قضت اليوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا -أعلى سلطة قضائية في العراق - ببطلان فتح الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مجددا من قبل رئاسة مجلس النواب.وقالت المحكمة الاتحادية العليا في نص قرارها إنه لا يوجد نص دستوري أو قانوني يمنح رئاسة مجلس النواب صلاحية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.. موضحة أنه يجوز إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية لكن بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس. وكانت المحكمة قد أجلت الأسبوع الماضي البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريـة إلى اليوم /الثلاثاء/. وأكد النائب المستقل باسم خشان أن قرار المحكمة الاتحادية ألغى كل إجراءات الترشيح السابقة، مشيرا إلى إمكانية عقد جلسة خاصة بالبرلمان لتمرير قرار فتح باب الترشح من جديد. وقال خشان إن قرارات المحكمة بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية وتنويهها بجواز إعادة فتح باب الترشح بقرار من مجلس النواب وليس من رئاسة المجلس يعني أن البرلمان وبعد اتفاق جميع الأطراف سيحدد جلسة خاصة بذلك كون كل إجراءات الترشيح السابقة تعد ملغاة بعد قرار المحكمة الاتحادية. وأضاف أنه إذا ما تم تحديد جلسة بذلك فإنها ستمر دون اعتراض أو تعطيل. وعلق القيادي في تحالف (السيادة) مشعان الجبوري على قرار المحكمة الاتحادية بقوله إن المحكمة الاتحادية تقر بحق مجلس النواب وليس رئاسته بإعادة فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وأضاف أن جلسة المجلس القادمة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب. وكان من المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي في جلسة 7 فبراير الماضي على انتخاب أحد مرشحي رئاسة الجمهورية لكن غياب معظم الكتل السياسية حال دون عقدها. وقرر السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي في الثامن من فبراير الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك بعد الإخفاق في عقد الجلسة المخصصة لهذا الغرض.

أعلن السيد نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم، رسميا فوز السيد قيس سعيد بمنصب رئيس الجمهورية بصفة نهائية. وجاء الإعلان بعد استيفاء آجال الطعون وعدم تقديم أي طعن للمحكمة الإدارية، وعلى إثر حصول السيد قيس سعيد على الأغلبيّة المطلقة من أصوات الناخبين، وفق النتائج الأولية التي كانت أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان السيد نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس قد أعلن، أمس الأربعاء، عدم الطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز السيد قيس سعيد. وقال القروي، في بيان بثته وكالة الأنباء التونسية اخترنا تغليب المصلحة العليا للوطن بعدم الطعن في نتائج الانتخابات، وذلك لتجنيب البلاد المزيد من إهدار الوقت والسماح للرئيس المنتخب بمباشرة مهامه في أقرب الآجال وعلى رأس الأولويات تكليف الحزب الفائز بتكوين الحكومة. وحصل المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري السيد قيس سعيد على نسبة 72.71 بالمئة من الأصوات، في الدور الثاني من الانتخابات، فيما حصل منافسه رجل الأعمال نبيل القروي على نسبة 27.29 بالمئة.

دعا ائتلاف "دولة القانون" التابع لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، نوري المالكي، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية الجديد، فؤاد معصوم، لمطالبة قيادة إقليم شمالي العراق بإعادة السلاح الذي استولت عليه قوات البيشمركة التابعة للإقليم من محافظة كركوك، بعد انسحاب الجيش العراقي منها، يونيو الماضي. وقال عبود العيساوي، القيادي في "دولة القانون"، إنه بعد اختيار رئيس الجمهورية الجديد فإنه يتوجب عليه أن "يلعب دوره الوطني بالحفاظ على العراق وعدم تغليب مصلحته القومية والحزبية على مصلحة البلاد"، في إشارة إلى أن معصوم ينحدر من القومية الكردية. وأضاف العيساوي أن أمام معصوم مهمات وتحديات كثيرة، أبرزها مطالبة حكومة إقليم شمال العراق بإعادة السلاح الذي استولت عليه قوات البيشمركة من محافظة كركوك بعد انسحاب الجيش العراقي منها عقب سيطرة مقاتلي "الدولة الإسلامية على مناطق واسعة شمالي وغربي البلاد. وأوضح القيادي في الائتلاف أنه يتوجب على رئيس الجمهورية أيضاً توجيه طلب إلى حكومة إقليم شمالي العراق لسحب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها وتسليمها لقوات الجيش العراقي لتتولى حمايتها.

حذر رئيس الجمهورية ميشال سليمان من الوصول إلى فراغ في الرئاسة الأولى في لبنان حين تنتهي ولايته في أواسط العام المقبل. وقال سليمان في كلمة متلفزة له عشية عيد الاستقلال ال70 للبنان مساء اليوم الخميس، أمام المأزق السياسي والوطني الذي تعاني منه البلاد، وخلال الأشهر التي تفصلنا عن الاستحقاق الرئاسي، وفي موازاة الجهد الذي سنبذله لتشكيل حكومة جديدة في أقرب الآجال،أهيب بكم يا أهل السياسة وأصحاب القرار، عدم السماح بإيصال البلاد إلى حال من الفراغ، في ظل مجلس نيابي ممدد له، وحكومة تصريف أعمال لا تمثل كافة اللبنانيين. وأضاف يصعب الحديث عن الاستقلال، إذا ما عجزنا عن تنظيم الانتخابات النيابية وتشكيل حكومة جديدة، والجلوس من جديد إلى طاولة الحوار من دون التنكر لما توافقنا عليه سابقا، أو إذا ما فشلنا العام المقبل في إجراء انتخابات رئاسية ضمن المهل الدستورية.