كشف سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن اكتمال جاهزية المحاكم بمنظومة قضائية متكاملة العناصر من الناحية التقنية واللوجستية والتنظيمية الإدارية والتشريعية، إيذاناً ببدء الموسم القضائي اليوم الأحد، مؤكداً في الوقت ذاته تحقيق نتائج ومؤشرات قياسية بأمد التقاضي من خلال المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة. وأكد سعادته في تصريحات لـ الشرق، أن الموسم الجديد سوف يشهد قوانين جديدة ومستحدثة لتحقيق العدالة الناجزة بما يتماشى مع تطلعات الدولة والقيادة الرشيدة، وتحديث وتطوير قاعات المحاكم لتناسب المرحلة الحالية، وتُيسر عملية التقاضي، مشيراً إلى جاهزية النظام الإلكتروني محاكم لرقمنة كافة إجراءات التقاضي، وتخصيص بوابة إلكترونية لكلٍّ من المحامين والخبراء والأفراد، مُحدثة بإصدارات جديدة من واقع تجربة المستخدمين. وأوضح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن المحاكم تستعد لبداية الموسم بعدد (138) دائرة قضائية تتمثل بعدد (5) بمحكمة التمييز و(14) بمحكمة الاستئناف و(34) بمحكمة الاستثمار والتجارة و(9) بالمحكمة الابتدائية المدنية و(16) بالمحكمة الابتدائية أسرة، و(36) بالمحكمة الابتدائية الجنائية، وعدد (15) بإدارة التنفيذ، وعدد (4) دوائر باللجان الإيجارية و(5) باللجان العمالية. وأشاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالدعم اللامحدود من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، للقضاء والقضاة، مشيراً إلى أن سموه يتابع مشروعات تطوير القضاء وأنظمة العدالة، مثمناً عالياً إصدار سموه لقانون السلطة القضائية الجديد ولائحة شؤون القضاء والذي شكل نقلة نوعية في العمل القضائي بما انطوى عليه من أحكام مستحدثة مع بيئة عمل مميزة للقضاء والمتقاضين. وأوضح سعادته أن المحاكم جاهزة من الناحية اللوجستية بقاعات تَقَاضٍ مُحدثة ومجهزة بأفضل الأجهزة والمعدات بما يدعم ويسهل عملية التقاضي، فضلاً عن توفير وسائل النقل عن بعد بين القاعات ومراكز الشرطة فيما يتعلق بالاستماع لأقوال المتهمين وكذلك بين محكمة الاستئناف وإدارة المؤسسات العقابية عبر التقنيات المخصصة لذلك. نظام محاكم وأشار د. حسن بن لحدان المهندي إلى أن نظام المحاكم اكتمل هذا العام بأهم الإصدارات التطويرية والتحسينية التي شملت إطلاق كافة الخدمات الإلكترونية وتحديث منصة المحامين والخبراء على البوابة الإلكترونية، فضلاً عن التحسينات التي شملت منصة القضاة وموظفي التسجيل وأمناء السر بما يدعم ويحسن من رفع جودة الملف الإلكتروني للدعاوى والانتقال الكامل بملف الدعوى من مرحلة التسجيل وصولاً لإصدار الأحكام إلكترونياً واعتمادها وترميزها بالتقنيات المميزة لوثيقة الحكم إلكترونياً وإتاحتها على البوابة للأطراف حال اعتماد الحكم بالمدة المحددة بوثيقة المدد القضائية. إصدار قوانين جديدة كما أوضح رئيس المجلس رئيس محكمة التمييز، أن الموسم القضائي الجديد يبدأ بعدد من القوانين التي أصدرت حديثاً ومن بين تلك القوانين قانون إجراءات تقسيم التركات رقم (4) لسنة 2023، إذ يتضمن القانون أحكاماً إجرائية مستحدثة ويجسد ممارسات فريدة على مستوى الوطن العربي بإطار التماسك الأسري وحماية النسيج الأسري وتجسيد لتطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية بأفضل الممارسات التي تتفق مع طبيعة المجتمع القطري، وتضمن حماية حقوق القاصرين وحفظ حقوقهم الشرعية وإبراء ذمة المتوفى. وأكمل تصريحاته بالقول: بدأت إدارة التوثيقات بمباشرة الإجراءات حال دخول القانون حيز النفاذ القانوني، وأطلقت الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإجراءات حصر الورثة على بوابة التوثيقات الأسرية بما يسهل على الجمهور عملية التقديم والتسجيل وباشرت التنسيق مع الجهات المختصة بشأن إجراءات التنفيذ والتطبيق وفقاً لأفضل الإجراءات ووضع المتطلبات للتكامل الإلكتروني بين الأنظمة بالجهات. قانون السلطة القضائية وتابع: كما صدر قانون السلطة القضائية الذي سيعزز الخطة الطموحة لتقطير القضاء، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتنظيم عمل القضاء بما يوفره من بيئة محفزة للعمل القضائي، وما يكفله من ضمانات للقضاة والمتقاضين، فهو إحدى ثمرات المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة، والتي حظيت باهتمام ودعم القيادة الرشيدة بشكل كبير، حيث سيسهم بشكل كبير في تعزيز استقلال القضاء والجودة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التقاضي، واعتماد إجراءات التقاضي بالطرق الإلكترونية وتعزيز الاستفادة من أنظمة الذكاء الاصطناعي. تجديد القاعات ونوه سعادته إلى أن المحاكم شهدت تطوير العديد من المرافق اللوجستية المرتبطة بالمتقاضين بمباني المحاكم الحالية، وذلك بما يسهم ويدعم تعزيز البيئة اللوجستية بالمرحلة الحالية ولحين انتهاء مشروع مجمع المحاكم الجديد. وتتمثل التطويرات التي شهدتها مرافق المحاكم بالمباني الحالية في تطوير قاعات خدمات الجمهور بالمحاكم بما يوفر الخصوصية والراحة بعملية التقديم والاستعلام والمتابعة من قبل المتقاضين بكافة شرائح المجتمع (أفراد /‏ وأسرة). إضافة إلى تخصيص مواقع للخدمات الذاتية، والدعم الفني للمحامين والخبراء والأفراد فضلاً عن التدريب على الخدمات الإلكترونية ومواقع الاستراحة للمرتبطين بحضور جلسات متعددة بالمحكمة. تجهيزات تقنية حديثة وشملت التجديدات كلا من قاعات خدمات الجمهور بمحكمة الأسرة وكذلك تجديد قاعات التقاضي بمحكمة الاستئناف والتمييز، وأيضاً تجديد قاعات التقاضي بالمحكمة الابتدائية، إضافة لقاعات التقاضي بالمحاكم وتم تجهيز تلك القاعات بأحدث التقنيات بما يتماشى مع تطلعات المجلس والمرحلة الحالية، حيث شهدت قاعات المحكمة الجنائية تجهيزات تقنية على أعلى مستوى لخدمة النقل عن بُعد والاتصال مع المراكز الأمنية بالشرطة، كما تم تجهيز قاعات محكمة الاستئناف والتمييز بأجهزة حديثة ذات تقنيات عالية لتساعد في عملية التواصل عن بُعد مع إدارة المؤسسات العقابية بهدف الاستماع لأقوال المتهمين وطلبات الاستئناف المقدمة. وأعلن سعادته أن المجلس سيفتتح قريباً بالتدريج الفروع الخارجية للمحاكم والتي يتم تجهيزها حالياً لخدمات المحاكم الشاملة والمركزية والتي ستشمل قاعات لحضور الجلسات من خلالها والنقل المرئي والاستماع للأقوال وتقديم المذكرات رسمياً للهيئة القضائية كبديل للحضور بالموقع الفعلي الذي تُعقد فيه الجلسة الحالية خاصة لسكان المناطق الخارجية (الشمال /‏ الجنوب) وكذلك وسط الدوحة، لتجنب الازدحام والمعوقات الأخرى اللوجستية والخدمية، كما ستشمل المراكز خدمات شاملة للمحاكم والمحامين والتوثيقات الأسرية والتركات. العدالة الإلكترونية ينطلق الموسم القضائي الجديد بتحول رقمي كامل لكافة إجراءات التقاضي منذ بدء التسجيل حتى صدور الأحكام والقرارات وصولًا لتقديم طلبات تنفيذ الأحكام، والإجراءات التنفيذية الأخرى من المزادات الإلكترونية والإخلاءات والتي تضمنت خلال هذا العام إطلاق خدمة تسليم سندات الملكية للعقارات للمشتري وتدشين خدمة توصيل المركبات المباعة بالمزادات وتسليمها للمشتري. كما يشمل النظام منصة خاصة بالمحامين لإدارة ملف الدعوى إلكترونياً ورفع المذكرات وإصدار الإشعارات والإعلانات واستلام القرارات والأحكام من خلالها. كذلك منصة الخبراء على بوابة المحاكم توفر خاصية الإشعار بصدور حكم تمهيدي لندب الخبير والاطلاع على كافة المرفقات المطلوبة إضافة إلى إيداع التقرير للقاضي من خلال المنصة. أيضاً تتضمن البوابة عدد (41) طلبا إلكترونيا للمحاكم بالإضافة إلى عدد (21) خدمة للتوثيقات الأسرية إضافة إلى سداد الأمانات من خلال البوابة ويتوفر عدد من الطلبات الأكثر استخداماً عبر تطبيق المحاكم. تطوير العدالة الإلكترونية ويتضمن الموسم الجديد خططا تطويرية بالعدالة الإلكترونية وإجراءات مستجدة قائمة على نتائج الربط الإلكتروني مع الجهات، فضلاً عن الإمكانية الحالية المتوفرة بقواعد البيانات لبدء تطبيق مجالات الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، كذلك سيتم إطلاق منصات Dashboards قريباً لهيئة التفتيش القضائي والقيادات العليا بالمجلس، والتي توفر خاصية المتابعة والمراقبة والتحسين بجودة الخدمات بجلسات التقاضي وقاعات خدمات الجمهور. وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي، إن هناك تكاملاً إلكترونياً مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية، حيث يعتبر من أهم البرامج المستمرة بخطة التطوير بمحور العدالة الإلكترونية، التطوير القائم على التكامل الحكومي بهدف الحصول على المعلومات الدقيقة والصحيحة والمحدثة باعتبار أن طبيعة التقاضي القائمة هي ناشئة بين أطراف أو جهات صادرة عن إجراءات مرتبطة بوثائق ومعاملات مرتبطة بصدورها من جهات حكومية، وهذا جزء محوري قائم على تحسين إجراءات التقاضي وإعداد الدراسات التحليلية التي يتم الاعتماد عليها مستقبلاً في تقليل النزاعات الصادرة، وليس فقط لمجرد تبادل البيانات إلكترونياً وتقليل العبء على المتقاضين. وتابع: كما أن عملية التكامل الحكومي بالمجلس تشهد انتقالا ثقافيا بتغيير مفهوم ملكية البيانات والمعلومات حيث إنها ملك للمواطن والمقيم وفقاً لحالتها وتصنيفها ويجب توفيرها للمواطن أمام الجهات التي تحتاجها من خلال القنوات الرقمية المباشرة مع الجهات ودون الحاجة لاستخراج وثيقة ورقية أو سعي المتقاضي إلى استخراجها وتقديمها أمام الجهات الأخرى فضلاً عن إيجاد مصدر دائم للقراءة محدث وفوري للجهات ذات الاحتياج، وهذا يعتبر من الأهداف الإستراتيجية بالتكامل الإلكتروني الذي يسعى له المجلس الأعلى للقضاء ضمن محور العدالة الإلكترونية. ويعمل المجلس بالتكامل الحكومي عبر الأنظمة الإلكترونية مع عدد كبير من الجهات الحكومية والمؤسسات ومن أهمهم خلال هذا العام مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمعلومات الائتمانية. أمد التقاضي حقق المجلس في هذا الشأن أرقاما قياسية لم تشهدها المحاكم سابقاً حيث فصلت محكمة التمييز بجميع دعاوى 2022 وما قبل بنسبة 100 % وتعمل على الفصل بجميع الطعون التي تقدم بذات فترة التقديم وبما لا يتجاوز 6 أشهر بحد أقصى. وحققت بقية المحاكم بجميع الدعاوى القديمة 2022 وما قبل نسبة فصل تصل إلى 99.67 % حيث يتبقى ما يقارب 600 دعوى سيتم الانتهاء منها خلال هذا العام. ومن المفترض أن تعمل المحاكم خلال كل موسم قضائي بالبت بالطلبات المقدمة بذات العام، وإنهاء معدلات الترحيل السنوية التي شهدتها الإحصائيات السابقة.

ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز، التوجيهات السامية التي تضمنها خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. وأشاد سعادة الدكتور المهندي بإعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تطوير المنظومة القضائية وتحقيق العدالة الناجزة، واهتمامه الكبير بالقطاع القضائي والعمل على تحديثه بما يواكب متطلبات العصر ويحقق العدالة الناجزة التي تضمن حقوق كل من يعيش على أرض دولة قطر. وأشار إلى أن المنظومة القضائية ستأخذ توجيهات حضرة صاحب السمو كمنهاج شامل يتم العمل من خلاله على تطوير وتحديث آليات العمل فيه بما يحقق رؤية سموه للعدالة الناجزة ويضمن سرعة إجراءات التقاضي التي تظل من أهم عناصر تطوير هذه المنظومة القضائية من خلال الاعتماد على الوسائل التقنية المتطورة، لافتا إلى أن توجيهات سموه بمثابة خارطة طريق وخطة عمل للمرحلة المقبلة. وأعرب سعادته عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على إيلاء القضاء الاهتمام والرعاية، مؤكدا أن التشريعات التي أشار لها سمو الأمير ستسهم في خلق البيئة المناسبة لتطوير العمل القضائي وتحقيق أهداف مبادرة تطوير أنظمة العدالة. وثمن في ختام تصريحه الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس الوزراء وأمانته العامة، في إعداد التشريعات القضائية ومراجعتها، موجها شكره وتقديره للجهاز التشريعي بما يبذله من جهود كبيرة.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، مع سعادة السيد محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الشقيقة. جرى خلال الاجتماع مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب بحث سبل التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم ، مع سعادة السيد داتوك ليو فيو كيونغ وزير الشؤون القانونية بمكتب رئيس الوزراء في ماليزيا والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارتهم الرسمية للبلاد. جرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات القانونية والقضائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، وزيادة أوجه التعاون المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز اليوم، مع السيدة ميغ كنيير الأمين العام للمركز الدولي لفض المنازعات الاستثمارية التابع للبنك الدولي، والتي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين المجلس الأعلى للقضاء والمركز الدولي لفض المنازعات الاستثمارية.

أشاد سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي - رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في افتتاح الدور السابع والأربعين لمجلس الشورى، وما تضمنه من رؤية حكيمة وتوجيهات سديدة لتحصين الهوية القطرية وبناء الشخصية الوطنية بناء سليما يتمثل القيم الحضارية الانسانية والموروث الثقافي القطري الأصيل. ونوه سعادة رئيس المجلس بما تضمنه الخطاب من رؤية وطنية شاملة لربط التنمية الوطنية الناجحة ببناء المواطن الصالح المتمثل لأخلاقيات العمل في الوظيفة، والعطاء للمجتمع، وفوق كل ذلك الربط بين مواصلة التطور وتحقيق الاستدامة ومتطلبات الدولة العصرية في موازاة التطور القيمي والثقافي والاهتمام بالأخلاق. وقال سعادة رئيس المجلس إن أولوية المجلس الأعلى للقضاء العمل على توفير العدالة وما يترتب عليها من أمن وطمأنينة وسلامة لجميع المواطنين والمقيمين، والعمل مع مختلف الأجهزة التشريعية والقانونية في الدولة على إثراء منظومتنا القضائية بما يرسخ أركان العدالة الناجزة ويمكن المواطنين من الحصول على خدماتها في الوقت والمكان المناسبين. وأضاف أن هناك العديد من المبادرات ضمن برنامج متكامل لتطوير القضاء وخدمات العدالة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يلبي بإذن الله طموحات القيادة وتطلعات المواطنين والمقيمين.

التقى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد مسعود العامري المستشار بمكتب سمو نائب الأمير، حيث تبادلا التمنيات بالتوفيق والسداد والحديث عن أوضاع العمل في المجلس والمحاكم. كما التقى سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل الجديد، حيث بارك له ثقة حضرة صاحب السمو حفظه الله بمنصبه الجديد، وتناول معه الحديث حول عمل الوزارة وأوجه أنشطتها ومبادراتها، متمنيا للدكتور النعيمي النجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. وقام سعادته بالسلام على موظفي الوزارة وشكرهم على ما قدموه من دعم ومساندة له خلال فترة عمله. وقام موظفو وزارة العدل بتكريم سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وثمنوا ما قدمه سعادته من نموذج في التعامل والأخلاق، كان يحرص على توجيه الموظفين بمختلف مستوياتهم على الالتزام به تجسيدا للمثل والمبادئ القطرية في التعامل. وثمن سعادة الرئيس هذه اللفتة من الموظفين وتقديره لهم. كما قام سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي بزيارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث شكر سعادة الأمين العام وموظفي الأمانة على ما لقيه منهم من عون ومساندة.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد ويليام جرانت القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق بين السلطتين القضائيتين بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم، مع سعادة السيد أدريان نورفولك سفير كندا لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر وكندا .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري، رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة اللواء حقوقي الدكتور مصطفى إبراهيم محمد عبود رئيس القضاء العسكري في القوات المسلحة بجمهورية السودان الشقيقة.وجرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك .

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء بمكتبه اليوم، مع وفد من أعضاء النيابة العامة بدولة الكويت الشقيقة ضمن جدول أعمال زيارتهم للدوحة.وأكد سعادته خلال الاجتماع أهمية مثل هذه الزيارات التي تأتي تفعيلا لعلاقات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالين القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويتضمن برنامج الزيارة للمجلس حضور إحدى جلسات الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، وكذلك حضور إحدى جلسات المحاكم الجنائية.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة السيد مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بالمملكة المغربية الشقيقة، وسعادة السيد محمد صالح بن عيسى وزير العدل بالجمهورية التونسية الشقيقة، كل على حدة.تم خلال الاجتماعين بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والبلدين الشقيقين والبحث في سبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء ،اليوم، مع سعادة السيدة دانا شيل سميث سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء اليوم مع سعادة اللورد توماس كوامجيد رئيس السلطة القضائية الملكية البريطانية رئيس المحكمة العليا لإنجلترا وويلز والوفد المرافق له.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في دولة قطر والمملكة المتحدة والبحث في سبل تعزيزها.حضر الاجتماع سعادة السيد نيكولاس هوبتون، سفير المملكة المتحدة لدى دولة قطر.

اشاد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنجازات التي حققتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة مما جعلها تتبوأ مكانة هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي وتتحول إلى نموذج يحتذى في التنمية المبنية على الرؤية والإستراتيجية الحكيمة. وتوجه سعادة رئيس المجلس الاعلى للقضاء في تصريح لوكالة الانباء القطرية قنا بمناسبة اليوم الوطني بأسمى التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، والى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وإلى الحكومة الموقرة والشعب القطري الكريم بمناسبة اليوم الوطني للدولة . ونوه بهذه الذكرى المجيدة التي تأتي إحياء لذكرى مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه الذي أرسى قواعد الدولة الحديثة ، سائلاً المولى عز وجل ، أن يعيد هذه المناسبة الوطنية الغالية على سموهما بوافر الصحة والسعادة، وعلى دولة قطر وشعبها بالعزة والفخر ومزيد من التطور والتقدم والرخاء ، في ظل قيادة البلاد الحكيمة الواعية والرشيدة.

اجتمع سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اليوم ، مع سعادة السيد بابورام كونوار النائب العام النيبالي.جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين والبحث في سبل تعزيزها.

استقبل سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء سعادة السيد علي ألكان رئيس المحكمة العليا بالجمهورية التركية والوفد المرافق له. وتأتي زيارة رئيس المحكمة العليا التركية في إطار التعاون والتنسيق في المجالات القانونية والقضائية بين السلطتين القضائيتين في البلدين والبحث في سبل تعزيزها. وقد قام الجانبان بالتوقيع على اتفاقية توأمة بين محكمة التمييز القطرية والمحكمة العليا التركية لتعزيز التعاون والتنسيق بينهما في مجالات التنظيم الداخلي للمحكمتين وآلية العمل فيهما، والعمل ى تنظيم حلقات دراسية وندوات تخصصية مشتركة وتبادل الزيارات للقضاة بالمحكمتين، بالإضافة لتبادل مجموعات الأحكام والمبادئ القضائية للمحكمتين.