قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض، إنه لا توجد مواعيد محددة لاستقالة الحكومة، مشيرًا إلى أن خارطة الطريق هي ما سينبثق عن الحوار الوطني وليس قبله. وأوضح العريض، مساء أمس السبت، أن خارطة الطريق كما ضبطت وكما قدمت في صيغتها الأولى لا يمكن تطبيقها بحذافيرها، مشيرا إلى أن الحكومة ستستقيل عندما يقع تركيز الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والانتهاء من القانون الانتخابي والمصادقة على الدستور. وأعرب، عن أمله في نجاح الحوار الوطني، ورأى أن المرحلة التي وصل إليها الحوار الآن تؤشر على أنه سيتم التوصل خلاله إلى توافقات جيدة. وحول اتهام حكومته بالفشل خاصة بسبب الاغتيالات المتتالية، لاحظ لعريض أن أطرافا حكمت على الحكومة بالفشل حتى قبل أن تبدأ أعمالها، وقال: "هناك الكثير من الاخلالات في عمل الحكومة، لكن بالنظر إلى تجارب البلدان المجاورة التي حصلت فيها ثورات نكتشف أن تونس في وضع جيد في ما يخص الوضع الأمني والاستقرار ونسبة النمو.

قال رئيس الحكومة التونسية المؤقتة اليوم الخميس، أن قرار بعث مؤسسات جامعية وصحية مؤخرا والذي فجر احتجاجات شعبية في عدد من المحافظات، جاء بناء على "معايير"، داعيا إلى التسويق عالميا لمدينة سيدي بوزيد باعتبارها علامة تونسية. وجاءت تصريحات علي العريض، خلال كلمة أدلى بها في افتتاح المجلس الوطني للجباية عقب إضرابات عامة واحتجاجات في عدد من محافظات البلاد أمس الأربعاء ضد قرار الحكومة إسناد مشاريع لجهات دون أخرى. وأوضح العريض انه تم اعتماد معايير لإنشاء عدد من كليات الطب في بعض الجهات من خلال الاتفاقيات مع الدول العربية والأجنبية. وقال العريض "لن ننسى أبدا لا قفصة ولا قابس ولا غيرهما وما قمنا به فقط يندرج في نطاق الأولويات وبالرجوع إلى المعطيات المتوفرة". وأقرت الحكومة الأسبوع الماضي مشاريع لإنشاء مؤسسات صحية وجامعية في اختصاصات الطب والصيدلة في محافظات سيدي بوزيد والكاف والقصرين وجندوبة ومدنين. وأثار القرار احتجاجات في محافظات قابس وقفصة وسليانة التي نفذت إضرابات عامة أمس نظمت خلالها مسيرات شعبية شابتها أعمال عنف وحرق لمقر حزب حركة النهضة الإسلامية في قفصة.