بدأت السعودية أعمال تشييد أكبر ناطحة سحاب في العالم التي يطلق عليها اسم المكعب بكلفة 50 مليار دولار في العاصمة الرياض، يمتد على مساحة 19 كيلومتراً مربعاً، وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030. وذكرت صحيفة ذا صن، بحسب موقع روسيا اليوم، أن المشروع هو جزء من عدة مشاريع أعلن عنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جميع أنحاء المملكة، فيما أشار موقع صحيفة نيويورك بوست أن تكلفته 50 مليار دولار. وسيبلغ ارتفاع المكعب 1300 قدم وعرضه 1200 قدم عند اكتماله، مما يمنحه حجماً كافياً لاحتواء 20 مبنى إمباير ستيت. ويضم هذا المكعب الضخم مطاعم راقية ومساحات للبيع بالتجزئة ومكاتب ومطاعم، وسيكون بمثابة مركز مدينة بحد ذاته مع مساحة أرضية تبلغ 2 مليون قدم مربع. وسيضم المكعب 104 آلاف وحدة سكنية و9 آلاف غرفة فندقية مع مساحات خضراء شاسعة. ومن المتوقع أن يضيف المشروع أكثر من 51 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يخلق 334 ألف فرصة عمل. وتقول شركة المربع الجديد للتطوير، إن المشروع سيستخدم حوالي 900 عامل وسيتم الانتهاء منه بحلول عام 2030. كما وضعت المملكة خططا لبناء THE LINE، وهو مبنى مفاهيمي يبلغ طوله 105 أميال ومن الناحية النظرية سيكون موطناً لـ 9 ملايين شخص. ومن المتوقع أن تكتمل جميع هذه المشاريع بحلول عام 2030. وبحسب موقع رؤية 2030 السعودية ستطور شركة تطوير المربع الجديد أكثر من 25 مليون متر مربع من مساحة الأراضي لتشمل الوحدات السكنية والفنادق ومساحات تجارية ومكتبية، فضلاً عن المراكز الترفيهية والمرافق المجتمعية. يقع برج المكعب في قلب مشروع المربع الجديد، وسيكون معلمًا إبداعيًّا استثنائيًّا، ويمثل أكبر هيكل مبني من نوعه، حيث سيكون وجهة عصرية متميزة تقدم مجموعة من الخيارات التجارية والثقافية والسياحية، إضافة إلى الوحدات السكنية والفندقية، والمساحات التجارية والمرافق الترفيهية، التي تظهر على قمة قاعدة حلزونية ساحرة، وقد استوحي تصميمه من الطراز المعماري النجدي، مع استخدام أحدث التقنيات والصور الإبداعية المجسمة التي ستخلق تجربة فريدة لا مثيل لها، ليكون المكعب أحد عجائب الابتكار والتصميم.

شكلت استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 محطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، أحد أهداف إطلاق الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر /رؤية قطر الوطنية 2030/ في العام 2008، الرامية لتحويلها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وضمن أربع ركائز تقوم عليها /رؤية قطر الوطنية 2030/، تستهدف الركيزة الثالثة وهي: /التنمية الاقتصادية/، تطوير اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، والتعليم رفيع المستوى، ويتناقص فيه تدريجيا الاعتماد على الأنشطة الهيدروكربونية. ويدخل في هذا التوجه نحو 12 عاما من التخطيط المحكم لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث أنفقت قطر نحو 730 مليار ريال تقريبا على /المشروعات الرئيسية/، ومشروعات البنية التحتية الخادمة للبطولة، بما في ذلك تشييد استادات البطولة، وملاعب التدريب، وإنشاء القطارات السريعة، وشبكات مترو الأنفاق والمطارات والموانئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، والحدائق والمستشفيات والمدارس والنقل العام وغيرها من الأعمال اللوجستية. وعلى مدى الأعوام المذكورة، سمحت المخصصات المالية لهذه المشاريع بإنفاق شركات قطرية ومستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات تجارية، مثل: مراكز التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات العامة الترفيهية، وهو ما تردد صداه في جميع شرايين الاقتصاد القطري، من البناء، والتجارة، والنقل، والعقارات إلى السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الزراعة وغيرها. وعلى الرغم من أن بعض فترات هذه الأعوام واكبتها تحديات اقتصادية نتيجة تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والحرب الروسية - الأوكرانية وغيرها، كانت النتيجة الطبيعية لهذا التخطيط هي تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي، بلغ إثرها الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 864 مليار ريال بنهاية العام 2022، ارتفاعا من نحو 455 مليار ريال في عام 2010، وتخطت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني نحو 63 بالمئة من إجمالي الناتج خلال العام 2022، ارتفاعا من نحو 55 بالمئة في 2010. كما حقق الاقتصاد القطري في العام 2022 (عام تنظيم البطولة) نموا بلغ 5.3 بالمئة، متفوقا على توقعات لصندوق النقد الدولي عند 3.4 بالمئة، وبلغ فائض موازنة الدولة للعام نفسه 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار)، وذلك مع توقع صندوق النقد أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية خلال السنوات المقبلة. في هذا السياق، اعتبر الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن كأس العالم FIFA قطر 2022 لعبت الدور الرئيسي في تنويع الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، قائلا: لقد أوجدت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 حافزا حقيقيا لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومكنت من وضع رؤية واضحة، وحددت أهداف عمل الجميع من أجل تحقيقها وفق برنامج زمني محدد، سخر كل إمكانيات الدولة للخروج بتلك الصورة المبهرة التي وصلت أرجاء المعمورة كافة. وأضاف الدكتور الخاطر أن سنوات التحضير لاحتضان كأس العالم وما رافقها من ضبط الموازنات، هي عوامل ساهمت في إرساء بنى تحتية ضخمة في الطرقات والموانئ والمطارات والفنادق والمؤسسات الصناعية، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وكانت الرافعة الأساسية لبروز قطاعات باتت قاطرة للتنويع الاقتصادي على غرار قطاع الضيافة وملحقاته، الأمر الذي عزز صلابة الاقتصاد القطري ومكنه من التعامل مع الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أنه علاوة على استفادة الاقتصاد القطري من البنى التحتية التي تم إرساؤها في كأس العالم، تمكن هذا القطاع خلال الفعاليات التي عاشتها مختلف مناطق الدولة أيضا من تجاوز التعامل التقليدي مع سائح قصد الدولة للاستمتاع بمباريات كرة القدم إلى اعتباره ضيفا يستوجب نوعية خاصة من الخدمات، مكنت من إرساء مقاييس جديدة سيكون لها دور كبير في استقطاب ضيوف قطر أو السياح الراغبين في زيارة الدولة في الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور الخاطر أن كأس العالم أبرزت قدرات قطر في العديد من المجالات، وساهمت في رفع حصة قطر من الاستثمار الأجنبي، خاصة من الشركات الكبرى التي أصبحت ملمة ببيئة العمل في الدولة، وسيكون لها دون شك في السنوات المقبلة دور محوري في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة قطر ودول المنطقة. واللافت هنا أن الزخم الذي منحته البطولة للاقتصاد القطري ترافق مع تنفيذ قطر إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار وفق أفضل المعايير العالمية إذ أجاز قانون الاستثمار لعام 2019 تأسيس شركات أجنبية بنسبة ملكية 100 بالمئة في جميع القطاعات، باستثناء عدد قليل من القطاعات الاستراتيجية، وأدخلت الحكومة في 2020 إصلاحات جديدة بشأن ملكية العقارات، تمنح غير القطريين الأهلية لامتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، وبموجبها يمنح المقيمون الذين يستثمرون في قطاع العقارات العديد من المزايا مثل: الإقامة، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تم في العام 2020 تطبيق إصلاحات في سوق العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووافقت الحكومة القطرية في 2021 على زيادة نسبة ملكية المستثمرين غير القطريين حتى 100 بالمئة في بعض الشركات المدرجة في البورصة، وفي 2022 أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء) لجميع الأنشطة التجارية، كما أطلقت وزارة العمل في العام ذاته حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضم 50 خدمة وفق خطة الوزارة لرقمنة جميع خدماتها، وأطلقت وزارة التجارة والصناعة كذلك في 2022 منصة خدمات الصناعة، وهي واجهة إلكترونية تزود مستثمري قطاع الصناعة بالخدمات الإلكترونية عبر مختلف مراحل المشاريع الصناعية. وتعليقا على ذلك والإرث الذي تركه تنظيم البطولة، قال الدكتور خالد الكواري الخبير الاقتصادي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نقطة تحول جوهرية في مسار التنويع الاقتصادي بدولة قطر، أفضت إلى سن تشريعات اقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية، ومناخ أعمال جاذب، وهو ما عزز تنويع الهياكل الاقتصادية، ومصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، وتشجيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية. وأوضح أن استضافة المونديال انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية من حيث الترويج والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث استقطبت قطر خلال العام الماضي 29.78 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13,972 وظيفة جديدة خلال 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، وفقا للتقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر لعام 2022. وأضاف أن مونديال قطر 2022 حمل قيمة استراتيجية مضاعفة للدولة وشعبها، من خلال تقديم رسالة للعالم تعكس الصورة الحضارية المشرفة لدولة قطر، وبيان التزامها بمواجهة التغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية عبر تنظيم بطولة محايدة للكربون، فضلا عن إنعاش قطاعات السياحة والعقار والبضائع والسلع الاستهلاكية والطيران وغيرها، مما انعكس في نتائج الشركات المدرجة بالبورصة في نهاية العام الماضي، والتي سجلت ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 10.27 في المئة، لتبلغ 49.483 مليار ريال، مقارنة بـ 44.871 مليار ريال في العام 2021. وأكد الدكتور الكواري أن إحدى فوائد كأس العالم في قطر هي تقديم قطر كوجهة سياحية رائدة، لافتا إلى أن الأرقام تعكس زيادة التدفقات السياحية الواردة إلى البلاد بعد انتهاء المونديال، حيث سجل قطاع السياحة القطري أداء قويا في الربع الأول من العام 2023 باستقبال قطر لأكثر من مليون زائر، مسجلة بذلك المعدل الأعلى من نوعه خلال الربع الأول من زوارها الدوليين، وهو ما يؤكد حدوث تحول في هذا القطاع المهم، وإسهامه الكبير في تنوع الاقتصاد لجهة أن قطاع السياحة يعتبر محركا لعدد من القطاعات الأخرى. وأشار إلى نجاح خطط الدولة وسياساتها الرشيدة في استقطاب شركات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة، ومنها قطاعات التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها. وتوقع الدكتور الكواري أن تواصل قطر جني ثمار البطولة من حيث الترويج للفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة، وجذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في البلاد، لا سيما أن إطلاق استراتيجية قطر الثالثة 2023 - 2030 (خريطة الطريق الأخيرة لتنفيذ رؤية قطر 2030) لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة بات على الأبواب. جدير بالذكر أنه بينما تواصل قطر الجهود لتحقيق المزيد من تنويع اقتصادها، أصبحت العديد من الفرص متاحة للمستثمرين، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية، ففي قطاع اللوجستيات: أشارت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 - 2026، وقالت إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والنشاط الصناعي المزدهر، والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها دولة قطر. أما في تكنولوجيا المعلومات، فيظل التحول الرقمي والرقمنة في صلب ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ووفقا لشركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، فمن المتوقع أن يصل إنفاق دولة قطر على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار بحلول العام 2024، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2 بالمئة. وفي البنية التحتية، هناك إنفاق حكومي مرتفع مع توقع بلوغ معدل النمو السنوي المركب 9.5 بالمئة في سوق البناء من عام 2023 إلى عام 2030، والذي من المتوقع أن يصل إلى 123.1 مليار دولار بحلول عام 2030. أما في الرياضة، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 26 مليار دولار بحلول عام 2025، خاصة مع استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات المقبلة، بما في ذلك كأس آسيا 2023، وبطولة العالم للسباحة في الدوحة 2024، وكأس العالم لكرة السلة في 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، كما أصبحت القطاعات الناشئة الجديدة -من الاستدامة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، والتصنيع المتقدم- محفزات رئيسية للنمو الاقتصادي، مما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين. وتهدف دولة قطر إلى مواءمة قطاعاتها الاستراتيجية مع تطلعات التنمية المستدامة، وتوفير الفرص للمستثمرين المهتمين بالاستدامة، حيث توفر الدولة فرصا لا تقل قيمتها عن 75 مليار دولار بحلول عام 2030 في مجال الاستثمارات المستدامة -طبقا لتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر- خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المخلفات والتكنولوجيا النظيفة. ومن القطاعات المزدهرة الأخرى ذات الفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، التكنولوجيا الزراعية، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحلال، والتكنولوجيا النظيفة، والمركبات الكهربائية، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وكانت السيدة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد اعتبرت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ مؤخرا، أداء الاقتصاد القطري مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري، وذكرت أن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد تعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره. ومن هنا يمكن القول: إن تبني رؤية قطر الوطنية 2030 قبل 14 عاما مكن من تأمين مستوى معيشي مرتفع للمواطنين القطريين، وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، الأمر الذي مهد طريق بطولة كأس العالم المعروفة بقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والارتقاء بالبنى التحتية، وتعزيز قطاع التجارة الخارجية، لترك إرث عظيم من المؤكد أنه سيظل حافزا لاستمرار النمو في قطر على مدار الأعوام والعقود المقبلة.

حفل العام 2021 بالعديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة سواء تعلقت بالتنمية الحضرية أو بمجال الاكتفاء الذاتي ودعم الإنتاج الزراعي في الدولة، حيث تمكنت وزارة البلدية من تحقيق جملة من المشاريع في مجالات اختصاصها. وتشير التقارير إلى أن الدوحة، تمكنت من تحقيق أحد أكثر نماذج التنمية الحضرية إلهاما في الشرق الأوسط بل وعالميا أيضا، وأثبتت كذلك بكل تخطيطها الحضري المستدام ومرونتها وتنميتها المرتكزة على الإنسان وتنويع الاقتصاد، استعدادها الكامل لحقبة ما بعد النفط. كما تمكنت قطر من تحقيق خطوات كبرى استعدادا لتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 لتكون المدن القطرية تجربة فريدة من نوعها خاصة من منظور التخطيط الحضري والاستدامة وجودة الحياة. والتزمت قطر بجعل جميع مدنها، وخاصة الدوحة، نموذجا للمدن الصديقة للبيئة وللإنسان من خلال التخطيط الحضري المستدام، لتعكس تقاليد الضيافة العريقة في قطر التي تشهد نموا غير مسبوق في المنطقة بأسرها، حيث تعد الدوحة على رأس قائمة المدن الأكثر أمانا على وجه الأرض، ولديها تجارب تاريخية واجتماعية وثقافية وإبداعية وتخطيطية وإنسانية مذهلة.. أصبحت الرؤية التخطيطية لقطر مؤسسة عل ى مفاهيم المدن الصديقة للإنسان وللبيئة، والتنمية العمرانية المرتكزة على المعرفة، والمراكز العمرانية المتدرجة، والحفاظ على هوية وأصالة الشخصية العمرانية للمدن القطرية، والاهتمام المتصاعد بشبكات النقل العام، وتوفير الحدائق والمساحات المفتوحة والترفيهية، وتأسيس بنية تحتية متميزة تؤهل الدولة لتكون حاضنة للأحداث العالمية، ومنها تفرد قطر أن تكون على أتم الاستعداد لاستقبال فعاليات كأس العالم لكرة القدم 2022 قبل أكثر من سنة من موعدها. اكتفاء ذاتي وقد قطعت قطر شوطا طويلا بمجال الأمن الغذائي محققة الاكتفاء الذاتي في عدد من السلع الغذائية نتيجة للمبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم إنتاج هذه السلع وتسويقها، وحلت دولة قطر بالمرتبة 37 عالميا متفوقة على 76 دولة حول العالم في مؤشر الأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية. ولتحقيق الأهداف المرجوة في مجال الأمن الغذائي، تم تنفيذ العديد من المشاريع الإستراتيجية المتعلقة بالأمن الغذائي، من أجل تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية المتنوعة عالية الجودة، واضعين أولويات أهدافنا المتمثلة في تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، مع التركيز على أهمية المحافظة على الموارد والتحول للنظم الغذائية المستدامة. المخزون الإستراتيجي وتم تكوين مخزون إستراتيجي مناسب وكاف من السلع الغذائية الأساسية بالدولة، بالتعاون مع الشركاء من القطاع الخاص، وكذلك العمل على تطوير سلاسل الإمداد الغذائي الداخلية والخارجية، وتجهيز وبناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد على مساحة تزيد على نصف مليون متر مربع لتخزين السلع الغذائية، وتتضمن هذه المرافق أيضاً منشآت لتصنيع وتحويل وتكرير بعض السلع الغذائية للاستخدام المحلي والإقليمي والخارجي. وعلى الرغم من كثرة التحديات التي تواجهها دولة قطر والناتجة عن قسوة الظروف المناخية، وندرة مواردها الطبيعية، فقد عملت الدولة من خلال تنفيذ المبادرات المختلفة عبر ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي على تحقيق نسبة 100 في المائة من الإمداد بالمواد الغذائية الأساسية، بما يضمن توافرها وجودتها والقدرة على تحمل تكاليفها على أساس يومي، وفي كل الأوقات بما في ذلك أوقات الأزمات والطوارئ. وعملت دولة قطر أيضا على زيادة طاقة الإنتاج المحلي ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي مع ضمان حماية وتحسين الموارد الطبيعية الوطنية للأجيال الحالية والقادمة، من خلال زيادة الإنتاج المحلي من الخضراوات الطازجة والألبان ومنتجات الدواجن والأسماك، حيث حققنا نسبة 100 في المائة من الاكتفاء الذاتي لبعض السلع، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 20 % قبل وقت ليس ببعيد. كما تم تنفيذ مشاريع الاستزراع السمكي المستدامة لتخفيف الضغط على المخزون السمكي المحلي وإدارته بطريقة مستدامة وتحسين مستويات الصيد، وكذلك الحد من استنزاف المياه الجوفية من خلال التحول الكلي لإنتاج الأعلاف الخضراء بواسطة مياه الصرف الصحي المعالجة، كما تم تنفيذ برنامج دعم المزارعين لتحسين وتعزيز جدوى الإنتاج المحلي، وأنه يتم العمل أيضا على إعداد وتنفيذ سياسات تقليل الهدر والفاقد من الغذاء، بما يتماشى مع أحد أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي يرمي لتقليل هدر الغذاء بنسبة 50 في المائة بحلول العام 2030. منصة وطنية لتحليلات الأمن الغذائي بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء منصة وطنية لتحليلات الأمن الغذائي تمكنت من جمع ودمج جميع البيانات المتعلقة بالأمن الغذائي تحت لوحة معلومات رقمية واحدة متاحة لصناع القرار في قطر، مما يساعد في صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والمبنية على الحقائق. كما يحظى موضوع السلامة الغذائية بأولوية كبرى لدى وزارة البلدية، حيث ستكون هناك في القريب العاجل هيئة لسلامة الغذاء بدولة قطر، تقوم على اتباع مناهج حديثة تعتمد على تقييم المخاطر، من حيث التفتيش والمراقبة وحماية معايير الغذاء من المزرعة إلى المائدة، كما يقوم صندوق قطر الوطني للبحوث بالتركيز الكامل على تطوير البحث والابتكار في مجال الأمن الغذائي بهدف تطوير حلول مستدامة تعود بالفائدة على قطر والعالم. وتسعى الوزارة إلى تعزيز الإرشاد الزراعي من خلال إنشاء منصة المزارعين الرقمية التي تمكن المزارعين من الحصول على الدعم الفني والإرشاد الزراعي بشكل مرن ووقت قياسي مقارنة بالطرق التقليدية، بالإضافة إلى الحزم المختلفة من برامج الدعم الزراعي النباتية والحيوانية والسمكية، كما لا يخفى على القطاع الزراعي أهمية البحث العلمي في تطوير وتحسين الإنتاج الزراعي ورفع قيمته الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي. إكسبو الدوحة 2023 كما أعلنت وزارة البلدية أن المعرض الدولي للبستنة إكسبو الدوحة 2023 سيقام في الفترة من 2 أكتوبر 2023 وحتى 28 مارس 2024 بحديقة البدع بمدينة الدوحة، تحت شعار صحراء خضراء، بيئة أفضل. النظافة العامة ولا تقتصر النظافة العامة على جهود وواجبات جهة معينة في الدولة، وإنما هي سلوك يومي ينبغي أن يلتزم به كل فرد، فهي مسؤولية الجميع، والحفاظ عليها واجب ديني ومسؤولية مشتركة بين كل أفراد المجتمع وعدة قطاعات بالدولة. وأطلقت الوزارة لتعزيز هذه الخدمة وضمان كفاءتها عددا من المشاريع الداعمة للنظافة العامة، كما عززت إدارة النظافة العامة جهودها المستمرة، بإطلاقها لعدد من الحملات التوعوية لفائدة طلاب المدارس، ونفذت عددا من الحملات لتنظيف الروض والشواطئ بالشراكة مع المراكز الشبابية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. كما تحرص وزارة البلدية على تفعيل وتنفيذ مختلف القوانين والتشريعات التي تسهم في الحفاظ على النظافة العامة بالدولة، خاصة فيما يتعلق بجمع المخلفات والتخلص السليم والآمن من النفايات وفقا لأعلى المعايير الدولية. وقامت إدارة النظافة العامة خلال هذا العام (منذ يناير 2021 وحتى نهاية شهر يوليو 2021) بجمع ما يقدر بـ 109.089 طنا من المخلفات المتنوعة (مخلفات منزلية ومخلفات إنشائية ومواد إعادة التدوير ومخلفات صلبة ومخلفات أشجار ومخلفات الرمي العشوائي)، وذلك من خلال العمل على تفريغ 90652 حاوية يوميا، ويشرف على هذا العمل فريق متكامل من 3445 عاملا وفنيا وإداريا. مليون شجرة أطلقت وزارة البلدية مبادرة زراعة مليون شجرة من أجل الحفاظ على البيئة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وتعزيز الغطاء الأخضر في الدولة. تعد المبادرة تفعيلاً لمسؤولية الشركة نحو المجتمع القطري، وتعزيزاً لدورها كأحد أبرز المساهمين في التنمية المستدامة في قطر، وتحقيق أهداف الاكتفاء الذاتي للدولة. كما أنها تدعم التزام الدولة في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تخضير الصحراء المعلن عنها مؤخراً، والتي تعمل على مواجهة التحديات البيئية من خلال الحث على ضرورة الحفاظ على البيئة، والتأكيد على دور عملية التشجير كلبنة رئيسية في هذه المبادرة، منعاً للتصحر وحفاظاً على التربة مما ينعكس بشكل كبير على تعزيز جودة الحياة.

دشن سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية وذلك بمقر الإدارة العامة لنظم المعلومات، وذلك بحضور اللواء صالح خميس الكبيسي مدير عام نظم المعلومات ، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات بالوزارة. وتعتبر وزارة الداخلية أول جهة حكومية في دولة قطر تدشن خدمة البيانات المفتوحة و تقوم بتوفير موقعا للبيانات المفتوحة.وخلال التدشين قام النقيب علي أحمد البنعلي – رئيس قسم الخدمات الالكترونية و الانترنت بالإدارة العامة لنظم المعلومات، بشرح المفهوم الأساسي للموقع وعرض الملامح الرئيسية له والبيانات المتاحة من خلاله. ويتوافق تدشين موقع البيانات المفتوحة لوزارة الداخلية مع الاشتراطات والمعايير التي وردت بوثيقة سياسة البيانات المفتوحة الصادرة عن وزارة الاتصالات والمواصلات للعام (2014) وكذلك مع استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 للشفافية والكفاءة ومشاركة المواطنين القطريين. ويهدف الموقع إلى مساهمة الوزارة في تحقيق أهداف التنمية الوطنية ورؤية الدولة لعام 2030 التي تتمثل في تقديم الخدمات العامة بكفاءة وشفافية وبناء مجتمع قائم على المعرفة عن طريق خلق ثقافة مفتوحة وشفافة تكون فيها أسس المعرفة متداولة وسهلة المنال والمساهمة في رفع تقييم دولة قطر في أي تقييم عالمي يكون فيه عنصر شفافية الحكومة من عناصر التقييم. إلى جانب تعزيز ثقة ومشاركة المواطن من خلال تسهيل الوصول لبيانات وزارة الداخلية مما يساعد على تحويل تلك البيانات والمعلومات إلى أدوات وتطبيقات تساعد الأفراد والجماعات وتعزز الشراكة مع الحكومة لإيجاد حلول مبتكرة. كما يهدف الموقع لمواكبة التطور الملموس في مجال البيانات المفتوحة على المستوى العالمي وكذلك في منطقة الخليج وإعادة استخدام البيانات المتاحة على موقع البيانات المفتوحة للفائدة العامة. وللتواصل والمساعدة بخصوص موقع البيانات المفتوحة فقد تم تخصيص البريد الإلكتروني: [email protected]بالإضافة إلى البريد الإلكتروني لمكتب المساعدات الفنية: [email protected] أو الاتصال على رقم الهاتف الخاص بمكتب المساعدات الفنية: 2342000 أما فيما يتعلق بحزم البيانات المعتمدة والتي ستكون متاحة بعد تدشين الموقع بالنسبة للمرور فهي كالتالي: (رخص القيادة) وتفاصيل البيانات المفتوحة تتمثل في: نوع الرخصة – دراجات نارية – سيارة – شاحنة – مقطورة – الإدارة المصدرة – تاريخ أول إصدار – جنس صاحب الرخصة – مؤشر التبرع بالأعضاء – مؤشر الإعاقة السمعية – سنة ميلاد صاحب الرخصة. أما بالنسبة للمركبات فإن تفاصيل البيانات تتمثل في: نوع اللوحة – حالة التسجيل – مؤشر مركبات ذوي الاحتياجات الخاصة – رمز التصنيع – جنس صاحب المركبة – مؤشر المالك – مؤشر مركبات مدارس السواقة – سنة ميلاد صاحب المركبة، وفيما يختص بالحوادث فإن تفاصيل البيانات المفتوحة بعد تدشين الموقع تتمثل في: وصف الحادث - سبب الحادث – نوع الحادث – كود المدينة – نوع الطريق – حالة الطريق – وقت الحادث – سنة الحادث – مدى خطوة الحادث – كود الشارع – عدد الوفيات – كود المنطقة – حالة الطقس – سنة ميلاد المتسبب في الحادث.