ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي. ثانياً - الموافقة على اقتراح وزارة المالية الذي يتبنى المعايير الفنية الدولية المتفق عليها، وفقاً للإطار الشامل لمكافحة تآكل الأوعية الضريبية وتحويل الأرباح، المنبثق عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يهدف إلى مواجهة حالات التجنب الضريبي للكيانات المتعددة الجنسيات. ثالثاً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: 1- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في الشؤون الجنائية. 2 - مذكرة تفاهم للتعاون في مجال أعمال المصارف المركزية بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر والبنك المركزي للجمهورية التركية في الجمهورية التركية. 3 - مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا للتعاون في مجال السياحة. 4 - مذكرة تفاهم في مجال التدريب القانوني والقضائي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 5 - مذكرة تفاهم في مجال سلامة الأغذية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التركية. 6 - مذكرة تفاهم بين المؤسسة القطرية للإعلام ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية. 7 - مذكرة تفاهم في مجال المساعدات الإنسانية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا. 8 - اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية. رابعاً - استعرض مجلس الوزراء تقرير لجنة التظلمات بهيئة قطر للأسواق المالية نصف السنوي عن الفترة من يناير إلى يونيو 2017، واتخذ بشأنه القرار المناسب. وتختص هذه اللجنة المنشأة بهيئة قطر للأسواق المالية برئاسة أحد الرؤساء بمحكمة الاستئناف وعضوية اثنين من قضاة محكمة الاستئناف واثنين من ذوي الخبرة في مجال تعاملات الأوراق المالية، بالبت في التظلمات من القرارات الجزائية التي تصدرها الهيئة. وقد تضمن التقرير عدد التظلمات التي عرضت على اللجنة وأسبابها وما اتخذته من قرارات بشأنها.

التعديلات تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري قطر حققت قفزة كبيرة في تحديث القوانين الاقتصادية والتجارية القطاع الخاص يمتلك رؤية .. وله رأي إيجابي في الكثير من القضايا رواد الأعمال حصلوا على اهتمام الدولة وعليهم العمل على تحقيق ذاتهم أكد الخبير الاقتصادي علي الخلف على أهمية مشروع قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يأتي إعداده ليحل محل القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق علية مجلس الوزراء، ووصفه بأنه من أهم القوانين التي صدرت مؤخرا، وقال إن مشروع القانون الجديد كان حصيلة تجارب وخبرات وتطورات عديدة وتغير زمني كبير وذلك منذ صدور أول قانون في العام 1963 م نظم السجل التجاري لرأس المال الأجنبي. وقال الخلف إن القانون جاء وقد شهدت دولة قطر قفزات كبيرة في مجال إصدار العديد من القوانين المنظمة للنشاطات التجارية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن حجم الناتج المحلي قد كان قبل عقود لا يزيد على 13 إلى 20 مليار ريال حيث وصل الآن إلى 600 إلى 700 مليار ريال. تعديلات القانون وتابع الخلف بأن التعديلات التي صدرت في القانون تنسجم مع التغيرات في الاقتصاد القطري الذي يعيش حيوية واتساعا في حجم السوق، ليعطي مزيدا من الحرية في استغلال رأس المال الأجنبي الذي ترافق مع التوسع في النشاط الاقتصادي، حيث يشهد السوق القطري نموا واتساعا في مشاريع البنى التحتية وفي النشاط العقاري، بلغت تكلفتها مليارات من الريالات. وقال إن تعديلات القانون جاءت أيضًا لإيجاد أداة بديلة كفيلة بمعالجة التستر في الاستثمار وتنفيذ المشاريع في قطر دون أن يتحمل الكفيل أي مسؤولية من ناحية المخاطر والمحاذير لمن يستغل اسم الكفيل في ارتكاب أخطاء أو تصرفات غير قانونية من بعض المستثمرين غير القطريين، كما أن مشروع القانون يغطي الفراغ الذي يمكن أن يحدث نتيجة المشاريع الاستثمارية الكبرى في المواقع المختلفة من قطر،لافتا إلى أن هناك مشاريع عملاقة في قطر في اللؤلؤة مثلا ومشيرب والخور والوكرة والامتداد الأفقي لمدينة الدوحة والمناطق اللوجستية والصناعية، فضلا عن المشاريع البارزة كمشاريع الطرق الكبرى أو في وسائل النقل الجوي والبحري. رؤية قطر وأوضح أنه وعلى صعيد التعديلات تم أيضًا تنظيم قانون العمل بشكل جيد حتى ينسجم مع رؤية قطر، ولم يستبعد في هذا الخصوص أن يتم فرض ضرائب، مما يجعل جميع المستثمرين متساوين أمام القانون سواء إن كانوا من القطريين أو غيرهم، كما أنه يحقق منافسة بين القطاعات الاستثمارية الأجنبية وغيرها وتمكن القطريين الاستفادة من الخبرات الخارجية والمنافسة في الأعمال الحديثة التي تكونت لدى الأسواق الخارجية. رواد الأعمال وقال إن رواد الأعمال فئة جديرة بالاهتمام، وقد حصلت بالفعل على اهتمام وتبني من قبل أجهزة الدولة بدءا من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومعالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ومن المسؤولين في الوزارات والمؤسسات المالية المختلفة، ولكنه حث رواد الأعمال على تحقيق ذاتهم، وقال يجب أن يكون الاهتمام نابعا في البداية من رواد الأعمال أنفسهم، أي بالرغبة الذاتية في العمل ومواجهة المعوقات وقال إن المشاكل هي التي ستبرز المعدن الحقيقي لهم. الاستثمارات الأجنبية وحول إذا ما كان سيتم تعديل أو إيجاد قوانين أخرى قال الخلف إن مما لاشك فيه أن يتم تعديل بعض القوانين ذات الصلة بما تحتاجه مع مرور الزمن وتغير الظروف، خاصة أن قطر قد أصبحت جزءا من السوق العالمي ورقما كبيرا فيه، ولها إسهامات مقدرة ودور بارز في الاقتصاد العالمي، فضلا عن ارتباطها باتفاقات اقتصادية واستثمارات متبادلة مع العديد من الدول. وقال إنه وبعد الموافقة على مشروع هذا القانون فإن المساحة مفتوحة الآن أمام الاستثمارات الأجنبية، مما يعني ضرورة الابتكار والتنوع والتفكير في مشاريع جديدة تثري الساحة بكل ما هو جديد، وما جاء في القانون يفتح المجال واسعا للإبداع. وأكد الخلف على أهمية دور القطاع الخاص سواء في العمل والتنفيذ أو في إبداء الرأي الإيجابي حول كامل رؤية الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة في قطر وذلك من خلال غرفة تجارة وصناعة قطر، وقال إن هذا الدور يأتي باعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في عملية التنمية، وقال إن غرفة قطر معنية بتبني وجهة نظر القطاع الخاص، وشدد على ضرورة أن تكون هناك أجهزة ترصد ما يحدث في الساحة أول بأول.