د. مسعود المري لـ الشرق: تقنيات حديثة وتوفير الدعم لزيادة الإنتاج الزراعي كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، النقاب عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2023 – 2030 قريباً، حيث تمتد لسبع سنوات حتى تتزامن مع رؤية 2030، منوها إلى أن الإستراتيجية الماضية قد تضمنت بعض مؤشرات الأداء والأهداف التي تم تحقيقها، بينما الإستراتيجية الجديدة مبنية على المحافظة على مكتسبات الإستراتيجية السابقة، والعمل على الاستفادة من الدروس السابقة، واستكمال الأهداف المطلوبة لرؤية قطر 2030، ومحاولة قدر الإمكان التركيز وتحقيق الاستدامة، خاصة وأنه العنصر الأهم في دولة محدودة الموارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق بالمياه، والأراضي. قال د. المري لـ «الشرق» إنه تم ربط الإستراتيجية بالإستراتيجيات والإرشادات ذات الصلة بدولة قطر، مشيرا إلى أن الإستراتيجية الجديدة ستركز على 3 محاور رئيسية وهي الإنتاج المحلي والأسواق المحلية، وذلك من خلال تطوير قدرات محلية مستدامة على طول سلسلة الإمداد وذلك في إنتاج الأغذية وتجهيزها وتوزيعها وسياسات البيع بالتجزئة والتسعيرة العادلة، بينما يتمثل المحور الثاني في الاحتياطي الإستراتيجي وأنظمة الإنذار، وذلك من خلال بناء المرونة من خلال الاستفادة من الاحتياطات الإستراتيجية والمخزونات الاحتياطية مع أنظمة الإنذار والنشر الموثوقة، في حين يتناول المحور الثالث التجارة الدولية والاستثمار الخارجي، أي ضمان تنوع واستدامة مصادر الإمدادات الغذائية والخدمات اللوجستية من خلال الاستثمار الدولي والقدرات التجارية. الإنتاج خلال الصيف وأشار د. المري إلى أنه عند تطبيق الإستراتيجيات على أرض الواقع تكون هناك تحديات تستخلص منها دروس مستفادة، مما يعطي قوة أكبر في التنفيذ وتطبيق الأهداف في الإستراتيجية 2030، مبينا أنهم قد وضعوا بعين الاعتبار صعوبة الإنتاج خلال فترة الصيف، خاصة إذا تم تحقيق نسب متقدمة في الدواجن الطازجة، والألبان الطازجة وكذلك في الأسماك وبيض المائدة، إلا أنه ما زال هناك بعض المؤشرات التي تحتاج التركيز عليها مثل الخضراوات واللحوم الحمراء... وتابع قائلا: الآن الإستراتيجية تحاول قدر الإمكان التركيز على الإنتاج خلال فصل الصيف، ومعرفة ما هي متطلبات الإنتاج في الصيف سواء من خلال تبني تقنيات حديثة أو توجيه الدعم الزراعي بحيث يركز على الإنتاج خلال فترة شهور الصيف وسد الفجوة وللحصول على نسبة الـ 70 % من الإنتاج، كل هذا بالإضافة إلى الاستمرار في التنسيق مع الجهات الأخرى، لاسيما وأن الأمن الغذائي لا يقتصر على وزارة البلدية فقط، بل هناك وزارات أخرى فاعلة في منظومة الأمن الغذائي مثل وزارة التجارة والصناعة المعنية بالتخزين الإستراتيجي وتنويع مصادر الاستيراد، كل هذا بالإضافة إلى دورها كأمانة سر للجنة الوطنية للأمن الغذائي، فالمنظومة على مستوى الدولة تدار من قبل الأمن الغذائي، ولذلك تقوم بالتنسيق مع الوزارات الأخرى للمحافظة على المخزون الإستراتيجي الذي تم تكوينه خلال الإستراتيجية الماضية، وتعزيز التجارة الدولية وتنويع مصادر الاستيراد، خاصة بعد الأحداث العالمية من تغير مناخي وغيره. فرص واعدة وحول أهم المحاور التي تركز عليها الإستراتيجية الجديدة، لفت إلى محاولة أن يلعب القطاع الزراعي دورا اقتصاديا، فهو يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي، ولكن هناك فرص واعدة لأن يكون هناك قيمة مضافة للإنتاج المحلي تضيف للإنتاج الوطني، منوها إلى أن الإستراتيجية الجديدة تنبثق من رؤية قطر 2030، ومستندة على خطط الدولة الأخرى، خاصة وأن الدولة تقوم بتطوير إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبالتالي يجب أن يكون هناك تناغم بين إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وإستراتيجية الأمن الغذائي، بحيث تكون البرامج والمشاريع متناغمة مما يؤدي إلى توفير الميزانيات، حيث يوجد تنسيق مباشر واجتماعات أسبوعية بين الفريق المعني بتطوير إستراتيجية الدولة للتنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الجديدة للأمن الغذائي. 3 محاور للإستراتيجية ونوه مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، إلى 3 محاور من الإستراتيجية الجديدة، حيث تم دمج محورين من الإستراتيجية الماضية، وهما المحوران المتعلقان بالإنتاج المحلي وبالسوق المحلي، خاصة وأننا وجدنا من التجربة الماضية في الإستراتيجية السابقة أنهما ذات علاقة، وبالتالي يفضل أن تكون تحت محور واحد، موضحا أن الإستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار فرصا اقتصادية من خلال مرافق الأمن الغذائي الموجودة في ميناء حمد، لاسيما وأننا في مرحلة التشغيل... واستطرد قائلا: وهناك لجنة مشكلة من الجهات المعنية من وزارتي البلدية والتجارة لعمل نظام التشغيل الافضل لهذه المرافق، بحيث تخدم منظومة الأمن الغذائي للدولة داخليا وكذلك تكون منصة تجارية للتصدير، وذلك مراعاة لأن تحقق الإستراتيجية التعريف الدولي للأمن الغذائي، بأن يكون الغذاء متوفرا وذا تكلفة مناسبة، ويكون للناس القدرة للحصول عليه، وكذلك أن يكون ذا جودة وسلامة، وأن يكون مستداما ومتكيفا مع ظروف الدولة، أي أن المحاور الثلاثة تثري هذا التعريف. وأوضح أنهم قد أخذوا بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية، وأن يكون هذا الغذاء سليما وعالي التغذية، وأن يكون التنفيذ فيه بالشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، وأن يحقق الاستدامة البيئية، مشيرا إلى أهمية أن تحقق الخطط والبرامج والمبادرات عوامل تمكين مثل الموارد المالية والقدرات البشرية والبحث والتطوير، وكذلك فرص التمويل وبناء القدرات البشرية، مع التركيز على تحديد جميع الأدوار لكل مشروع ومبادرة، وتوضيح الدور الحكومي ودور القطاع الخاص حتى تكون المسؤوليات واضحة من البداية، وبالتالي حوكمة تنفيذ هذه المشاريع. تدريب عمال المزارع وبالنسبة للدروس المستفادة، قال د. المري إنه من أهم الدروس المستفادة أن الدعم الزراعي سيكون موجها، حيث تم عمل دراسة لتحديد الفجوات المختلفة لدى المزارعين، ووجدنا أن احتياجات المزارعين مختلفة وبالتالي الدعم سيكون موجها بناء على الاحتياجات وليس دعما ثابتا، مشيرا إلى أن الدراسة ستنتهي قريبا، وستكون بالتزامن مع الإستراتيجية لتحديد الفجوات، وتوجيه الدعم. وأضاف قائلا: كما توجهت الوزارة إلى توقيع عقد مع شركة محاصيل لتقديم الخدمات الزراعية، وبالتالي وبناء على التعداد الزراعي الذي تم بالتعاون مع جامعة قطر، تبين أن أغلب التكلفة هي نتيجة العمالة في المزارع، وهي التي ترفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يجد المنتج المحلي صعوبة لمنافسة المستورد، أي أن الأمر يتطلب استمرار الدعم الحكومي، ولكن وجدنا تحليل أسباب ارتفاع التكلفة وتحديد المشكلة ومحاولة معالجتها، إذ إنه يمكن تدريب هذه العمالة لتكون عمالة ماهرة وبالتالي تقليل عددها، وكذلك هناك توجه لإمداد أصحاب المزارع بالعمالة عند الاحتياج من خلال شركة محاصيل.

اختتم المجلس التنفيذي للمنظمة الاسلامية للأمن الغذائي اجتماعه الاول أمس في دورته الجديدة برئاسة دولة قطر، بمقر المنظمة بالعاصمة الكازاخستانية (أستانا). وأكد الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مسعود جارالله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، على أهمية دعم موارد المنظمة المالية والسياسية من خلال تعزيز التعاون مع كافة الجهات المعنية بالأمن الغذائي سواء في الدول الاسلامية أو المجتمع الدولي وكذلك في القطاعين الحكومي والخاص الامر الذي سيساهم في ديمومة عمل المنظمة والقدرة على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تعزز منظومة الأمن الغذائي في الدول الاسلامية. كما أكد على أهمية وضع مؤشرات للأداء مع نظام فعال لمراقبة هذه المؤشرات والتأكد من تحقيقها بحسب الجدول الزمني المعتمد ورصد أي معوقات ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة. وقد تم عقد مؤتمر صحفي في مقر الاذاعة والتلفزيون الكازاخستاني بحضور ممثلين من اتحاد الوكالات الإخبارية لمنظمة التعاون الاسلامي حيث تم اطلاعهم على عمل المنظمة خلال الفترة الماضية وكذلك استراتيجيتها للسنوات القادمة والاجابة على الأسئلة ذات العلاقة. وقد حضر المؤتمر الدكتور مسعود جارالله المري رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة والدكتور يرلان بولينت المدير العام للمنظمة. وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه، عددا من الموضوعات، ومن بينها: تقرير المدير العام للمنظمة بشأن التقدم المحرز في برامج وأنشطة المنظمة لعام 2022، والخطة الاستراتيجية للمنظمة للعام القادم 2023، والميزانية التشغيلية لعام 2023، ومتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة الخامسة للمنظمة، ومقر اتحاد الصناعات الغذائية الإسلامية. هذا، ويمثِّل المجلس التنفيذي الجديد للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي كلا من: الدول العربية ( قطر والامارات)، الدول الافريقية ( الكاميرون و غامبيا)، الدول الآسيوية (باكستان و طاجيكستان)، بالإضافة إلى جمهورية كازخستان كعضو دائم في المجلس، والمملكة العربية السعودية كعضو شرفي.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية يوم الخميس الماضي في المنتدى الكوري العربي للأمن الغذائي 2022، الذي نظمته جمعية الصداقة الكورية العربية في العاصمة الكورية سيئول. وقد مثل وزارة البلدية في المنتدى، الدكتور مسعود جارالله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي بالوزارة وذلك لبحث التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي خلال أوقات الأزمات. حيث قدم د. مسعود المري محاضرة حول استراتيجية دولة قطر للأمن الغذائي وكيفية استجابة منظومة الأمن الغذائي للدولة للظروف الطارئة وفعاليتها الأمر الذي مكن دولة قطر من الحصول على الترتيب الأول عربياً و24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي. وقد ناقش المنتدى العديد من العروض التقديمية التي استعرضت استراتيجيات الأمن الغذائي والتحديات التي تواجه الإنتاج الزراعي والتي من أهمها شح المياه وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة. كما قدمت الشركات والجامعات الكورية العديد من العروض التقديمية التي تبين التقدم العلمي في مجال الزراعة المحمية والذكية وكذلك الزراعة المغلقة والتي تعتبر حلولا مهمة للتحديات التي تواجهها التنمية الزراعية في المنطقة العربية، وعلى هامش المنتدى التقى الدكتور مسعود المري بالأمين العام لجمعية الصداقة الكورية العربية لبحث أوجه التعاون المحتملة بين الجانبين الكوري والقطري خصوصاً في ظل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها عام 2019 في مجال المزارع الذكية والبحوث الزراعية. كما تم الاجتماع مع ممثلي الجامعات والشركات الزراعية الكورية ومناقشة سبل تعزيز التعاون والاستفادة من التقنية الكورية المتقدمة في مجال الزراعة الذكية والزراعة المغلقة.

أكد الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، أنه ليس كل السلع الغذائية تصنف على أنها سلعة أمن غذائي، مشيرا إلى أن مفهوم الأمن الغذائي يؤسس على ثلاثة مرتكزات مهمة هي الوفرة، والتي تعني توفر الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، والتكلفة ويقصد بها أن تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع، وكذلك الجودة والسلامة، بحيث يكون الغذاء ذا جودة وسليما صحياً ومطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية. وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد حددت قائمة بالسلع الأساسية الرئيسية، والتي يتم تصنيفها كسلع أمن غذائي، لافتا إلى أنه يجب العمل على توفيرها لتلبية الطلب المحلي، سواء من خلال الإنتاج المحلي أو الاستيراد من الخارج أو تكوين مخزون إستراتيجي منها، ومن ثم فإنه ليس كل السلع الغذائية تصنف على أنها سلعة أمن غذائي.. وأوضح أن سلع الأمن الغذائي التي تم تحديدها في الإستراتيجية كالتالي: (الأرز – القمح – السكر – زيت الطعام – البقوليات – الحليب المجفف – الحليب الطازج – البيض – الدجاج – اللحوم – الأسماك – الخضراوات - الفواكه). وشدد على ضرورة التفرقة بين سلع الأمن الغذائي، والأغذية الأخرى، موضحا أن الإشكالية تكمن في أنه عند فقد أو عدم تواجد أي سلعة غذائية كمالية خارج سلع الأمن الغذائي، ينظر إليها من قبل بعض المستهلكين على أنها نقص في الأمن الغذائي، وهذا أمر غير صحيح. ولفت إلى أن وزارة البلدية تعمل على تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، خاصة فيما يتعلق بمحور الإنتاج المحلي وسلاسل الإمداد الداخلية، منوها إلى أن الإستراتيجية توصي بالعمل على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الزراعية، والتي تمتلك دولة قطر ميزة نسبية في إنتاجها مع مراعاة حسن استغلال الموارد الطبيعية بالدولة... وتابع قائلا: خاصة عنصري المياه الجوفية والأرض، وفي هذا الجانب فإن دور الوزارة يرتكز على العمل على تطوير وتنمية القطاع الزراعي باعتباره القطاع المنوط به المساهمة بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي بالدولة، حيث تقوم الوزارة بإعداد الإستراتيجيات والخطط الهادفة إلى التطوير ودفع عجلة الإنتاج الزراعي، والعمل على متابعة تنفيذها، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه القطاع الزراعي. وقال إنه في إطار تنفيذ أهداف وسياسات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تعمل إدارة الأمن الغذائي على عدد من المشاريع، مبينا أنه من أهم هذه المشاريع دراسة لقياس الهدر الغذائي بدولة قطر، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف توفير بيانات حقيقية عن الهدر الغذائي تساهم في إعداد السياسات والخطط والبرامج الخاصة، بتقليل الهدر الغذائي بالدولة للمحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية. واستطرد قائلا: دراسة تطوير الآليات الخاصة بالأسواق المحلية للخضراوات، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وتفعيل مخرجات الحوار الوطني للنظم الغذائية وقمة النظم الغذائية2021 وتطوير المسارات الوطنية للنظم الغذائية، فضلا عن تطوير حزمة الخدمات الزراعية والدعم المقدم للقطاع الزراعي بالشراكة مع شركة محاصيل، ومشروع إنشاء مخزون إستراتيجي، من مدخلات الإنتاج الزراعي يعمل على ضمان استقرار الإنتاج الزراعي خلال فترات الأزمات والطوارئ.

كشف الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية، النقاب عن انه تم انجاز وتنفيذ 70 % من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2018 / 2023، ومن المتوقع ان يتم تنفيذ نسبة الـ 30 % المتبقية خلال عام ونصف العام.. وأوضح د. المري في حوار لـ الشرق أنه ليس كل السلع الغذائية تصنف على انها سلعة أمن غذائي، إذ أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد حددت قائمة بالسلع الأساسية الرئيسية، والتي يتم تصنيفها كسلع أمن غذائي، ويجب العمل على توفيرها لتلبية الطلب المحلي، سواء من خلال الإنتاج المحلي او الاستيراد من الخارج او تكوين مخزون استراتيجي منها... وكشف عن وجود 8 مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي (1,500) طن من اللحوم الحمراء سنويا، و( 4 ) مشاريع لإنتاج الخضروات باستخدام البيوت المحمية، و (3) مشاريع لإنتاج الاعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج، لافتا إلى العمل على تطوير حزمة الخدمات الزراعية والدعم المقدم للقطاع الزراعي بالشراكة مع شركة محاصيل، وكذلك انشاء مخزون استراتيجي من مدخلات الإنتاج الزراعي يعمل على ضمان استقرار الإنتاج الزراعي خلال فترات الازمات والطوارئ. وأشار إلى ان إدارة الأمن الغذائي أنشأت قاعدة بيانات تحليلات الامن الغذائي، للعمل على خدمة تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني على موازنة مستويات الواردات الغذائية، منوها إلى انه خلال الفترة الماضية، أثبتت التجارب أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، قد شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر، في مواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا مؤكدا أن المخزون الاستراتيجي الحالي من السلع الغذائية والحبوب يؤمن احتياجات دولة قطر، ويمكنها من التصرف بأريحية لفترات طويلة... وفيما يلي نص الحوار: * في البداية، اشرح لنا ما هو الأمن الغذائي، وهل كل ما يؤكل يصنف أنه أمن غذائي؟ ** إن مفهوم الأمن الغذائي يؤسس على ثلاثة مرتكزات مهمة هي الوفرة، والتي تعني توفر الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الاستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد، والتكلفة ويقصد بها ان تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع، والجودة والسلامة: بحيث يكون الغذاء ذا جودة وسليما صحياً ومطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية. هذا وقد حددت الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قائمة بالسلع الأساسية الرئيسية، والتي يتم تصنيفها كسلع أمن غذائي، ويجب العمل على توفيرها لتلبية الطلب المحلي، سواء من خلال الإنتاج المحلي او الاستيراد من الخارج او تكوين مخزون استراتيجي منها، ومن ثم فإنه ليس كل السلع الغذائية تصنف على انها سلعة أمن غذائي. وبالتالي فإن سلع الأمن الغذائي التي تم تحديدها في الاستراتيجية كالتالي: (الأرز – القمح – السكر – زيت الطعام – البقوليات – الحليب المجفف – الحليب الطازج – البيض – الدجاج – اللحوم – الأسماك – الخضروات - الفواكه). مشاريع حالية ومستقبلية * ما هي المشاريع الحالية والمستقبلية التي تعمل عليها ادارة الأمن الغذائي؟ ** في إطار تنفيذ أهداف وسياسات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، تعمل إدارة الامن الغذائي على عدد من المشاريع ولعل من اهم هذه المشاريع منها دراسة لقياس الهدر الغذائي بدولة قطر، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بهدف توفير بيانات حقيقية عن الهدر الغذائي تساهم في إعداد السياسات والخطط والبرامج الخاصة، بتقليل الهدر الغذائي بالدولة للمحافظة على الموارد الطبيعية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الأساسية. ودراسة تطوير الاليات الخاصة بالأسواق المحلية للخضروات، مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وتفعيل مخرجات الحوار الوطني للنظم الغذائية وقمة النظم الغذائية،2021 وتطوير المسارات الوطنية للنظم الغذائية، فضلا عن تطوير حزمة الخدمات الزراعية والدعم المقدم للقطاع الزراعي بالشراكة مع شركة محاصيل، ومشروع انشاء مخزون استراتيجي، من مدخلات الإنتاج الزراعي يعمل على ضمان استقرار الإنتاج الزراعي خلال فترات الازمات والطوارئ. تطوير خطة الاكتفاء الذاتي *ما هي أهم الخطوات التي اتخذتها الوزارة تتعلق بالاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية وغيرها؟ ** يوجد العديد من التدابير التي تم اتخاذها من قبل وزارة البلدية، لتطوير خطة الاكتفاء الذاتي من أهمها دعم القطاعات الزراعية المختلفة، حيث يتم دعم المزارع القائمة بالدولة، بالبيوت المحمية وبمستلزمات الانتاج الزراعي، وتشمل البذور والاسمدة والمبيدات وعبوات التسويق وغيرها، كما يتم دعم مربي الثروة الحيوانية بالأعلاف المركزة ومستلزمات الانتاج الحيواني مثل المعالف والحلابات وغيرها، ودعم صيادين الاسماك بالثلج والعبوات. وكذلك تحسين اسلوب التسويق المحلي، من خلال برامج الوزارة الداعمة لتسويق الانتاج المحلي (برنامج مزارع قطر - برنامج الخضروات المميزة - الساحات الزراعية)، والعمل على اتاحة الفرصة لأكبر عدد من المزارعين للمشاركة في هذه البرامج، والتعاون مع شركة حصاد الغذائية من خلال شركة محاصيل لإقامة مركز التسويق الزراعي، والذي كان له دور هام وكبير في المساهمة في رفع جودة الخضروات المحلية المسوقة، ودعم المزارعين من خلال شراء الخضروات المحلية بأسعار عادلة، وقد ساهم مركز التسويق الزراعي في تحسين التسويق المحلي وتقليل الفاقد التسويقي من المنتجات الزراعية. والعمل على تطوير العزب القطرية، وزيادة انتاجها وفي هذا الصدد، فقد تم طرح برنامج شراء الاغنام المحلية من المربين بالعزب، وتطوير الخدمات البيطرية المقدمة لمربي الثروة الحيوانية، وزيادة اعداد العيادات البيطرية لخدمة المربين. بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص، وتحفيزه في الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي وذلك من خلال طرح هذه مشاريع الامن الغذائي كمزايدة فنية عامة على القطاع الخاص، وبدون أي مزايدة مالية على رخص المشروع، وتوفير الأراضي المناسبة والخدمات اللوجستية المناسبة لهذه المشاريع (الكهرباء – الطرق)، وتمويل المشاريع الزراعية النباتية والحيوانية والسمكية بقروض ميسرة وبفائدة لا تتعدى 1 %. مؤشرات الاكتفاء الذاتي * شهد القطاع الزراعي طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية، ما هي أهم المؤشرات المتعلقة بالاكتفاء الذاتي؟ ** بالنسبة للقطاع النباتي، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضروات المحلية لتصل الى 46 % خلال عام 2022، اما بقطاع الثروة الحيوانية فقد حقق هذا القطاع طفرة انتاجية كبيرة، حيث زادت نسبة الاكتفاء الذاتي من الالبان ومنتجاتها الى نسبة 100 % عام 2022، كما ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم الطازج الى 100 % عام 2022، كما يعتبر بيض المائدة من المنتجات الهامة، فقد ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي الى نحو 36 % عام 2022، هذا ومن المقرر ان تشهد نهاية العام تحقيق نسبة بـ 70%، و بالنسبة للحوم الحمراء، فقد وصلت لنسبة 18 %. مخزون الحبوب والقمح *في ظل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وتوقعات بحدوث فجوة غذائية، ما الخطة او الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، وهل يوجد مخزون كاف من الحبوب والقمح؟ ** عند اعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة قطر، تم الاخذ في الاعتبار اعداد استراتيجية قادرة على التأقلم والتكيف والتعامل مع الظروف الطارئة، وقد أكدت التجارب خلال الفترة الماضية ان الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي قد شكلت حائط صد وصمام أمان لدولة قطر، في مواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا وذلك بما لديها من مرونة وخطط طوارئ قادرة على ان تواجه مثل هذه المتغيرات وحالات الانقطاع المؤقتة في الاستيراد أوّ الإنتاج، بالإضافة الى التأمين ضد الصدمات على المدى الطويل. وقد قامت وزارة التجارة والصناعة، بمجهودات مقدره بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في عمل مخزون استراتيجي كافي من السلع الغذائية الأساسية والحبوب التي من بينها الحبوب والقمح، وذلك عملاً بأهداف وتوصيات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وعليه فان المخزون الاستراتيجي الحالي من السلع الغذائية والحبوب يؤمن احتياجات دولة قطر، ويمكنها من التصرف بأريحية لفترات طويلة. * كما هو معروف، أن الإطار الزمني للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدأت 2018، وتنتهي في عام 2023، ما هي خططكم لما بعد 2023 بعد انتهائها؟ يجري حالياً رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي خلال الفترة الماضية، واستعراض التحديات التي واجهت عمليات التنفيذ، واستخلاص الدروس المستفادة، وذلك بهدف العمل على صياغة وتطوير النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي وبما يتوافق مع متطلبات المرحلة القادمة. إنجازات إدارة الأمن الغذائي *ما هي أبرز انجازات إدارة الأمن الغذائي خلال الفترة الماضية، وما تم تحقيقه من الخطة الخمسية؟ ** إن دور إدارة الامن الغذائي، هو دور تنسيقي اشرافي يتركز في متابعة تنفيذ مؤشرات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والتأكد من سير العمل في مشاريع الامن الغذائي، وتحقيق نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية المستهدفة، وبالفعل شهد الإنتاج الزراعي تطورا ملحوظاً وزيادة في نسب الاكتفاء الذاتي، بجانب ذلك ايضاً قامت الإدارة خلال عام 2021 بطرح 11 مشروعا وعدد من المبادرات في قطاع الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني والسمكي أبرزها مشاريع تربية، وتسمين الأغنام والماعز ومشاريع استزراع اسماك البلطي، ومن المتوقع ان تساهم المشاريع في رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل تكاليف استيراد المواد الغذائية من الأسواق العالمية، إضافة الى رفع مساهمة قطاع الإنتاج الزراعي في الناتج المحلي. كما قامت الإدارة بإنشاء قاعدة بيانات تحليلات الامن الغذائي بإدارة الأمن الغذائي، حيث تعمل خدمة تحليل بيانات الأمن الغذائي الوطني على موازنة مستويات الواردات الغذائية بالمقارنة مع العرض المحلي، مع مراقبة مستوى العرض الوطني وتحديد التوجهات التي من شأنها ان تساعد في زيادة الأمن الغذائي في الدولة، وكذلك البدء في شراكة مع هيئة المناطق الحرة بهدف تعزيز التعاون وبناء نطاق اعمال للتكنولوجيا الزراعية المتقدمة وصناعة الأغذية في المناطق الحرة بالدولة، وذلك عن طريق جذب الاستثمارات الخارجية والتقنيات المتطورة. مبادرات لدعم المزارعين * هناك اهتمام كبير توليه الدولة للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي، حدثنا عن أهم المبادرات والبرامج لدعم المزارع، وما سيتم تقديمه لهم خلال الفترة القادمة؟ ** تحرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم، وطرح المبادرات التي تعمل على تحقيق التنمية الزراعية، وفق اهداف استراتيجية الامن الغذائي لدولة قطر، ولعل من أبرز المحاور التي سوف يتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، منها عمل مخزون استراتيجي بالدولة من مدخلات الإنتاج الزراعي، بما يضمن استقرار واستمرار الإنتاج الزراعي بالدولة في حالات الاغلاق والأزمات والطوارئ، و العمل على تطوير السياسات الزراعية الداعمة والمحفزة، لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية في القطاع الزراعي. وتطوير آليات الدعم الموجه الى القطاع الزراعي، بالشكل الذي يساهم في تطوير منظومة الإنتاج الزراعي، وتعظيم استفادة المنتجين الزراعيين من هذ الدعم، وتحسين وتطوير آليات التسويق الزراعي وسلاسل الامداد، بما يساعد المنتج الزراعي في تحقيق أرباح مناسبة تساهم في استمراره في العملية الإنتاجية، وتطوير الإنتاج الزراعي بدولة قطر، وكذلك تطوير منظومة المختبرات البيطرية، من أجل تعزيز البنية التحتية وتطوير قطاع الثروة الحيوانية بدولة قطر، ورفع القدرات والعمل على ضمان سلامة البيئة وتقديم الخدمات البيطرية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى تعزيز الدور الارشادي الموجه الى المنتجين الزراعيين، باستخدام العبوات المناسبة في التعبئة وتطوير وسائل النقل وتهيئة الأسواق بالمستلزمات اللوجستية والمعينات المناسبة، والتي تساهم في المحافظة على المنتجات الزراعية، بالإضافة الى التوعية الخاصة بالمستهلكين لاتباع عادات استهلاكية تساهم في تقليل الهدر الغذائي. مشاريع الأمن الغذائي * ما هي أهم المشاريع لتحقيق الامن الغذائي في الخضراوات والأغنام والماعز والأسماك، وكم عددها، وهل هناك مشاريع جديدة قادمة ؟ **في إطار دعم القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في هذا المجال، وتأكيداً لمبدأ قيادة القطاع الخاص لمشروعات الأمن الغذائي، تم طرح العديد من المشاريع الزراعية على المستثمرين من القطاع الخاص، وفيما يلي رصد لأهم المشاريع قيد التنفيذ حاليا، وهي( 4 ) مشاريع لإنتاج الخضروات باستخدام البيوت المحمية وبطاقة انتاجية سنوية 2100 طن/ السنة للمشروع الواحد، و (3) مشاريع لإنتاج الاعلاف الخضراء بمياه الصرف الصحي المعالج بطاقة انتاجية سنوية لا تقل عن 8 الف طن/ السنة لإجمالي هذه المشاريع، فضلا عن مشروع لإنتاج الاسمدة العضوية بطاقة انتاجية سنوية حوالي 12 ألف طن / سنة. ومشروع لإنتاج الاعلاف المركزة بطاقة انتاجية سنوية حوالي 25 ألف طن / سنة، بالإضافة إلى مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة انتاجية سنوية حوالي 2000 طن /السنة، وكذلك مشروع لاستزراع الروبيان بطاقة انتاجية سنوية حوالي 1000 طن / سنة، و(8) مشاريع استراتيجية لتربية وتسمين الاغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي (1,500) طن من اللحوم الحمراء / السنة.

استقبل الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية صباح أمس (الأحد)، وفدا من خبراء منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة (الفاو) الذي يزور دولة قطر بهدف القيام بدراسة استطلاعية حول سلاسل الإمداد الداخلية ودراسة سوق الخضراوات المنتجة محليا. ويضم الوفد في عضويته كلا من السادة: إيمليانو ماجريني، سيدراكيان، أحمد مختار، كريستيان بابلو موراليس أوباثو، وسيعقد الوفد، خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 20 مايو، سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع أصحاب المصلحة المستهدفين بالدراسة، وذلك بكل من وزارة البلدية ووزارة التجارة والصناعة وشركات حصاد ومحاصيل وقطفة ونباتي وأسواق وعدد من المجمعات التجارية الكبرى بالدولة. واستعرض الدكتور مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي خلال حديثه مع الوفد، الجهود التي قامت بها وزارة البلدية في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي ضمن استراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، من خلال النهوض بالإنتاج الزراعي المحلي بالتشجيع على اعتماد الزراعات المتطورة في البيوت المحمية، والعمل على دعم المزارعين المحليين عبر إطلاق عدد من البرامج لتسويق المنتج الزراعي المحلي مثل برنامج المنتج المميز وبرنامج مزارع قطر، وبرنامج ضمان، إلى جانب إطلاق شركة محاصيل وشركة أسواق، وتطوير منصة رقمية للمزارعين لتمكينهم من الحصول على الدعم الفني والإرشاد الزراعي بطرق ميسرة والاستفادة من التجارب وأفضل الممارسات في المجال الزراعي بما يخفض من تكلفة الإنتاج الزراعي والرفع من تنافسية المنتج المحلي. وأكد مدير الأمن الغذائي أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي نجحت في تحقيق أهدافها خلال المرحلة السابقة بفضل تضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات والجهات والشركات والقطاع الخاص وكل المعنيين بالأمن الغذائي بالدولة من خلال لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. وأوضح الدكتور مسعود المري أن دراسات الوفد خلال هذه الزيارة ستشمل كذلك استعدادات دولة قطر لمنافسات كأس العالم لكرة القدم مونديال قطر 2022 خاصة فيما يتعلق بموضوع مجابهة الهدر الغذائي وجهود الاستدامة البيئية، وكذلك الجهود التي تبذلها الدولة من خلال صندوق قطر للتنمية لتقديم المساعدات لعدد من الدول في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وبحث إنشاء مكتب لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بدولة قطر للاستفادة من الخبرات القطرية في دعم جهود المنظمة العالمية. يذكر أن دولة قطر التي تحتل المرتبة الأولى عربيا، والـ 24 عالميا في مؤشر الأمن الغذائي العالمي للعام 2021 (GFSI)، وفقا للتقرير الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجنس للأبحاث التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية، قامت بتطوير كبير للأسواق الغذائية والساحات الزراعية، وتوسيع وتحديث في البنى التحتية اللوجستية في الموانئ والمخازن بالدولة، كما تحرص وزارة البلدية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، على التحسين المستمر لحالة الأمن الغذائي لدولة قطر والتصنيفات المتزايدة في الإصدارات التالية في المؤشر العالمي للأمن الغذائي، من خلال تقليل الفاقد والمهدر من الغذاء في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة الإنتاجية وتشجيع الإنتاج على مدار العام للتعامل مع أشهر الصيف الحرجة واعتماد أساليب إنتاج تتوافق مع البيئة القطرية، وتحقيق أفضل الممارسات العالمية في معايير سلامة وجودة الأغذية وتحسين الوصول إلى الأسواق وتمويل المنتجين المحليين لتحسين الجدوى الاقتصادية وجاذبية إنتاج الغذاء المحلي وتصنيع الأغذية في دولة قطر.

تشارك دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية والبيئة في احتفال منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) بيوم الأغذية العالمي الذي يوافق 16 أكتوبر من كل عام وهو ذكرى تأسيس المنظمة في العام 1945م. ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار: أفعالنا هي مستقبلنا، إنتاج أفضل، تغذية أفضل وبيئة أفضل وحياة أفضل. ومن المأمول أن يسهم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي لعام 2021 في التوعية بالحاجة إلى دعم التحوّل إلى نظم زراعية وغذائية أكثر كفاءة وشمولًا واستدامة وقدرة على الصمود من أجل إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل. وقال د. مسعود جارالله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة وأمين سر اللجنة الوطنية للأمن الغذائي، إن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي تمثل أحد الأهداف الرئيسية المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما تهدف إلى دفع عجلة التنمية في دولة قطر من خلال تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والموارد البشرية والطبيعية، وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وقد أسهمت الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في تحقيق العديد من أهدافها الإستراتيجية حيث تم طرح العديد من المبادرات وبرامج التحفيز الاقتصادي للقطاع الخاص للعمل على رفع كفاءة إنتاج المواد الغذائية ورفع نسب الاكتفاء الذاتي، وتأمين الإمدادات الغذائية وضمان سلامتها، وذلك باستخدام الطاقات المتجددة لتطبيق أفضل الممارسات لتنمية القطاع الزراعي، والاستخدام الأفضل للموارد الطبيعية المحدودة، وكذلك العمل على استقرار أسواق المنتجات الغذائية الزراعية، وتطوير الاستثمار في المجال الزراعي، وتوفير الضمانات للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. وأشار إلى أن الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر (2018 – 2023) تهدف إلى تحقيق ثلاثة عناصر أساسية تشمل الوفرة: توفر الغذاء من خلال الإنتاج المحلي والتخزين الإستراتيجي وتأمين مصادر الاستيراد. والتكلفة أن تكون أسعار الغذاء مناسبة وفي متناول الجميع، والجودة والسلامة أن يكون الغذاء ذا جودة وسليم صحياً ومطابقا لأحكام الشريعة الإسلامية.. ولتحقيق تلك الأهداف ترتكز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بدولة قطر (2018 - 2023) على خمس ركائز أساسية تشمل التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، بجانب الاكتفاء الذاتي المحلي، والمخزون الإستراتيجي إضافة إلى الأسواق المحلية وسلاسل الإمداد والبحوث والتطوير. وتحدث د. مسعود المري عن أبرز المبادرات والمشاريع وآخر الإنجازات التي تحققت في مجال الأمن الغذائي وهي: أولاً: زيادة الإنتاج ونسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية محلياً: فقد حقق القطاع الزراعي في المجالات الزراعية المختلفة النباتية والحيوانية والسمكية خلال العام (2020 - 2021) خطوات واضحة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج الزراعي ونسبة الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية. حيث قفز حجم الإنتاج المحلي للخضراوات من حوالي (66) ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي (24 %) في العام 2018، إلى حوالي (103) آلاف طن، والتي تحقق نسبة اكتفاء ذاتي بما يعادل (41 %)، علماً بأن نسبة الاكتفاء الذاتي المستهدفة في 2023 هي (70 %) من الخضراوات المحلية. وارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور إلى (86 %) حالياً، حيث بلغ حجم الإنتاج حوالي (30) ألف طن مقارنة بحوالي (28) ألف طن في العام 2018، ومن المتوقع أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي من التمور المحلية إلى (95 %) بحلول العام 2023. كما ارتفع حجم الإنتاج المحلي من الأعلاف الخضراء في 2018 إلى (100) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (45 %)، وواصل ارتفاعه ليصل إلى (115) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى حوالي (54 %). وحافظ حجم الإنتاج من الألبان ومنتجاتها على ذات المستويات في العام 2020، حيث حققت دولة قطر كامل الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها وذلك بنسبة فاقت 106 % بحجم إنتاج وصل إلى (230) ألف طن. وبالنسبة لحجم الإنتاج المحلي من الدجاج الطازج فقد حافظت الدولة حالياً على حجم الإنتاج في ذات المستويات محققة كامل الاكتفاء الذاتي من استهلاك الدواجن الطازجة حيث وصل حجم الإنتاج إلى (28) ألف طن ونسبة الاكتفاء الذاتي إلى (124 %). أما بالنسبة للحوم الحمراء، فقد ارتفع حجم الإنتاج منها ليصل إلى (12.5) ألف طن، محققاً نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى (24 %) مقارنة بحوالي (8) آلاف طن ونسبة اكتفاء ذاتي (16 %) في العام 2018. مشاريع الأمن الغذائي في إطار تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي وتشجيع الاستثمارات الوطنية في هذا المجال وتأكيداً لمبدأ قيادة القطاع الخاص لمشروعات الأمن الغذائي، قال الدكتور مسعود: تم طرح العديد من المشاريع الزراعية على المستثمرين من القطاع الخاص وذلك بالتنسيق بين وزارة البلدية والبيئة واللجنة الفنية لتشجيع ومشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية، وهو ما ساهم أيضاً في تنويع مجالات الاستثمارات المحلية في مشاريع الأمن الغذائي. وفيما يلي رصد لأهم المشاريع التي تم طرحها كمزايدات فنية عامة على شركات القطاع الخاص: طرح عدد (10) مشاريع لإنتاج الخضراوات بالبيوت المحمية بطاقة إنتاجية سنوية 21 ألف طن للمشاريع العشرة. طرح عدد (2) مشروع لإنتاج الأسمدة العضوية بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 12 ألف طن / سنة للمشروعين. طرح عدد (2) مشروع لإنتاج الأعلاف المركزة بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 50 ألف طن / سنة للمشروعين. طرح عدد (1) مشروع للاستزراع السمكي بالأقفاص العائمة بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 2000 طن. طرح عدد (1) مشروع لاستزراع الروبيان بطاقة إنتاجية سنوية حوالي 1000 طن / سنة. طرح عدد (10) مشاريع إستراتيجية لتربية وتسمين الأغنام والماعز المحلية، ويقدر الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية لإجمالي المشاريع بحوالي (1,500) طن من اللحوم الحمراء / السنة، وذلك من خلال تسمين عدد (50) ألف رأس سنوياً.