نظمت وزارة التجارة والصناعة في إطار مشاركتها بفعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، ورشتي عمل، الأولى حول حق المؤلف والحقوق المجاورة، والثانية حول معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، حيث سلطت ورشة حق المؤلف والحقوق المجاورة الضوء على أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في صناعة الثقافة، والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق من تعدي الغير. كما تم خلال الورشة تعريف المؤلفين وفناني الأداء بالطرق المثلى لممارسة حقوقهم المالية والأدبية، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة يدويا وإلكترونيا من خلال موقع الوزارة الإلكتروني. معاهدة مراكش لفائدة ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات وتناولت ورشة العمل الثانية معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات، التي انضمت دولة قطر لها مؤخرا، والهدف من انضمام الدولة لمعاهدة مراكش من حيث تحسين الوعي بالتحديات التي تواجهها جماعة الاشخاص ذوي الإعاقات في قراءة المطبوعات، وزيادة سبل النفاذ إلى التعليم، وتعزيز الاندماج الاجتماعي والمشاركة الثقافية، فضلا عن الحد من الفقر وزيادة الإسهامات في الاقتصاد الوطني. كما تطرقت الورشة بالحديث إلى الالتزامات التي تقتضيها معاهدة مراكش من الدول الأطراف والمطلوب استيفاؤها عند تنفيذها على المستوى الوطني، كإتاحة تقييد أو استثناء على حق المؤلف لتمكين ذوي الاعاقات والهيئات المعتمدة من إجراء أية تغييرات لازمة لنسخ مصنف في نسق ميسر لفائدة شخص ذي إعاقة في قراءة المطبوعات، إضافة إلى إتاحة النسخ الميسرة المعدة عملا بالتقييدات والاستثناءات المكفولة في معاهدة مراكش أو وفقا لمقتضيات القانون لتبادلها عبر الحدود. جناح الوزارة يستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. هذا وتشارك وزارة التجارة والصناعة في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والعشرين، خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري وحتى 8 ديسمبر 2018، بجناح تقدم من خلاله شرحاً وافياً حول أهمية الملكية الفكرية في تنشيط الاقتصاد، وتعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي تقدمها الوزارة في هذا المجال. كما تستعرض أهم المبادرات الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.