بلغت حصيلة ضحايا الأحداث التي شهدتها مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار في جنوب شرقي العراق، 50 جريحا، وأكثر من مئة مصاب بحالات اختناق جراء استخدام القوات الأمنية بكثافة للقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. وكشف مستشفى ذي قار، في بيان اليوم، أن إجمالي المصابين بالرصاص الحي ومسيل الدموع من المتظاهرين في الأحداث التي شهدتها ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية وصل حتى الآن إلى 50 جريحا بطلق ناري، مع تسجيل أكثر من 100 مصاب بحالة اختناق بالغاز. وقال شهود عيان إن العشرات من المتظاهرين أصيبوا في تقاطع البهو وجسر النصر، وسط المدينة، جراء إطلاق القنابل الدخانية والصوتية والرصاص الحي من قوات القوات الأمنية لتفريق المتظاهرين. ولاحقا، أصدرت قيادة شرطة ذي قار، بيانا بعد أحداث الناصرية، ذكرت فيه أن المحافظة شهدت انسيابية لحركة السير، حيث تم فتح جميع الجسور والطرق في المحافظة، وسط عودة لدوام المدارس الابتدائية في مركز ذي قار الناصرية. في غضون ذلك، قال العميد ناصر الأسدي قائد شرطة المحافظة، في تصريحات، أنه وجه بعدم استخدام أي أسلحة نارية أو مطاطية تجاه المتظاهرين السلميين، وتم تعميم ذلك على جميع أقسام شرطة ذي قار، محذرا من تواجد عشرات المندسين الذين يحاولون الاحتكاك بالقوات الأمنية وإثارة الشغب، فضلا عن وجود إطلاق ناري من على الأسطح باتجاه عناصر الشرطة والمتظاهرين . وكانت مدينة الناصرية قد شهدت خلال الأيام الأخيرة مواجهات محتدمة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى في صفوف الجانبين.

أعلن نائب عراقي اليوم عن إحالة الفريق جميل الشمري القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، إلى المحكمة العسكرية بتهمة قتل المتظاهرين. وقال النائب صادق السليطي، في بيان صحفي، إن نواب تحالف سائرون عن محافظة / ذي قار /، التقوا بقائد العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير يار الله، ووزير الداخلية ياسين الياسري ، وتم الاتفاق على إحالة جميل الشمري، للتحقيق العسكري متهماً بجرائم قتل المتظاهرين السلميين العزل في مدينة / الناصرية /. وبين أنه سيجرى تغيير قائد شرطة محافظة/ ذي قار/ ومعاونه، وايكال زمام المهام الأمنية لقادة المحافظة المقبولين من الجمهور. وأشار إلى أنه سيتم اليوم الأحد عقد جلسة برلمانية خاصة بأحداث ذي قار التي جرت، الخميس، لمناقشة أسباب ودوافع تلك الانتهاكات بحق ابناء المحافظة من المتظاهرين السلميين . وكان السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية، قد طلب أمس الأول ، فتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وشهدت مدينة/ الناصرية/ في محافظة/ ذي قار/ أمس الأول، صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 75 آخرين.. واستدعى عبدالمهدي الفريق الشمري للتداول بشأن الأحداث التي وقعت في/ ذي قار / وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

أظهر إحصاء لرويترز بناء على مصادر من الشرطة ومصادر طبية أن عدد قتلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة العراقية والمستمرة منذ أسابيع بلغ 408 قتلى على الأقل معظمهم من المتظاهرين العزل. وقالت مصادر مستشفيات إن عدة أشخاص توفوا متأثرين بجراح أصيبوا بها في اشتباكات يوم الخميس مع قوات الأمن في مدينة الناصرية الجنوبية. ويعد يوم أمس من أكثر الأيام دموية منذ اندلاع الاحتجاجات، فبعدما توفي المزيد من الجرحى ارتفع عدد ضحايا رصاص قوات الأمن في الناصرية مركز محافظة ذي قار إلى 55 قتيلا ومئات الجرحى وأكثر من 240 جريحا. أما عدد ضحايا النجف، بحسب مصادر طبية، فارتفع إلى 18 قتيلا وأكثر من أربعمئة جريح. في حين تم توثيق مقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة أكثر من 20 في بغداد جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص الحي والغاز المدمع على محتجين قرب جسر الأحرار أمس. وذلك بحسب الجزيرة نت. واستدعت الأحداث الدموية في العراق تنديد وقلق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأمر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ببدء التحقيق، لكن تحالف سائرون المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طالبه بالاستقالة. وقال غوتيريش في بيان إنه ينبغي على السلطات العراقية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين، معربا عن القلق العميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات. وطالب بالتحقيق العاجل في جميع أعمال العنف، وحث جميع الجهات الفاعلة للدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح الشعب العراقي. من جانبه أعلن السيد عادل الدخيلي محافظ العراقية ، امس، استقالته من منصبه، احتجاجا على أحداث العنف التي شهدتها المحافظة وأدت إلى وقوع قتلى ومصابين. وأوضح الدخيلي الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي، أن سبب استقالته هو استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، مؤكدا وقوفه مع أبناء محافظته. ومنذ صباح اليوم ، الجمعة، حشدت السلطات قواتها الأمنية في محيط ساحة التحرير ببغداد، وسط دعوات للتظاهر في وسط العاصمة بعد صلاة الجمعة، تزامنا مع احتجاجات مستمرة في شارع الرشيد. كما تم حشد قوات إضافية في شوارع وساحات المدن الرئيسية بمحافظات البصرة والناصرية والمثنى وميسان وكربلاء والنجف والديوانية وبابل وواسط.

أعلن السيد عادل الدخيلي محافظ ذي قار العراقية ، امس، استقالته من منصبه، احتجاجا على أحداث العنف التي شهدتها المحافظة وأدت إلى وقوع قتلى ومصابين. وأوضح الدخيلي الذي تولى منصبه في أغسطس الماضي، أن سبب استقالته هو استخدام العنف المفرط تجاه المتظاهرين من قبل القوات الأمنية، مؤكدا وقوفه مع أبناء محافظته. وطالب في رسالة له بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث العنف بالمحافظة. يذكر أن محافظة ذي قار شهدت اليوم مواجهات بين متظاهرين وقوات أمنية، أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من الجانبين. وكان السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية قد طالب في وقت سابق بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

أعلنت مصادر أمنية وطبية عراقية اليوم أن حصيلة المواجهات في محافظة ذي قار جنوب اعراق ارتفعت إلى 16 قتيلا وعشرات المصابين. وقالت إن الحصيلة في ذي قار ارتفعت إلى ما لا يقل عن 16 قتيلا و 125جريحا نتيجة إطلاق الرصاص الحي من قبل القوات الأمنية على المتظاهرين. واندلعت مواجهات شديدة حيث أقدمت القوات الأمنية في جسر الزيتون بمدينة الناصرية على إطلاق النار على المتظاهرين مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية متظاهرين وإصابة 45 آخرين. وأفادت المصادر بأن المواجهات بين القوات والمتظاهرين بالقرب من جسر الزيتون لا تزال مستمرة. كما أعلنت الشرطة العراقية أن السلطات الأمنية فرضت حظرا للتجوال في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار. وقالت إنه تم فرض حظر للتجوال على المركبات و الأشخاص في المدينة . وتعليقا على تلك التطورات، قال عادل الدخيلي محافظ ذي قار إنه سيقدم استقالته في حال لم يتم سحب القيادات العسكرية التي وصلت مؤخرا إلى المحافظة. وأضاف الدخيلي -في اتصال مع الجزيرة- أن حالة القمع التي تجري حاليا ضد المتظاهرين بالناصرية مرفوضة ولا يجوز الاستمرار فيها، وطالب بالتحقيق مع القيادات العسكرية على خلفية التطورات هناك. وفي نفس السياق، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، عن تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين وتكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في هذه الخلايا بالمحافظات. وجاء في بيان لقيادة العمليات المشتركة: لأهمية ضبط الأمن وفرض القانون في المحافظات وحماية المؤسسات والمصالح العامة والخاصة وحماية المواطنين، تم تشكيل خلايا أزمة برئاسة المحافظين، مشيرا إلى أنه حسب توجيهات السيد عادل عبدالمهدي رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فقد تقرر تكليف بعض القيادات العسكرية ليكونوا أعضاء في خلية الأزمة، لتتولى القيادة والسيطرة على كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في المحافظة ولمساعدة المحافظين في أداء مهامهم . وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي قد نفى اليوم تكليف أي حاكم عسكري في أي محافظة. وقالت المتحدثة باسم المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عاصفة موسى في بيان صحفي إن الحكومة لم تكلف أي حاكم عسكري في أي محافظة . وعقدت قيادة عمليات الفرات الأوسط اجتماعا أمنيا موسعا في النجف ترأسه قائدها اللواء علي الهاشمي، بحضور محافظ النجف لؤي الياسري وقيادات الأجهزة الأمنية، لمناقشة الوضع الأمني في المحافظة. وقال الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة النجف مقداد الموسوي إن الاجتماع ناقش تداعيات إحراق القنصلية الإيرانية في النجف والمواجهات التي وقعت الليلة الماضية . وأشار الموسوي الى أن عدد المصابين في صفوف القوات الأمنية في أحداث القنصلية الإيرانية 47 مصابا، بينهم ضابطان، إضافة الى أضرار مادية . وتمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق كبير اندلع داخل بنايتين، وسط شارع الرشيد قرب البنك المركزي العراقي نتيجة أعمال شغب، وأصيبت عائلة مكونة من خمسة أفراد بينهم أطفال وكبار بالسن في إحدى البنايتين، بحالات اختناق نتيجة كثافة الانبعاثات الغازية المصاحبة للحريق .

طالب السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في وقت سابق اليوم صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 75 آخرين. وقد استدعى رئيس الوزراء العراقي اليوم الفريق جميل الشمري القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في محافظة ذي قار للتداول بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة منذ يوم أمس الأربعاء وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى. وأوكل عبدالمهدي أمس الأربعاء مهمة استعادة الأمن في الناصرية إلى الشمري لكنه عاد اليوم عن القرار على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد المحتجين. وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في الناصرية بعد مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص على مدار الأيام الماضية. من جانبه، أعلن مجلس النواب العراقي، أنه سيعقد الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار بعد أعمال العنف التي شهدتها. وفي مدينة النجف، عاد الهدوء بعد فرض السلطات العراقية حظر التجوال في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن ومئات من المتظاهرين الذين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى وقوع قتلى وعشرات الإصابات في صفوف الجانبين. وأكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بهذا الصدد حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق. وتعهد وزير الخارجية العراقي بمحاسَبة الأشخاص الذين قاموا بإضرام النار في القنصلية، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها لغرض التوصل إلى الفاعلين. بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم عن مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 شخصا بينهم 75 من القوات الأمنية خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظات الناصرية وبغداد والمثنى والنجف في الأيام الثلاثة الماضية. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب العراقي أنها سجلت مقتل ستة أشخاص وإصابة 158 آخرين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها محافظتا البصرة وذي قار خلال الـ24 ساعة الأخيرة. وقالت المفوضية، في بيان اليوم، إنها تطالب الحكومة العراقية بالتدخل العاجل لتدارك التطورات الأخيرة الحاصلة في هاتين المحافظتين، مضيفة أنه استمرارا لمهامها القانونية في متابعة التظاهرات في البصرة وذي قار فقد أشارت لوجود عنف مفرط على خلفية التصادمات التي جرت اليوم بين القوات الأمنية والمتظاهرين. وأكدت مقتل ثلاثة متظاهرين في أم قصر التابعة لمحافظة البصرة وإصابة 87 آخرين من المتظاهرين والقوات الأمنية، إلى جانب مقتل ثلاثة عراقيين آخرين وإصابة 71 متظاهرا أمام جسري الزيتون والنصر في مركز محافظة ذي قار، فضلا عن اعتقال 5 متظاهرين. وأوضح البيان أن المفوضية تطالب الحكومة بالتدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الآمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوصيها بتحديد الأماكن الخاصة للتظاهرات والإعلان عنها للمتظاهرين وحمايتهم. كما جددت المفوضية دعوة المتظاهرين إلى الالتزام بالتظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية حتى لا تكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم، مطالبة القوات الأمنية والسلطات المحلية والمتظاهرين بالتعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات وإعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة، والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة أبناء الشعب العراقي. وتشهد العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الوسطى والجنوبية في العراق، مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل العشرات، وإصابة الآلاف. من ناحية اخرى حذر الفريق الركن قيس المحمداوي قائد عمليات بغداد، اليوم، من وجود مندسين في صفوف المتظاهرين لإثارة الفوضى في البلاد. وقال المحمداوي، في تصريح له، إن المتظاهرين السلميين في العاصمة العراقية بغداد لديهم رسالة عظيمة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود مندسين يسيئون للمتظاهرين من خلال أعمال العنف والتخريب. وأضاف قائد عمليات بغداد نحن نحمي المتظاهرين السلميين، ومع مطالبهم المشروعة، نافيا استخدام القطاعات الأمنية التابعة لقيادة عمليات بغداد الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين. وتابع قائلا المندسون الذين يخربون المال العام والخاص يسيئون للمتظاهرين. من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن فرق الدفاع المدني تواصل عمليات إخماد حريق اندلع وسط بغداد. وذكر إعلام وزارة الداخلية العراقية في بيان أن حريقا اندلع داخل بناية في منطقة حافظ القاضي، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني بالتعاون مع القوات الأمنية تباشر عمليات الإخماد.

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أنها تتابع عن كثب الأحداث المؤسفة التي حدثت في محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والتي خلفت أربعة قتلى وإصابة 130 شخصا من القوات الأمنية والمتظاهرين ليلة أمس. وقالت المفوضية في بيان صحفي لها اليوم، إنها تابعت من خلال فرقها الرصدية الأحداث المؤسفة التي حدثت في مركز محافظة ذي قار بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب على خلفية إعلان الدوام الرسمي، مما أدى إلى سقوط أربعة قتلى وإصابة 130 من القوات الأمنية والمتظاهرين، إصابة البعض منهم خطرة. كما وثقت المفوضية اعتقال 34 متظاهرا بصورة تعسفية وانتشار المتظاهرين في أحياء المدينة ومحاولتهم لإغلاق الدوائر الحكومية وتوزيع منشورات في مدينة الناصرية تحرض على ضرورة إغلاق كافة الدوائر الحكومية . وبينت أن المفوضية تدين كافة أشكال العنف والاستخدام السيئ للغازات المسيلة للدموع والقنابل الصوتية وقنابل المولوتوف والحجارة والآلات الحادة من قبل القوات الأمنية العراقية وعدد من المتظاهرين، والذي تسبب بسقوط الضحايا بين الطرفين، داعية المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية لإعادة الحياة الى المرافق العامة والمدارس والجامعات والدوائر، وبما يعزز حقوق الإنسان ويديم تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين. كما دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، كافة الأطراف إلى الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم والالتزام بسلمية التظاهرات في البلاد.

أكد رئيس لجنة المعتقلين السعوديين في العراق ثامر البليهد، اليوم الأحد، أن السجناء السعوديين في سجن الناصرية بمحافظة ذي قار "جنوب بغداد" ممنوعون من الزيارة والاتصال بذويهم منذ أربعة أشهر، لافتاً إلى أن الأدوية العلاجية لا تقدم لهم، ويتعرضون لأشد أنواع التعذيب الطائفي وسوء المعاملة من قبل القوات العراقية داخل السجن. أضاف البليهد، حسبما أشارت صحفية "الرياض" أن البرلمان العراقي السابق قام قبل أشهر بتعطيل اتفاقية تبادل السجناء التي وقعت قبل عام تقريباً بين المملكة والعراق وتنص على تبادل المحكومين بأحكام سالبة للحرية، ولا تشمل المحكومين بالإعدام والموقوفين على ذمة المحاكمة. وذكر البليهد أن 17 سجيناً سعودياً شملهم العفو من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالعراق، وتمت مصادقته من رئاسة الجمهورية وهم خارج إطار الاتفاقية، إلا أن بغداد رفضت تسليمهم وما زالوا يقبعون في السجون بدون أي تهمة حقيقية، مفيداً بأن عدد السجناء يتراوح ما بين 54 و56 سعودياً. بدوره ذكر المتحدث الرسمي بوزارة العدل العراقية حيدر السعدي أن زيارة السجناء السعوديين بسجون العراق مفتوحة ودولته ترحب بأي زائر، وقال إن البرلمان العراقي يتكون من عدة أطياف فلم يكن هناك توافق سياسي على قضية السجناء السعوديين، وفي حالة تحرك دبلوماسي قد يكون هناك حل.