كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عن عدد من المشاريع لرفع نسبة التخزين الاستراتيجي لدولة قطر من المياه الصالحة للشرب الى أربعة أضعاف المستوى الحالي، حيث سينتهي العمل من معظمها في عام 2017. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور السادة اليوم إثر حفل تدشين خمسة مشاريع لرفع مخزون المياه الاستراتيجي لدولة قطر، والذي افتتحه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمنطقة الدحيل. وتشمل المشاريع التي تم تدشينها اليوم خمس محطات ضخ مياه رئيسية في الدحيل، وأم قرن، ومسيمير، وجنوب الدوحة، ومعيذر، وخزانات مياه في محطات قائمة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و224 مليون ريال. وتأتي هذه المشاريع في إطار خطط "كهرماء" لرفع مخزون المياه الاستراتيجي، وتعد أكبر توسعة لمخزون المياه في قطر بسعة إجمالية تبلغ 561 مليون جالون وتمثل زيادة في المخزون الراهن بنسبة 126 بالمائة. وكشف وزير الطاقة والصناعة عن خمسة مشاريع جديدة لتخزين المياه دخلت مرحلة التنفيذ ستزيد من السعة التخزينية الحالية للدولة بنحو أربعة أضعاف من بينها خمسة خزانات بتكلفة 15 مليار ريال هي الأضخم عالميا ذات تصميم خاص تمت مراعاة عدد من الأمور الفنية في بنائها بسبب كبر حجمها وعدم وجود تجارب سابقة لها في العالم.. متوقعا أن تنتهي مرحلتها الأولى في 2016 لتكون المرحلة النهائية في عام 2017. الحقن الجوفي وأضاف أن هناك مشروعا آخر لدراسة الحقن الجوفي بواسطة المياه المحلاة لزيادة المخزون الاستراتيجي وهو تخزين طبيعي للمياه المحلاة في جوف الأرض، وهي طريقة موجودة في العديد من مناطق العالم، وتتم دراستها الآن بتكلفة 60 مليون ريال تنتهي في العام المقبل.. مبينا أن العمل جار كذلك على إعادة تأهيل آبار جوفية تنقسم إلى آبار صالحة للشرب وأخرى غير صالحة للشرب سيتم تحويلها إلى آبار ذات مياه مشروبة بواسطة "تكنولوجيا التناطح العكسي". مشروع حيوي وأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بإنجاز المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" لهذا المشروع الحيوي، مؤكدا على النقلة النوعية التي حققتها المؤسسة في قطاع المياه، والذي زاد المخزون القطري من المياه بأكثر من الضعف عند 914 مليون جالون، بالإضافة إلى أنواع التخزين الأخرى المتوافرة في مصانع تحلية المياه.