوره بمبادرة التكامل مع الجهات الحكومية بهدف إنشاء غرفة عمليات حكومية مرتبطة بالجهات ذات الصلة لتسهيل عملية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءات التنفيذ، والمحاكم الإلكترونية نواة للتحول من النظام الورقي في المحاكم يتيح للقاضي الاستعانة بالبرنامج للاطلاع على كافة الملفات التي ينظرها. ونوهت أن المحاكم الإلكترونية تخطت إلى قضايا توثيقات محكمة الأسرة لتنفيذ خطة التحول الرقمي من خلال الخدمات التي تقدمها للمراجعين كطلب حصر الورثة إلكترونياً وتقديم طلب لمقابلة القاضي المختص وخدمة عقد الزواج الإلكتروني وإثبات عدم الزواج والخدمات الإلكترونية للمقبلين على الزواج كما تم تصميم بطاقات زواج إلكترونية تحوي BARCODE ويمكن أن تستخدم في الفنادق وأي جهة حكومية للتعرف على هوية الشخص إن كان متزوجاً أو لا، والبرامج الإلكترونية المتخصصة في طلبات توزيع التركات وتقسيمها لا سيما أن محكمة الأسرة بصدد إعداد مشروع المأذون الإلكتروني وبعض الخدمات الأخرى مثل التيسير على المراجعين وإتمام إجراءات توثيقات الأسرة عن طريق برنامج مختص دون الحاجة إلى مراجعة إدارة التوثيقات بمحكمة الأسرة. الذكاء الاصطناعي في القضاء ـ وعن إمكانية تطبيق الذكاء الاصطناعي في القضاء، أوضحت القاضية فاطمة بلال أنه من المهم إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات البحث التي يحتاج إليها القضاة، وإتاحة كافة المعلومات القانونية من خلال أنظمة حديثة، ولما يمتلكه المجلس من مقومات بشرية ومالية تسهم في تطبيق أنظمة الذكاء، فإنه يمكن إدخال الذكاء في مجال المشورة القانونية للمتقاضين، وتوعيتهم، وتطبيق الذكاء في الخصومة وافتتاح الخصومة أمام القضاء، وكذلك يمكن إدخاله في مسائل القوة الثبوتية للمحررات الإلكترونية، ومنهج الإثبات الجنائي والمدني، وتطبيق مجال الذكاء في التنفيذ مثل إصدار أوامر المنع من السفر. وأضافت أنه يمكن للذكاء الاصطناعي الربط الشبكي بين محكمة التنفيذ والجهات الأخرى مثل مصرف قطر المركزي والبنوك بهدف توفير نظام مترابط بشبكة إلكترونية لتسريع وتيرة التقاضي لما فيه مصلحة الخصوم وسرعة اقتضاء الديون، منوهة أنه يعمل حالياً على اعتماد ربط إلكتروني مع مصرف قطر المركزي لتنفيذ الأحكام إلكترونياً، وأيضاً ربط محكمة التنفيذ بالقطاع العام والجهات الحكومية والخاصة. وأشارت إلى مقومات استخدام الذكاء في القضاء وأن المجلس وضع خطة متميزة بعنوان (خطة المبادرة الوطنية لتطوير انظمة العدالة) وهي لبنة أساسية تشمل تحديث الهيكل التنظيمي والوظيفي، وتقطير السلك القضائي وتطوير جودة الخدمات وإجراءات نظام إدارة الدعوى وإجراءات اللجان القضائية الإيجارية والعمالية.

قام سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، صباح أمس، بجولة في معرض الدوحة الدولي للكتاب، زار خلالها مجموعة من الأجنحة التابعة لبعض الهيئات الحكومية والخاصة المشاركة في المعرض، من بينها جناح وزارة الثقافة وعدد من دور النشر المحلية والدولية. كما زار سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، خلال الجولة جناح المجلس الأعلى للقضاء بمعرض الدوحة الدولي للكتاب، وتفقد سعادته خلال الزيارة جناح المجلس بكل ما يشتمله من مقتنيات ومخطوطات قضائية وصور نادرة يزخر بها الجناح في هذه الدورة التي يسجل فيها المجلس مشاركته الأولى بمعرض الكتاب وسط مختلف الجهات والهيئات المشاركة من دولة قطر. وفي ختام الجولة قام سعادته بتكريم مجموعة من القضاة الحاصلين على شهادة الماجستير والدكتوراه للعام 2023، وهم: سعادة د. غانم ثامر ناصر الحميدي نائب رئيس بمحكمة الاستئناف (دكتوراه إدارة أعمال)، وسعادة القاضي فاطمة عبد العزيز حسن بلال قاض بالمحكمة الابتدائية (ماجستير قانون خاص)، وسعادة القاضي عبد الله محمد الحسن المهندي قاض بالمحكمة الابتدائية (ماجستير القانون العام)، والسيدة منيرة عبد الله مفلح القحطاني مساعد قاض (ماجستير القانون العام).

ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، ما يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله» من دعم ورعاية لتطوير أنظمة العدالة. وأوضح سعادته، في تصريح أمس أن إصدار قانون السلطة القضائية يعد إحدى الركائز الأساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين، مبينا أن هذا القانون هو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة والخطة الإستراتيجية لتطوير القضاء بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة وترسيخ استقلال القضاء. وأشار سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن القانون تضمن نصوصا عديدة مستحدثة توازن بين حقوق القاضي وواجباته وتطوير العمل القضائي وفق مؤشرات عالية مع تدعيم آليات الرقابة على جودة العمل القضائي وأداء القضاة. وأكد أن هذا القانون يعد انطلاقة جديدة في مسيرة القضاء القطري بعد مرور عشرين عاما تقريبا على صدور قانون السلطة القضائية السابق، موضحا سعادته أن المجلس شرع في إعداد الإجراءات التنفيذية للقانون الجديد لتفعيل أحكامه عند العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية.

هنأ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو نائب الأمير الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، والشعب القطري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للبلاد وبهذه المناسبة، أكد سعادته أن اليوم الوطني للدولة مناسبة عظيمة، والاحتفال به هذا العام يشكل حدثاً استثنائياً متميزاً لتزامنه مع تنظيم قطر لكأس العالم بكرة القدم.. الحدث الرياضي الأهم على مستوى العالم، والذي أبهرت به قطر العالم أجمع عبر النجاح الذي حققته بالاستضافة في تنظيم البطولة، معبراً عن أن اختيار شعار «وحدتنا مصدر قوتنا» عنواناً للاحتفال باليوم الوطني لم يكن عابراً، فإنجاح حدث بحجم المونديال يحتاج إلى تضافر جهود الجميع بلا استثناء، وهذا ما تحقق بالفعل، حيث شهد العالم أجمع على النجاح الباهر الذي حققته قطر في تنظيم البطولة. وفي إطار المهام والمسؤوليات المناطة بالمجلس للمساهمة في إنجاح هذا الحدث العالمي، اتخذ المجلس الأعلى للقضاء جميع الإجراءات والاستعدادات لضمان حسن سير البطولة في قطر، حيث قام بتشكيل المحاكم ولجان لفض المنازعات المرتبطة بكأس العالم وإتمام جميع الإجراءات الأمنية المتعلقة به مجهزة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية. الهوية العربية والإسلامية وإلى جانب النجاح في تنظيم هذا الحدث لوجستياً، تمكنت قطر من تقديم صورة مشرّفة عن الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للبلاد، واستطاعت إيصال رسالة تبين الوجه الحضاري والثقافي لوطننا وللمنطقة عموماً، كما ساهم النجاح في تنظيم المونديال في تعزيز المكانة الدولية المتقدمة التي وصلت إليها قطر خلال السنوات الماضية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ورياضياً. كما أعرب أن السنة الاستثنائية لاستضافة كأس العالم صاحبه العديد من الإنجازات المتعددة والمتنوعة على كافة الأصعدة في الدولة حيث اكتملت العديد من المشاريع الاستراتيجية، وعلى صعيد المجلس الأعلى للقضاء فإن المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وبختام هذا العام تكمل السنة الرابعة والتي اكتملت بها تحقيق العديد من الإنجازات وأبرزها التحول الرقمي بإجراءات التقاضي، والذي ساهم بشكل كبير في تقليل أمد التقاضي وتسهيل الإجراءات على المتقاضين والمحامين والخبراء. الخدمات الإلكترونية كما تناولت الإنجازات على صعيد الخدمات الالكترونية حيث شملت إطلاق بطاقات عقود الزواج وبرنامج إلكتروني لخدمات التوثيقات الأسرية، وبرنامج المزادات القضائية، وغيرها من البرامج الأخرى المكملة لإجراءات التقاضي على نظام المحاكم لإدارة الدعوى الكترونياً بكافة مراحلها محققاً التحول الالكتروني بملف الدعوى، ويستمر المجلس بتطوير المنظومة القضائية من الناحية التقنية والتوسع بإطار العدالة الالكترونية ليشمل التحول الرقمي بإجراءات الأمانات المالية للمتقاضين خلال هذا العام ونظام لإجراءات التركات والتعاون مع لجان فض المنازعات الإيجارية والعمالية لتحويلهم ضمن منظومة الكترونية متكاملة، كما أن المرحلة القادمة ستشهد صدور عدد من التشريعات القضائية التي ستدعم بكفاءة دفع عجلة التطوير بالمنظومة القضائية بشكل أكبر وأِشمل. وأكد سعادته أنه وفي هذه المناسبة المميزة نحرص على مواكبة النهضة الشاملة بالدولة والتي تأتي بتوجيهات قيادتنا الرشيدة وأنه من واجبنا العمل على تفعيل دور الجهاز القضائي على أفضل مستوى من الأداء والكفاءة والسعي لتحقيق الرؤية نحو تطبيق أعلى درجات العدالة الناجزة وتوفير أفضل سبل المعالجة للأطراف والسعي لبناء مجتمع قوي ومتماسك يسوده الأمن والآمان والعدالة.وختم سعادته بتهنئة القيادة الرشيدة على الإنجاز المبهر لاستضافة بطولة كأس العالم ومناسبة الاحتفال باليوم الوطني راجياً من الله عز وجل أن يبارك دولة قطر قيادة وشعباً، وكل عام ووطننا بألف خير من الله تعالى.