كشفت مصادر من حزب نداء تونس وأخرى مقربة منه عن أنه بات من الأرجح ترشيح شخصية من خارج النداء لرئاسة الحكومة المقبلة لكنها لن تكون من المعارضة. وقال العضو في المكتب التنفيذي لحزب حركة نداء تونس والنائب في البرلمان عبادة الكافي، اليوم الخميس، "من الناحية الدستورية والقانونية ليس هناك مانع من تقلد الحزب للرئاسات الثلاث، رئاسة الجمهورية والبرلمان والحكومة، لكن نداء تونس لا يريد أن يكون مهيمنا على الساحة السياسية". وأوضح عبادة: "بعد اجتماع الكتلة النيابية للنداء وتفويض الأمر للرئيس الباجي قايد السبسي فقد أصبح من الوارد جدا تعيين رئيس حكومة من خارج نداء تونس لكنه لن يكون من المعارضة". وأكد المتحدث الرسمي باسم الحزب لزهر العكرمي أنه يجري التشاور حول عدد من الأسماء المطروحة لكن لن يتم الجزم بذلك حتى الآن.. مضيفا: "سيكشف عن رئيس الحكومة المقبلة في الآجال القانونية". ووضع الحزب شرطا مسبقا بأن يكون رئيس الحكومة المقبلة في انسجام مع رئيس الدولة بحجة تفادي الصدام وعدم تعطيل مؤسسات الدولة.

كلف الرئيس العراقي فؤاد معصوم، اليوم الإثنين، رسميا مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة. وأعلن الرئيس معصوم، في مؤتمر صحفي عقده في رئاسة الجمهورية: "عن تكليف مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي رسميا بتشكيل الحكومة الجديدة وبحضور رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري والدكتور إبراهيم الجعفري وأعضاء التحالف الوطني". ومن المتوقع أن يعارض المالكي هذه الخطوة التي تجيء بعد أشهر من المشاحنات السياسية إذ يرفض المالكي نداءات تطالبه بأن يتخلى عن محاولته السعى للفوز بفترة ولاية ثالثة في رئاسة الوزراء. وكان مصدر برلماني عراقي، قد أعلن أن التحالف الوطني "الشيعي" توصل إلى اتفاق على ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة لـ4 سنوات مقبلة، بدلا من نوري المالكي. وقال مصدر من كتلة "مستقلون" النيابية، بزعامة نائب رئيس الوزراء، حسين الشهرستاني، إن "التحالف الوطني اتفق على ترشيح حيدر العبادي لتولي رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة العراقية"، لـ4 سنوات مقبلة.

كلف الرئيس التونسي المؤقت المنصف المرزوقي رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي باختيار مرشح لرئاسة الحكومة القادمة بعد استقالة علي لعريض طبقا للتنظيم المؤقت للسلطات العامة. وقد تم تسليم الغنوشي رسالة التكليف باعتباره ممثلا للحزب صاحب الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي، وفق ما ينص عليه التنظيم المؤقت للسلطة العمومية. وقال الغنوشي، في تصريحات له نشرت اليوم الجمعة، إن "هذا التكليف يتم في إطار عملية التداول على السلطة، وحسب ما تنص عليه خارطة الطريق واستجابة للتوافق الحاصل في الحوار الوطني"، مضيفا "إن حركة النهضة وعلي لعريض (رئيس الحكومة المؤقتة ) تخليا عن الحكم؛ لأن مصلحة تونس فوق كل شيء، وأن خيار الحركة الأساسي هو خدمة الديمقراطية، ووضع البلاد على سكة الانتخابات". واعتبر أن تقديم علي لعريض لاستقالة حكومته هو "عملية نادرة في العالم، حيث إنه تخلى عن منصبه بالرغم من أنه ينتمي إلى حزب ما زال يتمتع بأكبر كتلة في البرلمان، ويحظى بتأييد من الشعب"، بحسب تقديره. كما أبرز الغنوشي أهمية ما وصفه "بالعمل الجبار" الذي قام به لعريض في "إنقاذ البلاد والمحافظة على الحريات وعلى المرفق العام، وفي ما تحقق في مستوى التنمية من جهود كبيرة"، على حد قوله.