أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة رئيس لجنة الزيارات والرصد باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان؛أن اللجنة الوطنية قامت بدورها الرقابي في جميع لجان انتخابات المجلس البلدي في دورته السابعة والتي أكد أنها بحسب التقارير المبدئية لفريق المراقبة جاءت متوافقة مع المعايير الوطنية والدولية من حيث الشفافية والمصداقية وسهولة وصول الناخبين إلى المقار المخصصة لدوائرهم الانتخابية. لافتاً إلى أن التقرير النهائي سيتم رفعه لرئاسة مجلس الوزراء متضمناً تقيماً متكاملاً لكافة مراحل العملية الانتخابية ومشفوعاً بالتوصيات والمرئيات اللازمة لمزيد من الارتقاء. وقال الكواري في بيان صحفي: لقد وفرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أعدادا كافية لفريق المراقبة الذي شارك فيه السادة أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع مسؤولين وعدد من الخبراء ومديري الإدارات وموظفي اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان حيث بلغ عدد المراقبين 22 مراقباً تمت جدولتهم لتغطية الـ 29 دائرة بكل سهولة خاصة وأن المرشحين في الدائرتين 27 و28 قد فازا بالتزكية. منوهاً إلى أن فريق المراقبة قد قام بدوره بكل استقلالية وموضوعية. الوعي الانتخابي وأضاف: لقد مارس المواطنون الذين تم تقييدهم في السجل الانتخابي، حقهم في التصويت بكل حرية وهو أحد حقوق الإنسان الأساسية التي ينبغي التمتع بها دونما تمييز. وأوضح أن نسبة مشاركة المقيدين في التصويت لا تعكس الوعي الانتخابي الذي يتمتع به الشعب القطري، منوهاً إلى أنه لو لا تزامن مرحلة الاقتراع مع موسم شعيرة الحج والإجازات الصيفية لكان أكبر من ذلك، داعياً إلى ضرورة إعادة النظر في جدولة العملية الانتخابية بحيث تضمن وجود أكبر للمواطنين والمواطنات في توقيت مرحلة الاقتراع والفرز. وأشار الكواري إلى أنه وفقاً للخطة التي نفذها فريق المراقبة فقد تم وضع تقييم لاحتياج إطار القانوني للانتخابات، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الرصد نشر الوعي، مؤكداً في الوقت نفسه أن فريق المراقبة التزم بالمعايير الدولية لمراقبة الانتخابات والتي تتضمن مبادئ توجيهية دولية لتعزيز عمليات انتخابات ديمقراطية حقيقية وقياس درجة الانتخابات من حيث المصداقية والشفافية. لافتاً إلى أن لجنة انتخابات المجلس البلدي وفرت بيئة حقوقية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال الكواري: كان الهدف من مراقبة الانتخابات يكمن في تحقيق عدد من عناصر أساسية وهي ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية، بالإضافة لتشجيع قبول نتائج الانتخابات والمشاركة لبناء ثقة المرشح والناخب في العملية الانتخابية، وضمان سلامتها ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات، كما تسهل عملية المراقبة كافة مجريات العملية الانتخابية، وأشار الكواري إلى أن مراقبة الانتخابات توفر دعماً غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني.

أكد سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى دوماً بما يتفق وأهدافها، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وهي التمتع بأعلى درجات الصحة من خلال إجراءات الرصد والمتابعة، مضيفاً أن اللجنة بصدد إصدار الدليل الإرشادي في قطاع الصحة والمراكز العلاجية يتضمن 5 أبواب تشمل الصحة وحقوق الإنسان، والرعاية الصحية، والمنظومة الصحية، والخدمات الصحية، وإجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية. وقال في تصريحات خاصة لـ الشرق، تعقيباً على إصدار أحدث دليل إرشادي حول القطاع الصحي، إن مفهوم الصحة المعتمد هو حالة من اكتمال الصحة بدنياً وعقلياً واجتماعياً وحق أساسي من حقوق الإنسان، وهي وسيلة ومحور للحياة، إذ لا حياة تشاركية إنتاجية بدون صحة. وأوضح أن الدليل الإرشادي لحقوق الإنسان في المستشفيات والدور الصحية والمراكز العلاجية، يتضمن جميع النصوص الدولية الواردة في المعاهدات والقوانين تنص على دور الدولة في الصحة العامة، وتوافر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وأنه لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة للمحافظة على الصحة والرفاهية للفرد وأسرته، وتحسين جوانب الصحة البيئية والصناعية. واستعرض الدليل قضايا مهمة وردت في النصوص الدولية أبرزها: الوقاية من الأمراض والأوبئة، وتطوير الرعاية الصحية الأولية وضمان مجانية وسهولة الوصول إلى المراكز التي تقدم تلك الرعاية بصرف النظر عن الموقع الجغرافي أو الوضع الاقتصادي، ونشر الوعي والتثقيف الصحي. ومن النصوص المهمة مكافحة عوامل التلوث البيئي وتوفير الصرف الصحي، ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى من الرعاية الصحية، وتبادل المعلومات المناسبة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعاقين، بما في ذلك نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليها. وبين الدليل أنّ مكونات النظام الصحي تتمثل في المستشفيات والمراكز العلاجية والدور الصحية ومكاتب تقديم الخدمات الصحية، ومراكز الأبحاث وأقسام الخدمات الاجتماعية والعلاجية إلى جانب مؤشرات جودة الخدمات الصحية وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة. تحسين حياة المجتمع ويعنى بالنظام الصحي مجموعة من المنظمات والمؤسسات والدور الصحية والعلاجية الرامية إلى تحسين الصحة، وهذا يحتاج إلى موظفين وأموال ومعلومات وإمدادات ووسائل نقل واتصال وتوجيهات عامة، ولابد من توافر خدمات تلبي احتياجات المجتمع بأسعار منصفة، والسعي في الوقت ذاته إلى معاملة الناس على نحو لائق، والنظام الصحي الجيد يسهم في تحسين حياة الناس بشكل ملموس يوماً بعد يوم. وتقع المسؤولية الأولى فيما يخص الأداء الإجمالي للنظام الصحي الوطني على عاتق الحكومة، غير أنّ الإشراف الجيد على مستوى المناطق والبلديات والمؤسسات الصحية العلاجية، حيث يعتبر تعزيز النظم الصحية من الاستراتيجيات الأساسية لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية.ففي المستشفيات والدور الصحية لابد أن تكون مبانٍ مستقلة تقدم الرعاية الصحية وتوفر خدمات داخلية، ومن الضروري أن تضم خدمات مساندة، ومن أنواعها مشفى عام وخاص وتخصصي وللتأهيل وإعادة التأهيل. الخدمات التشخيصية ومن الخدمات التشخيصية: الأشعة والمختبر الطبي والأمومة والجنين والعلاج التنفسي والمواليد الجدد، ومن خدمات المرضى الداخليين الإفاقة والعناية المركزة والرعاية الصحية قبل الإنجاب وبعد الإنجاب وخدمات التخصيب والجوانب الوراثية قبل الولادة، ومراقبة الجنين وجراحات البطن والولادة. وقدم التقرير أنواع الخدمات الصحية مثل: التطوير المهني الطبي، والنقل الطبي، والخدمات المساندة، والصيدلية، والطوارئ والإسعاف وأبحاث السرطان.ومن مؤشرات جودة الرعاية الصحية وفقاً للمعايير العالمية المعتمدة، حيث إن الجودة تطبق أحدث الأساليب والمناهج والأدوات لتحسين الجودة في القطاع الطبي والعلاجي بهدف الوصول لأفضل النتائج من خلال تطبيق الجودة في المنظومة الصحية، أما برامج الجودة فهي نشاطات مخطط لها وتشمل برامج الجودة للمؤسسات ومجموعات العمل ونظم التدريب وبرامج الإرشاد. مؤشرات كفاءة النظام ومن مؤشرات الأداء الفاعلية وكفاءة النظام والتي تتعلق بأقسام الاستقبال والطوارئ والمختبر والعيادات الخارجية والأشعة والسجلات الطبية والصيانة الهندسية وخدمات التمريض وإدارة الموارد والخدمات الفندقية والفحص ما قبل الزواج. وهناك أيضاً، برامج الاعتماد لحث المستشفيات ومراكز الرعاية والدور الصحية على الالتزام بمعايير ثابتة ومستوى أداء ثابت لا يتغير من مكان لآخر، وهناك معايير ومقاييس تمّ وضعها من قبل منظمات عالمية تستخدم كمقياس لكفاءة المراكز العلاجية والوحدات الصحية. ومن المقاييس العالمية والبحثية لتقديم الحق الصحي المثالي في معدل عدد الأسرة لكل طبيب، ومعدل السكان لكل ممرض أو ممرضة، ومعدل عدد الممرضين لكل طبيب، أما الخدمات الصحية فمن المتوقع أن تشهد حركة الاستثمار الحكومية والخاصة في مجال الرعاية الصحية في قطر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأعوام القليلة المقبلة، حيث تساهم الكثافة السكانية المتنامية في الدولة في تعزيز نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية وازدياد الحاجة إلى دور علاجية وصحية وبنية تحتية عالمية المستوى في الدولة. سلامة وأمان المرضى ومن المؤشرات سلامة وأمان المرضى في المستشفيات والدور الصحية والعلاجية، سلامة البيئة الصحية التي لابد أن تشتمل على مواصفات واشتراطات ومقاييس في مواد البناء المستخدمة وأنظمة التكييف وتصميم المباني ومتطلبات السلامة لحماية المرضى والعاملين. وهناك برامج تشتمل على الأمن والسلامة، منها برنامج سلامة الغذاء، ومنع العدوى، وبرنامج الصحية الوقائية، والاستخدام الآمن للأدوية، والأمن والسلامة في المختبرات ونقل الدم، والأمن والسلامة في الأشعة، والتخلص من النفايات الطبية. وأشار إلى أنّ أحدث تقرير للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2021 رصد إنجازات الحق في الصحة والذي يعتبر من الحقوق الأساسية، واللجنة تثمن دور الدولة في توفير الرعاية العلاجية والطبية اللازمة للجميع دون تمييز منذ بداية أزمة كوفيد19، ووضعت سياسة واضحة لضمان الاستجابة العاجلة والتنفيذ الفعلي للتدابير من خلال مختلف الوزارات والجهات المعنية والعديد من الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدولة مثل تقليص عدد الموظفين بالجهات الحكومية والمتواجدين بمقرات العمل وتثبيت تطبيق احتراز على الهواتف المحمولة وإجراء الفحوص الدورية للحفاظ على حقوق الإنسان الصحية. كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية لأقسام الطوارئ والحوادث ومراكز الرعاية العلاجية وذلك لغايات الرصد والمتابعة للإجراءات الاحترازية، وأثنت اللجنة على الجهود الصحية بشأن تقديم الخدمات العلاجية النفسية بما في ذلك خدمات العيادات الخارجية والرعاية السريرية.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، امس مع وفود حقوقية أوروبية تزور البلاد هذه الأيام، وفد ايطالي متخصص في الشؤون القانونية، ووفد ثان برئاسة السيد أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر، وذلك بهدف مناقشة التجارب والخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك والاطلاع على دور اللجنة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتبادل الأفكار والمرئيات حول النواحي القانونية. وأوضح د. الكواري أن الاجتماع الأول الذي عقد مع الوفد الإيطالي طرح عددا من الملفات من بينها حقوق العمالة، وحقوق المرأة، وذوي الإعاقة وكبار السن، وأضاف د. الكواري في تصريح صحفي أنه تم إطلاع الوفد على جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتوعية جماهير كأس العالم 2022م وتعزيز حقوق الانتقال والتعبير والتشجيع وغيرها من الحقوق لحماية المشجعين خلال المونديال، هذا بالإضافة إلى المكتب الذي ستفتتحه اللجنة في مطار حمد الدولي بهدف استقبال الجماهير وتوزيع الكتيبات التعريفية والتوعوية التي توضح الحقوق والواجبات، والنشرات بعدد من اللغات، إلى جانب الخطوط الساخنة التي ستستقبل مكالمات كل من يرغب في التواصل مع اللجنة على مدار الـ 24 ساعة. ** عقود منظمة للعمل ونوه د. الكواري بمضامين الاجتماع الثاني مع أندرو باتريك مبعوث المملكة المتحدة المعني بالهجرة والرق المعاصر والوفد المرافق له، والذي يختص بالرق والعبودية، وأكد سعادته خلال الاجتماع أن دولة قطر خالية من جميع أشكال الرق موضحاً أنه العبودية في منطقة الخليج تلاشت منذ عام 1920م، كما أن دولة قطر ترفض العبودية الحديثة بما فيها السخرة، لافتا إلى عقود العمل المنظمة للطرفين (العامل وجهة العمل) والتي تتضمن الحقوق والواجبات بما في ذلك الأجور والسكن الملائم وأوقات الراحة والعيش الكريم. وأشار د. الكواري إلى دور اللجنة في مراجعة القوانين بصفة مستمرة ومتابعة تطبيقها على أرض الواقع، ونوه بدور الدولة التي حرصت على تشكيل لجنة خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر والتي تعمل بشفافية تامة لمكافحته. ** حماية العمالة وشدد نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، على حرص دولة قطر لإشاعة مزيد من الحرية والعدالة والمساواة ونشر ثقافة الحوار والتعايش السلمي ومفهوم الدولة المدنية الدستورية وعلى وجه الخصوص خلال تحضيرها لاستقبال كأس العالم على أراضيها. ومن خلال دور اللجنة الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان فهي تؤكد على ذلك في جملة من الأمور التي قامت بها الدولة لإلغاء ما يسمى بالعبودية وحماية العمالة المهاجرة. ** التسامح والسلام وقدم د. الكواري خلال الاجتماعين شرحاً مفصلاً حول دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإسهاماتها في التطورات التشريعية في القوانين الوطنية بالدولة، ودورها التثقيفي في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التسامح والسلام والقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وما يتصل بذلك من تعصب، واحترام التنوع الثقافي كوسيلة من أجل منع العنصرية والتمييز العنصري، كما بين دور اللجنة في حث الدولة على الانضمام للاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، إلى جانب رفع توصياتها بشأن التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية وتعزيز الثقافة الحقوقية، استعراض التشريعات الشاملة لمكافحة التمييز وتقديم المشورة بشأنها، وتقديم توصيات للحكومة بضرورة تنفيذ وتطبق تشريعات ملائمة وفعالة لمنع أعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب. ** معايير دولية هذا بالإضافة إلى دراسة التشريعات الوطنية ومدى انسجامها مع المعايير الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، حيث تعمل اللجنة على متابعة تنفيذ وتطبيق رؤية قطر لعام 2030، خاصة فيما يتعلق بالحلول الملائمة لإشكالات التركيبة السكانية وتحقق المزيد من التطوير للبنى الثقافية والاجتماعية في المجتمع لمواكبة شكل الدولة الحديث، وتعول في ذلك على وجود مجتمع مدني قادر على بناء الحوار الإنساني البناء والثقة بالنفس، وتطوير التكوينات الاجتماعية والعلاقات بين الأفراد. ** تبادل التجارب وقد أعربت الوفود الأوروبية الزائرة للجنة في ختام اجتماعاتها، عن شكرها وتقديرها للقائمين على أمر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدور المتعاظم الذي تقوم به، وأبدت رغبتها في تبادل المعلومات والاقترحات والتجارب في المجالات التي تتعلق بحقوق الإنسان ووعدت بأنها ستفيد اللجنة بكافة التجارب ذات الصلة، وبدورهم قام مديرو الإدارات باللجنة بتسليط الضوء على أهم اختصاصات اداراتهم ومهامها بما يحقق أهداف ورسالة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في إرساء الثقافة الحقوقية بين أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة.

قال الدكتور محمد سيف الكواري، مدير مركز الدراسات البيئية والبلدية بوزارة البلدية، إن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية حددت بخصوص أنشطة إعادة التدوير الحالية في صناعة البناء هدفًا لزيادة مستويات إعادة التدوير إلى 20 ٪ بحلول نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن مواد النفايات الصلبة الرئيسية المحددة في الإستراتيجية مع إمكانية إعادة التدوير وهي نفايات البناء والهدم ونفايات التنقيب. وقال الدكتور الكواري في تصريح للشرق إن هدف إعادة التدوير المتزايد لمخلفات البناء، مقارنة بالنفايات الصلبة، يعود بشكل أساسي إلى الكميات الكبيرة من المواد وارتفاع الطلب في مشاريع البناء، قائلا: إن استخدام المواد المعاد تدويرها محليًا لتحل محل الركام المستورد غالي الثمن سيكون له أيضًا فوائد اقتصادية وبيئية لزيادة دعم إستراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة. وأشار في تلخيصه للتجارب التي نفذت على المواد التي تم إعادة تدويرها إلى أنه تم إنشاء ثلاث تجارب بناء في موقع أشغال- نجمة في يونيو 2013، حيث تم إجراء التجارب باستخدام الخرسانة الهيكلية C40، والتي تحقق قوة مكعب لا تقل عن 40 ميجا باسكال في 28 يومًا من المعالجة بالماء، لافتا إلى أن إنشاء الموقع بدأ في فصل الصيف، حيث تجاوز متوسط درجة الحرارة خلال النهار 40 درجة مئوية، لتترك المباني مكشوفة دون استخدام ملاط أو دهانات يمكن أن توفر حماية إضافية للخرسانة. وقال إن التعرض أتاح تقييمًا مرئيًا دقيقًا لأداء العناصر الخرسانية المصنوعة من مختلف الركام المعاد تدويره والبديل، مضيفا أنه بشكل عام، كانت المباني الثلاثة في حالة جيدة مع عدم وجود أضرار هيكلية أو غير إنشائية ظاهرة في العناصر الخرسانية، موضحا أنه يتم التخطيط للمراقبة المستمرة لتوفير بيانات الأداء على المدى الطويل. البصمة الكربونية هي نهج تقييم بيئي، يستخدم لتحديد مساهمة المنتجات (والخدمات) في تغير المناخ، باستخدام منهجية قائمة على دورة الحياة. أحيانًا ما يُطلق على نهج دورة الحياة تحليل المهد إلى اللحد، والذي يأخذ في الاعتبار منتجًا من اكتساب المواد الخام: المهد، وحتى التخلص من المنتج في نهاية عمره: القبر. يوضح الشكل المواقع الرئيسية في سلاسل التوريد المجمعة. واستنتج الدكتور الكواري أن البصمة الكربونية للركام المستورد (33.9 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للطن) كانت أعلى من الركام المعاد تدويره (9.144 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون للطن). وأضاف: ينشأ الكثير من التأثير الإضافي المرتبط بالركام المستورد من الشحن المطلوب من المصادر المستوردة إلى قطر. الركام المعاد تدويره له بصمة كربونية تبلغ 9.144 كجم من مكافئ ثاني أكسيد الكربون / طن، وهو ما يمثل توفيرًا بنسبة 73 ٪ على الركام المستورد. وبيَّن الدكتور الكواري أن إعادة تدوير مخلفات هدم البناء (CDW) ونفايات الحفريات (EW) سيكون لها فوائد كبيرة على البيئة من حيث حماية البيئة وتقليل البصمة الكربونية. تتمثل الفائدة الرئيسية لهذه الدراسة في وقف الأضرار التي تلحق بالصحراء من خلال التخلص المستمر من مخلفات البناء في مواقع المكبات. وقال إن تحليل البصمة الكربونية أشار إلى الميزة الواضحة لاستخدام الركام المعاد تدويره في تقليل انبعاثات الكربون بنسبة 55-75 ٪. يرتبط انخفاض البصمة الكربونية بشكل أساسي بنقل الركام المستورد من البلدان المجاورة. ويتمتع استخدام الركام المعاد تدويره أيضًا بميزة أمان التوريد مع مزيد من التحكم في الجودة والتكلفة مقارنة بالمواد المستوردة.

دعا الدكتور محمد سيف الكواري – الخبير البيئي وعضو فريق من الباحثين البيئيين العالميين، الجهات المعنية ذات الاختصاص بالمناخ والبيئة في الدول والحكومات والمنظمات، إلى تشكيل فرق علمية بحثية لتحليل مشكلات الاحتباس الحراري والتغير المناخي، والاستعانة بالمنظمات الدولية المتخصصة في المناخ وصور الاقمار الصناعية، وذلك لتحليل الظواهر التي أدت إلى حدوث كوارث طبيعية من فيضانات وسيول شهدتها بعض المناطق في العالم مؤخرا، مع وضع التوصيات والمقترحات والمرئيات لمعالجة هذه الظواهر، لافتا إلى انه يجب اقتراح سيناريوهات متعددة للكوارث المحتملة لظاهرة الاحتباس الحراري، التي أصابت كوكب الأرض، منها تدفق الأمطار بغزارة والسيول أو الفيضانات التي حدثت مؤخرا في أوروبا وآسيا، والتي تعد ظاهرة يجب دراستها علمياً وبيئياً، لمعرفة عما إذا كانت هذه الفيضانات سوف تشمل جميع المناطق أو قد تحدث في مناطق معينة، حيث إنها ليست حدثا عارضا، ويمكن تكرارها. وقال لـالشرق: اوصي الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي بمؤسسة قطر بتشكيل فرق بحثية متخصصة في البيئة والمناخ، من الجامعات ومراكز البحوث والجهات الرسمية في الدولة، لبحث ظاهرة الفيضانات التي حدثت في أوروبا وآسيا ووضع الأسباب العلمية لهذه الظاهرة، لمعرفة مدى فرص حدوثها، مؤكداً أن هذا الموضوع يجب أن يتم الاهتمام به كأولوية قصوى، ويفضل الاستعانة ببعض مراكز البحوث الدولية وبعض المنظمات المتخصصة في المناخ والبيئة، والتي وقعنا معهم مذكرات تفاهم وتعاون في هذا المجال، كما أوصي بمتابعة هذه الظواهر وإعداد تقارير دورية توضح أماكن تجمع الغيوم الكثيفة المحملة بالمياه وفرص هطول الأمطار الكثيفة واحتمالية حدوث الفيضانات. *منطقة الخليج وردا على سؤال هل منطقة الخليج وقطر في مأمن من حدوث تلك الفيضانات، أكد أنه ليس للعلماء والباحثين والخبراء حتى الآن فكرة موسعة عن المناطق التي سوف تشملها ظاهرة هطول الأمطار بغزارة، فالموضوع ما زال حديثا، وهذا حدث عالمي وليس لدينا معلومات، ولذلك نحث الجهات المسؤولة باتخاذ الدراسات والأبحاث بشكل عاجل لمعرفة مدى حدوث هذه الظاهرة، وتكرارها، وتابع قائلا: إن العلماء والباحثين البيئيين يعتبرون هذه الظاهرة بمثابة ناقوس الخطر، وبالتالي يجب ألا تمر هذه الحالة مرور الكرام، بل يجب التفكير فيها وتحليلها علمياً ومدى تأثير ذلك علينا في المستقبل، فلا يستطيع أحد الجزم، بل يجب عمل المزيد من الدراسات والبحوث الفنية والعلمية، وما هي الخطوات التي يجب اتباعها لا قدر الله في حال حدوث هذه الكارثة سواء في فصل الصيف أو الشتاء أو غيره، فالعلماء لم يتوقعوا حدوثها في فصل الصيف مع حرارة الجو المرتفعة، ولم تكن في الحسبان حجم الرطوبة الكبير الصاعد من البحار والمحيطات، خاصة أن اوروبا كانت من المناطق الباردة في السنوات السابقة، أما الآن فقد وصلت درجة الحرارة بها 45 درجة مئوية في بعض الدول بسبب ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، الأمر الذي يعتبر من الكوارث لذلك يجب أخذ الموضوع بمحمل الجد. *فيضانات أوروبا وآسيا وأشار د. الكواري إلى أن الفيضانات التي حدثت مؤخرا في العديد من البلدان الأوروبية والآسيوية لم تكن متوقعة من الناحية البيئية، وكيفية حدوث هذه الفيضانات في قارتي أوروبا وآسيا، الأمر الذي يعد موضع جدال بين العلماء، فالعلماء بالفعل سابقا قد توقعوا حدوث الفيضانات، ولكن لم يتوقعوها بهذا الشكل، وهذا الوقت تحديدا في فصل الصيف، وسقوط هذه الكمية الكبيرة جدا من الأمطار وذلك نتيجة الاحتباس الحراري، حيث إن حرارة الأرض قد ارتفعت بمقدار درجة ونصف مئوية. واستطرد قائلا: الملاحظ هذا العام أن قارة اوروبا التي كانت لم ترتفع درجة الحرارة بها عن 32 درجة مئوية، قد ارتفعت وتجاوزت حتى وصلت بعض الدول بها إلى 40 و45 درجة مئوية، أي أن ارتفاع درجة حرارة الأرض قد أدى إلى زيادة نسبة تبخر المياه من الانهار والبحار والمحيطات، مما يعنى أن الجو في الطبقات العليا من الغلاف الجوي أصبح مليئا ومشبعا بالرطوبة العالية، وبالتالي تكونت الغيوم الركامية المشبعة بالرطوبة، وهي نوع من أنواع السحب التي تتميز بوجودها عند ارتفاعات منخفضة، كما أن مثل هذه الظواهر يمكن أن تتزايد إذا أدى تغير المناخ إلى إبطاء التيار النفاث - الرياح المرتفعة التي تدور حول نصف الكرة الشمالي - مما يتسبب في حدوث العواصف المطيرة لفترة أطول فوق المناطق المعرضة للفيضانات، وفي أسوأ السيناريوهات، يمكن أن تصبح هذه العواصف أكثر شيوعا 14 مرة في عام 2100 مما كانت عليه في بداية هذا القرن. *التيار النفاث وأوضح أن التيار النفاث اصبحت سرعته بطيئة بسبب التغير المناخي، لذلك وصل هذا التيار إلى مناطق باردة في الغلاف الجوي مما أدى إلى تراكم الغيوم بكثافة عالية، نتج عنها سقوط أمطار غزيرة، لدرجة أن احد المراقبين قال إن كمية المطر التي قد تسقط في شهر، قد سقطت خلال فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة، وتراوح متوسط سُمك المياه من 10 إلى 15 سم، كما وضح جان جوزيل عالم المناخ ونائب الرئيس السابق لهيئة المناخ التابعة للأمم المتحدة لوكالة فرانس برس أن الكتل الهوائية المحملة بنسبة كبيرة من الماء، بقيت في مكانها في الأجواء أربعة أيام بسبب درجات الحرارة المنخفضة. وكانت النتيجة هطول أمطار غزيرة ما بين 14 و15 تموز/يوليو، وقد وصل منسوبها إلى ما بين 10 – 15 سم أو ما يعادل شهرين من الأمطار، بحسب المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ويقول فريد هاترمان، عالم الهيدرولوجيا وخبير الفيضانات في معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ، إن بعض الأنهار في العالم سوف تشهد بالفعل تغيرات متعلقة بالمناخ، لذلك يوصي بعض العلماء والخبراء في شؤون المناخ بإجراء احتياطات ضرورية وعاجلة تتمثل بوضع حواجز أو سواتر مرتفعة حول ضفاف بعض الأنهار والبحار، فعلى سبيل المثال وصل منسوب المياه في نهر الدانوب إلى 100 مم، مما أدى لملء الانهار الفرعية وكذلك السدود، وعندما ارتفع منسوب المياه، فاضت على الأرض ودخلت على شكل سيول في بعض المدن والقرى، ودمرت البنية التحتية والمنازل السكنية والمحلات التجارية والطرقات وغيرها، برغم أن هذه المنشآت ذات جودة عالية ولكن كانت التوقعات أكثر من اللازم. *آثار التغير المناخي ولفت الخبير البيئي إلى أن أثر التغير المناخي، وزيادة ارتفاع الحرارة، قد تحدث عنه العلماء وحذروا من هذا التأثير وآثاره المدمرة منذ 50 سنة، وقد اعتبرها الناس في ذاك الوقت أن فيها بعض المبالغة، مشيرا إلى أن عدم اخذ هذا التحذير على محمل الجد أدى إلى حدوث هذه الكوارث، وبالتالي انفاق مليارات الدولارات لإعادة اعمار البنية التحتية، والمنازل والسيارات والطرقات والمنشآت التي تدمرت، الأمر الذي يجب أن يؤخذ بجدية بالغة وبشكل عاجل، ويجب على الجهات المعنية بالبيئة والمناخ أن تتكاتف مع الباحثين والعلماء والخبراء في الجامعات ومراكز البحوث، وذلك لإيجاد سيناريوهات تحاكي الواقع وتشرح كيفية التعامل مع التغير المناخي الجديد على الأرض، الذي يعد أمرا كارثيا. *الأمطار الغزيرة وردا على سؤال هل هذه الأمطار الغزيرة ستتوقف عند هذه المناطق، ام ستشمل مناطق أخرى، قال إن هذا السؤال قد طرح في مناقشات مجموعة الباحثين البيئيين غير الرسميين، الذين يؤكدون أنها قد تحدث في أي فصل من فصول السنة كما حدثت هذا العام فقد هطلت أمطار غزيرة في فصل الصيف، وقد كانت هذه الأمطار الغزيرة عادة تهطل في فصل الشتاء، وقد تشمل هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات دولا نامية أو أقل نموا، ولكن لا نستطيع الجزم بذلك في ظل غياب الدراسات البيئية والمناخية المتعلقة بالفيضانات نتيجة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وأن حدوث هذه الأمطار الغزيرة والتي تسبب فيضانات قد ينتج عنه كارثة بل كوارث للمجتمعات، وهذا بمثابة جرس انذار، لذلك يجب عقد اجتماعات على مستوى رفيع من قبل علماء وخبراء الطقس والمناخ والبيئة، لمعرفة هل هذه الأمور ستتكرر، وفي حالة تكرارها وما هي الاحتياطات التي يجب عملها والإجراءات المطلوبة والعاجلة، وبالتالي نضمن عدم انهيار البنية التحتية بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات التي يمكن تحدث جراء ذلك. واضاف: الآن جميع هذه الأمور يجب دراستها، فهي تدور بشكل غير رسمي بين الباحثين والعلماء والخبراء، وينبغي على الجهات المعنية بالمناخ والبيئة بكل دول العالم، أن ترصد الموضوع وتأخذه بمحمل الجد، لذلك يجب على العلماء والباحثين التوصل الى استنتاجات علمية بشأن هذه الكارثة، وهل ستشمل هذه الأمطار الغزيرة مناطق معينة أم جميع المناطق على كوكب الأرض، وهل ستحدث في فصل الصيف ام فصل الشتاء أو غير ذلك، بسبب الرطوبة الكثيفة المتراكمة في الغلاف الجوي بسبب تبخر مياه البحار والمحيطات، والتي تتحول على شكل غيوم ركامية، ثم تتكثف وقد تنزل في شكل فيضان مدمر للبشر والبنية التحية وله أثار سلبية على المجتمع والاقتصاد بشكل عام، لذلك يجب دق ناقوس الخطر.

قال الدكتور محمد سيف الكواري رئيس الفريق العلمي والبحثي بوزارة البلدية والبيئة إن قطر استفادت من نحو 90 مليون طن من المخلفات عن طريق إعادة التدوير. وأشار الدكتور الكواري في تصريح لـ الشرق إلى أن المخلفات الإنشائية الناتجة عن تحديث البنية التحتية وهدم المباني القديمة وإنشاء المدن العصرية في الدولة تتراوح بين 40 إلى 45 مليون طن، لافتا إلى أن هذه المخلفات أقل كلفة بنحو 50 % من تلك الأحجار التي يتم توريدها من الخارج، كما أن انعكاساتها البيئية كبيرة، حيث تساهم إعادة تدوير هذه المخلفات في التخفيف بـ70 % من الانبعاثات الغازية. وذكّر الدكتور الكواري بالاتفاقية بين وزارة البلدية وشركة قطر للمواد الأولية والتي تقوم بإعادة التدوير والتسويق حسب حاجيات السوق لمخلفات البناء، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ خططها في إطار إستراتيجية الوزارة 2018 - 2022 ورؤية قطر الوطنية للعام 2030. وتأتي الاتفاقية ثمرة التنسيق المستمر بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية والذي يتوافق مع رؤية قطر 2030 من حيث المحافظة على البيئة وتوفير المواد الأولية اللازمة للقطاع الإنشائي والصناعي من خلال إعادة تدوير المخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد. ويعد مشروع إعادة تدوير المخلفات الإنشائية نقلة بمجال إعادة التدوير، حيث يوفر المواد الأولية للشركات والهيئات الأخرى والذي سيساهم بشكل كبير في تطور ملحوظ بمجال الصناعات والإنشاءات، والذي سيعمل على توفير المواد الخام الإنشائية لجميع القطاعات الإنشائية والصناعية بالدولة، مشيرا إلى الزيارة التي قام بها فريق البحث لهذا المكب والذي وقف على مدى جودة الأحجار التي يتم إنتاجها بالإضافة إلى قيام الفريق بزيارة لمنزل أنجز بهذه الحجارة. جدير بالذكر أن وزارة البلدية والبيئة تبنت خطة متكاملة لإدارة النفايات وإعادة تدويرها وذلك للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، وترتكز هذه الخطة على مشاركة قطاع الشركات الوطنية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية إضافة إلى التنمية البيئية المستدامة كأحد المحاور الأربعة لرؤية قطر الشاملة 2030، وفي هذا الإطار تم الاتفاق بين وزارة البلدية والبيئة وشركة قطر للمواد الأولية للقيام بأعمال إعادة التدوير المتطورة للمخلفات الإنشائية بمكب روضة راشد، لإنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع الإنشائية بالدولة، وفق المواصفات القياسية القطرية، بالإضافة إلى الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة. كما تتواجد بالمكب مخلفات إنشائية بأنواعها المختلفة، حيث تهدف عملية إعادة التدوير إلى إنتاج المواد الأولية القابلة للاستخدام في المشاريع بعد فحصها ومطابقتها للمواصفات القطرية 2018 وتنظيف المساحات التي تمت معالجة النفايات المتواجدة بها أولا بأول سنويا لتكون جاهزة للتطوير في المستقبل. حيث تنتج عمليات التدوير المشار إليها أكثر من عشرة أصناف من المواد الأولية الصالحة للاستخدام في المشاريع الإنشائية والبنية التحتية بما فيها مواد الدفان والحصى والمواد المستخدمة في طبقات تأسيس الأسفلت باستخدام معدات متنوعة لفرز وتكسير وخلط المواد المختلفة، مع إمكانية إنتاج الرمل المغسول في المنشأة التي سوف يتم إنشاؤها في المستقبل. حماية الشواطئ من التآكل على صعيد آخر أبرز الدكتور محمد سيف الكواري ورقة بحثية حصلت الشرق على نسخة منها والتي أنجزها بمعية باحثين دوليين وقدمها في منتدى تحالف منظمات المجتمع المدني لدعم مبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وحول الآثار السلبية لتآكل الشواطئ ينخفض عدد السياح الذين يقصدون المدن أو المنتجعات الساحلية للاستجمام، مما يؤثر على الاستثمار والاقتصاد، كما يمثل خطرا محدقا بالحياة البحرية والنظام البيئي مع اختلال الخط الفاصل بين الشاطئ والمياه، وتفقد قيمتها كموائل طبيعية لتعشيش السلاحف والطيور وتهدِّد حياة الكائنات الحية. ولفت إلى أن بعض السواحل والشواطئ في دول مجلس التعاون سوف تتأثر لارتفاع مستويات البحار، وبالتالي يجب الاستعداد من الآن لاتخاذ كافة الإجراءات والحلول النموذجية المستدامة التي تحمي وتعزز البيئة الخليجية، وتحد من الظواهر السلبية لتآكل السواحل والشواطئ. واقترح الدكتور الكواري كحلول لهذه الظاهرة بناء حواجز ومصدات لحماية الشواطئ وإرساء الشعاب المرجانية الاصطناعية التي تشكل حواجز ومصدات تحمي السواحل القريبة من قوى تآكل البحر، وبالتالي تحمي المساكن الساحلية والأراضي الزراعية والشواطئ. أكثر من 150,000 كم من الخط الساحلي في بلدان وأقاليم عديدة تتلقى بعض الحماية من الشعاب المرجانية الاصطناعية. وزراعة النباتات المحلية مثل المانجروف Mangrove، حيث تتميز نباتات المانجروف Mangrove (القرم) بتحملها لملوحة البحر، حيث إنها تحتوي على جذور سائدة تسمى الجذور التنفسية تعمل على تقليل تيارات المد والجزر وتسبب ترسباً هائلاً في الطين والغرين. تنبت بذور هذا النبات وهي لا تزال على الأشجار الأم وتسقط البادرات وتطفو في الماء إلى أن تثبت نفسها في الماء الضحل، حيث تظهر الجذور النامية ربما لتكوّن جزيرة جديدة.