يخلف مهدي جمعة، وزير الصناعة التونسي السابق، علي العريض القيادي البارز في حركة "النهضة" الإسلامية الذي قدم استقالته إلى الرئيس المؤقت محمد المنصف المرزوقي، تطبيقاً لاتفاق للخروج من أزمة سياسية مستمرة منذ أشهر في تونس. وكان جمعة اختير في منتصف الشهر الماضي، بعد مفاوضات، رئيساً جديداً للوزراء بعد نيله 9 أصوات مقابل صوتين لجلول عياد.وجمعة من مواليد 21 إبريل 1962 في منطقة المهدية، حاصل على شهادة الهندسة وعلى شهادة الدراسات المعمقة في الميكانيك والنمذجة. وهو متخصص أيضاً في مجال التكوين على تطوير المؤهلات العلمية في الأعمال والتدريب في مخطط الأعمال والإستراتيجية والتسويق. وتولى جمعة بين العامين 1990 و2003 إدارة مكتب الدراسات في مجال الطيران والسكك الحديدية والصناعة، وخلال سنتي 2003 و2004 عمل مديراً فنياً بشركة ''بوليسترا وفيبراشوك'' وبين 2004 و2009 عيّن مديراً فنياً بشركة ''هوتشينسون''. تجنب العمل السياسي واختير وزيراً للصناعة في حكومة علي العريض التي تسلمت المهام رسمياً يوم 13 مارس 2013، عقب أدائها اليمين الدستورية وتزكيتها من المجلس الوطني التـأسيسي. ولم ينشط جمعة في العمل السياسي في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي أطاحته انتفاضة شعبية في يناير 2011. ومنذ تعيينه وزيراً للصناعة، لم يدل جمعة بأية تصريحات سياسية، ولم يكن طرفاً في الخلافات التي تشرذم الطبقة السياسية، مكتفياً بالحديث عن مجال اختصاصه في تصريحاته العلنية. وفي أجواء الاضطراب الاجتماعي في البلاد، سعى جمعة لدى الشركات وأصحاب القرار الأوروبيين للحصول على استثمارات جديدة من أجل المساعدة على إعادة بناء الاقتصاد التونسي، بينما تبقى نسبة البطالة التي كانت من أسباب انتفاضة 2011، مرتفعة. دعم "النهضة" كما عبر رئيس الوزراء المكلّف عن تأييده لإصلاحات لا تلقى شعبية في تونس وتتعلق خصوصاً بزيادة أسعار المحروقات في 2014، وهو إجراء برر بالنفقات الكبيرة التي تدفعها الدولة لدعم المواد، بحسب السلطات وعدد من المنظمات بينها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. إلاّ أن جمعة لا يملك أي خبرة في مجال الأمن وهو موضوع أساسي منذ الثورة بسبب انتعاش جماعات إسلامية مسلحة مسؤولة عن عدد كبير من الهجمات، كما تقول السلطات. غير أنه حظي بدعم خاص من حركة "النهضة"، ويصنّف اليوم ضمن المستقلين على رغم أن قوى المعارضة تؤكد قربه من حزب "النهضة".